> قال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر إن الأحداث السياسية الأخيرة التي تشهدها اليمن، أدت إلى تجميد عضوية اليمن بمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية.
وأشار نصر أمس خلال افتتاح ورشة عمل تدريبية لممثلي مؤسسات الرقابة والمجتمع المدني ووسائل الإعلام والجهات الحكومية المختصة حول تعزيز الشفافية في الصناعات الاستخراجية في اليمن بالتعاون مع الخارجية الأمريكية إلى تراجع حجم العائدات النفطية بنسبة 50 % خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة رغم أن النفط والغاز يعد المصدر الرئيس للموازنة العامة للدولة.
وقال للأسف: “إنتاج الثروات النفطية يتراجع بسبب الفساد المستشري في هذا القطاع، وقبل أن يشعر المواطنون بفوائد هذه الثروة”.
وأكد بأن المشروع يقدم فرصة متميزة للمؤسسات الرقابية والمجتمع المدني والإعلام وممثلي المجتمعات المحلية في معرفة جوانب الاختلالات والفساد في قطاع الصناعات الاستخراجية وبمعلومات موثقة ودقيقة.
وخلال الورشة التي نفذتها منظمة (برلمانيون يمنيون ضد الفساد - يمن باك) و(مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي SEMC) أكد رئيس منظمة (برلمانيون يمنيون ضد الفساد - يمن باك) الدكتور عبدالباري الدغيش أن الورشة التدريبية تهدف إلى بناء قدرات المؤسسات الرقابية على الشفافية في الصناعات الاستخراجية ضمن مشروع تعزيز الشفافية في الصناعات الاستخراجية الذي تنفذه المنظمتان.
وأكد أن الشفافية والنزاهة تشكل البداية الحقيقية للاستفادة من هذا القطاع النفطي الهام وصناعاته الاستخراجية، ولكي تتحول هذه الثروة إلى مكسب يحسن من الخدمات المقدمة للمواطنين في الصحة والتعليم، مشيرا إلى أن اليمن ما تزال بكرا في كثير من الصناعات التعدينية، والتي لم يتم استغلالها بعد.
وطالب الدغيش بوضع الحدود الفاصلة بين المال العام والخاص وهو الحلم الذي خرج من أجله الشباب في ثورة 2011م.