> أثار قرار هيئة مستشفى الثورة الحكومي بمحافظة إب برفع قيمة رسوم العلميات الجراحية فيه سخط أبناء المحافظة التي يعاني أبناؤها الذين يصل عددهم إلى ثلاثة مليون نسمة من فقر مدقع.
وقامت هيئة المستشفى مؤخراً بزيادة تسعيرة في بعض رسوم عدد من العمليات والفحوصات النادرة، تقول الهيئة بأنها لجأت إليها لتغطية العجز الذي تعاني منه كضعف الكهرباء والصيانة وغيرها من الأمور التي باتت تعاني منها الهيئة.
وعبر عدد من المرضى لـ«الأيام» عن استيائهم على أقدام الهيئة على هذه الخطوة التي زادت من معاناتهم بشكل كبير، وقال فارس صالح، وعلي محمد الصنديد، وفاطمة أحمد في أحاديث لهم للصحيفة: “رفع رسوم العمليات حرام، ألا يكفي ما يعانيه المواطن من أوضاع معيشية صعبة ليتفاجأ اليوم بمشكلة جديدة لتزيد من أوضاعه سوءاً إلى سوئه”، مضيفين: “إن هذا المستشفى يخلو من الدكاترة حيث لا نجد دكتورا واحداً متواجدا على مكتبه، فضلاً عن الإهمال الكبير الذي يتوصل في بعض الأحيان إلى تعريض المريض إلى الوفاة، وأطباء وطبيبات لا يتواجدون بشكل مستمر، والاكتفاء بطبية روسية تناوب بصورة وهي الوحيدة التي تناوب بشكل مستمر، كما أن المرضى الذين يأتون عند الساعة 11 ونصف صباحا، لا يتم استقبالهم وذلك لانشغالهم بالعمل في العيادات الخاصة والتي تتواجد بكثرة أمام المستشفى”.
وقال مرضى لـ«الأيام» بأن هناك أطباء يتعاملون مع صيدليات معينة ويطلبون من المرضى الشراء منها وفي حال أخذها المرضى الأدوية من صيدلية غيرها يقال لهم بأنها ليست الأدوية المطلوبة لكي يعيدوها، ويقوم الأطباء بهذا التصرف بغرض الحصول على عمولة من أصحاب تلك الصيدليات بعد عملية اتفاق تتم بينهما.
واتهم عدد من المواطنين إدارة المشفى بالتقصير، وعدم ضبط العمل والدوام بصورة مستمرة، مطالبين الإدارة بضبط العمل فيه ومحاسبة المقصرين في تأدية واجباتهم، وإعادة النظر في التسعيرة الجديدة في رسوم العمليات، كون المواطن بات غير قادر على تحمل مزيد من الأعباء، مضيفين: “صحيح الهيئة وفرت الأجهزة والكادر ولكن المطلوب منها ضبط العمل والمناوبات بشكل متواصل”.
رئيس الهيئة الدكتور محمد يحيى المجاهد تحدث لـ«الأيام» عن أسباب رفع رسوم العمليات وأبرز ما تعانيه الهيئة بالقول: “إننا نعاني في الهيئة من استخراج المخصص الشهري والمتابعة في صنعاء، فالاعتماد الخاص بالمشفى يصرف كل ثلاثة أشهر، وحتى يومنا هذا لم يتم صرف مرتب فبراير”.
ويضيف: “هناك فرق بين أوضاع المستشفى عند تأسيسه في عام 1986م وأوضاعه الحالية، وبرغم ما تعانيه الهيئة إلا أنها مازالت تقدم إعفاءات متواصلة لعدد من شرائح المجتمع تصل إلى تسع شرائح منها: شريحة الضمان الاجتماعي، أبناء الشهداء، القوات المسلحة، الأيتام، والجمعيات”.
وبخصوص رفع الرسوم قال المجاهد: “نحن رفعنا نسبة الرسوم بأقل من خمسين في المائة عن السوق”، ويضيف: “حالياً لدينا أجهزة متطورة خاصة بالفحوصات، وبتسعيرة لا تزيد عن عشرة بالمائة فقط وتعود للمواطن، كما أن لدينا خمسة أقسام عناية مركزة داخل الهيئة الباطنية، وعناية الأطفال، والنساء والولادة، والجراحة العامة، وعناية طوارئ، وهناك مبنى للغسيل الكلوي مجهز وحديث وسيصله قريباً أربعون كرسيا خاصا، وكذا محطة غسيل على حساب فاعل خير، وسيتم افتتاحها قريباً، كما أن هناك سكنا لمرضى الغسيل خاصة المرضى الذين يأتون من أماكن بعيدة”.
ويتابع حديثه لـ«الأيام» بالقول: “تتوفر في المشفى أحدث الأجهزة المتطورة تصل قيمتها إلى 120 مليون، وتعمل حالياً ولكن المشكلة تكمن في الكهرباء حيث يعاني المشفى منها بشكل كبير، ومن هنا نطالب بتوفير خط آخر لتغطية العجز الكبير الذي يواجهنا بهذا الصدد، حيث إن ما يصرف لمادة الديزل في الشهر الواحد يصل إلى خمسة ملايين، بالإضافة إلى عمليات الصيانة التي نقوم بها شهرياً، ولهذا نطالب السلطة المحلية بربط خطين للمستشفى على الأقل”.
وأضاف الدكتور محمد المجاهد: “لدينا حالياً 516 موظفا بين طبيب وفني وإداري منهم 150 متعاقدا، ولكن الوضع الحالي يصعب فيه أن تفرض على الأطباء الانضباط نتيجة لما يعانونه من ضعف في مرتباتهم، فالطبي في هذا المشفى لايزيد مرتبه عن خمسين ألف ريال”، ويختتم حديثه لـ«الأيام»: “تتوفر لدينا الكثير من الخدمات الصحية للمرضى، ولكن هناك مشكلات تواجهنا هي من تحول دون تمكننا من تقديمها بشكل كامل، ولهذا نتمنى من الجهات المتخصصة حل هذه المشكلات في أسرع وقت ممكن”.