وسط تذمر شعبي عارم من التأجيل وحرمان أطفالهم من حق التعليم..تعثر انعقاد الجلسة السادسة في قضية هروب 96 تربويا بمحكمة الحجرية
كثافة طلابية وحرمان من المدرس
> الشمايتين «الأيام» محمد العزعزي
> تعثر يوم أمس عقد الجلسة السادسة لقضية هروب 96 معلما عن أداء عملهم في الميدان المنظورة أمام محكمة الحجرية الابتدائية بمديرية الشمايتين بتعز.
وخلال جلسة المحكمة قرر رئيس المحكمة القاضي محمد بن محمد الأمير تأجيل الجلسة إلى اليوم الأربعاء 25/2 للفصل في الدفع، في حين غاب أمين السر خالد المذحجي وحضر محامي المجلس المحلي أديب قادري الزريقي الذي أبدى استغرابه من تعطيل سير الجلسة وتطويل النظر في القضية. وطالب المحامي عبدالحكيم طربوش الشرجبي في تصريح لـ«الأيام» بتنفيذ القرار الصادر من إدراة التربية بالمديرية وقرار وزير التربية الصادر في تاريخ 18/12/2014م الذي نص على بقاء المعلمين في المدارس نظرا للتأثير السلبي على العملية التعليمية التربوية بما يتناسب مع الخطط وحرصا من الوزارة على حصول الطلبة والطالبات على حقهم في التعليم المناسب".
وأضاف بالقول: "في مثل هذه القضايا لا يجوز التأخير، ويجب السير في إجراءات نظر القضية، ولا تكون الدعوة عذرا لوقف القرار الإداري، وإنما تصدر المحكمة حكمها بتنفيذ القرارات الإدارية وتلغي آثار القرار الإداري في حال قبلت المحكمة هذه الدعوى".
وقال الناشط الحقوقي عمار الأصبحي: "تعمد تأخير حسم في القضية كارثة ومن غير المعقول أن تستمر ستة أشهر في أروقة المحكمة كونها قضية إدارية لا تحتاج إلى هذه المدة في وقت تعاني مدارس المديرية من نقص حاد في المعلمين، وأبناؤنا محرومون من حقهم في التعليم".
وأضاف: "الفساد أعاق جميع الجهود، ومنها التعليم وإن استمرار هروب المعلمين من المدارس ودخولهم دهاليز القضاء يشكل عنصراً منهكاً للطلبة، وأهم الأضرار الناجمة عن فساد المدرسين في العديد من مدارس المديرية إهدار المال العام ويؤثر سلباً على مستوى التعليم".
من جانبه قال الشيخ أنيس عبده عبدالله حيدر: "إن تطويل المحاكمة في هذه القضية الإدارية خذلت أولياء الأمور الذين يدفعون دم قلوبهم ليعوضوا من عرق جبينهم تدريس أطفالهم على نفقتهم الخاصة فيما الغالبية بلا معلمين يقتاتون الأمية بشكل سنوي المرتبطة بالفساد والتستر على المفسدين، كون هذا يؤثر على تعلم الطلبة".
وأضاف: "بغض النظر عن الأسباب فإن الخاسرين الحقيقيين هم التلاميذ الذين يتوقون للحصول على التعليم، ولكن ينتهي بهم الحال إلى عدم حصولهم على الدراسة، وهناك مدارس تم إفراغها في السنوات الماضية لاستشراء الفساد مقابل دفع حق رشاوي، والبعض يستلم مرتبات الهاربين من الميدان مقابل البقاء على الوظيفة".
واختتم بالقول: "قد يؤدي تطويل المحاكمة للمزيد من حرمان الأطفال من حقهم في التعليم، ويجب على عدالة المحكمة اتخاذ الإجراءات القضائية بشكل عاجل لتخفض نسبة الفساد".
ومن جهته دعا أستاذ الفيزياء بجامعة تعز الدكتور عبدالعزيز علوان المهتمين بالشأن التربوي إلى "مناقشة الوضع المختل، والعمل الجاد مع أولياء الأمور والمجالس التعليمية لمواجهة الفساد الذي تسبب بانهيار العملية التعليمية في المديرية".
وخلال جلسة المحكمة قرر رئيس المحكمة القاضي محمد بن محمد الأمير تأجيل الجلسة إلى اليوم الأربعاء 25/2 للفصل في الدفع، في حين غاب أمين السر خالد المذحجي وحضر محامي المجلس المحلي أديب قادري الزريقي الذي أبدى استغرابه من تعطيل سير الجلسة وتطويل النظر في القضية. وطالب المحامي عبدالحكيم طربوش الشرجبي في تصريح لـ«الأيام» بتنفيذ القرار الصادر من إدراة التربية بالمديرية وقرار وزير التربية الصادر في تاريخ 18/12/2014م الذي نص على بقاء المعلمين في المدارس نظرا للتأثير السلبي على العملية التعليمية التربوية بما يتناسب مع الخطط وحرصا من الوزارة على حصول الطلبة والطالبات على حقهم في التعليم المناسب".
وأضاف بالقول: "في مثل هذه القضايا لا يجوز التأخير، ويجب السير في إجراءات نظر القضية، ولا تكون الدعوة عذرا لوقف القرار الإداري، وإنما تصدر المحكمة حكمها بتنفيذ القرارات الإدارية وتلغي آثار القرار الإداري في حال قبلت المحكمة هذه الدعوى".
طالبات بلا معلمين
وقال الناشط الحقوقي عمار الأصبحي: "تعمد تأخير حسم في القضية كارثة ومن غير المعقول أن تستمر ستة أشهر في أروقة المحكمة كونها قضية إدارية لا تحتاج إلى هذه المدة في وقت تعاني مدارس المديرية من نقص حاد في المعلمين، وأبناؤنا محرومون من حقهم في التعليم".
وأضاف: "الفساد أعاق جميع الجهود، ومنها التعليم وإن استمرار هروب المعلمين من المدارس ودخولهم دهاليز القضاء يشكل عنصراً منهكاً للطلبة، وأهم الأضرار الناجمة عن فساد المدرسين في العديد من مدارس المديرية إهدار المال العام ويؤثر سلباً على مستوى التعليم".
من جانبه قال الشيخ أنيس عبده عبدالله حيدر: "إن تطويل المحاكمة في هذه القضية الإدارية خذلت أولياء الأمور الذين يدفعون دم قلوبهم ليعوضوا من عرق جبينهم تدريس أطفالهم على نفقتهم الخاصة فيما الغالبية بلا معلمين يقتاتون الأمية بشكل سنوي المرتبطة بالفساد والتستر على المفسدين، كون هذا يؤثر على تعلم الطلبة".
محكمة الحجرية
وأضاف: "بغض النظر عن الأسباب فإن الخاسرين الحقيقيين هم التلاميذ الذين يتوقون للحصول على التعليم، ولكن ينتهي بهم الحال إلى عدم حصولهم على الدراسة، وهناك مدارس تم إفراغها في السنوات الماضية لاستشراء الفساد مقابل دفع حق رشاوي، والبعض يستلم مرتبات الهاربين من الميدان مقابل البقاء على الوظيفة".
واختتم بالقول: "قد يؤدي تطويل المحاكمة للمزيد من حرمان الأطفال من حقهم في التعليم، ويجب على عدالة المحكمة اتخاذ الإجراءات القضائية بشكل عاجل لتخفض نسبة الفساد".
ومن جهته دعا أستاذ الفيزياء بجامعة تعز الدكتور عبدالعزيز علوان المهتمين بالشأن التربوي إلى "مناقشة الوضع المختل، والعمل الجاد مع أولياء الأمور والمجالس التعليمية لمواجهة الفساد الذي تسبب بانهيار العملية التعليمية في المديرية".