«الأيام» تنفرد بنشر التقرير الكامل لخبراء لجنة العقوبات الأممية بشأن اليمن..صالح تولى توزيع أراض تملكها الدولة على أفراد أسرته وحلفائه السياسيين بعد الوحدة
لجنة العقوبات في مجلس الأمن الدولي
> نيويورك «الأيام» خاص
> تنشر «الأيام» على حلقات تقرير فريق الخبراء المكلف من لجنة العقوبات في مجلس الأمن الدولي لتقصي الجهات والشخصيات المعرقلة للعملية السياسية في اليمن، والتي باشرت أعمالها في اليمن بموجب قرار المجلس رقم (2140) بتاريخ 15 يناير 2014م.
ويكشف تقرير فريق خبراء لجنة العقوبات الأممية عن خفايا ومسببات الأحداث التي شهدتها اليمن منذ توقيع الأطراف السياسية على المبادرة الخليجية وحتى اقتحام صنعاء من قبل الحوثيين، وتحديد الأطراف التي تقف خلف ما يعتمل في اليمن من إسقاط للدولة ومؤسسات الرئاسية والتشريعية والمدنية والعسكرية بشكل لم تشهده عاصمة عربية من قبل.
ولأهمية تقرير فريق خبراء لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي بشأن اليمن تضعه «الأيام» بين أيدي قرائها.
165 - وزُوّد الفريق بوثائق توضح كيف تولى الرئيس السابق صالح توزيع أراض تملكها الدولة على أفراد أسرته وحلفائه السياسيين بعد توحيد اليمن في عام 1990. وبموجب القانون رقم 21 (1995)، يتمتع رئيس الجمهورية بصلاحيات تخول له توزيع سندات ملكية أراض تملكها الدولة. واستغل الرئيس السابق صالح مرارا وتكرارا هذا القانون ليعزز تحالفاته في الجنوب، ولمضاعفة ثروة أسرته إلى حد بعيد. والآن يعرض أصحاب الأراضي السابقين بعض هذه القضايا على لجنة الأراضي لتنظر فيها. ووفقا لما ذكره المحاورون الذين عرضوا هذه القضية على الفريق، فإن التحالفات التي أقيمت مع النظام السابق لا تزال سارية وهي تحول دون تسوية هذه القضية وقضايا أخرى مماثلة.
ي - انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان تتخذ وسيلة لعرقلة العملية الانتقالية
166 - إن اغتيال الشخصيات السياسية والتهديدات والهجمات الأخرى الموجهة ضد المسؤولين الحكوميين هي أساليب شائعة تستخدم لعرقلة تنفيذ اتفاق مجلس التعاون الخليجي وإطاره التنفيذي، أو نتائج مؤتمر الحوار الوطني. وعلى وجه الخصوص، فإن العديد من محاوري الفريق يتهمون الرئيس السابق صالح ومناصريه من حزب المؤتمر الشعبي العام باستخدام وسائل العنف لتحقيق أهدافهم السياسية وحماية مصالحهم. وتبعا لذلك تمارس وسائط الإعلام التابعة لهم في كثير من الأحيان دورا هاما في هذا الأمر. والحالات التالية توضح بعض هذه الأفعال.
167 - ففي اليوم الأخير من أعمال مؤتمر الحوار الوطني في يناير 2014، اغتيل بعيار ناري في أحد شوارع صنعاء أحمد شرف الدين، مندوب جماعة الحوثي. ووفقا لما ذكره محاورو الفريق، كان أحمد شرف الدين رجل دين، وقد دعا أثناء مؤتمر الحوار الوطني إلى إقامة دولة علمانية. ووُصِف أيضا بأنه كان شخصية لها مؤهلات تخول لها أداء دور سياسي هام. وتشاور الفريق مع السلطات الحكومية المسؤولة عن حالة التحقيقات في عملية الاغتيال وأُبلغ بأن الملف كان لا يزال في مرحلة التحقيق، ولذلك، فقد كان قيد نظر وزارة الداخلية. وأضاف المحاور قائلا إن ذلك التحقيق لم يستغرق وقتا طويلا على نحو غير عادي بالنظر إلى تعقد القضية، ومع ذلك فقد واجهت السلطات تحديات خطيرة عند التحقيق في جرائم أخرى مماثلة. وسنحت الفرصة أيضا للفريق للقاء أقرباء المتوفين الذين اشتكوا من أن النزاع بشأن الاختصاص القضائي أعاق التحقيق كثيرا، وأضافوا قائلين إن السلطات لم تظهر اهتماما للتحقيق ولا قدرة على الاضطلاع به. وبعد حدوث تبادل لإطلاق النار بين أفراد من آل الأحمر وأعضاء لجنة شعبية موالية لجماعة الحوثي في صنعاء في 25 نوفمبر 2014، سَلّم صادق الأحمر، وهو زعيم آل الأحمر، إلى الشرطة العسكرية ثلاثة من أفراد أسرة آل الأحمر. ويتهم الحوثيون عشيرة الأحمر بقتل شرف الدين وزعيم سياسي آخر من جماعة الحوثي.
168 - وفي 2 نوفمبر 2014، اغتال مجهولان يمتطيان دراجة نارية محمد عبدالملك المتوكل في صنعاء. والمتوكل هو أحد الأعضاء المؤسسين لحزب المؤتمر الشعبي العام قبل أن يلتحق بالمعارضة ويصبح الأمين العام لاتحاد القوى الشعبية. وكان قد شارك بنشاط في مفاوضات اتفاق سبتمبر للسلام بين الحوثيين والحكومة. وحتى وقت كتابة هذا التقرير لم يكن الفريق قد تلقى معلومات عما وصلت إليه التحقيقات.
169 - وحاول وزير الشؤون القانونية، وهو عضو في الحزب الاشتراكي، تعزيز قانون العدالة الانتقالية المثير للخلاف، في إطار مساهمة وزارته في تنفيذ نتائج مؤتمر الحوار الوطني. ووفقا لما ذكرته مصادر سرية، في 2 يوليو 2014، وفي أثناء جلسة لمجلس الوزراء، هدد وزير التعليم العالي، وهو عضو في المؤتمر الشعبي العام، وزيرَ الشؤون القانونية بقوله: “بإمكاننا أن نؤذيك إذا حاولت تقديم قانون العدالة الانتقالية إلى البرلمان”. ويُزعم أيضا فيما يتعلق بالموضوع أعلاه، أن مجموعة مؤلفة من حوالي 70 مقاتلا قامت، في 5 يوليو 2014، بمحاصرة منزل الوزير المذكور، وهو ما اضطُر الشرطة آخرَ الأمر إلى التدخل لفك الحصار. وأنحى الحزب الاشتراكي، في بيان رسمي له، باللائمة في ذلك الحادث على حزب المؤتمر الشعبي العام وعلى الرئيس السابق صالح. وشنّت وسائط إعلام مختلفة، منتسبة إلى المؤتمر الشعبي العام وإلى الرئيس السابق صالح، حملة إعلامية على الوزير زاعمةً أن المقاتلين حاصروا المنزل بعد محاولة عدد من حراس الوزير اغتصاب امرأة في الحي. ونفت وزارة الداخلية بصورة علنية أن يكون لحالة الشروع في الاغتصاب تلك أي وجود. ويُلقي محاورون ذوو مصداقية باللوم على الرئيس السابق صالح وحلفائه في حزب المؤتمر الشعبي العام بممارسة ضغوط على وزير العدل وتوجيه تهديدات إليه. وفي رد على رسالة للفريق مؤرخة 21 يوليو 2014، تؤكد الحكومة أن حادثا وقع في الحي الذي يقطنه الوزير من دون أن يكون له أي علاقة مباشرة بالوزير أو مرافقيه، استخدمه فيما بعد “حزب سياسي” لتصفية حسابات.
170 - وتعرّضت وزيرة حقوق الإنسان وأسرتها، مرارا وتكرارا، لتهديدات شخصية كانت، في بعض الأحيان، في رسائل موجهة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأبلغ محاورون عن جهود متواصلة تبذل بغرض تحريض الآخرين عليها وعن أساليب تتبع من أجل تشويه سمعتها علنا. ووفقا لتصريحات شخصية أدلى بها أمام الفريق، طالما شكّلت وسائط الإعلام التي يملكها صالح منبرا لمحاولات ترمي إلى تشويه سمعة الوزيرة.
171 - بالمثل، فإنه لم يتم قط تسمية أعضاء لجنة التحقيق الوطنية المنشأة عملا بالمرسوم الرئاسي رقم 140 الصادر في 22 سبتمبر 2012. وعليه، فإن المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت أثناء الثورة في عام 2011 يتمتعون بإفلات تام من العقاب. وقد عبّر المحاورون كثيرا عن شكواهم للفريق قائلين بأن نقل السلطة على النحو المتوخى في اتفاق مجلس التعاون الخليجي قد نُفذ تنفيذا سيئا، وأن الموالين لصالح لا يزالون يشغلون مناصب سياسية مهمة، ويحبطون أي جهود تبذل لتسليط الضوء على المظالم السابقة.
172 - وأشار محاورون أيضا إلى الصعوبات التي تواجهها وزارة حقوق الإنسان في سن تشريعات هامة، ولا سيما القوانين المتصلة بالعدالة الانتقالية، وحالات الاختفاء القسري. ومن المسائل التي أكّد عليها اتفاق مجلس التعاون الخليجي (الفقرة 13 د) مسألة الإفراج عن جميع سجناء الرأي، والكشف عن المعلومات المتعلقة بالأشخاص المختفين قسريا من عام 2011. وبناء على ذلك، فإن قرار مجلس الوزراء رقم 108 (2012) ينص على الإفراج عن جميع هؤلاء الأفراد. وقد أُوكلت هذه المسألة إلى اللجنة الأمنية ووزارة حقوق الإنسان. فوجهت وزيرة حقوق الإنسان رسائل إلى وزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، وجهاز الأمن السياسي، ومكتب الأمن القومي، والحرس الجمهوري، والفرقة المدرعة الأولى، تطلب فيها بالإفراج عن الأشخاص المحتجزين بصورة غير قانونية. وردّت جميع تلك المؤسسات بعدم وجود أي أشخاص محتجزين بصورة غير قانونية لديها، أو أشخاص مختفين قسريا. غير أن اللجنة الأمنية وجدت عددا من الأفراد المحتجزين بصورة غير قانونية في سجون أجهزة الأمن السياسي، والأمن القومي، والاستخبارات العسكرية. ومع ذلك، ففي أغسطس 2014، كان لا يزال هناك 17 حالة لم يبت فيها بعد. ووفقا لما أفاد به محاورون في شهادات شخصية لدى الفريق، فإن مستوى التعاون الذي أبدته أجهزة الأمن السياسي بشأن هذه المسألة لم يكن مرضيا. وقد أعربوا عن شكوكهم في أن يكون لعدد من أعضاء الحكومة الحالية مصلحة في إخفاء معلومات عن هذه الحالات. وعلاوة على ذلك، أبلغت عدة مصادر الفريق أن أعضاء النظام القديم وأعضاء المؤتمر الشعبي العام المقرّبين من الرئيس السابق صالح هم، بصفة رئيسية، من يستخدم جميع الوسائل المتاحة لإحباط الجهود الرامية إلى الدفع قُدما بهذه المسألة.
ك - حالة: عمليات احتجاز غير قانونية فيما يتعلق بـ« حادث مسجدالقصر الرئاسي »
173 - تلقّى الفريق معلومات عن حالة خمسة رجال محتجزين بصورة غير قانونية لفترة تزيد على ثلاث سنوات، إذ اعتُقلوا لأسباب تتصل بتفجير مسجد القصر الرئاسي أثناء الثورة اليمنية في يونيو 2011. وقد لقي سبعة أفراد مصرعهم في الحادث، وأصيب الرئيس السابق علي عبدالله صالح وعدد من رفاقه المقرّبين في حزب المؤتمر الشعبي العام بجروح بليغة. والرجال الخمسة المحتجزون هم من بين 32 شخصا محتجزين لعلاقتهم بهذه القضية. وما زال الخمسة جميعا قيد الاحتجاز على الرغم من صدور أمر رئاسي في مايو 2013 بإخلاء سبيل ثلاثة من هؤلاء الخمسة على الفور. ولم يقدم المدعي العام، وفقا لما أفاد به المصدر السري للفريق، أي تفسير لعدم العمل بالأمر الرئاسي. وفي مقابلات أُجريت في السجن المركزي بصنعاء، أبلغ الرجال الخمسة المفوضية السامية لحقوق الإنسان أنهم تعرضوا للتعذيب أثناء احتجازهم لدى الأمن القومي.
174 - وفي 26 أغسطس 2013، استدعت المحكمة الجنائية المتخصصة، التي أُنشئت في عام 1999 للبتّ في الجرائم المرتكبة ضد الأمن القومي، السجناءَ الخمسة المتبقين إلى جلسة استماع، إلى جانب آخرين مشتبه بهم أُفرج عنهم سابقا. وإجمالا، فقد وُجِّهت تهم إلى 28 شخصا باشتراكهم في عصابة مسلحة بِنيَّة مهاجمة الرئيس ومسؤولين آخرين في الدولة، فضلا عن مرافق عسكرية ومرافق حكومية أخرى. وقد تنحّى أول قاضٍ أُسند إليه أمر البت في القضية، مشيرا إلى ضغوط مارستها عليه وسائط إعلام تابعة لصالح أثّرت على استقلاليته في إصدار حكم نزيه. وفي عام 2014، عُقدت ثلاث جلسات محاكمة للبتّ في مسائل إجرائية ذات صلة بالقضية. وطوال الإجراءات القضائية، كان القضاة ومحامو الدفاع يشتكون من تدخل سافر، بما في ذلك مزاعم بالفساد وضغوط من الرئيس السابق صالح (طرف في الدعوى القضائية).
خامسا: تنفيذ ورصد الجزاءات المالية والجزاءات المتصلة بالسفر المحددة الأهداف
أ - الجزاءات المالية المحددة الأهداف
175 - تنص الفقرة 11 من قرار مجلس الأمن 2140 (2014) على أن تنفذ الدول الأعضاء جزاءات مالية ضد الأشخاص الذين تحددهم اللجنة عملا بأحكام الفقرة 19 من نفس القرار. وفي وقت إعداد هذا التقرير، كانت اللجنة قد حددت ثلاثة أشخاص في 7 نوفمبر 2014 لإخضاعهم لجزاءات مالية.
176 - وأجرى الفريق، منذ 7 نوفمبر 2014، تحقيقات لمعرفة مكان وجود الأصول التي يحتفظ بها الأشخاص الواردة أسماؤهم في القائمة أو أشخاص آخرون نيابة عنهم، بهدف تحديد أي من تلك الأصول تسري عليه تدابير تجميد الأصول. وإضافة إلى ذلك، يقوم الفريق برصد تنفيذ تدابير تجميد الأصول المفروضة بموجب الفقرة 11 من القرار في عدد من بلدان المنطقة.
177 - ويدرك الفريق أن تقريرا بثّته قناة الجزيرة في 18 ديسمبر 2014 ذكر أن حكومة اليمن قد وعدت حزب المؤتمر الشعبي العام أنها لن تنفذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القاضي بفرض جزاءات على صالح وعلى قائدين من قادة المتمردين متحالفَين معه. وهذا ما تأكد لاحقا بواسطة اتصالات شخصية جرت داخل حكومة اليمن. ويعتقد الفريق أن هذه مسألة هامة ينبغي أن تعالجها حكومة اليمن على وجه الاستعجال.
178 - ووجّه الفريق 20 رسالة إلى بلدان تشير معلومات من مصدر مفتوح أو معلومات أخرى إلى احتمال أن يكون موجودا فيها أصول مملوكة لشخص مدرج اسمه في القائمة. وهذه الرسائل تطلب من كل من الحكومات المعنية ما يلي: (أ) أن تؤكد للفريق ما إذا كان أي من تلك الأصول الخاضعة لتدابير تجميد الأصول قد وجَّه انتباهَها إليه أيُ طرف ثالث، أو أن ذلك كان نتيجة التحقيقات التي أجرتها تلك الحكومة؛ (ب) أن توضح الطريقة التي نفذت بها الحكومة تدابير تجميد الأصول وحظر السفر (على نحو ما طلبه مجلس الأمن في الفقرتين 11 و 15 من القرار 2140 (2014)). وفي بعض الحالات، يرد في تلك الرسائل طلبات أكثر تحديدا للحصول على معلومات.
179 - وفي وقت إعداد هذا التقرير، لم يكن أي من الدول الأعضاء قد أعطى ردّا إيجابيا على هذا الاستفسار المتعلق بالأصول، في حين وُجهت رسائل استيضاح إلى كل من ألمانيا، وسنغافورة، والصين، وماليزيا، والولايات المتحدة.
180 - وقد ركز الفريق اهتمامه كثيرا، في هذه الفترة، على مسائل تتصل بتواطؤ الحوثيين وعلي عبد الله صالح في الاستيلاء على عمران وصنعاء. وقد أسفرت تلك التحقيقات فيما بعد عن تقديم الفريق أربعَة بيانات حالات إلى اللجنة للنظر فيها. ويواصل الفريق إجراء تحقيق في حالتي شخصين من هؤلاء الأشخاص الأربعة من أجل زيادة تعزيز بيانات الحالات تلك. وفي 7 نوفمبر 2014، عقب إجراء بعدم الاعتراض اتخذ استجابةً لاقتراح إحدى الدول الأعضاء، أُدرج الأفراد الثلاثة التالية أسماؤهم في القائمة بصفة أشخاص خاضعين للجزاءات:
1 - عبدالخالق الحوثي
2 - عبدالله يحيى الحكيم
3 - علي عبدالله صالح
181 - ولم يتمكن الفريق حتى تاريخه من العثور على أي معلومات تتعلق بحيازة أي أصول مملوكة لعبدالخالق الحوثي أو عبدالله يحيى الحكيم يمكن أن تسري عليها تدابير تجميد الأصول أو بأمكنة وجود تلك الأصول. بل إن العديد من المحاورين أبلغوا الفريق بعدم احتمال أن يكون لتدابير الجزاءات، بما فيها حظر السفر، أي تأثير على هذين الشخصين لأنهما لا يملكان أي أصول، ولأنهما لا يسافران. ومع ذلك، فإن الفريق سيواصل تحقيقاته.
182 - أما حالة علي عبدالله صالح فهي حالة مختلفة تماما. فقد بقي علي عبدالله صالح رئيسا لجمهورية اليمن لفترة امتدت 33 سنة حتى عام 2012، ويُزعم أنه جمع من الأصول خلال تلك الفترة، ما تتراوح قيمته بين 32 بليون دولار و60 بليون دولار، يُعتقد أن معظمها قد نقل إلى الخارج تحت أسماء مستعارة أو أسماء أشخاص آخرين مالكين لهذه الأصول نيابة عنه. ويُذكر أن هذه الأصول هي في شكل مِلكية، أو نقد، أو أسهم، أو ذهب، أو سلع قيّمة أخرى. وفي وقت إعداد هذا التقرير، يُعتقد أن هذه الأصول موزعة في ما لا يقل عن 20 بلدا. فقد كان لدى الرئيس السابق صالح سنوات عديدة لإخفاء تلك الأصول، وعلى وجه الخصوص، كان لديه قرابة السنة للاعتقاد بأنه قد يخضع بعد فترة وجيزة لجزاءاتٍ في شكل تجميد للأصول. وبناء على ذلك، فقد كان لديه الكثير من الوقت والفرص للتحايل على تدابير تجميد الأصول، وهو ما يجعل من المرجح أنه يعمل عبر شركات وهمية و/أو أفراد يتصرفون بالنيابة عنه من أجل إخفاء مصالحه.
183 - وتلقّى الفريق معلومات تفيد بأن علي عبدالله صالح كان منذ زمن طويل على علاقة بخمسة رجال أعمال يمنيين بارزين على الأقل، يُعتقد أنهم يساعدونه في إخفاء ما يملكه من أصول. ولا تزال تحقيقات الفريق جارية بشأن تلك العلاقات مع أولئك الأفراد ومع أفراد آخرين يُعتقد أنهم يساعدون عائلة صالح في سحب الأموال من المصارف في اليمن وإيداعها في مصارف ما وراء البحار. ويقوم الفريق حاليا أيضا بإجراء تحقيقات في عدد من الشركات المساهمة العامة والخاصة داخل اليمن وخارجه، التي يعتقد أن الرئيس السابق صالح يمكن أن يكون المالك المنتفع من استثمارات موظفة فيها. وتلقّى الفريق أيضا معلومات من مصدر سري تفيد بأن لدى علي عبدالله صالح عددا من جوازات سفر بهويات بديلة زودته بها دولة أخرى. وبما أن هذه المعلومات يمكن أن تسهم في تحديد الأصول وتجميدها وفي إنفاذ حظر السفر، فإنها تخضع لمزيد من التحقيق لتحديد الجنسية والأسماء المستخدمة.
184 - وعلى الرغم من أن الحكومة اليمنية أبلغت الفريق أنها ما تزال تجمع أدلة على أنشطة المفسدين، فقد ذكرت للفريق أن الأفراد الذين أدرجتهم لجنة الجزاءات في القائمة ما زالوا يشكلون تهديدا للسلام والأمن والاستقرار في اليمن. وبناء على ذلك، فلا يزال الفريق يقوم برصد أنشطتهم.
185 - وتُعرّف فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية الرئيسَ السابق صالح بأنه شخصية سياسية مكشوفة سياسيا. والشخصية المكشوفة سياسيا هو فرد يُعهد إليه، أو قد عُهد إليه، بمهمة عامة بارزة. وبسبب ما يتمتع به العديد من الشخصيات المكشوفة سياسا من مكانة ونفوذ، فمن المسلم به أنهم يشغلون مواقع يمكن جدا أن يُساء استخدامها لغرض ارتكاب جرائم غسل الأموال وما يتصل بها من جرائم أصلية، بما في ذلك السرقة أو الفساد أو الرشوة، فضلا عن القيام بأنشطة ذات صلة بتمويل الإرهاب. وقد ثبت ذلك بالتحليل وبدراسات حالات إفرادية. وللتصدي لهذه المخاطر، فإن التوصيتين 12 و22، الصادرتين عن فرقة العمل، تقتضيان من البلدان كفالة قيام المؤسسات المالية ومنشآت تجارية ومهن غير مالية معينة بتنفيذ تدابير رامية إلى منع أن تسيء شخصيات سياسية معروفة استخدام النظام المالي والمنشآت والمهن غير المالية، وإلى الكشف عن تلك التجاوزات المحتملة عند حدوثها.
ويكشف تقرير فريق خبراء لجنة العقوبات الأممية عن خفايا ومسببات الأحداث التي شهدتها اليمن منذ توقيع الأطراف السياسية على المبادرة الخليجية وحتى اقتحام صنعاء من قبل الحوثيين، وتحديد الأطراف التي تقف خلف ما يعتمل في اليمن من إسقاط للدولة ومؤسسات الرئاسية والتشريعية والمدنية والعسكرية بشكل لم تشهده عاصمة عربية من قبل.
ولأهمية تقرير فريق خبراء لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي بشأن اليمن تضعه «الأيام» بين أيدي قرائها.
165 - وزُوّد الفريق بوثائق توضح كيف تولى الرئيس السابق صالح توزيع أراض تملكها الدولة على أفراد أسرته وحلفائه السياسيين بعد توحيد اليمن في عام 1990. وبموجب القانون رقم 21 (1995)، يتمتع رئيس الجمهورية بصلاحيات تخول له توزيع سندات ملكية أراض تملكها الدولة. واستغل الرئيس السابق صالح مرارا وتكرارا هذا القانون ليعزز تحالفاته في الجنوب، ولمضاعفة ثروة أسرته إلى حد بعيد. والآن يعرض أصحاب الأراضي السابقين بعض هذه القضايا على لجنة الأراضي لتنظر فيها. ووفقا لما ذكره المحاورون الذين عرضوا هذه القضية على الفريق، فإن التحالفات التي أقيمت مع النظام السابق لا تزال سارية وهي تحول دون تسوية هذه القضية وقضايا أخرى مماثلة.
ي - انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان تتخذ وسيلة لعرقلة العملية الانتقالية
166 - إن اغتيال الشخصيات السياسية والتهديدات والهجمات الأخرى الموجهة ضد المسؤولين الحكوميين هي أساليب شائعة تستخدم لعرقلة تنفيذ اتفاق مجلس التعاون الخليجي وإطاره التنفيذي، أو نتائج مؤتمر الحوار الوطني. وعلى وجه الخصوص، فإن العديد من محاوري الفريق يتهمون الرئيس السابق صالح ومناصريه من حزب المؤتمر الشعبي العام باستخدام وسائل العنف لتحقيق أهدافهم السياسية وحماية مصالحهم. وتبعا لذلك تمارس وسائط الإعلام التابعة لهم في كثير من الأحيان دورا هاما في هذا الأمر. والحالات التالية توضح بعض هذه الأفعال.
167 - ففي اليوم الأخير من أعمال مؤتمر الحوار الوطني في يناير 2014، اغتيل بعيار ناري في أحد شوارع صنعاء أحمد شرف الدين، مندوب جماعة الحوثي. ووفقا لما ذكره محاورو الفريق، كان أحمد شرف الدين رجل دين، وقد دعا أثناء مؤتمر الحوار الوطني إلى إقامة دولة علمانية. ووُصِف أيضا بأنه كان شخصية لها مؤهلات تخول لها أداء دور سياسي هام. وتشاور الفريق مع السلطات الحكومية المسؤولة عن حالة التحقيقات في عملية الاغتيال وأُبلغ بأن الملف كان لا يزال في مرحلة التحقيق، ولذلك، فقد كان قيد نظر وزارة الداخلية. وأضاف المحاور قائلا إن ذلك التحقيق لم يستغرق وقتا طويلا على نحو غير عادي بالنظر إلى تعقد القضية، ومع ذلك فقد واجهت السلطات تحديات خطيرة عند التحقيق في جرائم أخرى مماثلة. وسنحت الفرصة أيضا للفريق للقاء أقرباء المتوفين الذين اشتكوا من أن النزاع بشأن الاختصاص القضائي أعاق التحقيق كثيرا، وأضافوا قائلين إن السلطات لم تظهر اهتماما للتحقيق ولا قدرة على الاضطلاع به. وبعد حدوث تبادل لإطلاق النار بين أفراد من آل الأحمر وأعضاء لجنة شعبية موالية لجماعة الحوثي في صنعاء في 25 نوفمبر 2014، سَلّم صادق الأحمر، وهو زعيم آل الأحمر، إلى الشرطة العسكرية ثلاثة من أفراد أسرة آل الأحمر. ويتهم الحوثيون عشيرة الأحمر بقتل شرف الدين وزعيم سياسي آخر من جماعة الحوثي.
168 - وفي 2 نوفمبر 2014، اغتال مجهولان يمتطيان دراجة نارية محمد عبدالملك المتوكل في صنعاء. والمتوكل هو أحد الأعضاء المؤسسين لحزب المؤتمر الشعبي العام قبل أن يلتحق بالمعارضة ويصبح الأمين العام لاتحاد القوى الشعبية. وكان قد شارك بنشاط في مفاوضات اتفاق سبتمبر للسلام بين الحوثيين والحكومة. وحتى وقت كتابة هذا التقرير لم يكن الفريق قد تلقى معلومات عما وصلت إليه التحقيقات.
169 - وحاول وزير الشؤون القانونية، وهو عضو في الحزب الاشتراكي، تعزيز قانون العدالة الانتقالية المثير للخلاف، في إطار مساهمة وزارته في تنفيذ نتائج مؤتمر الحوار الوطني. ووفقا لما ذكرته مصادر سرية، في 2 يوليو 2014، وفي أثناء جلسة لمجلس الوزراء، هدد وزير التعليم العالي، وهو عضو في المؤتمر الشعبي العام، وزيرَ الشؤون القانونية بقوله: “بإمكاننا أن نؤذيك إذا حاولت تقديم قانون العدالة الانتقالية إلى البرلمان”. ويُزعم أيضا فيما يتعلق بالموضوع أعلاه، أن مجموعة مؤلفة من حوالي 70 مقاتلا قامت، في 5 يوليو 2014، بمحاصرة منزل الوزير المذكور، وهو ما اضطُر الشرطة آخرَ الأمر إلى التدخل لفك الحصار. وأنحى الحزب الاشتراكي، في بيان رسمي له، باللائمة في ذلك الحادث على حزب المؤتمر الشعبي العام وعلى الرئيس السابق صالح. وشنّت وسائط إعلام مختلفة، منتسبة إلى المؤتمر الشعبي العام وإلى الرئيس السابق صالح، حملة إعلامية على الوزير زاعمةً أن المقاتلين حاصروا المنزل بعد محاولة عدد من حراس الوزير اغتصاب امرأة في الحي. ونفت وزارة الداخلية بصورة علنية أن يكون لحالة الشروع في الاغتصاب تلك أي وجود. ويُلقي محاورون ذوو مصداقية باللوم على الرئيس السابق صالح وحلفائه في حزب المؤتمر الشعبي العام بممارسة ضغوط على وزير العدل وتوجيه تهديدات إليه. وفي رد على رسالة للفريق مؤرخة 21 يوليو 2014، تؤكد الحكومة أن حادثا وقع في الحي الذي يقطنه الوزير من دون أن يكون له أي علاقة مباشرة بالوزير أو مرافقيه، استخدمه فيما بعد “حزب سياسي” لتصفية حسابات.
170 - وتعرّضت وزيرة حقوق الإنسان وأسرتها، مرارا وتكرارا، لتهديدات شخصية كانت، في بعض الأحيان، في رسائل موجهة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأبلغ محاورون عن جهود متواصلة تبذل بغرض تحريض الآخرين عليها وعن أساليب تتبع من أجل تشويه سمعتها علنا. ووفقا لتصريحات شخصية أدلى بها أمام الفريق، طالما شكّلت وسائط الإعلام التي يملكها صالح منبرا لمحاولات ترمي إلى تشويه سمعة الوزيرة.
171 - بالمثل، فإنه لم يتم قط تسمية أعضاء لجنة التحقيق الوطنية المنشأة عملا بالمرسوم الرئاسي رقم 140 الصادر في 22 سبتمبر 2012. وعليه، فإن المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت أثناء الثورة في عام 2011 يتمتعون بإفلات تام من العقاب. وقد عبّر المحاورون كثيرا عن شكواهم للفريق قائلين بأن نقل السلطة على النحو المتوخى في اتفاق مجلس التعاون الخليجي قد نُفذ تنفيذا سيئا، وأن الموالين لصالح لا يزالون يشغلون مناصب سياسية مهمة، ويحبطون أي جهود تبذل لتسليط الضوء على المظالم السابقة.
172 - وأشار محاورون أيضا إلى الصعوبات التي تواجهها وزارة حقوق الإنسان في سن تشريعات هامة، ولا سيما القوانين المتصلة بالعدالة الانتقالية، وحالات الاختفاء القسري. ومن المسائل التي أكّد عليها اتفاق مجلس التعاون الخليجي (الفقرة 13 د) مسألة الإفراج عن جميع سجناء الرأي، والكشف عن المعلومات المتعلقة بالأشخاص المختفين قسريا من عام 2011. وبناء على ذلك، فإن قرار مجلس الوزراء رقم 108 (2012) ينص على الإفراج عن جميع هؤلاء الأفراد. وقد أُوكلت هذه المسألة إلى اللجنة الأمنية ووزارة حقوق الإنسان. فوجهت وزيرة حقوق الإنسان رسائل إلى وزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، وجهاز الأمن السياسي، ومكتب الأمن القومي، والحرس الجمهوري، والفرقة المدرعة الأولى، تطلب فيها بالإفراج عن الأشخاص المحتجزين بصورة غير قانونية. وردّت جميع تلك المؤسسات بعدم وجود أي أشخاص محتجزين بصورة غير قانونية لديها، أو أشخاص مختفين قسريا. غير أن اللجنة الأمنية وجدت عددا من الأفراد المحتجزين بصورة غير قانونية في سجون أجهزة الأمن السياسي، والأمن القومي، والاستخبارات العسكرية. ومع ذلك، ففي أغسطس 2014، كان لا يزال هناك 17 حالة لم يبت فيها بعد. ووفقا لما أفاد به محاورون في شهادات شخصية لدى الفريق، فإن مستوى التعاون الذي أبدته أجهزة الأمن السياسي بشأن هذه المسألة لم يكن مرضيا. وقد أعربوا عن شكوكهم في أن يكون لعدد من أعضاء الحكومة الحالية مصلحة في إخفاء معلومات عن هذه الحالات. وعلاوة على ذلك، أبلغت عدة مصادر الفريق أن أعضاء النظام القديم وأعضاء المؤتمر الشعبي العام المقرّبين من الرئيس السابق صالح هم، بصفة رئيسية، من يستخدم جميع الوسائل المتاحة لإحباط الجهود الرامية إلى الدفع قُدما بهذه المسألة.
ك - حالة: عمليات احتجاز غير قانونية فيما يتعلق بـ« حادث مسجدالقصر الرئاسي »
173 - تلقّى الفريق معلومات عن حالة خمسة رجال محتجزين بصورة غير قانونية لفترة تزيد على ثلاث سنوات، إذ اعتُقلوا لأسباب تتصل بتفجير مسجد القصر الرئاسي أثناء الثورة اليمنية في يونيو 2011. وقد لقي سبعة أفراد مصرعهم في الحادث، وأصيب الرئيس السابق علي عبدالله صالح وعدد من رفاقه المقرّبين في حزب المؤتمر الشعبي العام بجروح بليغة. والرجال الخمسة المحتجزون هم من بين 32 شخصا محتجزين لعلاقتهم بهذه القضية. وما زال الخمسة جميعا قيد الاحتجاز على الرغم من صدور أمر رئاسي في مايو 2013 بإخلاء سبيل ثلاثة من هؤلاء الخمسة على الفور. ولم يقدم المدعي العام، وفقا لما أفاد به المصدر السري للفريق، أي تفسير لعدم العمل بالأمر الرئاسي. وفي مقابلات أُجريت في السجن المركزي بصنعاء، أبلغ الرجال الخمسة المفوضية السامية لحقوق الإنسان أنهم تعرضوا للتعذيب أثناء احتجازهم لدى الأمن القومي.
174 - وفي 26 أغسطس 2013، استدعت المحكمة الجنائية المتخصصة، التي أُنشئت في عام 1999 للبتّ في الجرائم المرتكبة ضد الأمن القومي، السجناءَ الخمسة المتبقين إلى جلسة استماع، إلى جانب آخرين مشتبه بهم أُفرج عنهم سابقا. وإجمالا، فقد وُجِّهت تهم إلى 28 شخصا باشتراكهم في عصابة مسلحة بِنيَّة مهاجمة الرئيس ومسؤولين آخرين في الدولة، فضلا عن مرافق عسكرية ومرافق حكومية أخرى. وقد تنحّى أول قاضٍ أُسند إليه أمر البت في القضية، مشيرا إلى ضغوط مارستها عليه وسائط إعلام تابعة لصالح أثّرت على استقلاليته في إصدار حكم نزيه. وفي عام 2014، عُقدت ثلاث جلسات محاكمة للبتّ في مسائل إجرائية ذات صلة بالقضية. وطوال الإجراءات القضائية، كان القضاة ومحامو الدفاع يشتكون من تدخل سافر، بما في ذلك مزاعم بالفساد وضغوط من الرئيس السابق صالح (طرف في الدعوى القضائية).
خامسا: تنفيذ ورصد الجزاءات المالية والجزاءات المتصلة بالسفر المحددة الأهداف
أ - الجزاءات المالية المحددة الأهداف
175 - تنص الفقرة 11 من قرار مجلس الأمن 2140 (2014) على أن تنفذ الدول الأعضاء جزاءات مالية ضد الأشخاص الذين تحددهم اللجنة عملا بأحكام الفقرة 19 من نفس القرار. وفي وقت إعداد هذا التقرير، كانت اللجنة قد حددت ثلاثة أشخاص في 7 نوفمبر 2014 لإخضاعهم لجزاءات مالية.
176 - وأجرى الفريق، منذ 7 نوفمبر 2014، تحقيقات لمعرفة مكان وجود الأصول التي يحتفظ بها الأشخاص الواردة أسماؤهم في القائمة أو أشخاص آخرون نيابة عنهم، بهدف تحديد أي من تلك الأصول تسري عليه تدابير تجميد الأصول. وإضافة إلى ذلك، يقوم الفريق برصد تنفيذ تدابير تجميد الأصول المفروضة بموجب الفقرة 11 من القرار في عدد من بلدان المنطقة.
177 - ويدرك الفريق أن تقريرا بثّته قناة الجزيرة في 18 ديسمبر 2014 ذكر أن حكومة اليمن قد وعدت حزب المؤتمر الشعبي العام أنها لن تنفذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القاضي بفرض جزاءات على صالح وعلى قائدين من قادة المتمردين متحالفَين معه. وهذا ما تأكد لاحقا بواسطة اتصالات شخصية جرت داخل حكومة اليمن. ويعتقد الفريق أن هذه مسألة هامة ينبغي أن تعالجها حكومة اليمن على وجه الاستعجال.
178 - ووجّه الفريق 20 رسالة إلى بلدان تشير معلومات من مصدر مفتوح أو معلومات أخرى إلى احتمال أن يكون موجودا فيها أصول مملوكة لشخص مدرج اسمه في القائمة. وهذه الرسائل تطلب من كل من الحكومات المعنية ما يلي: (أ) أن تؤكد للفريق ما إذا كان أي من تلك الأصول الخاضعة لتدابير تجميد الأصول قد وجَّه انتباهَها إليه أيُ طرف ثالث، أو أن ذلك كان نتيجة التحقيقات التي أجرتها تلك الحكومة؛ (ب) أن توضح الطريقة التي نفذت بها الحكومة تدابير تجميد الأصول وحظر السفر (على نحو ما طلبه مجلس الأمن في الفقرتين 11 و 15 من القرار 2140 (2014)). وفي بعض الحالات، يرد في تلك الرسائل طلبات أكثر تحديدا للحصول على معلومات.
179 - وفي وقت إعداد هذا التقرير، لم يكن أي من الدول الأعضاء قد أعطى ردّا إيجابيا على هذا الاستفسار المتعلق بالأصول، في حين وُجهت رسائل استيضاح إلى كل من ألمانيا، وسنغافورة، والصين، وماليزيا، والولايات المتحدة.
180 - وقد ركز الفريق اهتمامه كثيرا، في هذه الفترة، على مسائل تتصل بتواطؤ الحوثيين وعلي عبد الله صالح في الاستيلاء على عمران وصنعاء. وقد أسفرت تلك التحقيقات فيما بعد عن تقديم الفريق أربعَة بيانات حالات إلى اللجنة للنظر فيها. ويواصل الفريق إجراء تحقيق في حالتي شخصين من هؤلاء الأشخاص الأربعة من أجل زيادة تعزيز بيانات الحالات تلك. وفي 7 نوفمبر 2014، عقب إجراء بعدم الاعتراض اتخذ استجابةً لاقتراح إحدى الدول الأعضاء، أُدرج الأفراد الثلاثة التالية أسماؤهم في القائمة بصفة أشخاص خاضعين للجزاءات:
1 - عبدالخالق الحوثي
2 - عبدالله يحيى الحكيم
3 - علي عبدالله صالح
181 - ولم يتمكن الفريق حتى تاريخه من العثور على أي معلومات تتعلق بحيازة أي أصول مملوكة لعبدالخالق الحوثي أو عبدالله يحيى الحكيم يمكن أن تسري عليها تدابير تجميد الأصول أو بأمكنة وجود تلك الأصول. بل إن العديد من المحاورين أبلغوا الفريق بعدم احتمال أن يكون لتدابير الجزاءات، بما فيها حظر السفر، أي تأثير على هذين الشخصين لأنهما لا يملكان أي أصول، ولأنهما لا يسافران. ومع ذلك، فإن الفريق سيواصل تحقيقاته.
182 - أما حالة علي عبدالله صالح فهي حالة مختلفة تماما. فقد بقي علي عبدالله صالح رئيسا لجمهورية اليمن لفترة امتدت 33 سنة حتى عام 2012، ويُزعم أنه جمع من الأصول خلال تلك الفترة، ما تتراوح قيمته بين 32 بليون دولار و60 بليون دولار، يُعتقد أن معظمها قد نقل إلى الخارج تحت أسماء مستعارة أو أسماء أشخاص آخرين مالكين لهذه الأصول نيابة عنه. ويُذكر أن هذه الأصول هي في شكل مِلكية، أو نقد، أو أسهم، أو ذهب، أو سلع قيّمة أخرى. وفي وقت إعداد هذا التقرير، يُعتقد أن هذه الأصول موزعة في ما لا يقل عن 20 بلدا. فقد كان لدى الرئيس السابق صالح سنوات عديدة لإخفاء تلك الأصول، وعلى وجه الخصوص، كان لديه قرابة السنة للاعتقاد بأنه قد يخضع بعد فترة وجيزة لجزاءاتٍ في شكل تجميد للأصول. وبناء على ذلك، فقد كان لديه الكثير من الوقت والفرص للتحايل على تدابير تجميد الأصول، وهو ما يجعل من المرجح أنه يعمل عبر شركات وهمية و/أو أفراد يتصرفون بالنيابة عنه من أجل إخفاء مصالحه.
183 - وتلقّى الفريق معلومات تفيد بأن علي عبدالله صالح كان منذ زمن طويل على علاقة بخمسة رجال أعمال يمنيين بارزين على الأقل، يُعتقد أنهم يساعدونه في إخفاء ما يملكه من أصول. ولا تزال تحقيقات الفريق جارية بشأن تلك العلاقات مع أولئك الأفراد ومع أفراد آخرين يُعتقد أنهم يساعدون عائلة صالح في سحب الأموال من المصارف في اليمن وإيداعها في مصارف ما وراء البحار. ويقوم الفريق حاليا أيضا بإجراء تحقيقات في عدد من الشركات المساهمة العامة والخاصة داخل اليمن وخارجه، التي يعتقد أن الرئيس السابق صالح يمكن أن يكون المالك المنتفع من استثمارات موظفة فيها. وتلقّى الفريق أيضا معلومات من مصدر سري تفيد بأن لدى علي عبدالله صالح عددا من جوازات سفر بهويات بديلة زودته بها دولة أخرى. وبما أن هذه المعلومات يمكن أن تسهم في تحديد الأصول وتجميدها وفي إنفاذ حظر السفر، فإنها تخضع لمزيد من التحقيق لتحديد الجنسية والأسماء المستخدمة.
184 - وعلى الرغم من أن الحكومة اليمنية أبلغت الفريق أنها ما تزال تجمع أدلة على أنشطة المفسدين، فقد ذكرت للفريق أن الأفراد الذين أدرجتهم لجنة الجزاءات في القائمة ما زالوا يشكلون تهديدا للسلام والأمن والاستقرار في اليمن. وبناء على ذلك، فلا يزال الفريق يقوم برصد أنشطتهم.
185 - وتُعرّف فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية الرئيسَ السابق صالح بأنه شخصية سياسية مكشوفة سياسيا. والشخصية المكشوفة سياسيا هو فرد يُعهد إليه، أو قد عُهد إليه، بمهمة عامة بارزة. وبسبب ما يتمتع به العديد من الشخصيات المكشوفة سياسا من مكانة ونفوذ، فمن المسلم به أنهم يشغلون مواقع يمكن جدا أن يُساء استخدامها لغرض ارتكاب جرائم غسل الأموال وما يتصل بها من جرائم أصلية، بما في ذلك السرقة أو الفساد أو الرشوة، فضلا عن القيام بأنشطة ذات صلة بتمويل الإرهاب. وقد ثبت ذلك بالتحليل وبدراسات حالات إفرادية. وللتصدي لهذه المخاطر، فإن التوصيتين 12 و22، الصادرتين عن فرقة العمل، تقتضيان من البلدان كفالة قيام المؤسسات المالية ومنشآت تجارية ومهن غير مالية معينة بتنفيذ تدابير رامية إلى منع أن تسيء شخصيات سياسية معروفة استخدام النظام المالي والمنشآت والمهن غير المالية، وإلى الكشف عن تلك التجاوزات المحتملة عند حدوثها.