> استنكرت المنسقية العليا لهيئات المهمشين المدنية الاعتداء على المواطن مرشد ناصر عبدالله الآنسي بتقييد حريته في سجن قسم شرطة دار سعد بمحافظة عدن أكثر من شهر وإرغامه بالقوة على التوقيع في سجل الحسابات المالية الخاصة بمحلات بيع زيوت بترومين، موضحة بأن “هذا التصرف يعتبر مخالفا للدستور والقانون”.
وفي بلاغ أصدرته أمس طالبت المنسقية بسرعة تكليف النائب العام لرئيس النيابة العامة بإجراء تحقيق حول تجاوز مدير قسم شرطة دار سعد للقوانين النافذة، محملة رئيس المجلس المحلي ومدير عام الشرطة بمحافظة عدن كامل المسؤولية عن ما تعرض له المواطن مرشد ناصر بتقييد حريته في قسم الشرطة، وكذا حبس ولده وأخوه لفترة أسبوع بسبب اعتراضهم على أوامر الشرطة التي منعتهم من زيارة المسجون.
إلى ذلك وفي تصريح صحفي سلمه لـ«الأيام» أكد المحامي والناشط الحقوقي طارق عبدالله الشرعبي، مؤسس ومنسق عام هيئات المهمشين المدنية عدم وجود مسوغ قانوني يقضي بحبس شخص بقسم شرطة أكثر من شهر، مطالبا النيابة العامة بتشكيل لجنة للتحقيق حول الواقعة، ليتسنى في ضوء ذلك الرفع إلى نيابة الأموال العامة باعتبارها الجهة المختصة المعنية بالتحقيق مع موظفي الدولة عند تجاوزهم للقانون.
من جانبه دعا صالح عبده صالح، رئيس المنسقية العليا لهيئات المهمشين المدنية السلطة المحلية والإدارة العامة لشرطة محافظة عدن إلى القيام بواجبهم في الرقابة على الهيئات الحكومية، واتخاذ الإجراءات الصارمة بحق كل من يتجاوز القانون.