قضايا المعتقلين وميثاق شرف في لقاء بمحافظة إب بين المشترك وأنصار الله
المشترك وأنصار الله المسلحة
> إب «الأيام» عبدالعزيز الويز
> عقد في محافظة إب لأول مرة على مدى يومين متتالين لقاء ضم قيادات فروع أحزاب اللقاء المشترك بالمحافظة، وممثلين عن جماعة أنصار الله المسلحة منذ سيطرتهم على المحافظة منتصف أكتوبر الماضي أسفر عن الإفراج عن عدد من المعتقلين في سجون جماعة الحوثي المسلحة على ذمة المشاركة في الاحتجاجات الشعبية السلمية.
وقالت مصادر مطلعة: “إن قادة المشترك كانوا اشترطوا لحضور اللقاء، وخوض أية نقاشات أو تفاهمات مع الجماعة إلا بعد الإفراج عن المعتقلين لدى الحوثي على ذمة التظاهرات السلمية المناوئة للحوثيين، وهو ما تم بالفعل بعدئذٍ، باستثناء أمين عام حركة رفض أحمد هزاع شرف الدين، ومؤمن الحبيشي الذي تم الاتفاق على إحالتهما إلى النيابة العامة”.
وبحسب الرئيس الدوري للجنة التنفيذية للمشترك، رئيس حزب اتحاد القوى الشعبية بالمحافظة عبدالحكيم النزيلي “يفترض أن يتم إطلاق سراح هزاع والحبيشي اليوم (الأربعاء) أو إحالتهما إلى النيابة، كون أنصار الله يزعمون أن هناك قضايا جنائية تدينهما”.
وأوضح النزيلي في اتصال هاتفي أمس مع “الأيام” أن “لقاء على مدى يومين جمعه اليوم الأول كممثل عن المشترك مع ممثل أنصار الله د. ناصر العرجلي تم فيه مناقشة موضوع المعتقلين بدرجة رئيسية كقضية محورية خلص إلى الاتفاق على إطلاق سراحهم قبل الخوض في أية نقاشات أخرى، فيما اليوم الثاني خصص اللقاء الذي جمع أعضاء اللجنة التنفيذية للمشترك، وممثل أنصار الله د. ناصر العرجلي لمناقشة مشروع ميثاق الشرف، الذي سبق مناقشته في أواخر العام الماضي مع السلطة المحلية، وجميع المكونات السياسية والمدنية بالمحافظة، وجرى التوقيع عليه من قبل الجميع في حينه باستثناء أنصار الله، الذي وعد ممثلهم طارق المفتي بالرجوع إلى الجماعة لأخذ الإذن في وقته، وجمد العمل به بفعل التطورات المتسارعة في مشهد الأحداث”، وفقا لكلامه.
وذكر النزيلي أن ممثل أنصار الله في اللقاء الذي عقد في منزل نقيب المحاميين اليمنيين بالمحافظة المحامي فضل الحسني الذي سعى بمبادرة شخصية للمقاربة بين الطرفين ورعاية اللقاء طلب مهلة للاطلاع على ميثاق الشرف للتوقيع عليه.
ويتضمن ميثاق الشرف - بحسب النزيلي - التحضير للقاء موسع برعاية محافظ المحافظة لمناقشة وضع المحافظة، واحتياجاتها، والاتفاق على صيغة للتعايش والحياة بفرص متساوية لا تسمح لطرف بأن يطغى على طرف آخر، والالتزام باحترام الحقوق والحريات المكفولة وفي مقدمتها حق التظاهر.
وأضاف: “إن ميثاق الشرف تم إعداده والاتفاق على صيغته النهائية من قبل جميع المكونات بما فيها أنصار الله، وبحضور مدير الأمن الحالي، إلا أن أنصار الله أرجأوا التوقيع عليه في حينه”، على حد قوله.
ونفى الرئيس الدوري لمشترك إب ما تناقلته وسائل إعلامية من أن “المشترك اتفق مع أنصار الله على إيقاف المسيرات الاحتجاجية”، مبينا أن “الاحتجاج السلمي حق دستوري مكفول لا يمكن التنازل عنه بهذه السهولة، أو بمجرد لقاء غير مخول بإسقاط حقوق الناس”.
وأبدى رئيس فرع اتحاد القوى الشعبية في إب أملا كبيراً في أن يتم البدء بتفعيل العمل بميثاق الشرف في أقرب وقت، حتى تسير الحياة بصورتها الطبيعية بعيدا عما يعكر صفوها.
وكشف أن تواصل من قبلهم في المشترك جرى مع محافظ المحافظة بخصوص مستجدات المحافظة الأخيرة، والذي بدوره وعد بالتواجد في المحافظة في الفترة القريبة ورعاية إلقاء الموسع المشار إليه آنفا.
وفي حديث خاص لصحيفة “الأيام” صرح عضو اللجنة التنفيذية لتكتل أحزاب اللقاء المشترك بالمحافظة، أمين سر التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري خالد هاشم باعلوي أنهم “مستمرون في نضالهم السلمي بالطرق المكفولة دستوريا، حتى الإفراج عن كافة المعتقلين في سجون الحوثي، وضمان عدم عودة الحوثيين إلى استخدام العنف في قمع التظاهرات السلمية”، على حد قوله.
وأبدى باعلوي استغرابه من موقف السلطة المحلية وقيادات المؤتمر الشعبي العام الذي وصفه بـ “الموقف المتواطئ” بسبب ما قال عنه: “صمتهم على ما يتعرض له أبناء المحافظة من عنف وانتهاكات على يد مسلحي الحوثي”.
وأضاف: “لم نسمع أو نقرأ موقف واحد لأحد قيادات السلطة المحلية أو المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة حتى بإدانة الانتهاكات التي يتعرض لها أبناء محافظتهم”.
وكشف أمين سر ناصري إب أنهم “في المشترك في صدد رفع قضايا أمام القضاء ضد المسؤولين الأوائل بالمحافظة لإسقاط الصفة الضبطية عنهم”، نظرا لما قال عنه: “تقصيرهم في مسؤولياتهم الوظيفية، وعدم قيامهم بواجباتهم في حماية المواطنين والدفاع عنهم مما تعرضوا له على أيدي مسلحي الحوثي”.
وعن اعتصام المشترك في هذا التوقيت بالذات، وهل هو إعلان تصعيدي لخوض مواجهة قادمة مع جماعة مسلحة بدايتها من إب، بدلا عن الحوار أوضح عضو اللجنة التنفيذية للمشترك أن “اعتصامهم جاء في وقت كان ينذر بانفجار الوضع بالمحافظة بسبب الانتهاكات والاعتداءات الحوثية، وبدء نفاذ صبر أبناء المحافظة عليها”، لافتا إلى أنهم “في المشترك لن ينجروا إلى العنف مهما تمادى الحوثيون في عدوانهم واعتداءاتهم، وملتزمون بخطهم السلمي، وأنهم في المشترك ليس لديهم خلاف مع الحوثيين كجماعة سياسية، بل كممارسات وسلوكيات خاطئة”، بحسب قوله.
وعن موقف المشترك بخصوص الاعتداءات والانتهاكات التي طالت محتجين وحقهم في الانتصاف أكد خالد هاشم أنهم “في المشترك مع حق المجني عليهم في الانتصاف والعدالة بالدعم والسند القانوني والتظامن”، داعيا كافة المجني عليهم إلى “البدء في تقديم دعاويهم القضائية بصفة شخصية لدى الجهات المختصة للبدء في تحريك الدعاوى الجزائية ضد الجناة”.
وجاء لقاء المشترك وأنصار الله بعد تنفيذ قادة المشترك اعتصاما في فترة النهار ليومي الأحد والإثنين في فناء مقر شرطة المحافظة للمطالبة بالإفراج عن معتقلين لدى جماعة الحوثي، وأفرجت جماعة الحوثي في ساعات متأخرة من مساء أمس الأول عن عدد من المعتقلين، بينهم نشطاء فاعلون في مكونات شبابية ثورية بعد ٣ أيام من الاعتقال، ومن بين من تم الإفراج عنهم القيادي الناصري المهندس رزاز الكمالي، وعضو المجلس الثوري في انتفاضة ١١ فبراير الدكتور أحمد علي عبداللطيف الطاهري، والناشط الإعلامي هشام هادي، وعبدالسلام القاضي، ومحمد الشامي، وهشام هزاع شرف الدين.
وتشهد محافظة إب على مدى أكثر من شهر ونصف حركة احتجاجات نشطة ضد سلطة جماعة الحوثي، وسيطرتها على المدن بقوة السلاح، قوبلت بقمع عنيف أدى إلى قتل محتج في العشرينات، وجرح واعتقال وتعذيب آخرين.
وقالت مصادر مطلعة: “إن قادة المشترك كانوا اشترطوا لحضور اللقاء، وخوض أية نقاشات أو تفاهمات مع الجماعة إلا بعد الإفراج عن المعتقلين لدى الحوثي على ذمة التظاهرات السلمية المناوئة للحوثيين، وهو ما تم بالفعل بعدئذٍ، باستثناء أمين عام حركة رفض أحمد هزاع شرف الدين، ومؤمن الحبيشي الذي تم الاتفاق على إحالتهما إلى النيابة العامة”.
وبحسب الرئيس الدوري للجنة التنفيذية للمشترك، رئيس حزب اتحاد القوى الشعبية بالمحافظة عبدالحكيم النزيلي “يفترض أن يتم إطلاق سراح هزاع والحبيشي اليوم (الأربعاء) أو إحالتهما إلى النيابة، كون أنصار الله يزعمون أن هناك قضايا جنائية تدينهما”.
وأوضح النزيلي في اتصال هاتفي أمس مع “الأيام” أن “لقاء على مدى يومين جمعه اليوم الأول كممثل عن المشترك مع ممثل أنصار الله د. ناصر العرجلي تم فيه مناقشة موضوع المعتقلين بدرجة رئيسية كقضية محورية خلص إلى الاتفاق على إطلاق سراحهم قبل الخوض في أية نقاشات أخرى، فيما اليوم الثاني خصص اللقاء الذي جمع أعضاء اللجنة التنفيذية للمشترك، وممثل أنصار الله د. ناصر العرجلي لمناقشة مشروع ميثاق الشرف، الذي سبق مناقشته في أواخر العام الماضي مع السلطة المحلية، وجميع المكونات السياسية والمدنية بالمحافظة، وجرى التوقيع عليه من قبل الجميع في حينه باستثناء أنصار الله، الذي وعد ممثلهم طارق المفتي بالرجوع إلى الجماعة لأخذ الإذن في وقته، وجمد العمل به بفعل التطورات المتسارعة في مشهد الأحداث”، وفقا لكلامه.
وذكر النزيلي أن ممثل أنصار الله في اللقاء الذي عقد في منزل نقيب المحاميين اليمنيين بالمحافظة المحامي فضل الحسني الذي سعى بمبادرة شخصية للمقاربة بين الطرفين ورعاية اللقاء طلب مهلة للاطلاع على ميثاق الشرف للتوقيع عليه.
ويتضمن ميثاق الشرف - بحسب النزيلي - التحضير للقاء موسع برعاية محافظ المحافظة لمناقشة وضع المحافظة، واحتياجاتها، والاتفاق على صيغة للتعايش والحياة بفرص متساوية لا تسمح لطرف بأن يطغى على طرف آخر، والالتزام باحترام الحقوق والحريات المكفولة وفي مقدمتها حق التظاهر.
وأضاف: “إن ميثاق الشرف تم إعداده والاتفاق على صيغته النهائية من قبل جميع المكونات بما فيها أنصار الله، وبحضور مدير الأمن الحالي، إلا أن أنصار الله أرجأوا التوقيع عليه في حينه”، على حد قوله.
ونفى الرئيس الدوري لمشترك إب ما تناقلته وسائل إعلامية من أن “المشترك اتفق مع أنصار الله على إيقاف المسيرات الاحتجاجية”، مبينا أن “الاحتجاج السلمي حق دستوري مكفول لا يمكن التنازل عنه بهذه السهولة، أو بمجرد لقاء غير مخول بإسقاط حقوق الناس”.
وأبدى رئيس فرع اتحاد القوى الشعبية في إب أملا كبيراً في أن يتم البدء بتفعيل العمل بميثاق الشرف في أقرب وقت، حتى تسير الحياة بصورتها الطبيعية بعيدا عما يعكر صفوها.
وكشف أن تواصل من قبلهم في المشترك جرى مع محافظ المحافظة بخصوص مستجدات المحافظة الأخيرة، والذي بدوره وعد بالتواجد في المحافظة في الفترة القريبة ورعاية إلقاء الموسع المشار إليه آنفا.
وفي حديث خاص لصحيفة “الأيام” صرح عضو اللجنة التنفيذية لتكتل أحزاب اللقاء المشترك بالمحافظة، أمين سر التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري خالد هاشم باعلوي أنهم “مستمرون في نضالهم السلمي بالطرق المكفولة دستوريا، حتى الإفراج عن كافة المعتقلين في سجون الحوثي، وضمان عدم عودة الحوثيين إلى استخدام العنف في قمع التظاهرات السلمية”، على حد قوله.
وأبدى باعلوي استغرابه من موقف السلطة المحلية وقيادات المؤتمر الشعبي العام الذي وصفه بـ “الموقف المتواطئ” بسبب ما قال عنه: “صمتهم على ما يتعرض له أبناء المحافظة من عنف وانتهاكات على يد مسلحي الحوثي”.
وأضاف: “لم نسمع أو نقرأ موقف واحد لأحد قيادات السلطة المحلية أو المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة حتى بإدانة الانتهاكات التي يتعرض لها أبناء محافظتهم”.
وكشف أمين سر ناصري إب أنهم “في المشترك في صدد رفع قضايا أمام القضاء ضد المسؤولين الأوائل بالمحافظة لإسقاط الصفة الضبطية عنهم”، نظرا لما قال عنه: “تقصيرهم في مسؤولياتهم الوظيفية، وعدم قيامهم بواجباتهم في حماية المواطنين والدفاع عنهم مما تعرضوا له على أيدي مسلحي الحوثي”.
وعن اعتصام المشترك في هذا التوقيت بالذات، وهل هو إعلان تصعيدي لخوض مواجهة قادمة مع جماعة مسلحة بدايتها من إب، بدلا عن الحوار أوضح عضو اللجنة التنفيذية للمشترك أن “اعتصامهم جاء في وقت كان ينذر بانفجار الوضع بالمحافظة بسبب الانتهاكات والاعتداءات الحوثية، وبدء نفاذ صبر أبناء المحافظة عليها”، لافتا إلى أنهم “في المشترك لن ينجروا إلى العنف مهما تمادى الحوثيون في عدوانهم واعتداءاتهم، وملتزمون بخطهم السلمي، وأنهم في المشترك ليس لديهم خلاف مع الحوثيين كجماعة سياسية، بل كممارسات وسلوكيات خاطئة”، بحسب قوله.
وعن موقف المشترك بخصوص الاعتداءات والانتهاكات التي طالت محتجين وحقهم في الانتصاف أكد خالد هاشم أنهم “في المشترك مع حق المجني عليهم في الانتصاف والعدالة بالدعم والسند القانوني والتظامن”، داعيا كافة المجني عليهم إلى “البدء في تقديم دعاويهم القضائية بصفة شخصية لدى الجهات المختصة للبدء في تحريك الدعاوى الجزائية ضد الجناة”.
وجاء لقاء المشترك وأنصار الله بعد تنفيذ قادة المشترك اعتصاما في فترة النهار ليومي الأحد والإثنين في فناء مقر شرطة المحافظة للمطالبة بالإفراج عن معتقلين لدى جماعة الحوثي، وأفرجت جماعة الحوثي في ساعات متأخرة من مساء أمس الأول عن عدد من المعتقلين، بينهم نشطاء فاعلون في مكونات شبابية ثورية بعد ٣ أيام من الاعتقال، ومن بين من تم الإفراج عنهم القيادي الناصري المهندس رزاز الكمالي، وعضو المجلس الثوري في انتفاضة ١١ فبراير الدكتور أحمد علي عبداللطيف الطاهري، والناشط الإعلامي هشام هادي، وعبدالسلام القاضي، ومحمد الشامي، وهشام هزاع شرف الدين.
وتشهد محافظة إب على مدى أكثر من شهر ونصف حركة احتجاجات نشطة ضد سلطة جماعة الحوثي، وسيطرتها على المدن بقوة السلاح، قوبلت بقمع عنيف أدى إلى قتل محتج في العشرينات، وجرح واعتقال وتعذيب آخرين.