على هامش المؤتمر الخاص بالمرأة..حقوقيون وسياسيون ومهتمون: حقوق المرأة حبر على ورق والمرأة يجب أن تنصف
اختتام أعمال المؤتمر الخاص الذي اختتم أعماله في مدينة عدن
> تغطية/ فردوس العلمي
> على هامش اختتام أعمال المؤتمر الخاص الذي اختتم أعماله في مدينة عدن، تحت شعار “من أجل ضمان استحقاقات النساء”، ونظمه مركز المرأة للبحوث والتدريب - جامعة عدن، تحت عنوان “رفع الوعي القانوني بحقوق المرأة وتعزيز مشاركتها السياسية”، والذي أقيمت فعاليته على مدى يومين في فندق ميركيور في مديرية خور مكسر، ناقش المشاركون فيه “إعادة قراءة مسودة تقنين حقوق النساء”، والعديد من أوراق العمل، إلى جانب العديد من المداخلات.
«الأيام» التقت بمقدمي الورق وكذا المشاركين لتسلط الضوء على هذا المؤتمر لأهمية الأوراق المقدمة فيها، وخرجت بهذه الحصيلة.
الدكتور محمد عوض الطيار قال: “المؤتمر من الفعاليات المهمة، حيث تتجلى أهميته في طبيعة العنوان الذي انعقد في ظله المؤتمر كونه ينعقد في ظل ظروف خاصة تمر بها البلاد”، مشيداً بأوراق العمل المقدمة في المؤتمر وطبيعة الموضوعات المهمة والنقاشات والمداخلات من الحاضرين، والتي اتسمت بالموضوعية والنقاش الهادف إلى تعزيز مكانة ودور المرأة في المجتمع والحضور النوعي للمؤتمر الذي عكس بطبيعته الحال الأهمية التي يمثلها المؤتمر”.
وأكد الطيار أن “البيان الختامي قد اتضحت أهمية نتائجه التي خلص إليها المؤتمر الهادف إلى إيقاظ الوعي القانوني المجتمعي حول قضايا المرأة وإسهاماتها ودورها وتمكينها وتهيئة الظروف المناسبة لعمل ونشاط المرأة، باعتبارها النصف الآخر والمهم في المجتمع”.
من جهتها قالت الأستاذة بشرى بغدادي: “إن انعقاد هذا المؤتمر الهدف منه مناصرة حقوق المرأة في كافة جوانبها العلمية والثقافية والاقتصادية والمؤسسية، وأوراق العمل التي قدمت اشتملت على حقوق المرأة بشكل عام، والمؤتمر رائع من كل النواحي، وقد ناقش مواضيع قيمة وهادفة إلى كل ما يخص المرأة”.
أما تقية عبدالواحد فقالت: “مشاركة المرأة في صنع القرار من المهام الأولية لبناء الدولة المدنية الديمقراطية العادلة، ولكن لابد من توفير الكثير من الخدمات للمرأة وتسهيل الكثير من الأمور عبر القوانين والقرارات حتى تستطيع أن تسهم بشكل سلس في المشاركة السياسية ومنها: ضمان حقها في المجتمع، ومشاركتها في صنع القرار”، مؤكدةً على “ضرورة توفير ما يساعد المرأة على العطاء من خلال توفير الحضانات، ورياض الأطفال، وكذا المساحات الآمنة على الأطفال لممارسة اللعب، التي من شأنها أن تمكنها من الحصول على نفس الفرص لإكمال دراستها العليا”.. متسائلة في ختام حديثها بالقول: “كلنا نعرف بأن أوائل الثانوية والجامعات نساء أين هن الآن؟ وهل تم توفير الفرص لهن؟”.
الأستاذ محمد قاسم نعمان، رئيس مركز اليمن للدراسات وحقوق الإنسان، من جهته قال: “المؤتمر أسهم بشكل إيجابي في التوعية بحقوق المرأة وفي تعزيزها وفي خلق تراكم لمناصرة حقوقها الإنسانية”، مشيداً في الوقت نفسه بأوراق العمل وتوفقها في اختيار مواضيعها بشكل متناسق وتكاملي، لتشمل العديد من القضايا ذات الاهتمام والارتباط بقضايا وحقوق المرأة، بالإضافة إلى قضايا مثار الجدل ومواصلة نضال المرأة من أجل تحقيقها وترسيخها كحقوق إنسانية واجبة التنفيذ والاحترام”، مضيفاً: “أغلب الأوراق ربطت مواضيعها بمخرجات الحوار الوطني، حيث أكدت على أهمية وإيجابية ما خرج به مؤتمر الحوار وخاصة في قضايا المرأة واحترام حقوقها وتمكينها من المشاركة في الحياة السياسية والعامة، وهو ما يعني أن نعمل من مخرجات الحوار الوطني مرجعية الدفاع عن حقوقها ومرجعية تحقيق إسهامها وتمكينها واستحقاقاتها”.. مشيداً “بدور المركز ومنظمات المجتمع المدني وعموم الوطن للانتصار المستمر لقضايا المرأة وحقوقها الإنسانية”.
وفي رده عن سؤالنا: هل مشروع الدستور الجديد أعطى المرأة استحقاقاتها القانونية؟ قال: “ما أستطيع التأكيد عليه هنا هو أن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني من خلال فرقه الـ(9) قد حرص على تثبيت الحقوق الإنسانية للمرأة، بالاستناد إلى مختلف المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وحقوق المرأة خاصة”.
وتحدث نعمان عن رؤيته لمحتوى مشروع الدستور الجديد قائلاً: “ما يتعلق بمحتوى مشروع الدستور الجديد أستطيع القول إن هناك العديد من الملاحظات تتعلق بإسقاط بعض من حقوق المرأة التي وردت ضمن الموجهات الدستورية الواردة في مخرجات الحوار الوطني أو وجود صيغ دستورية قابلة للتأويل المتعدد، وهذا ما يمكن ضبطه أثناء مناقشة مشروع الدستور”.
المحامية راقية حميدان في مداخلتها حول هذا الموضوع قالت: “المشكلة الأولى تكمن في النساء أنفسهن”، وتضيف: “منذ زمن ونحن نطالب أن تنتصر المرأة للمرأة أولاً وللحزب ثانياً، ولكن دائما المرأة تضع مصلحة حزبها أولا ومشكلتنا ثانيا، لدينا أحزاب قيادتها متخلفة تنظر للمرأة بازدراء وتعتبرها شيئا ناقصا رغم أنهم متأكدون بأن المرأة لديها قدرات أفضل من الرجل، ولا أدري لماذا؟ هل هو الخوف أن تسبقهم المرأة إن أعطيت لها الفرصة، أم في نظرهم أن المرأة ناقصة عقل ودين؟، أفضل ضمانة للرقي باستحقاقات الحقوق للمرأة هي المرأة نفسها، فإذا لم تتحد النساء وتضع قضايا المرأة كأولوية لن يحققن شيئا”.
وقالت أيضا: “موضوع الكوتا مبدأ خلق ليساعد النساء في الدول النامية “النائمة” التي لا تنتشر فيها الثقافة، والوعي مازال قاصرا على النظرة الدونية للمرأة، ففكرت الدولة أن ترغم المجتمع على أن يتقبل المرأة عن طريق الكوتا بالتعيين أو الانتخاب، الفكرة تميز إيجابي مؤقت، كل دساتير العالم تقول إن الجميع سواسية الغرض منها إعطاء المرأة فرصة لتظهر إمكانياتها وقدراتها وأن يتعود المجتمع على وجود المرأة، ولكن للأسف عندما أعطيت للمرأة الفرصة كان الاختيار خطأ، لذا كان التأثير عكسي وبدل من التشجيع وإعطاء النساء الفرصة أكدوا للمحايدين لحقوق المرأة أن المرأة غير قادرة”.
وأضافت بالقول: “الدستور يتطلب حماية معينة من التعديلات، وأن يقاس على أنه لا يمكن تعديله إلا في الحالات القصوى وفي فترات متباعدة جداً، ولكن للأسف عندنا يبدل الدستور والنصوص مثل ما يبدلوا الجزمة (الحذاء)، ويفترض أن النص المؤقت لا يكون في الدستور، فكل تعديل في الدستور يأخذ حقا من حقوق المرأة”.
**أوراق العمل .. توصيات ومداخلات
الرائدة النسائية والناشطة الحقوقية رضية شمشير علي قدمت ورقة عمل بعنوان “مدخل حول تجربة تقنين وتضمين استحقاقات ومطالب النساء قبل وأثناء الحوار” قالت فيها: “إن الحديث حول المشاركة السياسية بشكل عام يرتبط بشرطين أساسيين هما الدولة المدنية الحديثة القائمة على المواطنة المتساوية، والنظام السياسي الديمقراطي الذي يمكن المواطنين من المشاركة الفاعلة”، مضيفةً: “يواجه اليمنيون ـ النساء على وجه الخصوص - العديد من العوائق بما في ذلك ضعف القواعد الدستورية والقانونية وبنية النظام السياسي، والتهميش الاقتصادي والاجتماعي، وضعف ثقافة المواطن المتساوية”.
وأشارت شمشير إلى أن “انعقاد المؤتمر أتى في ظل تزايد وتعقيدات ومخاطر الوضع الراهن الذي يشهده الوطن جنوباً وشمالاً، وفي ظل ثقافة ترفض القبول بالآخر، لا تؤمن بالديمقراطية كمنظومة متكاملة تُعنى بحقوق الإنسان”، وتضيف: “ما يؤكد أن هذه الصراعات لن تحسم بشكل يؤمن السلم والاستقرار والتنمية الشاملة التي يصبو إليها المجتمع”، موضحةً في ورقتها “بأن الربيع العربي في عام 2011 جاء بفعل القهر السياسي والطغيان والتهميش الاجتماعي والاقتصادي في مختلف الدول التي شهدت الربيع العربي، ولا شك أن أسباب هذه الانتفاضات لم تسقط الأنظمة ولم تغير واقعاً موجودا، فالأسباب مازالت قائمة إلى جانب بروز ظواهر اجتماعية خطيرة تتعلق بالانتهاكات لحقوق الإنسان، والقتل الممنهج، وانتشار المخدرات، والعنف ضد المرأة والطفل”.
وأكدت أن “الربيع العربي تحول إلى شتاء قارس، أكل الأخضر واليابس بفعل تدخل الأجندات الإقليمية والدولية، وذلك لأن غياب الديمقراطية ساهم كثيرا في عدم الاستفادة من كل الطاقات المعطلة في المجتمع”.
كما استعرضت شمشير في ورقتها ثلاثة محاور شملتها تجربة تقنين الاستحقاقات لمطالب النساء عرضت فيها حقائق ذات صلة مباشرة في الكيفية التي تناولتها القوانين كضمانات كفلت الحقوق للمرأة في الجنوب وفي فترة الوحدة، والوضع الراهن أثناء وبعد انعقاد المؤتمر الوطني استعرضت الاستحقاقات الدستورية للمرأة الجنوبية في الدستور 1978م، وفي ظل دولة الوحدة والاستحقاقات أثناء الحوار”.
وأكدت شمشير في ختام ورقتها أن “تحقيق المساواة الكاملة بين المرأة والرجل يتطلب إحداث تغيير في الدور التقليدي للرجل والمرأة في أدوارها النمطية على صعيد الأسرة والمجتمع وتحقيق المساواة، ولا يعني تمكين النساء من اكتساب نفس أوضاع الرجل بل يعني إدماج المرأة في العملية التنموية وإحداث تغيير حاسم في العلاقات بينهم وصولاً إلى تغيير السلوكيات والنظرة الدونية لإرساء قيم وثقافة جديدة من شأنها أن تُسهم في مساواة حقيقية بينهم”، مؤكدة أن “استشراف آفاق الدولة المدنية الحديثة يقوم في الأساس على الدستور الذي سيضمن كافة الحقوق والواجبات للمرأة والرجل ولا يمكن فصلهما، فالمطالب والحقوق في مجتمع يفتقر إلى العدالة الاجتماعية والديمقراطية الحقيقية كمنظومة متكاملة تعني حقوق الإنسان، فإن المجتمع يكون عاجزا عن تحقيق مطالب المرأة ما لم يكن ذلك مرتبطا بتحول نوعي للعلاقات الاجتماعية في واقع المجتمع اليمني، فتحرير المرأة وممارستها لحقوقها الاجتماعية والسياسية والثقافية هي مقياس دون شك لانعتاق المجتمع من واقع التخلف والموروث القبلي”.
من جهتها استعرضت الدكتورة زينة خليل ورقة بعنوان “قراءة قانونية حول مخرجات الحوار الوطني الخاصة بقضية المرأة”، أوضحت فيها بأن “المرأة اليمنية مازالت مغيبة عن المشاركة في مختلف الأصعدة رغم أن الإحصائيات تشير إلى تجاوز نسبة الإناث 50 % من التركيبة السكانية إلا أن دورها لم يراوح مكانه، وأن تمثيل المرأة الشديد في أوساط اتخاذ القرار قد جعل من حقوق المرأة الدستورية حبرا على ورق، مبادئ غير فاعلة لتأمين مشاركتها في الحياة السياسية”، مؤكدة بأن “الصورة الحالية للمرأة يعكسها الخلل الدستوري القادم”.
وأضافت: “إن الدستور عام 1964م حدد المساواة بين المرأة والرجل تم نقضه دستورعام 1970م ولكن دستور الوحدة أعاد المادة الواردة في دستور 1964 فاستبدلها دستور عام 1994 بأن الرجال شقائق النساء ليضع مفهوما غامضا لتعريف المساوة”.
وقالت: “عند الحديث عن القانون هناك قانون مكتوب وقانون آخر غير مكتوب، القانون المكتوب يتمثل في نصوص القوانين بمختلف فروعها العامة والخاصة، أما التشريع غير المكتوب فيتمثل في العرف الذي يمثل قوة تتجاوز نصوص القوانين المكتوبة لأسباب كثيرة”.
ورقة العمل المشتركة بين الدكتورة ندى السيد حسن والدكتورة نجاة علي مقبل والتي قدمت تحت عنوان “حق الفتيات في التعليم الجامعي ومعوقاته”، أوصت “بضرورة تفعيل قانون إلزامية التعليم والتوعية في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة وذلك بإنشاء برامج خاصة بتعليم الفتيات الجامعي، وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني لعقد ندوات توعوية للأهالي خاصة في المناطق التي يكثر فيها تسرب الفتيات، وتوعية أولياء الأمور بمخاطر الزواج المبكر، والعمل على توفير كافة وسائل التدريس الحديثة وتهيئة قاعات دراسية مناسبة توفر الكتاب الجامعي مجاناً والابتعاد عن نظام الملازم لتخفيف الضغط المادي على الأهالي، وتوفير وسائل نقل الطلاب المجانية، مع الاهتمام بالنشاطات اللاصفية للتنافس العلمي بين الطلاب والطالبات، وتشجيع المواهب والمبدعين وتنمية قدراتهم، وتوفير السكن الجامعي المناسب والحراسة الأمنية للمبنى ليطمئن الأهالي على بناتهم، بالإضافة إلى الاهتمام بالبنى التحتية، وتنظيم ورش عمل وحلقات نقاش يشارك فيها الطلاب والطالبات”.
من جهتها أشارت أ.د. أسماء أحمد ريمي في ورقة العمل الخاصة بها والمعنونة بـ “رعاية المسنات وحقوق المطلقات”، إلى “ضرورة العمل على تحقيق حماية للمسنات والمسنين وتقديم الخدمات اللائقة لهم”، مؤكدة على حق المسنيين في الحصول على الخدمات الاجتماعية الكاملة ودعم المنظمات والهيئات العاملة في رعاية المسنيين، وكذا توفير دور رعاية المسنيين والمشرديين تحت رقابة الدولة، بالإضافة إلى التأمين والرعاية الاجتماعية من خلال دعم الدولة بصناديق الرعاية الاجتماعية ومساهمة منظمات المجتمع المدني في مساعدة المعيلين للمسنين ودور الإيواء للعجزة الذين لا معيل لهم ولا مأوى، مع ضرورة التزام الدولة بالوفاء والحماية للحق في الصحة لجميع كبار السن باعتباره حقاً إنسانياً تكفله الدولة”.
وفي ورقة “دستور اليمن الجديد بعيون النساء”، ذكرت الدكتورة سهير علي أحمد مطلبين ضروريين للمرأة، الأول مطالب النساء في وثيقة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، والثاني الموجهات الدستورية الخاصة بالنساء، وأكدت أن “المرأة اليمنية أثبتت خلال المرحلة التحضيرية لانعقاد مؤتمر الحوار، وفي مؤتمر الحوار نفسه أهمية دورها الفاعل في إحداث التغيير، وكان الصوت النسائي مرتفعاً دائماً، محاولاً انتزاع حقوق المواطنة المتساوية ومختلف الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية”، وأضافت: “ونظراً للمساهمة الفعالة للنساء في مختلف مراحل سير مؤتمر الحوار الوطني فإن التأكيد على مسألة تمكين المرأة اليمنية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً في مقررات مؤتمر الحوار الوطني وما ينبثق عنها من نصوص دستورية تمثل عقداً اجتماعياً جديداً للدولة المدنية الحديثة التي ينشدها كل أفراد المجتمع اليمني بكل مكوناته السياسية والمدنية والاجتماعية”.
وأوصت الورقة “بضرورة عمل توعية مجتمعية بمطالب النساء في وثيقة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وتوعية بالموجهات الدستورية الخاصة بالمرأة في مخرجات قبل الاستفتاء على الدستور وتنمية الوعي بالحقوق الاقتصادية وا لاجتماعية والسياسية من أجل المساواة والمواطنة الكاملة، وكذا إنشاء منظمة أو لجنة لحماية حقوق النساء في الدستور الجديد”.
كما ناقش المشتركون ورقة عمل بعنوان “العنف المبني على النوع وأثره على التماسك الاجتماعي والتمكين الاقتصادي للمرأة”، مقدمة من الأخوين تميم عبدالرقيب النمري وعمار محمد صالح الشوبي، تكونت من ثلاثة محاور هي: مدخل عن العنف المبني على النوع، وأثر العنف القائم على النوع بالتماسك الاجتماعي، وأثر العنف القائم على النوع بالتمكين الاقتصادي للمرأة، وأوصت الورقة “بضرورة العمل على التحديث والتطوير المؤسسي لكافة الجهات المعنية للوصول إلى تحقيق المساواة وفق منهجية النوع الاجتماعي وإدماجه في التعليم والسياسات الحكومية والخطط والبرامج وغيرها، وتفعيل دور الإعلام المكثف وإعداد برنامج متعددة القطاعات لمناهضة العنف ضد المرأة المبني على النوع الاجتماعي من خلال تمكين النساء، والعمل الجاد والهادف على ضمان معرفة كافة النساء لحقوقهن وتمكينهن من المطالبة بتوفيرها وتعزيزها وممارستهن لها، وتأكيد أهمية دور المرأة وضرورة إشراكها في عملية التنمية، وتكثيف الجهود من أجل النهوض بأوضاع المرأة ونصرة قضاياها من خلال توفير أطر الحوار والعمل المشترك ما بين منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك الحركات النسائية وصانعو القرار، بالإضافة إلى توفير مؤسسات لإنصاف وتأهيل ومراكز إيواء للنساء المعرضات لانتهاك حقوقهن وتقديم الخدمات الطبية والنفسية ورفع مستوى مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية والتنموية عن طريق منح المرأة حق اتخاذ القرار، ووضع إستراتيجية جديدة للنهوض بالمرأة”.
من جهتها استعرضت أ. د. ابتهاج سعيد الخيبة في ورقته المقدمة بعنوان “حقوق المرأة الاقتصادية وتطلعاتها.. التحديات التنموية الرئيسية وكذا تطلعات المرأة في نيل حقوقها الاقتصادية”، وقالت في مقدمة ورقتها: “إن كتابة ورقة عن الحقوق الاقتصادية للمرأة اليمنية في وقت ما بعد الحوار الوطني، كان سيتخذ منحى آخر عكس كتابتها في الوقت الحاضر وفي فترة تقديم رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء استقالتهم لأسباب عديدة، فكيف لنا أن نتحدث عن تطلعات مستقبلية في ظل واقع مظلم، ولكن في الجانب الآخر نرى مناقشة مثل هذا الموضوع يعد تحديا كبيرا لمركز المرأة للبحوث والتدريب”.
وأكدت أن “تطلعات المرأة لنيل حقوقها الاقتصادية سيظل في تطور مستمر ومرهون بالتطورات الاقتصادية العالمية، لذا على المرأة اليمنية أن تستمر في التسلح بالعلم والمعرفة لتدرك قطار التطور”.
ورقة عمل بعنوان “جنسية أبناء الأم اليمنية المتزوجة من أجنبي وفقا لمخرجات الحوار الوطن”، استعرضت فيها الدكتورة أشواق علي سالم بن بريك الوضع القانوني لأبناء المرأة اليمنية المتزوجة من أجنبي في قانون الجنسية اليمني رقم (6) لعام 1990م وتعديلاته والنتائج التي خرج بها مؤتمر الحوار الوطني اليمني حولها،” مؤكدة في ورقتها المقدمة أن “القرار رقم (135) لمخرجات فريق الحقوق والحريات يعتبر أعظم إنجاز تحققه المرأة اليمنية لصالح أبناء الأم اليمنية من زوج أجنبي، إذا تم تنفيذه بدقة ونزاهة، ولكن يتحايل المشرع اليمني عند مناقشته للالتفاف على الحقوق المتعلقة بالمرأة اليمنية، فإذا أضيفت القرارات التي تم التوافق عليها في الجلسة النصفية إلى القرارات التي تم التوافق عليها في الجلسة الختامية فإننا سنجد التناقض بارزاً في موضوع جنسية أبناء الأم اليمنية المتزوجة من أجنبي، والطريقة التي يمكن للدستور الجديد أن ينص عليها، حيث من المتوقع أن ينص الدستور على ان الجنسية اليمنية لا تسقط عن المواطن اليمني وينظم القانون أحكام اكتسابها أو إسقاطها عمن اكتسبها، في حين يجب فيه أن ينص الدستور على أن الجنسية اليمنية حق مكتسب منذ الولادة وحتى الوفاة لكل من ولد لأب أو أم يتمتع أي منهما بالجنسية اليمنية ولا يجوز إسقاطها عنه إطلاقا، وينظم القانون أحكام اكتساب الجنسية اليمنية وسحبها ممن اكتسبها”.
وأكدت “عند صياغة القانون يجب الاستغناء عن الفقرة في القرار (120) التي تتحدث عن حصول أبناء الأم اليمنية المتزوجة من أجنبي على الجنسية الأصلية بعد الولادة، في المادة المتعلقة باكتساب الجنسية اليمنية للعربي أو الأجنبي المتزوج من يمنية، فمثل تلك المادة ستكون بالتأكيد في باب اكتساب الجنسية وليس باب التمتع بالجنسية اليمنية، ووجود أي إشارة إلى الأبناء وحصولهم على الجنسية سيجعل منهم أجانب يكتسبون الجنسية اليمنية ولا يتمتعون بها ويخرجهم من النص الآخر في المادة (135) الذي يعتبرهم يمنيين”.
“الاستحقاقات الصحية للمرأة اليمنية.. الواقع والآفاق” ورقة مقدمة من الدكتورة هدى عمر باسليم، تناولت فيها أربعة محاور هي: صحة المرأة وانعكاس على الواقع المعاش، النظام الصحي والصحة الإنجابية، الآفاق المستقبلية في ضوء مخرجات الحوار الوطني، والموجهات الدستورية.
ووصفت باسليم في مقدمة ورقتها المجتمع المدني بأنه “مجتمع تقليدي، يتصف بضعف التطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وبانخفاض المستوى الثقافي والتعليمي وارتفاع معدلات الأمية خاصة بين النساء، ويمكن وصفه بأنه مجتمع تقليدي زراعي في أولى خطواته نحو التحديث وتشكل المؤسسات العصبوية والبنى الاجتماعية الفاعلة وأهم الوسائط الاجتماعية في تنشئة الفرد وتثقيفه، وتعد مؤسستا العائلة والقبيلة أهم الوسائط الاجتماعية في تنشئة الأفراد”.
واستعرضت في ختام ورقتها “معوقات التنمية الصحية في اليمن، منها نقص في الالتزام السياسي، وعدم الاستقرار الاقتصادي، والمواقف التي تمنع النقاش حول المسائل الإنجابية والحقوق، والرعاية الصحية غير الكافية بسبب النقص في الموارد المالية والبشرية المدربة، والأمية كعامل يحول دون اتخاذ الإجراءات التي تكفل تحسين الوضع الصحي، ومقاومة التغيير، وضعف مستوى التدريب، والنمو السكان غير المنظم الذي يخلق فجوة بين متطلبات الناس والقدرة على مواكبة هذه المتطلبات”.
وأشارت إلى أن “نصيب الفرد من إجمالي الإنفاق على الصحة في اليمن وبحسب منظمة الصحة العالمية (2012) انخفض من %68.2 إلى %63.2 والمبالغ المدفوعة مباشرة من جيوب الأفراد في إجمالي الإنفاق على الصحة في اليمن قد ارتفعت من نسبة %68.0 إلى %74.8، وبلغت نسبة الإنفاق على الصحة من مجمل الإنفاق العام نحو 4.5 % في عام 2010م، فيما لم تتجاوز 3.1 % في عام 2008م”.
واستعرضت الأخت أ . مها عوض ورقة عمل تناولت فيها (ضمانات تطبيق الكوتا )
سلطت الضوء على الوضع المتدني للمرأة في مواقع صنع القرار. وقالت “إن كل الجهود المبذولة لم تستطع الاقتراب من النهج المرتبط بالتمكين كما هو قائم بالمنحى الاعتراف بمساحة أكبر بحقوق النساء”.
وتناولت الورقة مشاركة المرأة بين التجربة والتطوير وطرحت مقارنة من بين كل التجارب النساء في اليمن التي تعكس الثقافة المجتمعية والمؤسسية التي تحد من فرص وصول المرأة الى المواقع القيادية، وكانت المقارنة خلال الثلاث السنوات الأخيرة من الناحية الإرادة السياسية التي لم تأخذ بالالتزام الهادف لتعزير مستوي تمثيل النساء.
«الأيام» التقت بمقدمي الورق وكذا المشاركين لتسلط الضوء على هذا المؤتمر لأهمية الأوراق المقدمة فيها، وخرجت بهذه الحصيلة.
الدكتور محمد عوض الطيار قال: “المؤتمر من الفعاليات المهمة، حيث تتجلى أهميته في طبيعة العنوان الذي انعقد في ظله المؤتمر كونه ينعقد في ظل ظروف خاصة تمر بها البلاد”، مشيداً بأوراق العمل المقدمة في المؤتمر وطبيعة الموضوعات المهمة والنقاشات والمداخلات من الحاضرين، والتي اتسمت بالموضوعية والنقاش الهادف إلى تعزيز مكانة ودور المرأة في المجتمع والحضور النوعي للمؤتمر الذي عكس بطبيعته الحال الأهمية التي يمثلها المؤتمر”.
وأكد الطيار أن “البيان الختامي قد اتضحت أهمية نتائجه التي خلص إليها المؤتمر الهادف إلى إيقاظ الوعي القانوني المجتمعي حول قضايا المرأة وإسهاماتها ودورها وتمكينها وتهيئة الظروف المناسبة لعمل ونشاط المرأة، باعتبارها النصف الآخر والمهم في المجتمع”.
من جهتها قالت الأستاذة بشرى بغدادي: “إن انعقاد هذا المؤتمر الهدف منه مناصرة حقوق المرأة في كافة جوانبها العلمية والثقافية والاقتصادية والمؤسسية، وأوراق العمل التي قدمت اشتملت على حقوق المرأة بشكل عام، والمؤتمر رائع من كل النواحي، وقد ناقش مواضيع قيمة وهادفة إلى كل ما يخص المرأة”.
أما تقية عبدالواحد فقالت: “مشاركة المرأة في صنع القرار من المهام الأولية لبناء الدولة المدنية الديمقراطية العادلة، ولكن لابد من توفير الكثير من الخدمات للمرأة وتسهيل الكثير من الأمور عبر القوانين والقرارات حتى تستطيع أن تسهم بشكل سلس في المشاركة السياسية ومنها: ضمان حقها في المجتمع، ومشاركتها في صنع القرار”، مؤكدةً على “ضرورة توفير ما يساعد المرأة على العطاء من خلال توفير الحضانات، ورياض الأطفال، وكذا المساحات الآمنة على الأطفال لممارسة اللعب، التي من شأنها أن تمكنها من الحصول على نفس الفرص لإكمال دراستها العليا”.. متسائلة في ختام حديثها بالقول: “كلنا نعرف بأن أوائل الثانوية والجامعات نساء أين هن الآن؟ وهل تم توفير الفرص لهن؟”.
الأستاذ محمد قاسم نعمان، رئيس مركز اليمن للدراسات وحقوق الإنسان، من جهته قال: “المؤتمر أسهم بشكل إيجابي في التوعية بحقوق المرأة وفي تعزيزها وفي خلق تراكم لمناصرة حقوقها الإنسانية”، مشيداً في الوقت نفسه بأوراق العمل وتوفقها في اختيار مواضيعها بشكل متناسق وتكاملي، لتشمل العديد من القضايا ذات الاهتمام والارتباط بقضايا وحقوق المرأة، بالإضافة إلى قضايا مثار الجدل ومواصلة نضال المرأة من أجل تحقيقها وترسيخها كحقوق إنسانية واجبة التنفيذ والاحترام”، مضيفاً: “أغلب الأوراق ربطت مواضيعها بمخرجات الحوار الوطني، حيث أكدت على أهمية وإيجابية ما خرج به مؤتمر الحوار وخاصة في قضايا المرأة واحترام حقوقها وتمكينها من المشاركة في الحياة السياسية والعامة، وهو ما يعني أن نعمل من مخرجات الحوار الوطني مرجعية الدفاع عن حقوقها ومرجعية تحقيق إسهامها وتمكينها واستحقاقاتها”.. مشيداً “بدور المركز ومنظمات المجتمع المدني وعموم الوطن للانتصار المستمر لقضايا المرأة وحقوقها الإنسانية”.
وفي رده عن سؤالنا: هل مشروع الدستور الجديد أعطى المرأة استحقاقاتها القانونية؟ قال: “ما أستطيع التأكيد عليه هنا هو أن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني من خلال فرقه الـ(9) قد حرص على تثبيت الحقوق الإنسانية للمرأة، بالاستناد إلى مختلف المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وحقوق المرأة خاصة”.
وتحدث نعمان عن رؤيته لمحتوى مشروع الدستور الجديد قائلاً: “ما يتعلق بمحتوى مشروع الدستور الجديد أستطيع القول إن هناك العديد من الملاحظات تتعلق بإسقاط بعض من حقوق المرأة التي وردت ضمن الموجهات الدستورية الواردة في مخرجات الحوار الوطني أو وجود صيغ دستورية قابلة للتأويل المتعدد، وهذا ما يمكن ضبطه أثناء مناقشة مشروع الدستور”.
جانب من الحضور
المحامية راقية حميدان في مداخلتها حول هذا الموضوع قالت: “المشكلة الأولى تكمن في النساء أنفسهن”، وتضيف: “منذ زمن ونحن نطالب أن تنتصر المرأة للمرأة أولاً وللحزب ثانياً، ولكن دائما المرأة تضع مصلحة حزبها أولا ومشكلتنا ثانيا، لدينا أحزاب قيادتها متخلفة تنظر للمرأة بازدراء وتعتبرها شيئا ناقصا رغم أنهم متأكدون بأن المرأة لديها قدرات أفضل من الرجل، ولا أدري لماذا؟ هل هو الخوف أن تسبقهم المرأة إن أعطيت لها الفرصة، أم في نظرهم أن المرأة ناقصة عقل ودين؟، أفضل ضمانة للرقي باستحقاقات الحقوق للمرأة هي المرأة نفسها، فإذا لم تتحد النساء وتضع قضايا المرأة كأولوية لن يحققن شيئا”.
وقالت أيضا: “موضوع الكوتا مبدأ خلق ليساعد النساء في الدول النامية “النائمة” التي لا تنتشر فيها الثقافة، والوعي مازال قاصرا على النظرة الدونية للمرأة، ففكرت الدولة أن ترغم المجتمع على أن يتقبل المرأة عن طريق الكوتا بالتعيين أو الانتخاب، الفكرة تميز إيجابي مؤقت، كل دساتير العالم تقول إن الجميع سواسية الغرض منها إعطاء المرأة فرصة لتظهر إمكانياتها وقدراتها وأن يتعود المجتمع على وجود المرأة، ولكن للأسف عندما أعطيت للمرأة الفرصة كان الاختيار خطأ، لذا كان التأثير عكسي وبدل من التشجيع وإعطاء النساء الفرصة أكدوا للمحايدين لحقوق المرأة أن المرأة غير قادرة”.
وأضافت بالقول: “الدستور يتطلب حماية معينة من التعديلات، وأن يقاس على أنه لا يمكن تعديله إلا في الحالات القصوى وفي فترات متباعدة جداً، ولكن للأسف عندنا يبدل الدستور والنصوص مثل ما يبدلوا الجزمة (الحذاء)، ويفترض أن النص المؤقت لا يكون في الدستور، فكل تعديل في الدستور يأخذ حقا من حقوق المرأة”.
**أوراق العمل .. توصيات ومداخلات
الرائدة النسائية والناشطة الحقوقية رضية شمشير علي قدمت ورقة عمل بعنوان “مدخل حول تجربة تقنين وتضمين استحقاقات ومطالب النساء قبل وأثناء الحوار” قالت فيها: “إن الحديث حول المشاركة السياسية بشكل عام يرتبط بشرطين أساسيين هما الدولة المدنية الحديثة القائمة على المواطنة المتساوية، والنظام السياسي الديمقراطي الذي يمكن المواطنين من المشاركة الفاعلة”، مضيفةً: “يواجه اليمنيون ـ النساء على وجه الخصوص - العديد من العوائق بما في ذلك ضعف القواعد الدستورية والقانونية وبنية النظام السياسي، والتهميش الاقتصادي والاجتماعي، وضعف ثقافة المواطن المتساوية”.
وأشارت شمشير إلى أن “انعقاد المؤتمر أتى في ظل تزايد وتعقيدات ومخاطر الوضع الراهن الذي يشهده الوطن جنوباً وشمالاً، وفي ظل ثقافة ترفض القبول بالآخر، لا تؤمن بالديمقراطية كمنظومة متكاملة تُعنى بحقوق الإنسان”، وتضيف: “ما يؤكد أن هذه الصراعات لن تحسم بشكل يؤمن السلم والاستقرار والتنمية الشاملة التي يصبو إليها المجتمع”، موضحةً في ورقتها “بأن الربيع العربي في عام 2011 جاء بفعل القهر السياسي والطغيان والتهميش الاجتماعي والاقتصادي في مختلف الدول التي شهدت الربيع العربي، ولا شك أن أسباب هذه الانتفاضات لم تسقط الأنظمة ولم تغير واقعاً موجودا، فالأسباب مازالت قائمة إلى جانب بروز ظواهر اجتماعية خطيرة تتعلق بالانتهاكات لحقوق الإنسان، والقتل الممنهج، وانتشار المخدرات، والعنف ضد المرأة والطفل”.
وأكدت أن “الربيع العربي تحول إلى شتاء قارس، أكل الأخضر واليابس بفعل تدخل الأجندات الإقليمية والدولية، وذلك لأن غياب الديمقراطية ساهم كثيرا في عدم الاستفادة من كل الطاقات المعطلة في المجتمع”.
كما استعرضت شمشير في ورقتها ثلاثة محاور شملتها تجربة تقنين الاستحقاقات لمطالب النساء عرضت فيها حقائق ذات صلة مباشرة في الكيفية التي تناولتها القوانين كضمانات كفلت الحقوق للمرأة في الجنوب وفي فترة الوحدة، والوضع الراهن أثناء وبعد انعقاد المؤتمر الوطني استعرضت الاستحقاقات الدستورية للمرأة الجنوبية في الدستور 1978م، وفي ظل دولة الوحدة والاستحقاقات أثناء الحوار”.
وأكدت شمشير في ختام ورقتها أن “تحقيق المساواة الكاملة بين المرأة والرجل يتطلب إحداث تغيير في الدور التقليدي للرجل والمرأة في أدوارها النمطية على صعيد الأسرة والمجتمع وتحقيق المساواة، ولا يعني تمكين النساء من اكتساب نفس أوضاع الرجل بل يعني إدماج المرأة في العملية التنموية وإحداث تغيير حاسم في العلاقات بينهم وصولاً إلى تغيير السلوكيات والنظرة الدونية لإرساء قيم وثقافة جديدة من شأنها أن تُسهم في مساواة حقيقية بينهم”، مؤكدة أن “استشراف آفاق الدولة المدنية الحديثة يقوم في الأساس على الدستور الذي سيضمن كافة الحقوق والواجبات للمرأة والرجل ولا يمكن فصلهما، فالمطالب والحقوق في مجتمع يفتقر إلى العدالة الاجتماعية والديمقراطية الحقيقية كمنظومة متكاملة تعني حقوق الإنسان، فإن المجتمع يكون عاجزا عن تحقيق مطالب المرأة ما لم يكن ذلك مرتبطا بتحول نوعي للعلاقات الاجتماعية في واقع المجتمع اليمني، فتحرير المرأة وممارستها لحقوقها الاجتماعية والسياسية والثقافية هي مقياس دون شك لانعتاق المجتمع من واقع التخلف والموروث القبلي”.
من جهتها استعرضت الدكتورة زينة خليل ورقة بعنوان “قراءة قانونية حول مخرجات الحوار الوطني الخاصة بقضية المرأة”، أوضحت فيها بأن “المرأة اليمنية مازالت مغيبة عن المشاركة في مختلف الأصعدة رغم أن الإحصائيات تشير إلى تجاوز نسبة الإناث 50 % من التركيبة السكانية إلا أن دورها لم يراوح مكانه، وأن تمثيل المرأة الشديد في أوساط اتخاذ القرار قد جعل من حقوق المرأة الدستورية حبرا على ورق، مبادئ غير فاعلة لتأمين مشاركتها في الحياة السياسية”، مؤكدة بأن “الصورة الحالية للمرأة يعكسها الخلل الدستوري القادم”.
وأضافت: “إن الدستور عام 1964م حدد المساواة بين المرأة والرجل تم نقضه دستورعام 1970م ولكن دستور الوحدة أعاد المادة الواردة في دستور 1964 فاستبدلها دستور عام 1994 بأن الرجال شقائق النساء ليضع مفهوما غامضا لتعريف المساوة”.
وقالت: “عند الحديث عن القانون هناك قانون مكتوب وقانون آخر غير مكتوب، القانون المكتوب يتمثل في نصوص القوانين بمختلف فروعها العامة والخاصة، أما التشريع غير المكتوب فيتمثل في العرف الذي يمثل قوة تتجاوز نصوص القوانين المكتوبة لأسباب كثيرة”.
ورقة العمل المشتركة بين الدكتورة ندى السيد حسن والدكتورة نجاة علي مقبل والتي قدمت تحت عنوان “حق الفتيات في التعليم الجامعي ومعوقاته”، أوصت “بضرورة تفعيل قانون إلزامية التعليم والتوعية في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة وذلك بإنشاء برامج خاصة بتعليم الفتيات الجامعي، وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني لعقد ندوات توعوية للأهالي خاصة في المناطق التي يكثر فيها تسرب الفتيات، وتوعية أولياء الأمور بمخاطر الزواج المبكر، والعمل على توفير كافة وسائل التدريس الحديثة وتهيئة قاعات دراسية مناسبة توفر الكتاب الجامعي مجاناً والابتعاد عن نظام الملازم لتخفيف الضغط المادي على الأهالي، وتوفير وسائل نقل الطلاب المجانية، مع الاهتمام بالنشاطات اللاصفية للتنافس العلمي بين الطلاب والطالبات، وتشجيع المواهب والمبدعين وتنمية قدراتهم، وتوفير السكن الجامعي المناسب والحراسة الأمنية للمبنى ليطمئن الأهالي على بناتهم، بالإضافة إلى الاهتمام بالبنى التحتية، وتنظيم ورش عمل وحلقات نقاش يشارك فيها الطلاب والطالبات”.
من جهتها أشارت أ.د. أسماء أحمد ريمي في ورقة العمل الخاصة بها والمعنونة بـ “رعاية المسنات وحقوق المطلقات”، إلى “ضرورة العمل على تحقيق حماية للمسنات والمسنين وتقديم الخدمات اللائقة لهم”، مؤكدة على حق المسنيين في الحصول على الخدمات الاجتماعية الكاملة ودعم المنظمات والهيئات العاملة في رعاية المسنيين، وكذا توفير دور رعاية المسنيين والمشرديين تحت رقابة الدولة، بالإضافة إلى التأمين والرعاية الاجتماعية من خلال دعم الدولة بصناديق الرعاية الاجتماعية ومساهمة منظمات المجتمع المدني في مساعدة المعيلين للمسنين ودور الإيواء للعجزة الذين لا معيل لهم ولا مأوى، مع ضرورة التزام الدولة بالوفاء والحماية للحق في الصحة لجميع كبار السن باعتباره حقاً إنسانياً تكفله الدولة”.
وفي ورقة “دستور اليمن الجديد بعيون النساء”، ذكرت الدكتورة سهير علي أحمد مطلبين ضروريين للمرأة، الأول مطالب النساء في وثيقة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، والثاني الموجهات الدستورية الخاصة بالنساء، وأكدت أن “المرأة اليمنية أثبتت خلال المرحلة التحضيرية لانعقاد مؤتمر الحوار، وفي مؤتمر الحوار نفسه أهمية دورها الفاعل في إحداث التغيير، وكان الصوت النسائي مرتفعاً دائماً، محاولاً انتزاع حقوق المواطنة المتساوية ومختلف الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية”، وأضافت: “ونظراً للمساهمة الفعالة للنساء في مختلف مراحل سير مؤتمر الحوار الوطني فإن التأكيد على مسألة تمكين المرأة اليمنية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً في مقررات مؤتمر الحوار الوطني وما ينبثق عنها من نصوص دستورية تمثل عقداً اجتماعياً جديداً للدولة المدنية الحديثة التي ينشدها كل أفراد المجتمع اليمني بكل مكوناته السياسية والمدنية والاجتماعية”.
وأوصت الورقة “بضرورة عمل توعية مجتمعية بمطالب النساء في وثيقة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وتوعية بالموجهات الدستورية الخاصة بالمرأة في مخرجات قبل الاستفتاء على الدستور وتنمية الوعي بالحقوق الاقتصادية وا لاجتماعية والسياسية من أجل المساواة والمواطنة الكاملة، وكذا إنشاء منظمة أو لجنة لحماية حقوق النساء في الدستور الجديد”.
كما ناقش المشتركون ورقة عمل بعنوان “العنف المبني على النوع وأثره على التماسك الاجتماعي والتمكين الاقتصادي للمرأة”، مقدمة من الأخوين تميم عبدالرقيب النمري وعمار محمد صالح الشوبي، تكونت من ثلاثة محاور هي: مدخل عن العنف المبني على النوع، وأثر العنف القائم على النوع بالتماسك الاجتماعي، وأثر العنف القائم على النوع بالتمكين الاقتصادي للمرأة، وأوصت الورقة “بضرورة العمل على التحديث والتطوير المؤسسي لكافة الجهات المعنية للوصول إلى تحقيق المساواة وفق منهجية النوع الاجتماعي وإدماجه في التعليم والسياسات الحكومية والخطط والبرامج وغيرها، وتفعيل دور الإعلام المكثف وإعداد برنامج متعددة القطاعات لمناهضة العنف ضد المرأة المبني على النوع الاجتماعي من خلال تمكين النساء، والعمل الجاد والهادف على ضمان معرفة كافة النساء لحقوقهن وتمكينهن من المطالبة بتوفيرها وتعزيزها وممارستهن لها، وتأكيد أهمية دور المرأة وضرورة إشراكها في عملية التنمية، وتكثيف الجهود من أجل النهوض بأوضاع المرأة ونصرة قضاياها من خلال توفير أطر الحوار والعمل المشترك ما بين منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك الحركات النسائية وصانعو القرار، بالإضافة إلى توفير مؤسسات لإنصاف وتأهيل ومراكز إيواء للنساء المعرضات لانتهاك حقوقهن وتقديم الخدمات الطبية والنفسية ورفع مستوى مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية والتنموية عن طريق منح المرأة حق اتخاذ القرار، ووضع إستراتيجية جديدة للنهوض بالمرأة”.
من جهتها استعرضت أ. د. ابتهاج سعيد الخيبة في ورقته المقدمة بعنوان “حقوق المرأة الاقتصادية وتطلعاتها.. التحديات التنموية الرئيسية وكذا تطلعات المرأة في نيل حقوقها الاقتصادية”، وقالت في مقدمة ورقتها: “إن كتابة ورقة عن الحقوق الاقتصادية للمرأة اليمنية في وقت ما بعد الحوار الوطني، كان سيتخذ منحى آخر عكس كتابتها في الوقت الحاضر وفي فترة تقديم رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء استقالتهم لأسباب عديدة، فكيف لنا أن نتحدث عن تطلعات مستقبلية في ظل واقع مظلم، ولكن في الجانب الآخر نرى مناقشة مثل هذا الموضوع يعد تحديا كبيرا لمركز المرأة للبحوث والتدريب”.
وأكدت أن “تطلعات المرأة لنيل حقوقها الاقتصادية سيظل في تطور مستمر ومرهون بالتطورات الاقتصادية العالمية، لذا على المرأة اليمنية أن تستمر في التسلح بالعلم والمعرفة لتدرك قطار التطور”.
ورقة عمل بعنوان “جنسية أبناء الأم اليمنية المتزوجة من أجنبي وفقا لمخرجات الحوار الوطن”، استعرضت فيها الدكتورة أشواق علي سالم بن بريك الوضع القانوني لأبناء المرأة اليمنية المتزوجة من أجنبي في قانون الجنسية اليمني رقم (6) لعام 1990م وتعديلاته والنتائج التي خرج بها مؤتمر الحوار الوطني اليمني حولها،” مؤكدة في ورقتها المقدمة أن “القرار رقم (135) لمخرجات فريق الحقوق والحريات يعتبر أعظم إنجاز تحققه المرأة اليمنية لصالح أبناء الأم اليمنية من زوج أجنبي، إذا تم تنفيذه بدقة ونزاهة، ولكن يتحايل المشرع اليمني عند مناقشته للالتفاف على الحقوق المتعلقة بالمرأة اليمنية، فإذا أضيفت القرارات التي تم التوافق عليها في الجلسة النصفية إلى القرارات التي تم التوافق عليها في الجلسة الختامية فإننا سنجد التناقض بارزاً في موضوع جنسية أبناء الأم اليمنية المتزوجة من أجنبي، والطريقة التي يمكن للدستور الجديد أن ينص عليها، حيث من المتوقع أن ينص الدستور على ان الجنسية اليمنية لا تسقط عن المواطن اليمني وينظم القانون أحكام اكتسابها أو إسقاطها عمن اكتسبها، في حين يجب فيه أن ينص الدستور على أن الجنسية اليمنية حق مكتسب منذ الولادة وحتى الوفاة لكل من ولد لأب أو أم يتمتع أي منهما بالجنسية اليمنية ولا يجوز إسقاطها عنه إطلاقا، وينظم القانون أحكام اكتساب الجنسية اليمنية وسحبها ممن اكتسبها”.
وأكدت “عند صياغة القانون يجب الاستغناء عن الفقرة في القرار (120) التي تتحدث عن حصول أبناء الأم اليمنية المتزوجة من أجنبي على الجنسية الأصلية بعد الولادة، في المادة المتعلقة باكتساب الجنسية اليمنية للعربي أو الأجنبي المتزوج من يمنية، فمثل تلك المادة ستكون بالتأكيد في باب اكتساب الجنسية وليس باب التمتع بالجنسية اليمنية، ووجود أي إشارة إلى الأبناء وحصولهم على الجنسية سيجعل منهم أجانب يكتسبون الجنسية اليمنية ولا يتمتعون بها ويخرجهم من النص الآخر في المادة (135) الذي يعتبرهم يمنيين”.
“الاستحقاقات الصحية للمرأة اليمنية.. الواقع والآفاق” ورقة مقدمة من الدكتورة هدى عمر باسليم، تناولت فيها أربعة محاور هي: صحة المرأة وانعكاس على الواقع المعاش، النظام الصحي والصحة الإنجابية، الآفاق المستقبلية في ضوء مخرجات الحوار الوطني، والموجهات الدستورية.
ووصفت باسليم في مقدمة ورقتها المجتمع المدني بأنه “مجتمع تقليدي، يتصف بضعف التطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وبانخفاض المستوى الثقافي والتعليمي وارتفاع معدلات الأمية خاصة بين النساء، ويمكن وصفه بأنه مجتمع تقليدي زراعي في أولى خطواته نحو التحديث وتشكل المؤسسات العصبوية والبنى الاجتماعية الفاعلة وأهم الوسائط الاجتماعية في تنشئة الفرد وتثقيفه، وتعد مؤسستا العائلة والقبيلة أهم الوسائط الاجتماعية في تنشئة الأفراد”.
واستعرضت في ختام ورقتها “معوقات التنمية الصحية في اليمن، منها نقص في الالتزام السياسي، وعدم الاستقرار الاقتصادي، والمواقف التي تمنع النقاش حول المسائل الإنجابية والحقوق، والرعاية الصحية غير الكافية بسبب النقص في الموارد المالية والبشرية المدربة، والأمية كعامل يحول دون اتخاذ الإجراءات التي تكفل تحسين الوضع الصحي، ومقاومة التغيير، وضعف مستوى التدريب، والنمو السكان غير المنظم الذي يخلق فجوة بين متطلبات الناس والقدرة على مواكبة هذه المتطلبات”.
وأشارت إلى أن “نصيب الفرد من إجمالي الإنفاق على الصحة في اليمن وبحسب منظمة الصحة العالمية (2012) انخفض من %68.2 إلى %63.2 والمبالغ المدفوعة مباشرة من جيوب الأفراد في إجمالي الإنفاق على الصحة في اليمن قد ارتفعت من نسبة %68.0 إلى %74.8، وبلغت نسبة الإنفاق على الصحة من مجمل الإنفاق العام نحو 4.5 % في عام 2010م، فيما لم تتجاوز 3.1 % في عام 2008م”.
واستعرضت الأخت أ . مها عوض ورقة عمل تناولت فيها (ضمانات تطبيق الكوتا )
سلطت الضوء على الوضع المتدني للمرأة في مواقع صنع القرار. وقالت “إن كل الجهود المبذولة لم تستطع الاقتراب من النهج المرتبط بالتمكين كما هو قائم بالمنحى الاعتراف بمساحة أكبر بحقوق النساء”.
وتناولت الورقة مشاركة المرأة بين التجربة والتطوير وطرحت مقارنة من بين كل التجارب النساء في اليمن التي تعكس الثقافة المجتمعية والمؤسسية التي تحد من فرص وصول المرأة الى المواقع القيادية، وكانت المقارنة خلال الثلاث السنوات الأخيرة من الناحية الإرادة السياسية التي لم تأخذ بالالتزام الهادف لتعزير مستوي تمثيل النساء.