> أصبحت مشكلة المشردين في شوارع وأزقة المدن في البلاد تشكل ظاهرة خطيرة ومقلقة على أفراد المجتمع نتيجة لما يشكلونه من خطورة في كثير من الأحيان على الآخرين، وباتت هذه الظاهرة في تزايد مستمر في الشوارع العامة نتيجة الفقر والحرمان من المأوى والعيش الكريم الذي حرمت منه هذه الشريحة المجتمعية، بعد أن تخلت الدولة عنهم ولم تقم بواجبها برعايتهم والاهتمام بهم بتوفير أماكن خاصة كالمصحات النفسية وغيرها من المراكز التي من شأنها أن تقوم برعايتهم.
ويعود انتشار هذه الظاهرة في المجتمع لأسباب عدة أبرزها الخلافات الأسرية والتفكك وغياب التكافل الاجتماعي، والفقر الذي يعاني منه معظم أفراد الشعب.
كما أن للجانب الوراثي الناتج عن زواج الأقارب دورا في تزايد مثل هذه الحالات المرضية.
وتعد فئة الشباب هي الشريحة الأكثر تعرضاً للتشرد، فأغلبهم من الذين هربوا من مواجهة صعوبة ومتطلبات الحياة وأصبحوا مشردين يعانون من الأمراض الخطيرة والمبيت في العراء وتعرضهم للبرد والإيذاء الجسدي والنفسي.
يقوم المجتمع اليمني على أساس التضامن الاجتماعي القائم على العدل والحرية والمساواة وفقاً للمادة (25) من الدستور، وتكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين في مادة (24)، وتوفير الضمانات الاجتماعية للمواطنين كافة في حالات المرض أو العجز أو البطالة أو الشيخوخة أو فقدان العائل مادة (51) وتحقيق التكافل والتوازن الاجتماعي وتكافؤ الفرص ورفع مستوى معيشة المجتمع فقرة (أ) من المادة (7) من الدستور، ويهدف القانون إلى تقديم المساعدات العينية والنقدية للمحتاجين من الأسر والأفراد لرفع المستوى المعيشي والاجتماعي لذوي الحاجة ومحاربة العادات والسلوكيات السيئة التي يمكن أن تنشأ كالتشرد قانون (31) لسنة 1996م بشأن الرعاية الاجتماعية المادة (3) منه الفقرة (أ). ونصت المادة ذاتها الفقرة (ب) على تأمين الرعاية والحماية للأفراد والأسر المشمولة بالمساعدات الاجتماعية من ذوي الحاجة والعوز من مخاطر الانخراط الجماعية.
وعلى الرغم من كل هذه المواد التي خصصها الدستور اليمني لهذه الشريحة، والتي من شأنها أن تحفظ لها العيش الكريم، إلا أن هذه الشريحة في توسع مع تزايد الإهمال من الدولة تجاهها، بالإضافة إلى غياب الدور الفعال من قبل المنظمات والجمعيات الخيرية التي باتت أنشطتها قليلة جدا.