«الأيام» تنفرد بنشر التقرير الكامل لخبراء لجنة العقوبات الأممية بشأن اليمن.. حقق صالح ثروة تقدر بحوالي بليوني دولار في السنة على مدى العقود الثلاثة الماضية
لجنة العقوبات في مجلس الأمن الدولي
> نيويورك «الأيام» خاص
> نشر «الأيام» على حلقات تقرير فريق الخبراء المكلف من لجنة العقوبات في مجلس الأمن الدولي لتقصي الجهات والشخصيات المعرقلة للعملية السياسية في اليمن، والتي باشرت أعمالها في اليمن بموجب قرار المجلس رقم (2140) بتاريخ 15 يناير 2014م.
ويكشف تقرير فريق خبراء لجنة العقوبات الأممية عن خفايا ومسببات الأحداث التي شهدتها اليمن منذ توقيع الأطراف السياسية على المبادرة الخليجية وحتى اقتحام صنعاء من قبل الحوثيين، وتحديد الأطراف التي تقف خلف ما يعتمل في اليمن من إسقاط للدولة ومؤسسات الرئاسية والتشريعية والمدنية والعسكرية بشكل لم تشهده عاصمة عربية من قبل.
ولأهمية تقرير فريق خبراء لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي بشأن اليمن تضعه «الأيام» بين أيدي قرائها.
186 - وقد أصدرت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية أولَّ الأمر، في يونيو 2003، متطلباتٍ إجبارية شملت شخصيات أجنبية مكشوفة سياسيا وأفراد أسرهم وأشخاصا وثيقي الصلة بهم. وفي فبراير 2012، وسّعت فرقة العمل المتطلبات الإجبارية لتشمل شخصيات محلية مكشوفة سياسيا وشخصيات مكشوفة سياسيا تابعة لمنظمات دولية، وفقا للمادة 52 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وتُعرِّف المادة 52 من اتفاقية مكافحة الفساد الشخصيات المكشوفة سياسيا بأنهم “أفراد مكلّفون، أو سبق أن كلّفوا، بأداء وظائف عمومية هامة، أو أفراد أسرهم أو أشخاص وثيقو الصلة بهم”، ويشمل ذلك الشخصيات السياسية المعروفة المحلية والأجنبية على السواء.
187 - وتعطي فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية كذلك التعاريف التالية:
•الأجانب من الأشخاص المكشوفين سياسيا هم الأفراد الذين يتولون أو كانوا يتولون وظائف عمومية مرموقة في بلد أجنبي، على سبيل المثال رؤساء الدول أو الحكومات، وكبار السياسيين، وكبار المسؤولين الحكوميين أو القضائيين أو العسكريين، وكبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات المملوكة للدولة، ومسؤولو الأحزاب السياسية البارزين. ومن اعتُبر مرة من الأشخاص المكشوفين سياسيا، يظل كذلك على الدوام.
•أفراد الأسرة هم الأفراد المرتبطون بالأشخاص المكشوفين سياسيا، سواء بطريقة مباشرة (قرابة الدم) أو بالزواج أو بما يماثله من أشكال الشراكة (أشكال الشراكة المدنية).
•الشركاء المقربون هم الأفراد الذين تربطهم صلة اجتماعية أو مهنية وثيقة بالأشخاص المكشوفين سياسيا.
188 - ولتحقيق النجاح في تحديد الأصول التي تعود ملكيتها إلى علي عبد الله صالح، فإن قيام الدول الأعضاء بجمع معلومات عن المالكين الفعليين للأصول المشبوهة ومعلومات مفصلة عن الأشخاص الذين هم مصدر المعاملات المعنية أمر يكتسب أهمية بالغة في هذا الصدد. والغرض من الوثيقة الصادرة عن فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية في يونيو 2013 والمعنونة “توجيهات فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية: الأشخاص المكشوفون سياسيا (التوصيات 12 إلى 22)” هو مساعدة المؤسسات المالية على القيام بتدقيق العلاقات القائمة والجديدة بين الحسابات من أجل تحديد الأشخاص المكشوفون سياسيا والأشخاص المستهدفين بالجزاءات.
ويمكن أن يحدث تطابق مباشر بين الأسماء، بيد أن الأفراد المحددين، من قبيل السيد صالح، كثيرا ما يسعون إلى إخفاء علاقتهم بالعملاء مع الاحتفاظ بسيطرتهم المطلقة على الأصول الأساسية. وقد يزيد اختلاف طرائق التسمية ومشاكل نقل الحروف بين اللغات معوقات النجاح في تحديد الأشخاص. ولذلك ينبغي أن يراعى في تحديد مواصفات السيد صالح مجموعة من العوامل ذات الصلة وكفالة استخدام بارامترات تدقيق تغطي نطاقا واسعا بما يكفي.
189 - ويُعتقد أن الأموال المستخدمة لتوليد ثروة علي عبد الله صالح قد نشأت، في جزء منها، عن ممارساته الفاسدة وهو رئيس لليمن، لا سيما فيما يتعلق بعقود الغاز والنفط التي يُزعم أنه طلب في سياقها أموالا مقابل منح الشركات حقوقا خالصة للتنقيب عن الغاز والنفط في اليمن. ويُزعم أيضا أن علي عبد الله صالح وأصدقاءه وأسرته وشركاءه سرقوا أموالا من برنامج دعم الوقود الذي يُموَّل بنسبة تصل إلى 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لليمن، وأنهم شاركوا كذلك في مشاريع مشتركة أساءوا فيها استخدام السلطة وابتزوا أموالا واختلسوها. وقد أفضت هذه الأنشطة غير القانونية إلى تحقيق مغانم شخصية تقدر بمبالغ تصل إلى حوالي بليوني دولار في السنة على مدى العقود الثلاثة الماضية.
190 - ووفقا لإفادة أحد وزراء الحكومة السابقين، استخدم نظام صالح مجموعة متنوعة من الأساليب لنشر الفساد ونهب الأموال العامة وزيادة تعزيز نفوذ الأشخاص الذين كانوا أساسا في السلطة، وذلك على حساب التنمية الاقتصادية والاجتماعية للشعب اليمني. وأفاد أشخاص كُثر بأن من شأن إعادة هذه الأصول المسروقة إلى البلد أن يخفف عبء ديونه المتفاقمة وحدة مشاكله الاقتصادية.
191 - وسعى الفريق أيضا إلى التأكد، في بلدان المنطقة التي زارها، من كفاية الأنظمة القانونية القائمة والأطر المؤسسية لديها لتنفيذ الجزاءات المالية والجزاءات المتعلقة بالسفر. وبالإضافة إلى ذلك، حاول الفريق التأكد مما إذا كانت أية دول أعضاء في المنطقة قد اعتمدت قانونا يمكِّن تلقائيا من الوفاء بالالتزامات المحددة في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أي إن كان ثمة تشريع عام يكون الغرض منه على وجه التحديد أن يتيح نقل تدابير الجزاءات إلى الإطار القانوني المحلي. وفي بحثه عن بدائل أخرى، سعى الفريق إلى تحديد ما إذا كانت فرادى الدول تستند في ذلك إلى نقل كل قرار من قرارات الأمم المتحدة على حدة، ولا سيما القرار 2140 (2014)، وهو ما يعطي المشرع مزيدا من المرونة في تحديد كيفية تنفيذ التدابير المطلوبة بدقة. ورؤي أيضا أن من الضروري محاولة قياس قدرة كل دولة وإرادتها السياسية في ما يتعلق بتنفيذ التدابير المطلوبة، لأن نجاح نظام الجزاءات قد يكون مرهونا بوجود تشريعات وتدابير إنفاذ موائمة على الصعيد الوطني.
192 - وقد أُجريت هذه التحقيقات بصفة خاصة للتعرف على التشريعات أو التدابير الأخرى التي ستمكِّن الدول الأعضاء من تحديد الأصول التي يملكها أو يسيطر عليها أفراد معينون بموجب تدابير الجزاءات وتجميدها في نهاية المطاف دون تأخير. واعتُبر هذا الأمر ذا أهمية خاصة بالنسبة لبلدان منطقة الخليج وإن شمل أيضا الدول الأعضاء الأخرى التي يُعتقَد أن هناك أصولاً موجودة فيها.
193 - وتُبين أيضا عينة من الردود الواردة حتى الآن أن بعض الدول الأعضاء قد يستفيد من تلقيه توجيهات إضافية بشأن تحديد أماكن وجود أصول الأشخاص المكشوفين سياسيا التي قد تكون مخفية تحت أسماء مزورة، أو مسجلة بأسماء شركاء، أو مستثمرة في شركات خارجية، لإخفاء هوية المالكين الفعليين الذين يستفيدون منها.
194 - وينبغي أن تضع الدول الأعضاء في اعتبارها أن جمع معلومات عن المالكين الفعليين وبيانات مفصلة عن الأشخاص الذين هم مصدر المعاملات ذات الصلة أمر بالغ الأهمية. ومن الأمور الأساسية المطلوبة للوفاء بمتطلبات الأمم المتحدة كفالة تعميم تلك التوجيهات بفعالية وإجراء استكمال منتظم لقائمة الأشخاص والكيانات الذين أدرجت أسماؤهم مؤخرا.
195 - وفي أعقاب إدراج أسماء ثلاثة أفراد في 7 نوفمبر 2014، بعث الفريق رسائل لطلب معلومات عن مواقع الأصول المالية التي تعود ملكيتها إلى هؤلاء الأفراد، وعن الأساليب اللازم استخدامها لتنفيذ تجميد الأصول. ويدرك الفريق أن حكومة اليمن لم تتخذ حتى الآن أي إجراء لتنفيذ تجميد أصول أي من الأفراد المدرجة أسماؤهم.
196 - وقد وضعت كافة دول المنطقة إجراءات و/أو تشريعات بغرض تحديد الأصول ذات الصلة بالإرهاب وتجميدها، ولا سيما وفقا لأحكام قراري مجلس الأمن 1267 (1999) و 1373 (2001)، وعلى النحو الذي أوصت به فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية. ويشمل هذا الأمر الهيئات الفرعية التابعة لفرقة العمل، ومنها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تنتمي إليها بلدان المنطقة جميعها. ويكمن أحد مواطن قوة فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية في عمليتها المتعلقة باستعراض الأقران لتقييم مدى امتثال الدول الأعضاء لتوصياتها الأربعين، وقد قام معظم الدول التي تَبيّن عدم امتثالها لأي من المعايير الدولية بتعديل سياساتها وفقا للتوصيات. وقد أكدت الدول الأعضاء امتثالها لمعايير فرقة العمل وقدرتها على القيام بذلك، بيد أن الفريق ما زال ينتظر الحصول على أدلة مستندية من كل بلد من بلدان المنطقة بشأن ما لديها من آليات قانونية ضرورية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن غير المتعلقة بالإرهاب.
197 - وقرارات مجلس الأمن بموجب الفصل السابع ملزمة لجميع الدول الأعضاء، بيد أنه يُعتقد أن بعض بلدان المنطقة قد يعمد، عن غير قصد، إلى إغفال إنفاذ جزاءات الأمم المتحدة على نطاق أوسع نظرا لكون توصيات فرقة العمل تركز بوجه خاص على غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
198 - وبعث الفريق رسالة إلى حكومة اليمن أثار فيها أسئلة يطلب توضيح عدد من المسائل، ومنها سبعة أسئلة تتصل بمسائل مالية، وكان الغرض منها هو التوصل استنادا إلى آخر ما يتوافر من معلومات، إلى تقييم لسياسات الحكومة وممارساتها المتعلقة بتنفيذ الجزاءات. وأشار أحد تلك الأسئلة إلى أن وحدة الاستخبارات المالية في اليمن ذكرت، في تقرير لها صدر عام 2012، أن رسائل تعميمية كانت قد أُرسلت إلى المؤسسات المالية وغير المالية فيما يتعلق بالإخطار بشأن عدد من قوائم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وشملت هذه القوائم القائمة المتعلقة بتنظيم القاعدة وحركة الطالبان التي يشملها قانون تنفيذ قرار الأمم المتحدة 1267 (1999) والقوائم المحلية الموضوعة بموجب قرار مجلس الأمن 1373 (2001). وذكر تقرير عام 2012 أن وحدة الاستخبارات المالية عمَّمت أيضاً “القائمة الإيرانية”، و “القائمة الصومالية”، و “القائمة العراقية”.
199 - وأُبلغ الفريق بأن المادة 17 من القانون رقم 17 لعام 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تشكل الأساس القانوني والنقطة المرجعية التشريعية للقضاء اليمني في ما يتعلق بتجميد أصول أي شخص أو كيان محدد في قائمة محلية أو قائمة من قوائم مجلس الأمن. بيد أن التمعن في هذه المادة يدحض هذا القول، فهي لا تذكر سوى أن السلطات المختصة المسؤولة عن مكافحة الإرهاب تعد قوائم بأسماء الأشخاص والكيانات الذين يرتكبون أو يحاولون ارتكاب أعمال إرهابية، أو يشاركون في ارتكاب تلك الأفعال التي تقع تحت طائلة القوانين النافذة وقرار مجلس الأمن 1373 (2001) والقرارات اللاحقة ذات الصلة، أو ييسرونها.
٢٠0 - ويُستخلص من ذلك أن حكومة اليمن تفتقر إلى أي آلية لتجميد الأصول بموجب القرار 2140 (2014). وللمدعي العام صلاحية تجميد الأصول عند الضرورة بموجب قانون الجرائم والعقوبات، أي عندما يتلقى بيانا تعليليا، ولكن الأمر يظل خاضعا لسلطته التقديرية. وأشارت حكومة اليمن إلى أن وزارة الخارجية ستكون هي الجهة المسؤولة عن تنسيق جهود فريق مؤلف من الكيانات الحكومية المعنية لمعالجة المسائل المتصلة بالجزاءات. وسيواصل الفريق التعاون مع تلك الجهة.
ب - حظر السفر
201 - لم يتلق الفريق من أي بلد من بلدان المنطقة، بما فيها اليمن، أي أدلة مستندية عن وجود نظام قائم فيها ليتولى إنفاذ حظر سفر أي شخص أدرج اسمه، رغم أن العديد من البلدان أكدت فعلا للفريق أن من الممكن القيام بذلك.
202 - وفي 4 كانون الأول/ديسمبر 2014، اتفقت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) واللجنة المنشأة عملا بالقرار 2140 على أساليب التعاون المتصلة بفرض حظر سفر الأشخاص المدرجة أسماؤهم. ويقوم الفريق برصد تنفيذ حظر السفر من قبل الدول الأعضاء، ولا سيما في منطقة الخليج، وسيواصل متابعة هذه المسألة.
سادسا - التوصيات
203 - تشكل التوصيات التالية تقييم الفريق لمسائل ومجالات التركيز المطلوبة لدعم الانتقال السياسي في اليمن.
يوصي الفريق بأن يقوم مجلس الأمن بما يلي:
1 - تذكير حكومة اليمن بالتزاماتها الدولية بموجب القانون الدولي بتنفيذ تدابير الجزاءات المفروضة على الأفراد الذين حددت اللجنة أسماءهم؛ وحث حكومة اليمن على أن تتخذ علنا إجراءات سريعة وعملية لتجميد أي أصول مشمولة بولايتها القضائية تعود إلى الأفراد الذين حددتهم اللجنة.
2 - النظر في اتخاذ تدابير جديدة للحد من تدفق الأسلحة إلى اليمن وتقييد ذلك التدفق.
3 - حث حكومة اليمن على الامتثال للمعايير والإجراءات الدولية لمنع حدوث مزيد من الخسائر في أصوله العسكرية.
4 - النظر في أن يطلب إلى اليمن بدء تقديم إخطارات طوعية إلى مجلس الأمن بشأن شحنات الأسلحة المستوردة.
5 - توجيه طلب إلى الدول الأعضاء، ولا سيما الدول المجاورة لليمن، بتعزيز الدعم المقدم للجهود التي تبذلها اليمن لمراقبة مياهها الإقليمية برفع مستوى التعاون، وتوفير التدريب، وزيادة تبادل المعلومات، وتوريد المعدات ذات الصلة.
6 - توجيه دعوته مجددا إلى جميع الأطراف في النزاع إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وعلى وجه الخصوص:
(1) أن يطلب منها أن تكف عن استخدام المدارس والمستشفيات لأغراض عسكرية.
(2) أن يحث الحوثيين على مواصلة حوارهم مع الأمم المتحدة من أجل الإسراع بوضع الصيغة النهائية لخطة عمل لإنهاء ومنع تجنيد الأطفال واستخدامهم، وبتنفيذ تلك الخطة؛
(3) أن يدعو حكومة اليمن إلى مواصلة تنفيذ خطة عملها مع الأمم المتحدة لإنهاء ومنع تجنيد الأطفال واستخدامهم.
7 - النظر في إدراج عبارة في أي قرار لاحق بشأن اليمن يطلب فيها إلى جميع الدول الأعضاء تقديم تقارير تنفيذية عن الأساس القانوني القائم لتنفيذ الجزاءات التي تفرضها الأمم المتحدة، وعن التدابير العملية التي ستتخذ لذلك.
8 - النظر في توسيع عضوية الفريق لتشمل خبير أسلحة إضافيا.
يوصي الفريق حكومة اليمن بأن تقوم بما يلي:
9 - إيلاء الأولوية لسن تشريعات تنظم امتلاك الأسلحة وأسواقها.
10 - التعجيل بإنشاء اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان.
يوصي الفريق اللجنة بأن تقوم بما يلي:
11 - البدء بالتفاعل مع الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح لترتيب قيامها بتقديم إحاطة إلى أعضاء اللجنة.
12 - حث الدول الأعضاء المعنية على تقديم المساعدة إلى الفريق في تحقيقاته، بوسائل تشمل الرد على رسائله في الوقت المناسب.
13 - النظر في إجراء زيارة إلى اليمن وبلدان مجلس التعاون الخليجي لدعم تنفيذ الجزاءات.
14 - القيام، بالتعاون مع اللجان التي تتعامل مع تدابير جزاءات مالية المحددة الأهداف، بتقديم توجيهات إلى جميع الدول الأعضاء وزيادة الوعي لديها بشأن تعقب الأصول وتجميدها بموجب تدابير الجزاءات، وتشجيع الدول الأعضاء التي ليست لديها تشريعات محلية مناسبة على إعمال نظم جزاءات ذات صلة وإدخال تشريعات من هذا القبيل في أقرب وقت ممكن. يتبع
ويكشف تقرير فريق خبراء لجنة العقوبات الأممية عن خفايا ومسببات الأحداث التي شهدتها اليمن منذ توقيع الأطراف السياسية على المبادرة الخليجية وحتى اقتحام صنعاء من قبل الحوثيين، وتحديد الأطراف التي تقف خلف ما يعتمل في اليمن من إسقاط للدولة ومؤسسات الرئاسية والتشريعية والمدنية والعسكرية بشكل لم تشهده عاصمة عربية من قبل.
ولأهمية تقرير فريق خبراء لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي بشأن اليمن تضعه «الأيام» بين أيدي قرائها.
186 - وقد أصدرت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية أولَّ الأمر، في يونيو 2003، متطلباتٍ إجبارية شملت شخصيات أجنبية مكشوفة سياسيا وأفراد أسرهم وأشخاصا وثيقي الصلة بهم. وفي فبراير 2012، وسّعت فرقة العمل المتطلبات الإجبارية لتشمل شخصيات محلية مكشوفة سياسيا وشخصيات مكشوفة سياسيا تابعة لمنظمات دولية، وفقا للمادة 52 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وتُعرِّف المادة 52 من اتفاقية مكافحة الفساد الشخصيات المكشوفة سياسيا بأنهم “أفراد مكلّفون، أو سبق أن كلّفوا، بأداء وظائف عمومية هامة، أو أفراد أسرهم أو أشخاص وثيقو الصلة بهم”، ويشمل ذلك الشخصيات السياسية المعروفة المحلية والأجنبية على السواء.
187 - وتعطي فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية كذلك التعاريف التالية:
•الأجانب من الأشخاص المكشوفين سياسيا هم الأفراد الذين يتولون أو كانوا يتولون وظائف عمومية مرموقة في بلد أجنبي، على سبيل المثال رؤساء الدول أو الحكومات، وكبار السياسيين، وكبار المسؤولين الحكوميين أو القضائيين أو العسكريين، وكبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات المملوكة للدولة، ومسؤولو الأحزاب السياسية البارزين. ومن اعتُبر مرة من الأشخاص المكشوفين سياسيا، يظل كذلك على الدوام.
•أفراد الأسرة هم الأفراد المرتبطون بالأشخاص المكشوفين سياسيا، سواء بطريقة مباشرة (قرابة الدم) أو بالزواج أو بما يماثله من أشكال الشراكة (أشكال الشراكة المدنية).
•الشركاء المقربون هم الأفراد الذين تربطهم صلة اجتماعية أو مهنية وثيقة بالأشخاص المكشوفين سياسيا.
188 - ولتحقيق النجاح في تحديد الأصول التي تعود ملكيتها إلى علي عبد الله صالح، فإن قيام الدول الأعضاء بجمع معلومات عن المالكين الفعليين للأصول المشبوهة ومعلومات مفصلة عن الأشخاص الذين هم مصدر المعاملات المعنية أمر يكتسب أهمية بالغة في هذا الصدد. والغرض من الوثيقة الصادرة عن فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية في يونيو 2013 والمعنونة “توجيهات فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية: الأشخاص المكشوفون سياسيا (التوصيات 12 إلى 22)” هو مساعدة المؤسسات المالية على القيام بتدقيق العلاقات القائمة والجديدة بين الحسابات من أجل تحديد الأشخاص المكشوفون سياسيا والأشخاص المستهدفين بالجزاءات.
ويمكن أن يحدث تطابق مباشر بين الأسماء، بيد أن الأفراد المحددين، من قبيل السيد صالح، كثيرا ما يسعون إلى إخفاء علاقتهم بالعملاء مع الاحتفاظ بسيطرتهم المطلقة على الأصول الأساسية. وقد يزيد اختلاف طرائق التسمية ومشاكل نقل الحروف بين اللغات معوقات النجاح في تحديد الأشخاص. ولذلك ينبغي أن يراعى في تحديد مواصفات السيد صالح مجموعة من العوامل ذات الصلة وكفالة استخدام بارامترات تدقيق تغطي نطاقا واسعا بما يكفي.
189 - ويُعتقد أن الأموال المستخدمة لتوليد ثروة علي عبد الله صالح قد نشأت، في جزء منها، عن ممارساته الفاسدة وهو رئيس لليمن، لا سيما فيما يتعلق بعقود الغاز والنفط التي يُزعم أنه طلب في سياقها أموالا مقابل منح الشركات حقوقا خالصة للتنقيب عن الغاز والنفط في اليمن. ويُزعم أيضا أن علي عبد الله صالح وأصدقاءه وأسرته وشركاءه سرقوا أموالا من برنامج دعم الوقود الذي يُموَّل بنسبة تصل إلى 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لليمن، وأنهم شاركوا كذلك في مشاريع مشتركة أساءوا فيها استخدام السلطة وابتزوا أموالا واختلسوها. وقد أفضت هذه الأنشطة غير القانونية إلى تحقيق مغانم شخصية تقدر بمبالغ تصل إلى حوالي بليوني دولار في السنة على مدى العقود الثلاثة الماضية.
190 - ووفقا لإفادة أحد وزراء الحكومة السابقين، استخدم نظام صالح مجموعة متنوعة من الأساليب لنشر الفساد ونهب الأموال العامة وزيادة تعزيز نفوذ الأشخاص الذين كانوا أساسا في السلطة، وذلك على حساب التنمية الاقتصادية والاجتماعية للشعب اليمني. وأفاد أشخاص كُثر بأن من شأن إعادة هذه الأصول المسروقة إلى البلد أن يخفف عبء ديونه المتفاقمة وحدة مشاكله الاقتصادية.
191 - وسعى الفريق أيضا إلى التأكد، في بلدان المنطقة التي زارها، من كفاية الأنظمة القانونية القائمة والأطر المؤسسية لديها لتنفيذ الجزاءات المالية والجزاءات المتعلقة بالسفر. وبالإضافة إلى ذلك، حاول الفريق التأكد مما إذا كانت أية دول أعضاء في المنطقة قد اعتمدت قانونا يمكِّن تلقائيا من الوفاء بالالتزامات المحددة في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أي إن كان ثمة تشريع عام يكون الغرض منه على وجه التحديد أن يتيح نقل تدابير الجزاءات إلى الإطار القانوني المحلي. وفي بحثه عن بدائل أخرى، سعى الفريق إلى تحديد ما إذا كانت فرادى الدول تستند في ذلك إلى نقل كل قرار من قرارات الأمم المتحدة على حدة، ولا سيما القرار 2140 (2014)، وهو ما يعطي المشرع مزيدا من المرونة في تحديد كيفية تنفيذ التدابير المطلوبة بدقة. ورؤي أيضا أن من الضروري محاولة قياس قدرة كل دولة وإرادتها السياسية في ما يتعلق بتنفيذ التدابير المطلوبة، لأن نجاح نظام الجزاءات قد يكون مرهونا بوجود تشريعات وتدابير إنفاذ موائمة على الصعيد الوطني.
192 - وقد أُجريت هذه التحقيقات بصفة خاصة للتعرف على التشريعات أو التدابير الأخرى التي ستمكِّن الدول الأعضاء من تحديد الأصول التي يملكها أو يسيطر عليها أفراد معينون بموجب تدابير الجزاءات وتجميدها في نهاية المطاف دون تأخير. واعتُبر هذا الأمر ذا أهمية خاصة بالنسبة لبلدان منطقة الخليج وإن شمل أيضا الدول الأعضاء الأخرى التي يُعتقَد أن هناك أصولاً موجودة فيها.
193 - وتُبين أيضا عينة من الردود الواردة حتى الآن أن بعض الدول الأعضاء قد يستفيد من تلقيه توجيهات إضافية بشأن تحديد أماكن وجود أصول الأشخاص المكشوفين سياسيا التي قد تكون مخفية تحت أسماء مزورة، أو مسجلة بأسماء شركاء، أو مستثمرة في شركات خارجية، لإخفاء هوية المالكين الفعليين الذين يستفيدون منها.
194 - وينبغي أن تضع الدول الأعضاء في اعتبارها أن جمع معلومات عن المالكين الفعليين وبيانات مفصلة عن الأشخاص الذين هم مصدر المعاملات ذات الصلة أمر بالغ الأهمية. ومن الأمور الأساسية المطلوبة للوفاء بمتطلبات الأمم المتحدة كفالة تعميم تلك التوجيهات بفعالية وإجراء استكمال منتظم لقائمة الأشخاص والكيانات الذين أدرجت أسماؤهم مؤخرا.
195 - وفي أعقاب إدراج أسماء ثلاثة أفراد في 7 نوفمبر 2014، بعث الفريق رسائل لطلب معلومات عن مواقع الأصول المالية التي تعود ملكيتها إلى هؤلاء الأفراد، وعن الأساليب اللازم استخدامها لتنفيذ تجميد الأصول. ويدرك الفريق أن حكومة اليمن لم تتخذ حتى الآن أي إجراء لتنفيذ تجميد أصول أي من الأفراد المدرجة أسماؤهم.
196 - وقد وضعت كافة دول المنطقة إجراءات و/أو تشريعات بغرض تحديد الأصول ذات الصلة بالإرهاب وتجميدها، ولا سيما وفقا لأحكام قراري مجلس الأمن 1267 (1999) و 1373 (2001)، وعلى النحو الذي أوصت به فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية. ويشمل هذا الأمر الهيئات الفرعية التابعة لفرقة العمل، ومنها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تنتمي إليها بلدان المنطقة جميعها. ويكمن أحد مواطن قوة فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية في عمليتها المتعلقة باستعراض الأقران لتقييم مدى امتثال الدول الأعضاء لتوصياتها الأربعين، وقد قام معظم الدول التي تَبيّن عدم امتثالها لأي من المعايير الدولية بتعديل سياساتها وفقا للتوصيات. وقد أكدت الدول الأعضاء امتثالها لمعايير فرقة العمل وقدرتها على القيام بذلك، بيد أن الفريق ما زال ينتظر الحصول على أدلة مستندية من كل بلد من بلدان المنطقة بشأن ما لديها من آليات قانونية ضرورية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن غير المتعلقة بالإرهاب.
197 - وقرارات مجلس الأمن بموجب الفصل السابع ملزمة لجميع الدول الأعضاء، بيد أنه يُعتقد أن بعض بلدان المنطقة قد يعمد، عن غير قصد، إلى إغفال إنفاذ جزاءات الأمم المتحدة على نطاق أوسع نظرا لكون توصيات فرقة العمل تركز بوجه خاص على غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
198 - وبعث الفريق رسالة إلى حكومة اليمن أثار فيها أسئلة يطلب توضيح عدد من المسائل، ومنها سبعة أسئلة تتصل بمسائل مالية، وكان الغرض منها هو التوصل استنادا إلى آخر ما يتوافر من معلومات، إلى تقييم لسياسات الحكومة وممارساتها المتعلقة بتنفيذ الجزاءات. وأشار أحد تلك الأسئلة إلى أن وحدة الاستخبارات المالية في اليمن ذكرت، في تقرير لها صدر عام 2012، أن رسائل تعميمية كانت قد أُرسلت إلى المؤسسات المالية وغير المالية فيما يتعلق بالإخطار بشأن عدد من قوائم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وشملت هذه القوائم القائمة المتعلقة بتنظيم القاعدة وحركة الطالبان التي يشملها قانون تنفيذ قرار الأمم المتحدة 1267 (1999) والقوائم المحلية الموضوعة بموجب قرار مجلس الأمن 1373 (2001). وذكر تقرير عام 2012 أن وحدة الاستخبارات المالية عمَّمت أيضاً “القائمة الإيرانية”، و “القائمة الصومالية”، و “القائمة العراقية”.
199 - وأُبلغ الفريق بأن المادة 17 من القانون رقم 17 لعام 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تشكل الأساس القانوني والنقطة المرجعية التشريعية للقضاء اليمني في ما يتعلق بتجميد أصول أي شخص أو كيان محدد في قائمة محلية أو قائمة من قوائم مجلس الأمن. بيد أن التمعن في هذه المادة يدحض هذا القول، فهي لا تذكر سوى أن السلطات المختصة المسؤولة عن مكافحة الإرهاب تعد قوائم بأسماء الأشخاص والكيانات الذين يرتكبون أو يحاولون ارتكاب أعمال إرهابية، أو يشاركون في ارتكاب تلك الأفعال التي تقع تحت طائلة القوانين النافذة وقرار مجلس الأمن 1373 (2001) والقرارات اللاحقة ذات الصلة، أو ييسرونها.
٢٠0 - ويُستخلص من ذلك أن حكومة اليمن تفتقر إلى أي آلية لتجميد الأصول بموجب القرار 2140 (2014). وللمدعي العام صلاحية تجميد الأصول عند الضرورة بموجب قانون الجرائم والعقوبات، أي عندما يتلقى بيانا تعليليا، ولكن الأمر يظل خاضعا لسلطته التقديرية. وأشارت حكومة اليمن إلى أن وزارة الخارجية ستكون هي الجهة المسؤولة عن تنسيق جهود فريق مؤلف من الكيانات الحكومية المعنية لمعالجة المسائل المتصلة بالجزاءات. وسيواصل الفريق التعاون مع تلك الجهة.
ب - حظر السفر
201 - لم يتلق الفريق من أي بلد من بلدان المنطقة، بما فيها اليمن، أي أدلة مستندية عن وجود نظام قائم فيها ليتولى إنفاذ حظر سفر أي شخص أدرج اسمه، رغم أن العديد من البلدان أكدت فعلا للفريق أن من الممكن القيام بذلك.
202 - وفي 4 كانون الأول/ديسمبر 2014، اتفقت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) واللجنة المنشأة عملا بالقرار 2140 على أساليب التعاون المتصلة بفرض حظر سفر الأشخاص المدرجة أسماؤهم. ويقوم الفريق برصد تنفيذ حظر السفر من قبل الدول الأعضاء، ولا سيما في منطقة الخليج، وسيواصل متابعة هذه المسألة.
سادسا - التوصيات
203 - تشكل التوصيات التالية تقييم الفريق لمسائل ومجالات التركيز المطلوبة لدعم الانتقال السياسي في اليمن.
يوصي الفريق بأن يقوم مجلس الأمن بما يلي:
1 - تذكير حكومة اليمن بالتزاماتها الدولية بموجب القانون الدولي بتنفيذ تدابير الجزاءات المفروضة على الأفراد الذين حددت اللجنة أسماءهم؛ وحث حكومة اليمن على أن تتخذ علنا إجراءات سريعة وعملية لتجميد أي أصول مشمولة بولايتها القضائية تعود إلى الأفراد الذين حددتهم اللجنة.
2 - النظر في اتخاذ تدابير جديدة للحد من تدفق الأسلحة إلى اليمن وتقييد ذلك التدفق.
3 - حث حكومة اليمن على الامتثال للمعايير والإجراءات الدولية لمنع حدوث مزيد من الخسائر في أصوله العسكرية.
4 - النظر في أن يطلب إلى اليمن بدء تقديم إخطارات طوعية إلى مجلس الأمن بشأن شحنات الأسلحة المستوردة.
5 - توجيه طلب إلى الدول الأعضاء، ولا سيما الدول المجاورة لليمن، بتعزيز الدعم المقدم للجهود التي تبذلها اليمن لمراقبة مياهها الإقليمية برفع مستوى التعاون، وتوفير التدريب، وزيادة تبادل المعلومات، وتوريد المعدات ذات الصلة.
6 - توجيه دعوته مجددا إلى جميع الأطراف في النزاع إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وعلى وجه الخصوص:
(1) أن يطلب منها أن تكف عن استخدام المدارس والمستشفيات لأغراض عسكرية.
(2) أن يحث الحوثيين على مواصلة حوارهم مع الأمم المتحدة من أجل الإسراع بوضع الصيغة النهائية لخطة عمل لإنهاء ومنع تجنيد الأطفال واستخدامهم، وبتنفيذ تلك الخطة؛
(3) أن يدعو حكومة اليمن إلى مواصلة تنفيذ خطة عملها مع الأمم المتحدة لإنهاء ومنع تجنيد الأطفال واستخدامهم.
7 - النظر في إدراج عبارة في أي قرار لاحق بشأن اليمن يطلب فيها إلى جميع الدول الأعضاء تقديم تقارير تنفيذية عن الأساس القانوني القائم لتنفيذ الجزاءات التي تفرضها الأمم المتحدة، وعن التدابير العملية التي ستتخذ لذلك.
8 - النظر في توسيع عضوية الفريق لتشمل خبير أسلحة إضافيا.
يوصي الفريق حكومة اليمن بأن تقوم بما يلي:
9 - إيلاء الأولوية لسن تشريعات تنظم امتلاك الأسلحة وأسواقها.
10 - التعجيل بإنشاء اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان.
يوصي الفريق اللجنة بأن تقوم بما يلي:
11 - البدء بالتفاعل مع الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح لترتيب قيامها بتقديم إحاطة إلى أعضاء اللجنة.
12 - حث الدول الأعضاء المعنية على تقديم المساعدة إلى الفريق في تحقيقاته، بوسائل تشمل الرد على رسائله في الوقت المناسب.
13 - النظر في إجراء زيارة إلى اليمن وبلدان مجلس التعاون الخليجي لدعم تنفيذ الجزاءات.
14 - القيام، بالتعاون مع اللجان التي تتعامل مع تدابير جزاءات مالية المحددة الأهداف، بتقديم توجيهات إلى جميع الدول الأعضاء وزيادة الوعي لديها بشأن تعقب الأصول وتجميدها بموجب تدابير الجزاءات، وتشجيع الدول الأعضاء التي ليست لديها تشريعات محلية مناسبة على إعمال نظم جزاءات ذات صلة وإدخال تشريعات من هذا القبيل في أقرب وقت ممكن. يتبع