> تشهد هيئة مستشفى الثورة العام بمحافظة تعز العديد من الإشكاليات التي تحول دون تقديم الخدمة الصحية إلى المرضى بالشكل المطلوب سواء فيما يتعلق بتوفر الكادر وكفاءته ونقص الإمكانات أو عدم توفير الأجهزة بالشكل المطلوب واحتجاز مخصصات الهيئة من قبل وزارة المالية، ومع ذلك يلمس الزائر للمستشفى حركة إصلاحات دؤوبة لتحسين مستوى الخدمة الطبية ويجد ارتياحاً كبيراً من قبل المرضى ومرتادي المستشفى لمستوى تحسن الخدمات الطبية فيه الذي رغم أهميته يحتاج إلى الكثير من الإصلاحات، فالكادر التمريضي قليل ويفتقر للتأهيل الكافي، والمتعاقدون يشكون من قلة مستحقاتهم وتأخرها جراء الروتين المالي، ومعظم الأجهزة قديمة وقلما تجد جهازاً يلبي احتياجات مواطني هذه المحافظة ذات التعداد السكاني الأكبر في البلاد، «الأيام» زارت بعض أقسام الهيئة وخرجت بالاستطلاع الآتي:
للهيئة مشكلاتها المتعددة ومعاناتها المستمرة، البعض منها ما هو متعلق بالكادر والبعض الآخر بالجانب المالي أو الأجهزة الطبية.. رئيس قسم التمريض الدكتور ياسر مارش تحدث لـ«الأيام» عن جانب مما تعانيه هيئة مستشفى الثورة العام في محافظة تعز بالقول: “نعاني في القسم من عجز تمريضي وذلك بعد أن تم مقاعدة 18 ممرضاً خلال الثلاث السنوات الماضية، إضافة إلى أكثر من 7 وفيات وعشر حالات تعاني من حالات نفسية، و19 موظفاً من كبار السن، و13 حالة ما بين عجز أو انزلاق عمود أو يعمل بكِلية واحدة”.
وأضاف: “إن القوى الفعلية العاملة في المستشفى 180 موظفاً وموظفة أغلبهم من المتعاقدين وبرواتب محدودة لا تتجاوز العشرين ألف ريال، ولهذا نحتاج إلى ما لا يقل عن مائة ممرض وممرضة إضافيين”.. وأشار مارش في سياق حديثه لـ«الأيام» إلى أن “العجز المالي في الهيئة هو السبب في عدم التعاقد فضلاً عن الأوامر الصادرة من رئاسة الوزراء بعدم التعاقد، كما أن الأولوية في التوظيف للمتعاقدين”.
وقال د. ياسر أيضا: “لدينا 29 درجة وظيفية سنوياً موزعة بين الأطباء والممرضين والحرفيين وحتى اللحظة مازالت هناك مشاكل حول الدرجات الوظيفية للعام 2014م، حيث كان لدينا درجات وظيفية وتم تشكيل لجنة مفاضلة وأعلن للمتقدمين عبر صحيفة “الجمهورية”، وتم إجراء اختبارات قبول معهم وكذا مقابلات شخصية، وتم قبول بعض المتقدمين من خارج المستشفى إلا أن إدارة المسشفى السابقة رفضت ذلك بذريعة أن الأولوية للمتعاقدين في الوقت الذي نقف جميعاً مع هؤلاء المتعاقدين، ولهذا لجأ الموظفون الذين نجحوا في الامتحانات إلى رفع دعوى قضائية بسبب إقصائهم، وما زالت القضية قائمة ولم تحل بعد”.
وبخصوص التدريب والتأهيل قال الدكتور مارش: “حالياً تقام دورات وورش عمل لتأهيل وتدريب الممرضين والرفع من مستواهم وأغلبها تنظمها مؤسسة الناس الكورية بالتعاون مع إدارة المستشفى، وللإنصاف خلال الإدارة الحالية تم منح إدارة التمريض كامل الصلاحيات التي مكنتنا من تحسين العمل نوعاً ما في ظل العجز القائم”.
**نحتاج تجهيز الغرف**
الدكتورة نجيبة هزاع - رئيسة قسم الطوارئ التوليدية - من جانبها تحدثت عما يواجهونه من مشكلات بالقول: “نعاني في هذا القسم الذي تم افتتاحه في أواخر شهر أغسطس من العام الماضي من مشكلة عدم توفر الكادر بالشكل المطلوب، فقسم الطوارئ التوليدية يحتاج إلى عدد كبير من الطبيبات لتغطية القسم بشكل كامل، فما هو متوفر لدينا من كادر طبي 15 طبيبة فقط في حين أن المفروض أن يكون عدد الطبيبات فيه لا يقل عن 30 طبيبة”.. مضيفة: “الطبيبات الموجودات في هذا المشفى يقمن بالعمل على أكمل وجه ويبذلن جهوداً جبارة، ومما نعانيه أيضاً في هذه الهيئة إلى جانب ما ذكر العجز في التمريض من ناحية التأهيل، فالمستشفى يغطي مدينة تعز ومعظم ريف المحافظة ومديريات من محافظة إب، وعدد الأسرَّة في القسم 45 سريراً الذي يشمل قسم الطوارئ، وقسم العمليات الاعتيادية”.
وبخصوص الأجهزة الطبية أوضحت الدكتورة نجيبة أن لدى القسم ثلاثة أجهزة موجات فوق صوتية، وغرفة عمليات واحدة طاقتها الاستيعابية سريران”، مشيرةً إلى أن العمليات التي يجريها القسم في اليوم الواحد تصل إلى عشر عمليات”. وأضافت: “نحتاج إلى غرفة عمليات إضافية، فالغرفة موجودة ونسعى لتجهيزها، كما أننا نحتاج إلى غرفة عناية مركزة بعد العمليات والغرفة موجودة وينقصها التجهيزات فقط، كما يوجد لدينا قسم حضانة الذي خفف كثيراً على مدينة تعز، غير أن هناك حاضنات لا تشتغل بالطاقة المطلوبة فلدينا أربع حاضنات تحتاج إلى صيانة، كما أنه لا يوجد لدينا سوى طبيبتي أطفال، والقسم يعمل على مدار 24 ساعة”.
وتابعت بالقول: “هناك رسوم رمزية تدفع إلى المستشفى، فالعملية القيصرية بـ 17000ريال في الوقت الذي تجرى في المستشفيات الحكومية الأخرى بـ 30,000 ريال، كما أننا في هذا المشفى نقدم علاجا للمريض بعد العملية بما يعادل مبلغ ثلاثين ألف ريال مجاناً ما عدا العلاجات بعد الولادة الذي في العادة يتم تناوله في البيت، كما أن الرسوم التي نأخذها مقابل التصفية لا تتجاوز الثلاثة آلاف ريال، وهي رسوم رمزية إذا قورنت بالمستشفيات الخاصة التي تصل رسوم التصفية فيه ما بين الثلاثين والأربعين ألف ريال، إضافة إلى الخدمات التي تقدم لرعاية الحوامل وتنظيم الأسرة، كما توجد لدينا العديد من الحالات المختلطة من المراكز الصحية كانفجار الرحم التي يتم بعدها استئصال الرحم، وكذا انفجار المثانة”.
**روتين المالية والمناقصات**
من جهته تحدث الدكتور مصطفى عبدالجبار رئيس أقسام الجراحة بالقول: “أبرز المشكلات لدينا تتمثل في مستوى الكادر الفني والأخص التمريضي الذي بحاجة ماسة إلى تأهيل، حيث إن عددا كبيرا منهم متعاقدون وخبرتهم ليست كافية، والتجهيزات في غرف العمليات وخاصة للحالات الطارئة كالعظام وأجهزة التثبيت الخارجي نشتريها من السوق، وهو ما يتسبب لنا بمشاكل كبيرة كون عملية شرائها ليست بالسهلة كالقطاع الخاص نتيجة لروتين المالية والمناقصة”.
ويضيف: “منذ شهر نوفمبر الماضي لم تصرف المستحقات الخاصة بالموظفين وبدل الاستلامات والمشكلة متمثلة في المالية وليس من المستشفى، كما أن الرسوم التي تدفع للعمليات ضئيلة لا تمكننا من الوفاء بالتزاماتنا تجاه المرضى”.
ويواصل حديثه لـ«الأيام» عن أبرز المشكلات التي يواجهونها بالقول: “من أهم الصعوبات التي يواجهها هذا المستشفى هي أنه المستشفى المركزي الجراحي في المحافظة كقطاع عام، فكل أبناء محافظة تعز يأتون إليه من الأرياف، ونتيجة لغياب آلية انتقال المريض من المركز أو الوحدة الصحية إلى مستشفى المديرية ثم إلى مستشفى المحافظة يشكل ضغطا على السير الطبيعي للعمل لعدم وجود خطة حتمية تبنى على أساس توزيع الكادر الصحي والمنشآت بشكل سليم وصحيح ابتداء من المركز الذي يفترض أن يتلقى المريض العلاج فيه، وهذه التجربة كانت ناجحة في اليمن الجنوبي، ويا ليت يتم استعادتها والبناء عليها والأهم من ذلك الغياب الكامل للكادر الطبي الجامعي عن العمل في المستشفيات العامة كما هو الحال في صنعاء وعدن، ولو افترضنا أن الكادر الطبي في صنعاء وعدن كما هو حال الكادر الطبي الجامعي في تعز لخلت مستشفيات الجمهورية و22 مايو ومستشفى عدن من الأطباء كون 80 % من الكوادر الجامعية يتبعون كلية الطب، فالعلاقة بين أطباء كلية الطب والمستشفيات العامة معدومة ولا يوجد لها شبيه في العالم، ولو استمرت هذه العلاقة بهذه الطريقة وتحول الطبيب إلى مدرس، سينتج عنها أخذ كل الكادر من المستشفيات العامة إلى كلية الطب ويتحولون إلى مدرسين نظريين يعملون في القطاع الخاص فقط، وهنا يكون إغلاق كلية الطب أفضل وذلك لكون إغلاقها من شأنه أن يعيد كل الكادر للعمل في المستشفيات العامة، ولهذا فالحل هو إلزام الأطباء بالدخول في النوبات والاستلامات بالمستشفيات العامة من أجل المصلحة العامة ومن أجل مصلحة الطالب”.
**نقص الأجهزة التشخيصية**
أما الدكتورعبدالمجيد أحمد حمود القباطي - طبيب في قسم الباطنية - فقال: “تواجهنا العديد من المشكلات في القسم، وخصوصا في الكادر الطبي الذي نعاني من نقص كبير فيه لاسيما التمريضي منهم، حيث توجد أحياناً في القسم عشرون حالة رقود وهناك ممرض أو ممرضتان فقط، ومن هنا لايستطيع هؤلاء الممرضون إعطاء المريض حقه من الناحية الطبية والتمريضية من حيث تنفيذ العلاج بالشكل الجيد والدقيق ومن ناحية نظافة المريض ومراقبة علاماته الحيوية من الضغط والحرارة وغيرها، وكذلك نقص الكادر الطبي المتخصص من الأطباء والأكاديميين الاستشاريين”.
ويضيف: “أيضاً هناك مشاكل أخرى كنقص الأدوات الطبية التشخيصية اللازمة كالجهاز الطبقي المحوري، والرنين المغناطيسي، وجهاز الإيكو، حيث يوجد جهاز إيكو قديم، ونستطيع القول إنه لا يعمل، كما أن الأشياء الضرورية للمريض لا توجد كعدم توفر الأوكسجين بالشكل المطلوب، وعدم وجود أجهزة مراقبة، وأيضاً النقص في الإمكانات، كما أن هناك شكوى من الكادر التمريضي فيما يتعلق بالمستحقات المالية المقدمة لهم، حيث إن أغلب الكادر التمريضي متعاقدون بمبلغ زهيد ما بين العشرة إلى العشرين ألف ريال، فماذا تنتظر من هذا الكادر مع احترامنا وتقديرنا لهم؟، أيضاً ينقصنا في قسم الباطنية والقلب وجود قسم عناية مركزة، حيث إن قسم العناية يعد عموداً فقرياً وخصوصاً للحالات المتعبة جداً ولا يوجد قسم خاص بأمراض القلب، وللعلم كان هذا القسم موجودا وأغلق قبل ثورة 11 فبراير 2011م”.
وعن مستوى تقديم الخدمة للمريض قال: “علمياً وأدبياً علاقة الطبيب أو الممرض بالمريض يعد رأسمال الكادر ومن المفترض أن تكون المعاملة في قمة الإنسانية، ولكن هناك بعض التجاوزات، ونأمل من الإخوة الأطباء أن يترفعوا عنها رغم الظروف الطبية التي يعيشون فيها، وذلك لأن مهنتنا هي مهنة إنسانية”.
**نحتاج توسعة المركز**
بدوره الدكتور فهمي الحناني - رئيس مركز الكلية الصناعية - قال: “إن إجمالي الحالات التي لدينا 250 حالة نقوم بعمل الغسيل الكلوي لحوالي 90 حالة يومياً مجانا، كما نقوم بصرف العلاجات وإجراء الأشعة والفحوصات والموجات الصوتية مجانا”.
وعن المشكلات التي تواجههم في المركز قال: “نريد توسعة القسم وزيادة الكادر فيه، حيث يوجد في القسم 19 ممرضا وخمسة أطباء، والمركز يعمل على مدار الساعة وأحياناً تكون الحالات أكثر من الطاقة الاستيعابية للمركز حيث يوجد لدينا عشرون جهازا فقط ونطالب بسرعة توسعة المركز لاستيعاب كل الحالات الوافدة”.
**الغسيل مجانا**
محمد عبدالرحيم قائد - مريض بمركز الكلية الصناعية - تحدث عن المستشفى وخدماته بالقول: “أنا مصاب بالفشل الكلوي، وأقوم بالغسيل الكلوي مرتين في مركز الكلية الصناعية والغسيل في المستشفى مجاناً، كما أن الأطباء والممرضين فيه طيبون ويتعاملون معنا باحترام ويقدمون خدماتهم دون أي مقابل”، شاكراً في ختام حديثه إدارة المستشفى والكادر الطبي والتمريضي في القسم.
المواطن ثابت مقبل قائد - مرافق لمريض مصاب بالفشل الكلوي يرقد في قسم الباطنية - من جهته تحدث لـ«الأيام» عن الخدمات التي يقدمها المشفى قائلاً: “الخدمات ممتازة والعلاج من الخارج، وما هو موجود داخل المستشفى يعطى لنا مجاناً”.
المواطنة نائلة عبده أحمد - مرافقة لمريضة مصابة بالسكر والفشل الكلوي - هي الأخرى أثنت على الخدمات التي يقدمها المشفى للمرضى قائلة: “الوجبات المقدمة لنا في المستشفى متميزة ومنوعة ومستوى النظافة جيد، وهناك مشرف خاص بنظافة الأكل، كما أن موزعي الطعام يتعاملون معنا بلطف واحترام”.
**اهتمام بالمرضى**
من جهته قال الفنان محمد الحبيشي: “مستشفى الثورة بتعز تطور كثيرا من ناحية الخدمات ومن النواحي الأخرى ومتابعة المريض فيه ممتازة أيضاً”.
**مخلفات وخردة**
في باحة المستشفى الخلفية توجد مخلفات وخردة تالفة، قال أكثر من موظف إن هيئة المستشفى قامت بحملة تصفية لكل أقسام وإدارات المستشفى، إضافة إلى حوش المستشفى وسطوحه من كل الأدوات والقطع التالفة التي كانت تأخذ مساحات كبيرة في الأقسام وبصورة عشوائية ملفتة جعلت الأقسام أشبه بمقالب قمامة وتعتزم رئاسة الهيئة بيعها بمزاد علني.