> كثف الرئيس عبد ربه منصور هادي من نشاطه السياسي والدبلوماسي كرئيس للدولة في مدينة عدن الجنوبية للأسبوع الثاني على التوالي منذ كسره الإقامة الجبرية بمقر إقامته في صنعاء، التي فرضها عليه الحوثيون الذين يهيمنون على النصف الشمالي من البلاد.
وعقد هادي أمس السبت اجتماعا مع السفير السعودي في اليمن محمد سعيد آل جابر، الذي استأنف عمله يوم الخميس الماضي من عدن وكذلك سفراء الامارات وقطر والكويت، في اجتماع نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية فرع عدن الخارجة عن سيطرة الحوثيين.
وكان الحوثيون سيطروا على مختلف وسائل الإعلام الرسمية ومنها المركز الرئيس لوكالة الأنباء في العاصمة اليمنية صنعاء.
وهذا أول لقاء لهادي مع سفير دولة عربية وأجنبية منذ انتقاله لعدن.
وأشاد هادي بدعم المملكة العربية السعودية لليمن.
من جانبه جدد السفير السعودي دعم المملكة للرئيس هادي باعتباره يمثل الشرعية الدستورية ووقوف السعودية الدائم إلى جانب الشعب اليمني مؤكدا على “ضرورة استكمال التسوية السياسية في اليمن الشقيق في إطار المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية”.
وأكد السفير السعودي أن السفارة السعودية تعمل حاليا بكل أقسامها من العاصمة الاقتصادية والتجارية بعدن.
وأغلقت السعودية والإمارات وقطر والكويت منتصف فبراير شباط سفاراتها في صنعاء وأجلت دبلوماسييها في خطوة اتخذها عدد كبير من السفارات بشكل متزامن بينها مصر وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وهولندا لدواع أمنية بعد سيطرة الحوثيين مما زاد من العزلة الدولية لليمن والحوثيين.
وسبق أن التقى هادي يوم الأربعاء بالأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني كأول مسؤول عربي وإقليمي كبير يستقبله هادي بعدن في خطوة مهمة أكدت مدى الدعم الكبير الذي يحظى به هادي وشرعيته من قبل دول الخليج في مواجهة ما وصفه مجلس التعاون الخليجي “بالانقلاب” الحوثي في الشمال.
ويحظى هادي بدعم خليجي ودولي كبير في مواجهة الحوثيين الذين أصدروا في السادس من فبراير شباط “إعلانا دستوريا” حلوا بموجبه البرلمان وقرروا إقامة مجلس وطني ومجلس رئاسي.
ويسعى هادي لإنشاء مركز منافس للسلطة في عدن بدعم وحدات من الجيش موالية له والقبائل رغم أن كثيرين من أعضاء حكومته بما فيهم رئيس الوزراء خالد بحاح لا يزالون قيد الإقامة الجبرية في صنعاء.
ووجه هادي يوم الثلاثاء رسالة إلى البرلمان أبلغه فيها رسميا بسحب استقالته ولم يجتمع البرلمان منذ تقديم الاستقالة لقبولها حتى تصبح نافذة طبقا للقوانين اليمنية. (رويترز)