البنك الدولي يوقف تمويل 48 مشروعا في اليمن ويمنع الدولة من الصرف
البنك الدولي
> واشنطن «الأيام» خاص
> بعث نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط السيد حافظ غانم برسالة إلى وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني، يوم الأربعاء الماضي، يبلغه بتوقيف مشاريع البنك الدولي في اليمن ومنع التصرف بالأموال المخصصة للمشاريع.
حيث قال في الرسالة: “بالنظر إلى الاتفاقيات القانونية المبرمة بين الجمهورية اليمنية ومؤسسة التنمية الدولية (البنك) للمشاريع المختلفة الممولة من قبل البنك، والمنح لصندوق الائتمان الذي يديره البنك بحسب الكشف الملحق بالرسالة.
وكما تعلم فإن تنفيذ هذه المشاريع المشار إليها قد تأثر بشكل كبير بالوضع السياسي والأمني في اليمن منذ 19 يناير 2015، وكإجراء احترازي فقد علق البنك أعمال بعثته إلي اليمن في 23 يناير 2015 وأغلق مكتبه في اليمن مؤقتاً لدة شهر في 18 فبراير 2015.
أحب إبلاغك بأنه، وبالنظر إلى التطورات فإن البنك قد خلص إلى أن وضع استثنائي قد نشأ جعل من غير الممكن أن يستطيع البنك إدارة البرنامج بشكل فاعل، أو أن تكون اليمن قادرة على تحمل مسؤولياتها بحسب الاتفاقيات للأسباب الآتية:
أ - إن الوضع الحالي بدأ يؤثر بشكل فعلي على قدرة البنك في تنفيذ البرنامج في اليمن خصوصاً:
1 - قدرتنا على توفير دعم عملي والرقابة المالية الائتمانية محدودة بخدمات المراقبة الموفرة من طرف ثالث عبر اتفاقيات.
2 - بينما تستمر المناقشات التقنية غير الرسمية إلى حد ما على مستوى المشروع فإن قدرة فريق البنك على التواصل والتنسي مع الجانب الحكومي بشكل رسمي قد تناقصت بشكل كبير.
ب - إنه تقييمنا بأن:
1 - عددا من النضراء الحكوميين غير قادرين على الإيفاء بمسؤولياتهم بحسب مانصت عليه الاتفاقيات القانونية.
2 - عددا من مناطق المشروع غير ممكن الوصول إليها.
3 - المناخ الأمني غير مناسب لوجود البنك والمراقبة، ويجعل المراقبة المالية والائتمانية والإشراف في غاية الصعوبة.
ج - لغرض الاستمرار في المدفوعات تحت القروض الموجودة أو لعمل قروض جديدة أو إصدار ضمانات في إطار التعامل مع أي حكومات أمر واقع فإن البنك مطالب تحت نظامه الداخلي التأكد من الآتي:
1. أن الأطر القانونية السليمة موجودة لتأمين موافقة البنك على القروض أو ضمانة البنك والضمانة المقابلة للدولة للسماح للمشروع بأن يعمل للسماح بتحقيق أهداف المشروع وضمان تسديد القرض أو أي مدفوعات مطلوبة تحت ضمانة الدولة لضمانة البنك.
2 - أن كل الأطراف المعنية بالاتفاق مع البنك بخصوص المشروع قد اتخذوا أو سيتخذوا مايلزم لتنفيذ مسؤولياتهم تحت اتفاقياتهم مع البنك.
3 - أن يتحقق البنك من أن تلك المسؤوليات سوف تنفذ وملزمه.
د. إن البنك يتعامل مع حكومة الأمر الواقع بما يختص القروض والمنح التي أنشأها البنك قبل استلام الحكومة للسلطة بالشروط الآتية:
1 - أن يتأكد البنك من أن الحكومة لديها السيطرة الفعلية على الدولة.
2 - أن الحكومة وبشكل عام تعترف بمسؤوليات الدولة السابقة الدولية.
3. أن تعلن الحكومة أنها قادرة وسوف تتحمل كل مسؤوليات الدولة السابقة تجاه البنك.
4 - أن الحكومة قابلة على ضمان استمرار تنفيذ المشروع والبرنامج.
5 - أن الحكومة قد خولت مندوباً لطلب المسحوبات.
وبحسب المذكور أعلاه، وبحسب الاتفاق القانوني مع مؤسسة التنمية الدولية للقروض والائتمان وصندوق الائتمان الملحق بهذه الرسالة والشروط ذات الصلة فإن حق الجمهورية اليمنية في طلب سحوبات مالية من المنح والقروض التي تدار تحت أي صندوق ائتمان بحسب المذكور في ملحق هذه الرسالة موقوف، اعتباراً من الساعة 12:1 الثانية عشرة ودقيقة من صباح 11 مارس 2015 بتوقيت واشنطن.
إن التعليق سوف لن يطبق على الحالات الآتية:
1 - المدفوعات المباشرة لطرف ثالث قام بتسليم بضائع أو قدم خدمات أو أنجز أعمالا، وتم تسلم استمارة الصرف في تاريخه بشرط أن يستلم البنك استمارة السحب خلال 30 يوماً بعد تاريخ التعليق، وأن لدى البنك دلائل مرضية أن الممثل المعين سابقاً للتوقيع على استمارة الصرف لازال في السلطة.
2 - المدفوعات المباشرة لطرف ثالث قام بتسليم بضائع أو قدم خدمات أو أنجز أعمالا حتى 11 مارس 2015 بشرط أن يستلم البنك استمارة السحب خلال 30 يوماً بعد تاريخ التعليق وأن لدى البنك دلائل مرضية أن الممثل المعين سابقاً للتوقيع على استمارة الصرف لازال في السلطة.
وبينما يستمر التعليق لن يتم إجراء أي صرف إلى الحسابات المحددة، على الرغم من ذلك فإن الاستمارات الموثقة لصرفيات موافق عليها في هذه الحسابات يجب الاستمرار في تقدميها إلى البنك.
إن البنك سوف يستمر في الصرف من القروض وائتمانات المؤسسة الدولية للتنمية لطلبات الصرف من البنوك التجاريه التي تحمل التزامات خاصة صدرت من البنك في أو قبل 11 مارس 2015.
إن البنك يطلب بأن يتم إبلاغ المتعاقدين والموردين تحت العقود الممولة من قبل البنك بهذا التعليق.
إن التعليق المقترح سوف يتم رفعه عندما يتأكد البنك بنفسه بأن اتفاقية مرضية لتمكين الاتصال بشكل كامل مع الحكومة ونضرائنا موجودة، وعندما يحدد البنك بأن الوضع في البلد يسمح بالقيام بالمشروعات وأن المتسلم أو أي مشروع ينفذ قادرين على القيام بمسؤولياتهم تحت العقود القانونية وأن البنك قادر على توفير المراقبة والمراقبة المالية والائتمانية والإشراف المالي والائتماني الصحيح”.
ونسخت الرسالة إلى نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي ونائب الوزير المساعد لتمويل المشاريع خارجياً وإلى وزير المالية ومحافظ البنك المركزي والسيد ميرزا حسين حسن المدير التنفيذي للبنك الدولي والسيدة جيهان عبدالغفار مستشارة المدير التنفيذي.
الجدير بالذكر أن البنك الدولي أعلن تعليق عملياته في اليمن في أعقاب مراجعة شاملة للأثر الذي أحدثته التطورات السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد مؤخرا على برامجه.
ويسري قرار التعليق على جميع المشاريع التي تمولها المؤسسة الدولية للتنمية ذراع البنك المعنية بأشد البلدان فقرا في العالم، والصناديق الائتمانية التي يديرها البنك.
يُذكر أن هذه المراجعة قد بدأت في أوائل شهر فبراير 2015 وانتهت إلى أن الوضع في اليمن قد تدهور إلى الدرجة التي لا يستطيع معها البنك إدارة مشاريعه بفاعلية، واستند هذا القرار إلى التراجع الخطير في قدرة موظفي البنك على التواصل والتنسيق مع نظرائهم بالحكومة، وعدم قدرتهم على الوصول إلى مواقع الكثير من المشاريع، مما حال دون إجراء رقابة ائتمانية وإدارية كاملة عليها.
وكان البنك الدولي قد أغلق مكتبه بمدينة صنعاء مؤقتا في 18 فبراير2015، كإجراء احترازي نتيجة للتغير السريع في الأوضاع الأمنية، وقد أُرسل خطاب إعلان تعليق صرف الدعم المالي لبرامج البنك إلى الجهات الحكومية المعنية.
حيث قال في الرسالة: “بالنظر إلى الاتفاقيات القانونية المبرمة بين الجمهورية اليمنية ومؤسسة التنمية الدولية (البنك) للمشاريع المختلفة الممولة من قبل البنك، والمنح لصندوق الائتمان الذي يديره البنك بحسب الكشف الملحق بالرسالة.
وكما تعلم فإن تنفيذ هذه المشاريع المشار إليها قد تأثر بشكل كبير بالوضع السياسي والأمني في اليمن منذ 19 يناير 2015، وكإجراء احترازي فقد علق البنك أعمال بعثته إلي اليمن في 23 يناير 2015 وأغلق مكتبه في اليمن مؤقتاً لدة شهر في 18 فبراير 2015.
أحب إبلاغك بأنه، وبالنظر إلى التطورات فإن البنك قد خلص إلى أن وضع استثنائي قد نشأ جعل من غير الممكن أن يستطيع البنك إدارة البرنامج بشكل فاعل، أو أن تكون اليمن قادرة على تحمل مسؤولياتها بحسب الاتفاقيات للأسباب الآتية:
أ - إن الوضع الحالي بدأ يؤثر بشكل فعلي على قدرة البنك في تنفيذ البرنامج في اليمن خصوصاً:
1 - قدرتنا على توفير دعم عملي والرقابة المالية الائتمانية محدودة بخدمات المراقبة الموفرة من طرف ثالث عبر اتفاقيات.
2 - بينما تستمر المناقشات التقنية غير الرسمية إلى حد ما على مستوى المشروع فإن قدرة فريق البنك على التواصل والتنسي مع الجانب الحكومي بشكل رسمي قد تناقصت بشكل كبير.
ب - إنه تقييمنا بأن:
1 - عددا من النضراء الحكوميين غير قادرين على الإيفاء بمسؤولياتهم بحسب مانصت عليه الاتفاقيات القانونية.
2 - عددا من مناطق المشروع غير ممكن الوصول إليها.
3 - المناخ الأمني غير مناسب لوجود البنك والمراقبة، ويجعل المراقبة المالية والائتمانية والإشراف في غاية الصعوبة.
ج - لغرض الاستمرار في المدفوعات تحت القروض الموجودة أو لعمل قروض جديدة أو إصدار ضمانات في إطار التعامل مع أي حكومات أمر واقع فإن البنك مطالب تحت نظامه الداخلي التأكد من الآتي:
1. أن الأطر القانونية السليمة موجودة لتأمين موافقة البنك على القروض أو ضمانة البنك والضمانة المقابلة للدولة للسماح للمشروع بأن يعمل للسماح بتحقيق أهداف المشروع وضمان تسديد القرض أو أي مدفوعات مطلوبة تحت ضمانة الدولة لضمانة البنك.
2 - أن كل الأطراف المعنية بالاتفاق مع البنك بخصوص المشروع قد اتخذوا أو سيتخذوا مايلزم لتنفيذ مسؤولياتهم تحت اتفاقياتهم مع البنك.
3 - أن يتحقق البنك من أن تلك المسؤوليات سوف تنفذ وملزمه.
د. إن البنك يتعامل مع حكومة الأمر الواقع بما يختص القروض والمنح التي أنشأها البنك قبل استلام الحكومة للسلطة بالشروط الآتية:
1 - أن يتأكد البنك من أن الحكومة لديها السيطرة الفعلية على الدولة.
2 - أن الحكومة وبشكل عام تعترف بمسؤوليات الدولة السابقة الدولية.
3. أن تعلن الحكومة أنها قادرة وسوف تتحمل كل مسؤوليات الدولة السابقة تجاه البنك.
4 - أن الحكومة قابلة على ضمان استمرار تنفيذ المشروع والبرنامج.
5 - أن الحكومة قد خولت مندوباً لطلب المسحوبات.
وبحسب المذكور أعلاه، وبحسب الاتفاق القانوني مع مؤسسة التنمية الدولية للقروض والائتمان وصندوق الائتمان الملحق بهذه الرسالة والشروط ذات الصلة فإن حق الجمهورية اليمنية في طلب سحوبات مالية من المنح والقروض التي تدار تحت أي صندوق ائتمان بحسب المذكور في ملحق هذه الرسالة موقوف، اعتباراً من الساعة 12:1 الثانية عشرة ودقيقة من صباح 11 مارس 2015 بتوقيت واشنطن.
إن التعليق سوف لن يطبق على الحالات الآتية:
1 - المدفوعات المباشرة لطرف ثالث قام بتسليم بضائع أو قدم خدمات أو أنجز أعمالا، وتم تسلم استمارة الصرف في تاريخه بشرط أن يستلم البنك استمارة السحب خلال 30 يوماً بعد تاريخ التعليق، وأن لدى البنك دلائل مرضية أن الممثل المعين سابقاً للتوقيع على استمارة الصرف لازال في السلطة.
2 - المدفوعات المباشرة لطرف ثالث قام بتسليم بضائع أو قدم خدمات أو أنجز أعمالا حتى 11 مارس 2015 بشرط أن يستلم البنك استمارة السحب خلال 30 يوماً بعد تاريخ التعليق وأن لدى البنك دلائل مرضية أن الممثل المعين سابقاً للتوقيع على استمارة الصرف لازال في السلطة.
وبينما يستمر التعليق لن يتم إجراء أي صرف إلى الحسابات المحددة، على الرغم من ذلك فإن الاستمارات الموثقة لصرفيات موافق عليها في هذه الحسابات يجب الاستمرار في تقدميها إلى البنك.
إن البنك سوف يستمر في الصرف من القروض وائتمانات المؤسسة الدولية للتنمية لطلبات الصرف من البنوك التجاريه التي تحمل التزامات خاصة صدرت من البنك في أو قبل 11 مارس 2015.
إن البنك يطلب بأن يتم إبلاغ المتعاقدين والموردين تحت العقود الممولة من قبل البنك بهذا التعليق.
إن التعليق المقترح سوف يتم رفعه عندما يتأكد البنك بنفسه بأن اتفاقية مرضية لتمكين الاتصال بشكل كامل مع الحكومة ونضرائنا موجودة، وعندما يحدد البنك بأن الوضع في البلد يسمح بالقيام بالمشروعات وأن المتسلم أو أي مشروع ينفذ قادرين على القيام بمسؤولياتهم تحت العقود القانونية وأن البنك قادر على توفير المراقبة والمراقبة المالية والائتمانية والإشراف المالي والائتماني الصحيح”.
ونسخت الرسالة إلى نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي ونائب الوزير المساعد لتمويل المشاريع خارجياً وإلى وزير المالية ومحافظ البنك المركزي والسيد ميرزا حسين حسن المدير التنفيذي للبنك الدولي والسيدة جيهان عبدالغفار مستشارة المدير التنفيذي.
الجدير بالذكر أن البنك الدولي أعلن تعليق عملياته في اليمن في أعقاب مراجعة شاملة للأثر الذي أحدثته التطورات السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد مؤخرا على برامجه.
ويسري قرار التعليق على جميع المشاريع التي تمولها المؤسسة الدولية للتنمية ذراع البنك المعنية بأشد البلدان فقرا في العالم، والصناديق الائتمانية التي يديرها البنك.
يُذكر أن هذه المراجعة قد بدأت في أوائل شهر فبراير 2015 وانتهت إلى أن الوضع في اليمن قد تدهور إلى الدرجة التي لا يستطيع معها البنك إدارة مشاريعه بفاعلية، واستند هذا القرار إلى التراجع الخطير في قدرة موظفي البنك على التواصل والتنسيق مع نظرائهم بالحكومة، وعدم قدرتهم على الوصول إلى مواقع الكثير من المشاريع، مما حال دون إجراء رقابة ائتمانية وإدارية كاملة عليها.
وكان البنك الدولي قد أغلق مكتبه بمدينة صنعاء مؤقتا في 18 فبراير2015، كإجراء احترازي نتيجة للتغير السريع في الأوضاع الأمنية، وقد أُرسل خطاب إعلان تعليق صرف الدعم المالي لبرامج البنك إلى الجهات الحكومية المعنية.