وسط اتهام لأمين عام المجلس المحلي بحرف سير العدالة..تأجيل جديد في قضية (بيع المعلمين) وهروب 96 معلما بالشمايتين
طلاب بدون معلمين في أحد مدارس الشمايتين
> الشمايتين «الأيام» خاص
> عقدت محكمة الحجرية الابتدائية بتعز يوم أمس الأربعاء الجلسة السادسة في قضية هروب 96 معلما تربويا عن أداء عملهم في الحقل التربوي، برئاسة القاضي محمد بن محمد الأمير رئيس المحكمة، بعد تعثر انعقاد جلسة المحاكمة يوم أمس الأول الثلاثاء.
وقررت المحكمة تأجيل جلسة المحاكمة ثلاثة أسابيع للنظر في الدفوع المقدمة، في حين ينتظر الرأي العام والأهالي في المديرية وأولياء أمور الطلاب البت في القضية التي باتت تعرف بين أوساط أبناء المديرية بقضية "بيع المعلمين".
وفي سياق متصل قال المواطن سلطان الرباصي: "بغض النظر عن الأسباب في إطالة أمد هذه القضية فإن الخاسرين الحقيقيين هم التلاميذ الذين يتوقون للحصول على التعليم، ولكن ينتهي بهم الحال إلى عدم حصولهم على الدراسة، وهناك مدارس تم إفراغها من المعلمين في السنوات الماضية لاستشراء الفساد مقابل دفع رشاوى، والبعض يستلم مرتبات الهاربين من الميدان مقابل البقاء على الوظيفة".
واعتبر المحامي الشرجبي تأجيل الجلسة ثلاثة أسابيع دون أن ينظر قاضي المحكمة في الطلبات المثارة في هذه الجلسة والجلسات السابقة خسارة للطلبة كون هذه القضية من القضايا المستعجلة ولا يجوز التأجيل والتأخير فيها هذه المدة.
وفي تصريح لصحيفة "الأيام" قال المحامي الشرجبي: "إن حضور أمين عام المجلس المحلي سعيد محمد الراعي هذه الجلسة للتأثير على سير العدالة وتطويل الإجراءات كونه ضالعا في إصدار القرارات للمعلمين الهاربين عن العمل في الفترة السابقة".
واعتبر المواطن سلطان الرباصي تأخير وإطالة أمد القضية انتهاكا لحقوق التلاميذ الذين يتوقون للحصول على التعليم، وقال: "هناك مدارس تم إفراغها من المعلمين في السنوات الماضية لاستشراء الفساد مقابل دفع رشاوى، والبعض يستلم مرتبات الهاربين من الميدان مقابل البقاء على الوظيفة".
أما التربوي عبدالله صالح الزريقي فقال: "يتسبب هروب المعلمين من الميدان في ضياع المال العام الذي يقدر بما يقارب 25% من رواتب المعلمين في هذه المديرية، وهذه الخسارة في الاعتمادات والرواتب تضر بأولئك الطلاب الذين يأتون من أسر وخلفيات محرومة والذين تمثل لهم المدرسة والدراسة السبيل الوحيد للنهوض التعليمي والاجتماعي".
يشار إلى أن إدارة التربية والتعليم أعادت مطلع العام الجاري 400 معلم في المديرية للعمل في المدارس التي تعاني عجزا في الكادر التربوي، جرى تفريغهم في سنوات منصرمة من قبل الإدارة السابقة مقابل مبالغ مالية عرفت حينها بعملية "بيع المعلمين" في المديرية، في وقت تعاني المدارس من نقص حاد في المعلمين، أثرت على سير التعليم وتردي التحصيل العلمي لدى الطلبة في المديرية.
وقررت المحكمة تأجيل جلسة المحاكمة ثلاثة أسابيع للنظر في الدفوع المقدمة، في حين ينتظر الرأي العام والأهالي في المديرية وأولياء أمور الطلاب البت في القضية التي باتت تعرف بين أوساط أبناء المديرية بقضية "بيع المعلمين".
وفي سياق متصل قال المواطن سلطان الرباصي: "بغض النظر عن الأسباب في إطالة أمد هذه القضية فإن الخاسرين الحقيقيين هم التلاميذ الذين يتوقون للحصول على التعليم، ولكن ينتهي بهم الحال إلى عدم حصولهم على الدراسة، وهناك مدارس تم إفراغها من المعلمين في السنوات الماضية لاستشراء الفساد مقابل دفع رشاوى، والبعض يستلم مرتبات الهاربين من الميدان مقابل البقاء على الوظيفة".
واعتبر المحامي الشرجبي تأجيل الجلسة ثلاثة أسابيع دون أن ينظر قاضي المحكمة في الطلبات المثارة في هذه الجلسة والجلسات السابقة خسارة للطلبة كون هذه القضية من القضايا المستعجلة ولا يجوز التأجيل والتأخير فيها هذه المدة.
وفي تصريح لصحيفة "الأيام" قال المحامي الشرجبي: "إن حضور أمين عام المجلس المحلي سعيد محمد الراعي هذه الجلسة للتأثير على سير العدالة وتطويل الإجراءات كونه ضالعا في إصدار القرارات للمعلمين الهاربين عن العمل في الفترة السابقة".
واعتبر المواطن سلطان الرباصي تأخير وإطالة أمد القضية انتهاكا لحقوق التلاميذ الذين يتوقون للحصول على التعليم، وقال: "هناك مدارس تم إفراغها من المعلمين في السنوات الماضية لاستشراء الفساد مقابل دفع رشاوى، والبعض يستلم مرتبات الهاربين من الميدان مقابل البقاء على الوظيفة".
أما التربوي عبدالله صالح الزريقي فقال: "يتسبب هروب المعلمين من الميدان في ضياع المال العام الذي يقدر بما يقارب 25% من رواتب المعلمين في هذه المديرية، وهذه الخسارة في الاعتمادات والرواتب تضر بأولئك الطلاب الذين يأتون من أسر وخلفيات محرومة والذين تمثل لهم المدرسة والدراسة السبيل الوحيد للنهوض التعليمي والاجتماعي".
يشار إلى أن إدارة التربية والتعليم أعادت مطلع العام الجاري 400 معلم في المديرية للعمل في المدارس التي تعاني عجزا في الكادر التربوي، جرى تفريغهم في سنوات منصرمة من قبل الإدارة السابقة مقابل مبالغ مالية عرفت حينها بعملية "بيع المعلمين" في المديرية، في وقت تعاني المدارس من نقص حاد في المعلمين، أثرت على سير التعليم وتردي التحصيل العلمي لدى الطلبة في المديرية.