صرفوا ملايين لمسلحي الجماعة في المرفق الإيرادية.. الحوثيون يجبرون 2000 مسؤول حكومي على الاعتكاف في منازلهم
جماعة الحوثي
> صنعاء «الأيام» خاص
> تشهد دواوين الوزارات والمؤسسات الحكومية بصنعاء تحركات نشطة لمسلحي جماعة الحوثي التي تسيطر على العاصمة صنعاء منذ اجتياحها في سبتمر الماضي بلغ ذروته منذ مطلع أبريل الماضي مع إطلاق إعلان لتسير لإدارة الدولة بصورة منفردة أو مابات يلطق عليه “الإعلان الدستوري”.
وقرر مسؤولون حكوميون ومدراء عموم مكاتب تنفيذية ومصالح إيرادية الاعتكاف في منازلهم نتيجة تنامي حدة التصرفات من قبل ما يسمى اللجان الثورية تجاه موازنات تلك المصالح، وفرضهم بالقوة على مسؤوليها صرف مستحقات بمئات الآلاف شهريا، وتصل إلى الملايين.
واستدعت جماعة الحوثي يوم أمس مدير عام الجسور والانفاق بوزارة الأشغال العامة والطرق الدكتور يحيى الشامي وإلزام محافظ صعدة محمد عوض بسرعة تنفيذ عدد من الجسور في مديرية كتاف، ومديرية الظاهر ووادي خلب بمديريتي رازح.
وأوردت وكالة “سبأ” الحكومية التي تسيطر عليها جماعة الحوثي أمس خبرا حول لقاء جمع محافظ صعدة بمدير عام الجسور والانفاق بوزارة الأشغال العامة والطرق.
ووفقا للوكالة فإن محافظ صعدة أكد خلال اللقاء على اهمية تنفيذ عدد من مشاريع الجسور والمتعثرة منها من اجل ربط الطرق ببعضها ودرء للمخاطر منوها الى ان الطرق هي شريان الحياة.
واشار الى ان السلطة المحلية بصعدة حريصة على استكمال اعمال الجسور وانجازها، متمنيا من الجهات المعنية بوزارة الاشغال والمؤسسة العامة للطرق سرعة العمل فيها وانجازها .
اكدت مصادر «الأيام» بصنعاء قيام اللجان الثورية المسلحة التابعة لجماعة الحوثي بتسيير مهام ومسؤوليات المكاتب التنفيذية بعد طرد مدرائها كما هو الحال مع وكيل وزارة الاوقاف الهدار و مدير مكتب الاوقاف بمحافظة صنعاء اللذين رفضا تعسفات اللجان الحوثية مما أدى إلى تهديدهم وابقائهم في منازلهم.
وذكر عاملون في ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟجمارك بصنعاء ﻟـ«الأيام» أن ﺧﻼفا ﺷﺪﻳﺪا ﻛﺎد أن ﻳﺼﻞ إﻟﻰ الاﺷﺘﺒﺎﻛﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺜﻮرﻳﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺤﻮﺛﻲ واﻟﻠﺠﻨﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎوﺑﺔ ﺑﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﻟﻎﻣﺎﻟﻴﺔ.
وأﺿﺎفت اﻟﻤﺼﺎدر أن رﺋﺎﺳﺔ المصلحة ﺑﺼﻨﻌاء ﺻﺮﻓﺖ ﻣﺒﻠﻎ 3 ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻤﻞ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺤﻮﺛﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻟجمارك اﻧﺘﻬﺖ إﻟﻰ ﺧﻼف ﺑﻴﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ وإﺷﺘﺒﺎﻛﺎت ﺑﺎلأﻳﺪي.
وﻳﺬﻛﺮ أن اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺤﻮﺛﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ ﺗﺘﺴﻠﻢ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔ إﺟﺒﺎرﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺑﺪﻋﻮى ﺣﺮاﺳﺘﻬﺎ.
وعلى صعيد متصل أصدرت اللجان الثورية التابعة لجماعة الحوثي قرارات وصفت بانها اقصائية بحق موظفين وقياديين حكوميين ومدراء عموم مكاتب تنفيذية ووكلاء وزارات و تكليف اشخاص من انصارهم والمقربين من سلالتهم المذهبية والطائفية.
وأشارت المصادر إلى مئات القرارات التي أصدرتها الجماعة وقيامها اجراء تعيينات في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون (قناة اليمن) الرسمية و وكالة سبأ واذاعة صنعاء للسيطرة الكاملة على الجهاز الإعلامي للبلد.
وطبقا لمصادر إدارية رسمية فان الجماعة منذ ما يسمى إعلانها الدستوري عملت على إقصاء وتغيير بصورة تعسفية نحو(2000)مدير عام فضلا عن الموظفين الآخرين بدرجات ادنى رؤوساء أقسام ومدراء ادارات وغير ذلك..
وفي رسالة وجهها القائم بأعمال محافظ صنعاء الوكيل عبدالله محسن ضبعان إلى المشرف الأمني للجنة الثورية بالمحافظة المسمى (ابو عبدالحق) يشرح فيها قيام اللجنة الثورية بالاستيلاء على نسبة 10 % من إجمالي إيرادات التحسين والنظافة في مديرية قحازه والتي تخص لجان الحماية “أفراد الأمن “الذين يقومون بالحماية واداء واجبهم - كما قال الوكيل في مضمون خطابه - في إحدى نقاط التفتيش.
وأضاف بأن اللجان الشعبية او الثورية التابعة للجماعة قامت بالاستيلاء عليها دون الرجوع للسلطة المحلية بالمحافظة.
وفي أسفل الرسالة ـ حصلت «الأيام» على نسخة منها - يطلب المحافظ ضبعان من المسئول الحوثي التوجيه إلى مسؤول آخر اسمه (أبو ماجد) لاطلاق المخصصات وتمكين الجنود من أداء واجبهم.
و عمدت الجماعة الحوثية منذ فبراير الماضي على الفرز الطائفي الحزبي والسياسي البغيض - حسب ما يصفه موظفون - في الممارسات والتعاملات في اقتحام عدد من المؤسسات والسيطرة عليها بعد بسط نفوذها ورأيها على مسؤولي تلك الجهات والمصالح والاقالة الجبرية والتعسفية للخبرات في إدارة شؤون الدولة ومؤسساتها.
وتسببت إجراءات وقرارات مسلحي جماعة الحوثي بتذمر شعبي ملموس وصل إلى قطاع كبير بين اتباعها في العاصمة صنعاء سيما موظفي الحكومة بعد قرار الجماعة بإيقاف المستحقات الإضافية والعلاوات وخلق جبهة مناهضة لوجود الجماعة غير تلك المستمرة والرافضة لها في الشوارع.
واتجه موظفون حكوميون إلى بدء الإضراب عن العمل وكان آخرهم موظفو وكالة سبأ بالعاصمة يوم امس بسبب وقف صرف استحقاقاتهم منذ اشهر.بينما لجأ آخرون للخروج إلى الشوارع والتظاهر وثالث اتجه إلى رفع شارات منددة بهذه الاجراءات التي فرضت عليهم.
وعبر موظفون حكوميون بصنعاء لـ«الأيام» عن رفضهم لما وصفوها بتصرفات طائشة تتهدد مستقل مؤسسات الدولة في العاصمة صنعاء ومخاوفهم من انهيار الوضع بسبب سؤء الادارة وانتشار المسلحين وتراجع الايرادات في المصالح الحكومية.
وقرر مسؤولون حكوميون ومدراء عموم مكاتب تنفيذية ومصالح إيرادية الاعتكاف في منازلهم نتيجة تنامي حدة التصرفات من قبل ما يسمى اللجان الثورية تجاه موازنات تلك المصالح، وفرضهم بالقوة على مسؤوليها صرف مستحقات بمئات الآلاف شهريا، وتصل إلى الملايين.
واستدعت جماعة الحوثي يوم أمس مدير عام الجسور والانفاق بوزارة الأشغال العامة والطرق الدكتور يحيى الشامي وإلزام محافظ صعدة محمد عوض بسرعة تنفيذ عدد من الجسور في مديرية كتاف، ومديرية الظاهر ووادي خلب بمديريتي رازح.
وأوردت وكالة “سبأ” الحكومية التي تسيطر عليها جماعة الحوثي أمس خبرا حول لقاء جمع محافظ صعدة بمدير عام الجسور والانفاق بوزارة الأشغال العامة والطرق.
ووفقا للوكالة فإن محافظ صعدة أكد خلال اللقاء على اهمية تنفيذ عدد من مشاريع الجسور والمتعثرة منها من اجل ربط الطرق ببعضها ودرء للمخاطر منوها الى ان الطرق هي شريان الحياة.
واشار الى ان السلطة المحلية بصعدة حريصة على استكمال اعمال الجسور وانجازها، متمنيا من الجهات المعنية بوزارة الاشغال والمؤسسة العامة للطرق سرعة العمل فيها وانجازها .
اكدت مصادر «الأيام» بصنعاء قيام اللجان الثورية المسلحة التابعة لجماعة الحوثي بتسيير مهام ومسؤوليات المكاتب التنفيذية بعد طرد مدرائها كما هو الحال مع وكيل وزارة الاوقاف الهدار و مدير مكتب الاوقاف بمحافظة صنعاء اللذين رفضا تعسفات اللجان الحوثية مما أدى إلى تهديدهم وابقائهم في منازلهم.
وذكر عاملون في ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟجمارك بصنعاء ﻟـ«الأيام» أن ﺧﻼفا ﺷﺪﻳﺪا ﻛﺎد أن ﻳﺼﻞ إﻟﻰ الاﺷﺘﺒﺎﻛﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺜﻮرﻳﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺤﻮﺛﻲ واﻟﻠﺠﻨﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎوﺑﺔ ﺑﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﻟﻎﻣﺎﻟﻴﺔ.
وأﺿﺎفت اﻟﻤﺼﺎدر أن رﺋﺎﺳﺔ المصلحة ﺑﺼﻨﻌاء ﺻﺮﻓﺖ ﻣﺒﻠﻎ 3 ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻤﻞ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺤﻮﺛﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻟجمارك اﻧﺘﻬﺖ إﻟﻰ ﺧﻼف ﺑﻴﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ وإﺷﺘﺒﺎﻛﺎت ﺑﺎلأﻳﺪي.
وﻳﺬﻛﺮ أن اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺤﻮﺛﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ ﺗﺘﺴﻠﻢ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔ إﺟﺒﺎرﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺑﺪﻋﻮى ﺣﺮاﺳﺘﻬﺎ.
وعلى صعيد متصل أصدرت اللجان الثورية التابعة لجماعة الحوثي قرارات وصفت بانها اقصائية بحق موظفين وقياديين حكوميين ومدراء عموم مكاتب تنفيذية ووكلاء وزارات و تكليف اشخاص من انصارهم والمقربين من سلالتهم المذهبية والطائفية.
مسلحي جماعة الحوثي
وأشارت المصادر إلى مئات القرارات التي أصدرتها الجماعة وقيامها اجراء تعيينات في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون (قناة اليمن) الرسمية و وكالة سبأ واذاعة صنعاء للسيطرة الكاملة على الجهاز الإعلامي للبلد.
وطبقا لمصادر إدارية رسمية فان الجماعة منذ ما يسمى إعلانها الدستوري عملت على إقصاء وتغيير بصورة تعسفية نحو(2000)مدير عام فضلا عن الموظفين الآخرين بدرجات ادنى رؤوساء أقسام ومدراء ادارات وغير ذلك..
وفي رسالة وجهها القائم بأعمال محافظ صنعاء الوكيل عبدالله محسن ضبعان إلى المشرف الأمني للجنة الثورية بالمحافظة المسمى (ابو عبدالحق) يشرح فيها قيام اللجنة الثورية بالاستيلاء على نسبة 10 % من إجمالي إيرادات التحسين والنظافة في مديرية قحازه والتي تخص لجان الحماية “أفراد الأمن “الذين يقومون بالحماية واداء واجبهم - كما قال الوكيل في مضمون خطابه - في إحدى نقاط التفتيش.
وأضاف بأن اللجان الشعبية او الثورية التابعة للجماعة قامت بالاستيلاء عليها دون الرجوع للسلطة المحلية بالمحافظة.
وفي أسفل الرسالة ـ حصلت «الأيام» على نسخة منها - يطلب المحافظ ضبعان من المسئول الحوثي التوجيه إلى مسؤول آخر اسمه (أبو ماجد) لاطلاق المخصصات وتمكين الجنود من أداء واجبهم.
و عمدت الجماعة الحوثية منذ فبراير الماضي على الفرز الطائفي الحزبي والسياسي البغيض - حسب ما يصفه موظفون - في الممارسات والتعاملات في اقتحام عدد من المؤسسات والسيطرة عليها بعد بسط نفوذها ورأيها على مسؤولي تلك الجهات والمصالح والاقالة الجبرية والتعسفية للخبرات في إدارة شؤون الدولة ومؤسساتها.
وتسببت إجراءات وقرارات مسلحي جماعة الحوثي بتذمر شعبي ملموس وصل إلى قطاع كبير بين اتباعها في العاصمة صنعاء سيما موظفي الحكومة بعد قرار الجماعة بإيقاف المستحقات الإضافية والعلاوات وخلق جبهة مناهضة لوجود الجماعة غير تلك المستمرة والرافضة لها في الشوارع.
واتجه موظفون حكوميون إلى بدء الإضراب عن العمل وكان آخرهم موظفو وكالة سبأ بالعاصمة يوم امس بسبب وقف صرف استحقاقاتهم منذ اشهر.بينما لجأ آخرون للخروج إلى الشوارع والتظاهر وثالث اتجه إلى رفع شارات منددة بهذه الاجراءات التي فرضت عليهم.
وعبر موظفون حكوميون بصنعاء لـ«الأيام» عن رفضهم لما وصفوها بتصرفات طائشة تتهدد مستقل مؤسسات الدولة في العاصمة صنعاء ومخاوفهم من انهيار الوضع بسبب سؤء الادارة وانتشار المسلحين وتراجع الايرادات في المصالح الحكومية.