الفلسطينيون عازمون على مواصلة مسعاهم الدبلوماسي على الرغم من قرار المحكمة في نيويورك
> رام الله «الأيام» أ.ف.ب
> خسرت السلطة الفلسطينية التي تعاني من أزمة مالية حادة اول معركة قضائية لها مع اسرائيل في محكمة أميركية في نيويورك واعترف المسؤولون الفلسطينيون أمس الثلاثاء أن آثار الحكم قد تكون كارثية على الاقل من الناحية المالية.
ورحبت اسرائيل “بانتصار معنوي” ضد الفلسطينيين مشيرة إلى أن قرار المحكمة يؤكد “نفاق” السلطة الفلسطينية وجزء من المجتمع الدولي.
وأعلنت القيادة الفلسطينية على الفور نيتها استئناف القرار مؤكدة ان “هذه القضية ليست سوى محاولة إضافية من جانب جهات متشددة في إسرائيل لاستغلال وإساءة استخدام النظام القانوني في الولايات المتحدة، بشكل يبرر تطرف الحكومة الإسرائيلية”.
وكانت هيئة محلفين في محكمة في نيويورك اصدرت الاثنين قرارا يطلب من السلطة الفلسطينية دفع تعويضات بقيمة 218 مليون دولار لضحايا أميركيين في ستة هجمات منفصلة وقعت في اسرائيل بين العامين 2002 و2004.
وبعد خمسة اسابيع من المناقشات و12 ساعة من المداولات على يومين دانت هيئة المحلفين المؤلفة من 12 قاضيا السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية بالمسؤولية عن دعم ستة هجمات اسفرت عن سقوط 33 قتيلا و390 جريحا.
كما دانتهما بالإجماع ب25 تهمة منفصلة.
ورفعت 11 عائلة دعوى أمام محكمة فدرالية ضد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية. وطالب أصحاب الدعوى بتحميل السلطة ومنظمة التحرير المسؤولية عن دعم الهجمات التي شنها عناصر من حركة حماس وكتائب شهداء الأقصى، وبعضهم كان يتلقى رواتب من السلطة والمنظمة.
وهاتان المنظمتان مدرجتان على اللائحة الأميركية للمنظمات الإرهابية.
وحكمت المحكمة بدفع مليون إلى 25 مليون دولار لكل أميركي أصيب بجروح او فقد أحد أفراد عائلته في هذه الهجمات.
ويتضاعف هذا المبلغ آليا إلى ثلاث مرات في اطار القوانين الأميركية لمحاربة الإرهاب ما يرفعه إلى اكثر من 655 مليون دولار.
ويأتي الحكم بينما تعاني من ازمة مالية حادة بسبب استمرار اسرائيل تجميد تحويل الضرائب المترتبة للفلسطينيين. وحتى قبل الحكم في نيويورك تصاعدت الاصوات المتخوفة من احتمال انهيار السلطة الفلسطينية.
وحذرت محامية اسرائيلية لعائلات الأميركيين من انها ستلجأ إلى جميع الوسائل لاجبار السلطة على الدفع بما في ذلك استهداف اصولها في الولايات المتحدة على سبيل المثال.
من جهتها، قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي في رام الله الثلاثاء “لا يمكننا أن ندفع فنحن لا نملك المال” موضحة بنها متأكدة بانه طالما تتعاون السلطة مع القضاء الأميركي فانه لا يمكن الاقتراب من الاموال الفلسطينية في الولايات المتحدة.
لكنها اعترفت بان “القرار يأتي في الوقت الذي تكافح فيه السلطة لتستمر (...) وفي حال انهيارها فان ذلك سيكون لديه عواقب على الجميع”.
ويأتي قرار المحكمة بينما يسود توتر كبير بين اسرائيل والفلسطينيين. وكانت القيادة الفلسطينية اعلنت في يناير الماضي تقديم طلب الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية التي قد تمكنها من ملاحقة اسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وجمدت اسرائيل في يناير تحويل ضرائب بقيمة 106 ملايين يورو (127 مليون دولار) جمعتها لحساب السلطة الفلسطينية ردا على طلب الفلسطينيين.
وهذه الأموال مورد حيوي للسلطة الفلسطينية لأنها تشكل أكثر من ثلثي مدخولها وتسدد رواتب أكثر من 150 ألف موظف.
ورحب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان بالقرار. وقال انه “بدلا من استخلاص العبر المطلوبة، قوم السلطة الفلسطينية باتخاذ خطوات تشكل خطرا على استقرار المنطقة مثل توجهها المنافق إلى المحكمة الجنائية الدولية بينما تواصل تحالفها مع حركة حماس الإرهابية”.
ويرفض جزء من المجتمع الدولي انضمام الفلسطينيين إلى محكمة الجنايات الدولية مصرين انه يعقد التوصل إلى اتفاق سلام.
وأكدت عشراوي أن “هذا الحكم يعزز اصرارنا (...) سنواصل مسعانا للعدالة وسنفوز”.
وتنظر القيادة الفلسطينية إلى القضية في نيويورك كمحاولة اضافية من اعداء السلام لمنع اقامة دولة فلسطينية ومواصلة الاستيطان وصرف الانتباه عن الانتهاكات اليومية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقتل شاب فلسطيني يبلغ من العمر 19 عاما برصاص الجيش الاسرائيلي في مخيم الدهيشة للاجئين في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة،بحسب ما اعلنت مصادر طبية فلسطينية. واكد الجيش أن الجنود تعرضوا لهجوم بالحجارة والزجاجات الحارقة من الشبان الفلسطينيين.
ورحبت اسرائيل “بانتصار معنوي” ضد الفلسطينيين مشيرة إلى أن قرار المحكمة يؤكد “نفاق” السلطة الفلسطينية وجزء من المجتمع الدولي.
وأعلنت القيادة الفلسطينية على الفور نيتها استئناف القرار مؤكدة ان “هذه القضية ليست سوى محاولة إضافية من جانب جهات متشددة في إسرائيل لاستغلال وإساءة استخدام النظام القانوني في الولايات المتحدة، بشكل يبرر تطرف الحكومة الإسرائيلية”.
وكانت هيئة محلفين في محكمة في نيويورك اصدرت الاثنين قرارا يطلب من السلطة الفلسطينية دفع تعويضات بقيمة 218 مليون دولار لضحايا أميركيين في ستة هجمات منفصلة وقعت في اسرائيل بين العامين 2002 و2004.
وبعد خمسة اسابيع من المناقشات و12 ساعة من المداولات على يومين دانت هيئة المحلفين المؤلفة من 12 قاضيا السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية بالمسؤولية عن دعم ستة هجمات اسفرت عن سقوط 33 قتيلا و390 جريحا.
كما دانتهما بالإجماع ب25 تهمة منفصلة.
ورفعت 11 عائلة دعوى أمام محكمة فدرالية ضد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية. وطالب أصحاب الدعوى بتحميل السلطة ومنظمة التحرير المسؤولية عن دعم الهجمات التي شنها عناصر من حركة حماس وكتائب شهداء الأقصى، وبعضهم كان يتلقى رواتب من السلطة والمنظمة.
وهاتان المنظمتان مدرجتان على اللائحة الأميركية للمنظمات الإرهابية.
وحكمت المحكمة بدفع مليون إلى 25 مليون دولار لكل أميركي أصيب بجروح او فقد أحد أفراد عائلته في هذه الهجمات.
ويتضاعف هذا المبلغ آليا إلى ثلاث مرات في اطار القوانين الأميركية لمحاربة الإرهاب ما يرفعه إلى اكثر من 655 مليون دولار.
ويأتي الحكم بينما تعاني من ازمة مالية حادة بسبب استمرار اسرائيل تجميد تحويل الضرائب المترتبة للفلسطينيين. وحتى قبل الحكم في نيويورك تصاعدت الاصوات المتخوفة من احتمال انهيار السلطة الفلسطينية.
وحذرت محامية اسرائيلية لعائلات الأميركيين من انها ستلجأ إلى جميع الوسائل لاجبار السلطة على الدفع بما في ذلك استهداف اصولها في الولايات المتحدة على سبيل المثال.
من جهتها، قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي في رام الله الثلاثاء “لا يمكننا أن ندفع فنحن لا نملك المال” موضحة بنها متأكدة بانه طالما تتعاون السلطة مع القضاء الأميركي فانه لا يمكن الاقتراب من الاموال الفلسطينية في الولايات المتحدة.
لكنها اعترفت بان “القرار يأتي في الوقت الذي تكافح فيه السلطة لتستمر (...) وفي حال انهيارها فان ذلك سيكون لديه عواقب على الجميع”.
ويأتي قرار المحكمة بينما يسود توتر كبير بين اسرائيل والفلسطينيين. وكانت القيادة الفلسطينية اعلنت في يناير الماضي تقديم طلب الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية التي قد تمكنها من ملاحقة اسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وجمدت اسرائيل في يناير تحويل ضرائب بقيمة 106 ملايين يورو (127 مليون دولار) جمعتها لحساب السلطة الفلسطينية ردا على طلب الفلسطينيين.
وهذه الأموال مورد حيوي للسلطة الفلسطينية لأنها تشكل أكثر من ثلثي مدخولها وتسدد رواتب أكثر من 150 ألف موظف.
ورحب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان بالقرار. وقال انه “بدلا من استخلاص العبر المطلوبة، قوم السلطة الفلسطينية باتخاذ خطوات تشكل خطرا على استقرار المنطقة مثل توجهها المنافق إلى المحكمة الجنائية الدولية بينما تواصل تحالفها مع حركة حماس الإرهابية”.
ويرفض جزء من المجتمع الدولي انضمام الفلسطينيين إلى محكمة الجنايات الدولية مصرين انه يعقد التوصل إلى اتفاق سلام.
وأكدت عشراوي أن “هذا الحكم يعزز اصرارنا (...) سنواصل مسعانا للعدالة وسنفوز”.
وتنظر القيادة الفلسطينية إلى القضية في نيويورك كمحاولة اضافية من اعداء السلام لمنع اقامة دولة فلسطينية ومواصلة الاستيطان وصرف الانتباه عن الانتهاكات اليومية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقتل شاب فلسطيني يبلغ من العمر 19 عاما برصاص الجيش الاسرائيلي في مخيم الدهيشة للاجئين في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة،بحسب ما اعلنت مصادر طبية فلسطينية. واكد الجيش أن الجنود تعرضوا لهجوم بالحجارة والزجاجات الحارقة من الشبان الفلسطينيين.