المقطري: أمانة الناصري حددت خمس نقاط لعودة الحزب إلى حوار يحدد مكان انعقاده بنعمر
أمين الدائرة السياسية للتنظيم الناصري عبدالله المقطري و جمال بنعمر
> صنعاء «الأيام»
> قال أمين الدائرة السياسية للتنظيم الناصري عبدالله المقطري “إن قرار الأمانة العامة لحزبه بشأن العودة إلى الحوار جاء بناء على اتصالات مستشار الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الخاص بعد تعليق الحزب مشاركته في الحوار لأسباب أعلن عنها في حينه”.
وقال المقطري في تصريح صحفي أمس: “وفي ضوء نتائج المشاورات مع شركائنا بالعملية السياسية عقدت الأمانة العامة للتنظيم عدة اجتماعات استثنائية ناقشت فيها تلك الاتصالات والمشاورات وتوصلت إلى بلورة القضايا الأساسية التي يجب أن تطرح على الأطراف المتحاورة في موفنبيك بإشراف ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والتي تحدد عددا من النقاط.
أولا: إننا مع أي حوار جاد ومثمر يعزز الشرعية الدستورية والتوافقية ويفضي إلى إخراج الوطن من الأزمة ويحافظ على الوحدة اليمنية والوحدة الوطنية ويجنب الوطن الحرب الأهلية ونتائجها الكارثية.
ثانيا: أن نسلم جميعاً بشرعية الأخ عبدربه منصور هادي رئيساً للجمهورية.
وثالثا: أن الحوار الجاري يجب أن لا يفضي إلى شرعيتين متوازيتين لما لذلك من مخاطر كارثية على الوطن.
ورابعا: أن يكون الأخ رئيس الجمهورية مساهماً في الحوار وفقاً لبيان مجلس الأمن وبالوسيلة التي يحددها وعلى أن تكون نتائج الحوار توافقية وملزمة للجميع.
وخامسا: مطالبة الأخ مستشار الأمين العام للأمم المتحدة بتحديد المكان الذي ينقل إليه الحوار بحسب قرار مجلس الأمن”.
وتابع قائلا : “تم طرح القضايا السابقة أمس الأول الاثنين على طاولة الحوار بحضور أطراف الحوار ومستشار الأمين العام للأمم المتحدة للنقاش، وتم التوافق عليها دون اعتراض وفي ضوء ذلك أقرت الأمانة العامة استمرار مشاركة التنظيم في الحوار”، مشيرا إلى أن “القضايا التفصيلية الموضحة في الوثائق المرجعية المحددة في المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية وملحقها الأمني على ستناقش فيما بعد بالإضافة إلى ما تضمنته رؤية المشترك المقدمة إلى الحوار في 3 /2 /2015م بشأن الإجراءات المهيئة والمعززة لنجاح الحوار والتي أكدت عليها قرارات مجلس الأمن الداعمة ذات العلاقة”.
وقال في ختام تصريحه الذي نشره موقع التنظيم: “أكد الحاضرون على ضرورة رفع الإقامة الجبرية المفروضة على الأخ الدكتور خالد محفوظ بحاح رئيس الوزراء وكل من قيدت حريتهم من الوزراء وغيرهم وعدم التعرض لحق التعبير عن الرأي بالطرق السلمية والمشروعة بما في ذلك المظاهرات وغيرها من الحقوق والحريات العامة المكفولة”.
وعلى صعيد متصل أكد المحلل السياسي مصطفي راجح أن مقر إجراء الحوار بين الفرقاء أصبح مشكلة، حيث يسيطر الحوثيون على العاصمة السياسية للبلاد ومركز السلطة.
وأضاف، في مقابلة مع قناة “الغد العربي” أن “هناك الكثير ممن يرون أن النقاش والخلافات حول مقر الحوار يستهدف التغطية على المشكلة السياسية الرئيسية والمتمثلة في سيطرة مليشيات الحوثيين على العاصمة صنعاء مركز السلطة السياسية”.
وأوضح راجح أن “هناك ضرورة تتطلب نقل الحوار خارج صنعاء، باعتبارها غير آمنة كونها خاضعة لسيطرة الحوثيين وتهديداتهم التي يطاردون بها المشاركين في مائدة المفاوضات والتضييق عليهم”. وأشار إلى أن هناك حالة من القلق تنتاب أطرافا كثيرة بشأن ما تردد عن محاولات تبذل لنقل الحوار خارج البلاد، خشية أن يفهم كمقدمة لأن يكون الحوار بين شطرين أو سلطتين، ويصبح حوارا شماليا - جنوبيا يكون موضوعه الانفصال وليس الحوار.
ودعا السياسي اليمني، الرئيس عبدربه منصور هادي والسلطات في عدن إلى ضرورة التصدي للانقلاب الحوثي في كل أنحاء البلاد دون انتظار الدعم الخارجي.
وقال المقطري في تصريح صحفي أمس: “وفي ضوء نتائج المشاورات مع شركائنا بالعملية السياسية عقدت الأمانة العامة للتنظيم عدة اجتماعات استثنائية ناقشت فيها تلك الاتصالات والمشاورات وتوصلت إلى بلورة القضايا الأساسية التي يجب أن تطرح على الأطراف المتحاورة في موفنبيك بإشراف ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والتي تحدد عددا من النقاط.
أولا: إننا مع أي حوار جاد ومثمر يعزز الشرعية الدستورية والتوافقية ويفضي إلى إخراج الوطن من الأزمة ويحافظ على الوحدة اليمنية والوحدة الوطنية ويجنب الوطن الحرب الأهلية ونتائجها الكارثية.
ثانيا: أن نسلم جميعاً بشرعية الأخ عبدربه منصور هادي رئيساً للجمهورية.
وثالثا: أن الحوار الجاري يجب أن لا يفضي إلى شرعيتين متوازيتين لما لذلك من مخاطر كارثية على الوطن.
ورابعا: أن يكون الأخ رئيس الجمهورية مساهماً في الحوار وفقاً لبيان مجلس الأمن وبالوسيلة التي يحددها وعلى أن تكون نتائج الحوار توافقية وملزمة للجميع.
وخامسا: مطالبة الأخ مستشار الأمين العام للأمم المتحدة بتحديد المكان الذي ينقل إليه الحوار بحسب قرار مجلس الأمن”.
وتابع قائلا : “تم طرح القضايا السابقة أمس الأول الاثنين على طاولة الحوار بحضور أطراف الحوار ومستشار الأمين العام للأمم المتحدة للنقاش، وتم التوافق عليها دون اعتراض وفي ضوء ذلك أقرت الأمانة العامة استمرار مشاركة التنظيم في الحوار”، مشيرا إلى أن “القضايا التفصيلية الموضحة في الوثائق المرجعية المحددة في المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية وملحقها الأمني على ستناقش فيما بعد بالإضافة إلى ما تضمنته رؤية المشترك المقدمة إلى الحوار في 3 /2 /2015م بشأن الإجراءات المهيئة والمعززة لنجاح الحوار والتي أكدت عليها قرارات مجلس الأمن الداعمة ذات العلاقة”.
وقال في ختام تصريحه الذي نشره موقع التنظيم: “أكد الحاضرون على ضرورة رفع الإقامة الجبرية المفروضة على الأخ الدكتور خالد محفوظ بحاح رئيس الوزراء وكل من قيدت حريتهم من الوزراء وغيرهم وعدم التعرض لحق التعبير عن الرأي بالطرق السلمية والمشروعة بما في ذلك المظاهرات وغيرها من الحقوق والحريات العامة المكفولة”.
وعلى صعيد متصل أكد المحلل السياسي مصطفي راجح أن مقر إجراء الحوار بين الفرقاء أصبح مشكلة، حيث يسيطر الحوثيون على العاصمة السياسية للبلاد ومركز السلطة.
وأضاف، في مقابلة مع قناة “الغد العربي” أن “هناك الكثير ممن يرون أن النقاش والخلافات حول مقر الحوار يستهدف التغطية على المشكلة السياسية الرئيسية والمتمثلة في سيطرة مليشيات الحوثيين على العاصمة صنعاء مركز السلطة السياسية”.
وأوضح راجح أن “هناك ضرورة تتطلب نقل الحوار خارج صنعاء، باعتبارها غير آمنة كونها خاضعة لسيطرة الحوثيين وتهديداتهم التي يطاردون بها المشاركين في مائدة المفاوضات والتضييق عليهم”. وأشار إلى أن هناك حالة من القلق تنتاب أطرافا كثيرة بشأن ما تردد عن محاولات تبذل لنقل الحوار خارج البلاد، خشية أن يفهم كمقدمة لأن يكون الحوار بين شطرين أو سلطتين، ويصبح حوارا شماليا - جنوبيا يكون موضوعه الانفصال وليس الحوار.
ودعا السياسي اليمني، الرئيس عبدربه منصور هادي والسلطات في عدن إلى ضرورة التصدي للانقلاب الحوثي في كل أنحاء البلاد دون انتظار الدعم الخارجي.