في ندوة حول الاستقرار السياسي وأثره على الاقتصاد نظمها مركز الإعلام الاقتصادي:خسائر اليمن في قطاع النفط مليار دولار ونصف سنويا وخبراء اقتصاديون يطالبون بحل سياسي
مشهد من الندوة
> صنعاء «الأيام» خاص
> طالب المشاركون في ندوة “الاستقرار السياسي وأثره على الاقتصاد اليمني” التي نظمها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بصنعاء أمس بـ“ضرورة سرعة توصل الأطراف السياسية إلى حلول سياسية تنهي الأزمة في اليمن للحيولة دون انهيار الاقتصاد اليمني”.
وحذر المشاركون من الخبراء الاقتصاديين وممثلي المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني والإعلاميين من “استمرار الصراع السياسي القائم نظرا للانعكاسات السلبية على القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومنها قطاع النفط والقطاع المصرفي والاستثمار”، مشيرين إلى “حالة الركود التي تشهدها قطاعات اقتصادية مختلفة، وصلت إلى 50 % وبعضها تجاوز 70 %، مما ينذر بإفلاس عدد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وفقدان الكثير من العاملين لوظائفهم”.
وفي افتتاح الندوة قال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر: “إن الندوة تهدف إلى دق ناقوص الخطر حول خطورة الأوضاع الاقتصادية الناتجة عن الصراع السياسي في البلد”، معبرا عن أسفه من أن “المعاناة المعيشية للمواطنين ليست ضمن جدول اهتمامات الحوارات السياسية القائمة”.
وكشف في استعراضه للآثار السلبية لغياب الاستقرار السياسي والأمني على قطاع النفط عن تراجع إيرادات اليمن من النفط بنسبة تفوق 50 % من 2011م حتى نهاية 2014م الماضي، وقال: “إن 4 شركات عالمية أوقفت إنتاجها بسبب الأوضاع السياسية والأمنية المضطربة في اليمن، ما ينتج آثارا سلبية قصيرة المدى ومتوسطة وطويلة المدى”.
وأشار إلى “توقف عمليات الاستكشاف والتطوير في القطاعات النفطية المختلفة”، موضحا “عددا من السيناريوهات المستقبلية المحتملة”، ومحذرا من “الدخول في صراع مسلح، لأنه سيفضي إلى توقف الصادرات من النفط والغاز”.
من جانبه أكد الدكتور صلاح المقطري، أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء أن “القطاع المصرفي تأثر بالمخاوف والوضع السياسي الحالي، وتمثل ذلك في احتفاظ البنوك بسيولة كبيرة جدا، وهذا يعني أن البنوك الإسلامية والتجارية لم تحقق الهدف الذي أنشئت من أجله لاستقطاب المدخرات وإعادة استثمارها”.
وأشار المقطري إلى “مظاهر تأثير غياب الاستقرار السياسي، حيث اتجه الكثير من المودعين لكسر ودائعهم، وذلك خوفا من تناقص الريال أمام العملات الأخرى”، مؤكدا بأن “ذلك يؤثر على العديد من النشاطات الاقتصادية، وخاصة صغار المستثمرين، لأنهم لا يعتمدون على الودائع الكبيرة بالعملات الأجنبية في البنوك الخارجية”.
وأضاف بأن “الحديث عن أننا لن نتأثر - سواء بغياب الحكومة أو رحيل السفارات - هو كلام سطحي، لأنه خلال ستة أشهر ستبدأ النتائج السلبية المتمثلة في زيادة معدلات البطالة والتضخم وغيرها”.
الدكتور عدنان الصنوي، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة صنعاء استعرض المؤشرات السلبية التي نتجت عن الصراعات في اليمن، وأثرت بصورة مباشرة على الاستثمار، حيث قال: “اليمن لم تشهد استقرارا منذ 20 عاما”، مؤكدا بأن “الاستقرار السياسي والأمني هو المحدد الرئيسي للاستثمارات في أي بلد”.
وأشار الصنوي إلى “تراجع حجم الاستثمارات بنسبة 92 %، حيث تراجعت من 272 مشروعا في عام 2009م إلى 142 مشروعا في عام 2013م، وأن عدد المشاريع التي بدأت النشاط أو قيد التنفيذ تراجعت بنحو 400 % عام 2013م مقارنة بـ2009م”.
وطالب بـ“ضرورة تهيئة الأجواء السياسية من خلال إيجاد استقرار سياسي وإقامة علاقات اقتصادية متبادلة متينة وصادقة كشرط ضروري لاستقطاب الاستثمارات، لاسيما الاستثمارات الخارجية التي يراهن عليها كثير في امتصاص أعداد كبيرة من العمالة”.
من جانبه نبه رئيس قطاع الترويج في الهيئة العامة للاستثمار محمد أحمد حسين إلى “أهمية التركيز على الظواهر الجديدة المرتبطة بالقطاع المصرفي، ومنها غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، مؤكدا أنه “في حال لم تهتم الدولة ستدخل اليمن القائمة السوداء مرة أخرى، وسيتم وضع الكثير من الإجراءات المعيقة للنشاط المصرفي وتعاملاته الخارجية”.
أما الدكتور سعيد عبدالمؤمن، رئيس مركز الأمل للشفافية فيؤكد أن “الاستثمارات بدأت تتجه نحو السالب منذ عام 2006م، حيث قامت كثير من الشركات بنقل العملة إلى الخارج”، وخاطب السياسيين “ إذا لم تستطيعوا أن تحققوا استقرارا أمنيا واقتصاديا يعيد بناء الاقتصاد اليمني فإننا نطالب بتفكيك الدولة، وهذا ليس عيبا، وهو أفضل من أن يكون معنا مركز مقدس في عدن ومركز مقدس في صنعاء، لأن 90 % من المواطنين يهمهم الاقتصاد ولاتهمهم السياسة”.
ودعا عضو اتحاد البرلمانيين اليمنيين عبدالباسط المشولي إلى أن “يتولى البنك المركز اليمني في هذه المرحلة الحرجة إدارة السياسة المالية والنقدية”، مشيرا إلى أن “الأزمة وصلت إلى حياة المواطنين، حيث زادت نسبة البطالة وبدأت الكثير من الشركات بتسريح موظفيها، حتى المحلات الصغيرة كالمطاعم والبوفيات تراجع نشاطها بصورة كبيرة”.
أما مستشار وزير الصناعة جميل الأديمي فقد قال: “إن مشكلة البلد أنها لا توجد دولة بالمعنى الحقيقي، وهذه مشكلة تعاني منها اليمن منذ عقود طويلة”، وقال: “إيجاد الدولة قبل كل شيء، لأنه إذا وجدت الدولة وجد الاستثمار”.
وتحدث مرزوق الصلوى، رئيس مركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن مؤشرات التأثر الاقتصادي جراء الازمة السياسية، مشيرا إلى “مخاوف تراجع العملة الريال مقابل الدولار، وحالة الركود الاقتصادي وغيرها”.
وحذر المشاركون من الخبراء الاقتصاديين وممثلي المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني والإعلاميين من “استمرار الصراع السياسي القائم نظرا للانعكاسات السلبية على القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومنها قطاع النفط والقطاع المصرفي والاستثمار”، مشيرين إلى “حالة الركود التي تشهدها قطاعات اقتصادية مختلفة، وصلت إلى 50 % وبعضها تجاوز 70 %، مما ينذر بإفلاس عدد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وفقدان الكثير من العاملين لوظائفهم”.
وفي افتتاح الندوة قال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر: “إن الندوة تهدف إلى دق ناقوص الخطر حول خطورة الأوضاع الاقتصادية الناتجة عن الصراع السياسي في البلد”، معبرا عن أسفه من أن “المعاناة المعيشية للمواطنين ليست ضمن جدول اهتمامات الحوارات السياسية القائمة”.
وكشف في استعراضه للآثار السلبية لغياب الاستقرار السياسي والأمني على قطاع النفط عن تراجع إيرادات اليمن من النفط بنسبة تفوق 50 % من 2011م حتى نهاية 2014م الماضي، وقال: “إن 4 شركات عالمية أوقفت إنتاجها بسبب الأوضاع السياسية والأمنية المضطربة في اليمن، ما ينتج آثارا سلبية قصيرة المدى ومتوسطة وطويلة المدى”.
وأشار إلى “توقف عمليات الاستكشاف والتطوير في القطاعات النفطية المختلفة”، موضحا “عددا من السيناريوهات المستقبلية المحتملة”، ومحذرا من “الدخول في صراع مسلح، لأنه سيفضي إلى توقف الصادرات من النفط والغاز”.
من جانبه أكد الدكتور صلاح المقطري، أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء أن “القطاع المصرفي تأثر بالمخاوف والوضع السياسي الحالي، وتمثل ذلك في احتفاظ البنوك بسيولة كبيرة جدا، وهذا يعني أن البنوك الإسلامية والتجارية لم تحقق الهدف الذي أنشئت من أجله لاستقطاب المدخرات وإعادة استثمارها”.
وأشار المقطري إلى “مظاهر تأثير غياب الاستقرار السياسي، حيث اتجه الكثير من المودعين لكسر ودائعهم، وذلك خوفا من تناقص الريال أمام العملات الأخرى”، مؤكدا بأن “ذلك يؤثر على العديد من النشاطات الاقتصادية، وخاصة صغار المستثمرين، لأنهم لا يعتمدون على الودائع الكبيرة بالعملات الأجنبية في البنوك الخارجية”.
وأضاف بأن “الحديث عن أننا لن نتأثر - سواء بغياب الحكومة أو رحيل السفارات - هو كلام سطحي، لأنه خلال ستة أشهر ستبدأ النتائج السلبية المتمثلة في زيادة معدلات البطالة والتضخم وغيرها”.
جانب من الحضور المشاركين في الندوة
الدكتور عدنان الصنوي، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة صنعاء استعرض المؤشرات السلبية التي نتجت عن الصراعات في اليمن، وأثرت بصورة مباشرة على الاستثمار، حيث قال: “اليمن لم تشهد استقرارا منذ 20 عاما”، مؤكدا بأن “الاستقرار السياسي والأمني هو المحدد الرئيسي للاستثمارات في أي بلد”.
وأشار الصنوي إلى “تراجع حجم الاستثمارات بنسبة 92 %، حيث تراجعت من 272 مشروعا في عام 2009م إلى 142 مشروعا في عام 2013م، وأن عدد المشاريع التي بدأت النشاط أو قيد التنفيذ تراجعت بنحو 400 % عام 2013م مقارنة بـ2009م”.
وطالب بـ“ضرورة تهيئة الأجواء السياسية من خلال إيجاد استقرار سياسي وإقامة علاقات اقتصادية متبادلة متينة وصادقة كشرط ضروري لاستقطاب الاستثمارات، لاسيما الاستثمارات الخارجية التي يراهن عليها كثير في امتصاص أعداد كبيرة من العمالة”.
من جانبه نبه رئيس قطاع الترويج في الهيئة العامة للاستثمار محمد أحمد حسين إلى “أهمية التركيز على الظواهر الجديدة المرتبطة بالقطاع المصرفي، ومنها غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، مؤكدا أنه “في حال لم تهتم الدولة ستدخل اليمن القائمة السوداء مرة أخرى، وسيتم وضع الكثير من الإجراءات المعيقة للنشاط المصرفي وتعاملاته الخارجية”.
أما الدكتور سعيد عبدالمؤمن، رئيس مركز الأمل للشفافية فيؤكد أن “الاستثمارات بدأت تتجه نحو السالب منذ عام 2006م، حيث قامت كثير من الشركات بنقل العملة إلى الخارج”، وخاطب السياسيين “ إذا لم تستطيعوا أن تحققوا استقرارا أمنيا واقتصاديا يعيد بناء الاقتصاد اليمني فإننا نطالب بتفكيك الدولة، وهذا ليس عيبا، وهو أفضل من أن يكون معنا مركز مقدس في عدن ومركز مقدس في صنعاء، لأن 90 % من المواطنين يهمهم الاقتصاد ولاتهمهم السياسة”.
ودعا عضو اتحاد البرلمانيين اليمنيين عبدالباسط المشولي إلى أن “يتولى البنك المركز اليمني في هذه المرحلة الحرجة إدارة السياسة المالية والنقدية”، مشيرا إلى أن “الأزمة وصلت إلى حياة المواطنين، حيث زادت نسبة البطالة وبدأت الكثير من الشركات بتسريح موظفيها، حتى المحلات الصغيرة كالمطاعم والبوفيات تراجع نشاطها بصورة كبيرة”.
أما مستشار وزير الصناعة جميل الأديمي فقد قال: “إن مشكلة البلد أنها لا توجد دولة بالمعنى الحقيقي، وهذه مشكلة تعاني منها اليمن منذ عقود طويلة”، وقال: “إيجاد الدولة قبل كل شيء، لأنه إذا وجدت الدولة وجد الاستثمار”.
وتحدث مرزوق الصلوى، رئيس مركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن مؤشرات التأثر الاقتصادي جراء الازمة السياسية، مشيرا إلى “مخاوف تراجع العملة الريال مقابل الدولار، وحالة الركود الاقتصادي وغيرها”.