> أكد مصدر مسؤول في الخطوط الجوية اليمنية أن «الحكومة السعودية طالبت الشركة بسداد مستحقات متراكمة للمملكة تصل إلى 800 مليون دولار».
وقال المصدر في تصريح أمس لـ“العربي الجديد”: “إن المديونية تمثل نصيب الجانب السعودي في أرباح الشركة منذ عام 1978، حيث دخلت السعودية كشريك في الطيران الرسمي اليمني بنسبة 49 %، فيما تمتلك الحكومة اليمنية 51 % من رأس مال الشركة”.
ولم تطالب السعودية بمستحقاتها منذ تأسيس الشركة، ووفقاً للمصدر “فإن المطالبة السعودية في الوقت الحالي ربما تأتي كرد فعل على توقيع جماعة الحوثي التي استولت على السلطة في اليمن، على اتفاقية نقل جوي مع الطيران الإيراني (ماهان اير) مؤخراً”.
وتعاني شركة الخطوط الجوية اليمنية من مشاكل داخلية وأزمة مالية، ولا تمتلك سوى 6 طائرات، منها طائرتان جديدتان من نوع ايرباص الأوروبية.
وقال مصدر آخر في الخطوط اليمنية - طلب عدم ذكر اسمه - في تصريح خاص لـ“العربي الجديد”: “إن الشركة تعاني من عجز مالي وتراكم في الديون وعدم القدرة على تغطية الطلبات، في ظل عجز عن صيانة الطائرات القديمة وفحص الجديدة منها”.
وبحسب تصريحات صحافية مؤخراً لوزير النقل اليمني بدر محمد باسلمة فإن “الخسائر التي تكبدتها الشركة بلغت 2.5 مليار ريال (11 مليون دولار) عام 2013، نتيجة تقلص معدل أدائها العام، بسبب قلة عدد الطائرات العاملة وتزايد تعقيدات التضخم الوظيفي منذ سنين طويلة”.
وقال المسؤول في الخطوط اليمنية: “إن الشركة اضطرت إلى إلغاء خط دبي - جاكرتا - كوالالمبور، بسبب الأعطال التي أصابت الطائرات”.
كما تواجه الشركة مطالبات بتعويضات مالية بسبب حوادث سابقة، وفق المسؤول.
وكان القضاء الفرنسي قد أصدر نهاية فبراير الماضي حكماً يلزم شركة الطيران الوطنية اليمنية بدفع تعويضات بأكثر من 30 مليون يورو (31.7 مليون دولار) إلى أقرباء 152 ضحية في حادث وقع عام 2009، حيث طالب أقارب الضحايا بأكثر من 70 مليون يورو “74 مليون دولار”.