> فقد سعيد إلياس (22 سنة) ذراعه اليمنى نتيجة تعذيبه بصب حمض الكبريت عليها، وخسر محمد عبدالرحمن (24 عاماً) ساقه اليمنى في حادث دهس أثناء محاولته التسلل إلى السعودية.
على رغم معاناتهما، يعتبر الشابان الإثيوبيان نفسيهما محظوظين مقارنة بمواطنهما كمال الذي تركت جثته تتعفن في الخلاء، في مديرية حيس بالحديدة، وبالطفل النيجيري أحمد (11 سنة) الذي شهد تعذيب أمه حتى الموت في مديرية الزهرة (غرب اليمن).
تتشابه مآسي هؤلاء الشبّان مع نهايات آلاف المهاجرين غير الشرعيين الذين فقدوا حياتهم في عرض البحر أو على يد مهربين وعصابات يمنية أثناء محاولتهم التسلل إلى المملكة العربية السعودية.
خلال السنوات الماضية نشطت على الساحل الغربي الممتد من محافظة تعز جنوباً إلى محافظة حجة شمالاً عصابات تجد في المهاجرين الأفارقة فريسة سهلة للإثراء، بمعدل 400 مهاجر غير شرعي يومياً، فتهريب البشر والإتجار بهم باتا حرفة مربحة لا تقتصر على الباحثين عن عمل، بل تجذب أيضاً موظفي حكومة وعناصر أمنيين، وفق ما يوثق هذا التحقيق بعد عامين من التقصي.
وتوصل معدّه إلى أن ضعف التعاون بين أجهزة الشرطة والجهاز القضائي وأسباباً أخرى، تحول دون معاقبة متهمين، مقابل احتجاز حرية ناجين من الموت، ويفاقم المشكلة ضعف التنسيق بين الشرطة وقيادة الجيش، المفترض اللجوء إليه لمواجهة «عصابات تهريب مسلحة».
ولا تقدم المفوضية السامية للاجئين والمنظمة الدولية للهجرة مساعدة قانونية للمتضررين، شأنها شأن سفارات دول المصدر مثل إثيوبيا.
إلى جانب وظيفته كشرطي، يمارس غالب زهير (أُدِين من المحكمة الجزائية وحُكم عليه غيابياً بالإعدام) مهنة جديدة هي «اصطياد» الأفارقة من الطريق العام واحتجازهم وتعذيبهم لإجبارهم على الاتصال بذويهم من أجل الحصول على فدية نظير إطلاق سراحهم.
لغرض عمله الموازي، شيّد غالب أواخر 2012، مبنى في مديرية حيس التابعة لمحافظة الحديدة، حيث درج على احتجاز ضحاياه وتعذيبهم، للضغط على ذويهم من أجل دفع الفدية.
**افتراس الضعفاء**
في هذا المعتقل، غير الرسمي، تعرّض عشرات الأفارقة لتعذيب توزع بين التكبيل والضرب بقضبان حديد والحرق بصب حمض الكبريت وتذويب علب بلاستيكية، كل ذلك كان يجري أمام ناظري إلياس الذي بترت ذراعه نتيجة صب حمض الكبريت عليها، وقتل أيضاً إثيوبيان اثنان على الأقل، وفق التحقيقات الرسمية وشهادات ناجين.
تظهر السجلات الرسمية والمقابلات التي أجراها معد التقرير مع عشرات الناجين ومسؤولين حكوميين افتقار الإجراءات المتبعة في قضايا تهريب البشر والاتجار بهم، إلى معايير الوقاية والحماية والإنصاف، فبدلاً من البحث عن الجناة ومحاكمتهم تنزع الشرطة اليمنية لتوقيف متضررين، مشتكين في إطار القضايا، إذ تتبّع معدّ التحقيق توقيف متضررين بدعوى ضمان وجودهم لتقديم إفاداتهم حول المتهمين الفارين.
كما أن عدم اعتراف السلطات اليمنية والمنظمات الأممية بالمهاجرين من غير الجنسية الصومالية، يعرض أصحاب الجنسيات الأخرى لاعتداءات تصل أحياناً إلى القتل، فالخوف من أن يقبض عليهم ويرحلوا إلى بلدانهم يجعلانهم يسلكون دروباً جانبية ووعرة، ما يعرضهم للوقوع في قبضة العصابات.
**ربيع المهربين**
الانفلات الأمني الذي تشهده البلاد منذ اندلاع انتفاضة شعبية أطاحت حكم الرئيس السابق علي عبدالله صالح مطلع 2011، وفّر فرصة إضافية للمهربين والمتاجرين بالبشر.
فخلال 2012، وصل إلى اليمن 107 آلاف و532 مهاجراً، غالبيتهم من الإثيوبيين، وهي أعلى نسبة تدفق منذ بدء مفوضية اللاجئين نظام تسجيل المهاجرين في 2006.
لا تشمل الإحصاءات عدداً كبيراً من غير الصوماليين الذين يحجمون عن تسجيل أنفسهم في مراكز التسجيل خشية القبض عليهم بتهمة دخول البلاد بطريقة غير مشروعة.
**رحلة الشقاء**
بعد أن ترجلوا من قارب تهريب أقلهم مطلع 2013 من جيبوتي إلى ساحل المخاء في محافظة تعز (256 كم جنوب صنعاء)، شعر إلياس ورفاقه بالاطمئنان لكونهم تجاوزوا خطر الغرق أو الوقوع في قبضة خفر السواحل، شعور لم يدم طويلاً، فبينما كانت أقدامهم تحث الخطى على الرمال، انقضت عليهم «عصابة» محلية واحتجزتهم، ثم عذبتهم أياماً لترغمهم على الاتصال بذويهم من أجل دفع فدية، وفق ما يروي إلياس في مقابلة معه صيف 2013، في مدينة الحديدة.
في المستشفى تنفس إلياس ورفاقه الصعداء، الجراح وآثار التشويه التي تركها التعذيب على أجسادهم لم تمنعهم من الفرح لكونهم أحياء وقد استعادوا حريتهم، بيد أن هذه الحال لم تدم طويلاً، فما إن انتهت فترة العلاج حتى اقتيدوا إلى إدارة البحث الجنائي في مدينة الحديدة.
«ليسوا مسجونين، لكننا لا نستطيع أن نتركهم يرحلون، أبقيناهم هنا كي لا تفرج المحكمة عن المتهمين بخطفهم وتعذيبهم بدعوى عدم وجود مدعٍ»، يشرح العقيد عقيل المقطري نائب مدير عام إدارة المباحث الجنائية في محافظة الحديدة، ويوضح أن القضايا التي ينكر فيها الجاني ارتكابه الجريمة تأخذ وقتاً طويلاً في المحاكم، لكن انتظار إلياس ورفاقه لم يثمر سوى عن ترحيلهم إلى بلادهم من دون تعويض.
**مأساة نيجيرية وطفلها**
عندما صعدت قارب تهريب أقلّها من السودان إلى اليمن مع عشرات السودانيين والتشاديين والنيجيريين، لم تكن السيدة النيجيرية (سويبة) تدرك أن طفلها أحمد سيجوع، ناهيك عن أن يتيتم مبكراً ويشهد قتلها على أرض غريبة.
في ظهيرة قائظة من شهر رمضان الموافق فيه 21 يوليو 2013 استيقظ أهالي قرية دير قدري، في مديرية الزهرة بمحافظة الحديدة (غرب اليمن) على صوت بكاء طفل غريب يصرخ ويستغيث: «ماما في موت»، تحت شجرة قريبة من القرية، عثر الأهالي على جثة امرأة أفريقية في عقدها الرابع وقد فارقت الحياة.
«عذبوها وهي صائمة»، هذا ما قالته للشرطة رقية هارون وهي سيدة سودانية كانت ضمن المجموعة المحتجزة، وأكدت رقية أنها نجت من التعذيب لأنها طلبت من أهلها تحويل 2000 ريال سعودي (533 دولاراً) للعصابة.
يضطر المهاجرون للاقتراض أو بيع قطعة أرض أو ماشية لدفع تكاليف تهريبهم إلى اليمن، لكن هناك من يرهن أملاكه ليس من أجل الرحيل إلى اليمن، بل لينجو بحياته منها.
مثال إبراهيم أحمد الذي أجبر تحت التعذيب على الاتصال بعائلته في إثيوبيا لترهن قطعة أرض وتحول للعصابة التي وقع في قبضتها 2000 ريال سعودي، وفق شكوى مكتوبة قدمها أحمد إلى السلطات اليمنية.
تذكر سجلات الشرطة أن المتهم بقتل سويبة يعمل في التربية والتعليم. إلا أن مسؤولين محليين، أحدهما عاقل القرية (مختار)، لم يستطيعا تأكيد أو نفي وظيفته الرسمية، ويكتفيان بالتوضيح أنه ينتمي إلى أسرة مشايخ وينشط ضمن شبكة تمارس تهريب البشر.
ويقول مدير مديرية الزهرة عبدالرحمن الرفاعي إنه خاطب الزعيم القبلي الذي يعتقد بأنه يوفر حماية للمتهم، لكن الشيخ أقسم على أن المتهم غير موجود لديه.
مثل كمال الذي تعفنت جثته قرب مقر التعذيب التابع للشرطي غالب، آلاف الأفارقة بينهم نساء وأطفال تعرضوا لانتهاكات تتوزع بين القتل والتعذيب وتشويه الجسد والاغتصاب والمتاجرة على أيدي أفراد وجماعات محلية ومهربين، وقلما قبض على المنتهكين أو تم تعويض الضحايا وإنصافهم.
«من تجردنا (حيادنا) أحلنا جنودنا إلى القضاء»، يقول مدير شرطة الحديدة العميد محمد المقالح، مفاخراً بإحالة عناصر من شرطة مديرية باجل إلى النيابة بتهمة إطلاق النار على مهاجرين أفارقة، لكن المقالح يعترف بأن الشرطي غالب والمتهم بقتل النيجيرية سوبية لا يزالان طليقين، على رغم إدانتهما.
في 22 يناير 2013، حكمت المحكمة الجزائية الابتدائية المختصة في الحديدة، على غالب عبدالله زهير بالإعدام غيابياً لقتله كمال أحمد، إضافة إلى دفع «دية حي» لأسرة المجني عليه، وبرأته مع والده وأشقائه من تهمة بتر ذراع إلياس وتعذيب إثيوبي آخر حتى الموت «لعدم كفاية الدليل»، وفق حكم المحكمة التي اكتفت بالمدة التي قضاها إلياس و13 إثيوبياً آخرون، في البحث الجنائي كعقوبة لهم على دخولهم الأراضي اليمنية بطريقة غير قانونية.
تنص المادة (46) من القرار الجمهوري من القانون رقم (47) لسنة 1991 في شأن دخول الأجانب وإقامتهم على أن: «يعاقب الأجنبي الذي يتمكن من الدخول بطريقة غير مشروعة بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة، فضلاً عن إخراجه».
والد الشرطي غالب قال للمحققين إنه أبلغ السلطات المحلية في وقت مبكر عن أعمال خطف الأفارقة التي يمارسها ولده، لكن السلطات، لم تحرك ساكناً، ووفق السجلات الرسمية، فإن مداهمة مكان الاحتجاز التابع للشرطي غالب، جاء إثر تلقي الشرطة المحلية بلاغاً من غرفة العمليات المركزية في المحافظة عن وجود جثة ملقاة في حيس.
مناطق أخرى مثل حرض والزهرة شهدت عمليات مداهمة مماثلة بعد تفاقم الجريمة، ولولا جثة كمال الملقاة على الطريق ما كان لـ “إلياس” ورفاقه أن ينجوا، ولو لم يستغث الطفل النيجيري بأهالي القرية ما كان لبقية الرهائن أن يحرروا.
* أنجز هذا التحقيق بدعم وإشراف شبكة أريج (إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية)