القيادي النقابي والسياسي فضل الحسني لــ«الأيام»:نحتكم دائما للغلبة ونحني رؤوسنا لصاحب الصميل والهاشميون أول المتضررين
فضل الحسني:دخول الحوثيين أثّر على الحياة في إب والسلطة الرسمية عبارة عن ديكور
> إب «الأيام» عبدالعزيز الويز
> قال نقيب المحامين اليمنيين في محافظة إب إن “السلطة باتت اليوم في المحافظة لأنصار الله كسلطة أمر واقع، باعتبار احتكام الناس لهم بمحض إرادتهم، وممارستهم لمهام سلطات الضبط القضائي، وتسيير عمل كثير من المكاتب الحكومية وغيرها من مهام السلطات التي يمارسها الحوثيون على مرأى ومسمع من الكل”، معتبرا “الوجود الحالي للسلطة المحلية وبقية السلطات الرسمية عبارة عن “ديكور”، على حد وصفه.
واعتبر الحقوقي والسياسي البارز المحامي فضل الحسني أن “ما حدث في 21 سبتمبر 2014م شأنه شأن ما حدث من وقائع وأحداث على الأرض اليمنية أدت إلى تغيرات فرضت نفسها كأمر واقع، وليس من المعقول أن تكون 11 فبراير 2011م ثورة، وقد فشلت بفعل المبادرة الخليجية، ولا تكون 21 سبتمبر ثورة، فالشعب في الحدثين كان حاضرا، وما ينطبق على الأولى ينطبق على الثانية سواء سلبا أم إيجاباً”.
وذكر الحسني في حديث لصحيفة «الأيام»، أمس الثلاثاء، أن “دخول الحوثيين إب وسيطرتهم عليها أثّر على الحياة بطبيعتها بشكل سلبي بالمحافظة، وأن أكثر المتضررين من تواجدهم هم الهاشميون الذين باتوا في قلق أمني، ويخافون على أنفسهم من أي وقت مضى، رغم عدم انتماء بعضهم إلى مكون أنصار الله”.
واعتبر أن امتلاك جماعات للسلاح ليس مخلاً، بل يصبح أمرا شرعياً ومشروعاً وفقا لقول الشاعر: لا عدل إلا إن تعادلت القوى وتوازن الإرهابُ بالإرهابِ، لافتا إلى أن “ذلك لا يعني بالضرورة التحول إلى الفوضى والطغيان، ويفهم منه تعسف الناس وإرهابهم”.
وأوضح نقيب المحامين بإب، المنتمي لإحدى الأسر الهاشمية “إذا كان أبناء إب بالفعل يشكون ضيقاً من تواجد أنصار الله المسلح في محافظتهم فعليهم أن يعقلوا ويرجعوا لأصحاب الخبرة والرأي والمشورة من عقال ورجال المحافظة الوطنيين، ويمنحوهم فرصة للقيام بدورهم، ويكفوا عن حالة النزق والطيش وعمل المخبرين الذي يكبلون أنفسهم فيه لأول واصل إليهم، ويتركوا التضحية بالأبرياء في الشوارع بالتعبئة المغلوطة لهم”، طبقاً لكلامه.
وعما يقول عنه كثيرون من أن “إب أصبحت محتلة” من قبل جماعة الحوثيين المسلحة أجاب فضل الحسني: “إن ذاك التوصيف غير منطقي ويأتي من باب المكايدات السياسية، وفقدان المصالح، وليس أمرا واقعياً”، مبيناً في معرض حديثه “إذا كان هناك من يعتبر إب محتلة حالياً بحكم أن السلطة فيها للحوثيين فمعنى هذا أنها في السابق كانت أيضاً محتلة من قبل المشايخ الذين كانوا مهيمنين على مفاصل وقرارات المحافظة والمديريات، فهم عضو مجلس النواب، وعضو مجلس الشورى، وهم السلطة المحلية، وهم قاضي المحكمة ووكيل النيابة، ومدير الأمن...، ولا شيء يحدث أو يقع في المديرية أو المحافظة إلا ولهم فيه قرار ومشيئة، ولا يستطيع أحد أن ينكر ذلك”، مضيفا: “نحن في إب يحكمنا دائماً من غلب، وصاحب الصميل نحني له رؤوسنا، أقولها وأنا محاسب على كلامي”.
وزاد “لو كان الجميع يتطلعون إلى التخلص من هيمنة أي طرف عليهم خارج إطار الدولة، واقتنعوا بحاجتهم إلى دولة نظام وقانون لكانوا احترموا القاعدة القانونية، ورضخوا لها على حد سواء طوعاً أو كرهاً، ولو أنهم فعلوا ذلك من وقت مبكر لكانوا في غنى مما يحدث اليوم”.
وأشاد الحقوقي الحسني بحركة الاحتجاجات الشعبية السلمية المناوئة للحوثيين التي تشهدها المحافظة منذ أكثر من شهر، واصفاً التظاهر السلمي الإيجابي بالسلوك الحضاري والراقي، وجَرّم أي فعل فيه قمع للتظاهرات السلمية من أية جهة كانت، داعياً إلى “عدم السكوت أو التغاضي عن ذلك، وعلى المجني عليهم أو أوليائهم المعتبرين شرعا أن يتقدموا إلى الجهات الرسمية بالشكوى والمتابعة القضائية، مبديا استعداد فرع نقابة المحامين بالمحافظة إلى تقديم العون القضائي، وداعيا في نفس الوقت المحتجين بألَّا يرموا تهمهم جزافا، وأن يتحروا المصداقية، ويوثقوا بالأدلة القطعية أية جناية يتعرضون لها وفقا للقانون، وليس بمجرد حديث للاستهلاك الإعلامي والنكاية بطرف لصالح طرف، على حد تعبيره.
واعتبر الحقوقي والسياسي البارز المحامي فضل الحسني أن “ما حدث في 21 سبتمبر 2014م شأنه شأن ما حدث من وقائع وأحداث على الأرض اليمنية أدت إلى تغيرات فرضت نفسها كأمر واقع، وليس من المعقول أن تكون 11 فبراير 2011م ثورة، وقد فشلت بفعل المبادرة الخليجية، ولا تكون 21 سبتمبر ثورة، فالشعب في الحدثين كان حاضرا، وما ينطبق على الأولى ينطبق على الثانية سواء سلبا أم إيجاباً”.
وذكر الحسني في حديث لصحيفة «الأيام»، أمس الثلاثاء، أن “دخول الحوثيين إب وسيطرتهم عليها أثّر على الحياة بطبيعتها بشكل سلبي بالمحافظة، وأن أكثر المتضررين من تواجدهم هم الهاشميون الذين باتوا في قلق أمني، ويخافون على أنفسهم من أي وقت مضى، رغم عدم انتماء بعضهم إلى مكون أنصار الله”.
واعتبر أن امتلاك جماعات للسلاح ليس مخلاً، بل يصبح أمرا شرعياً ومشروعاً وفقا لقول الشاعر: لا عدل إلا إن تعادلت القوى وتوازن الإرهابُ بالإرهابِ، لافتا إلى أن “ذلك لا يعني بالضرورة التحول إلى الفوضى والطغيان، ويفهم منه تعسف الناس وإرهابهم”.
وأوضح نقيب المحامين بإب، المنتمي لإحدى الأسر الهاشمية “إذا كان أبناء إب بالفعل يشكون ضيقاً من تواجد أنصار الله المسلح في محافظتهم فعليهم أن يعقلوا ويرجعوا لأصحاب الخبرة والرأي والمشورة من عقال ورجال المحافظة الوطنيين، ويمنحوهم فرصة للقيام بدورهم، ويكفوا عن حالة النزق والطيش وعمل المخبرين الذي يكبلون أنفسهم فيه لأول واصل إليهم، ويتركوا التضحية بالأبرياء في الشوارع بالتعبئة المغلوطة لهم”، طبقاً لكلامه.
وعما يقول عنه كثيرون من أن “إب أصبحت محتلة” من قبل جماعة الحوثيين المسلحة أجاب فضل الحسني: “إن ذاك التوصيف غير منطقي ويأتي من باب المكايدات السياسية، وفقدان المصالح، وليس أمرا واقعياً”، مبيناً في معرض حديثه “إذا كان هناك من يعتبر إب محتلة حالياً بحكم أن السلطة فيها للحوثيين فمعنى هذا أنها في السابق كانت أيضاً محتلة من قبل المشايخ الذين كانوا مهيمنين على مفاصل وقرارات المحافظة والمديريات، فهم عضو مجلس النواب، وعضو مجلس الشورى، وهم السلطة المحلية، وهم قاضي المحكمة ووكيل النيابة، ومدير الأمن...، ولا شيء يحدث أو يقع في المديرية أو المحافظة إلا ولهم فيه قرار ومشيئة، ولا يستطيع أحد أن ينكر ذلك”، مضيفا: “نحن في إب يحكمنا دائماً من غلب، وصاحب الصميل نحني له رؤوسنا، أقولها وأنا محاسب على كلامي”.
وزاد “لو كان الجميع يتطلعون إلى التخلص من هيمنة أي طرف عليهم خارج إطار الدولة، واقتنعوا بحاجتهم إلى دولة نظام وقانون لكانوا احترموا القاعدة القانونية، ورضخوا لها على حد سواء طوعاً أو كرهاً، ولو أنهم فعلوا ذلك من وقت مبكر لكانوا في غنى مما يحدث اليوم”.
وأشاد الحقوقي الحسني بحركة الاحتجاجات الشعبية السلمية المناوئة للحوثيين التي تشهدها المحافظة منذ أكثر من شهر، واصفاً التظاهر السلمي الإيجابي بالسلوك الحضاري والراقي، وجَرّم أي فعل فيه قمع للتظاهرات السلمية من أية جهة كانت، داعياً إلى “عدم السكوت أو التغاضي عن ذلك، وعلى المجني عليهم أو أوليائهم المعتبرين شرعا أن يتقدموا إلى الجهات الرسمية بالشكوى والمتابعة القضائية، مبديا استعداد فرع نقابة المحامين بالمحافظة إلى تقديم العون القضائي، وداعيا في نفس الوقت المحتجين بألَّا يرموا تهمهم جزافا، وأن يتحروا المصداقية، ويوثقوا بالأدلة القطعية أية جناية يتعرضون لها وفقا للقانون، وليس بمجرد حديث للاستهلاك الإعلامي والنكاية بطرف لصالح طرف، على حد تعبيره.