سقوط عشرات الجرحى برصاص وقنابل غاز قوات موالية للرئيس السابق في تظاهرة مليونية بالمحافظة.. البرلماني سلطان السامعي يناشد أبناء تعز منع تسهيل اجتياح الجنوب
أصيب عشرات المتظاهرين في أعمال قمع لاحتجاجات شعبية رافضة لنقل قوات موالية للرئيس السابق وجماعة الحوثيين إلى مدينة تعز
> تعز «الأيام» فهد العميري
> أصيب عشرات المتظاهرين في أعمال قمع لاحتجاجات شعبية رافضة لنقل قوات موالية للرئيس السابق وجماعة الحوثيين إلى مدينة تعز وتحويلها إلى ساحة حرب ومحطة عبور لاستهداف الجنوب.
وذكرت مصادر في غرفة عمليات الإسعاف بمحافظة تعز لـ«الأيام» أن “مستشفيات المدينة استقبلت 49 حالة اختناق بالغاز المسيل للدموع و3 إصابات بطلقات نارية في احتجاجات (يوم أمس)”.
وخرجت مسيرة مليونية دعت إليها فروع الأحزاب والمكونات الثورية الشبابية ومنظمات المجتمع المدني، توافد المشاركون فيها من مختلف مديريات المحافظة وجامعة تعز إلى شارع جمال عبدالناصر، وقطعت العديد من الشوارع وصولا إلى جولة القصر.
ورفع المشاركون في المسيرة أعلام الجمهورية وصورا للرئيس عبدربه منصور هادي والعديد من اللافتات التي عبروا من خلالها عن رفضهم للحرب، ونشر المليشيات الحوثية بلباس قوات الأمن الخاصة في المحافظة وتمسكهم بالسلام، مؤكدين أن “تعز منطلق الثورات لن تكون وكرا للمليشيات، واستهداف عدن استهداف لكل اليمن”.
ورددوا العديد من الهتافات المناوئة للحوثيين وحليفهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح ونجله أحمد، والمؤيدة لشرعية الرئيس هادي منها: “المشروع نفس المشروع والحوثي وجه المخلوع، لا حوثي ولا عفاش عاش الشعب اليمني عاش، نشتي دولة مدنية لا لجان شعبية”.
وباشرت قوات الأمن الخاصة بإطلاق النار والقنابل المسيلة للدموع على مقدمة المتظاهرين السلميين لمنعهم من الوصول إلى أمام المعسكر، فأصيب العشرات بالاختناق، بينهم أربعة بالرصاص الحي، كما سمع إطلاق رصاص (معدل) 12/7 من داخل المعسكر.
واستمرت قوات الأمن الخاص الموالية للرئيس السابق بإطلاق النار لتفريق المتظاهرين، لكنهم تمكنوا من الوصول إلى أمام المعسكر، وأغلقوا الطرق الرئيسية المؤدية إليه من جهة جولة القصر.
كما شوهدت سحب الدخان تتصاعد من أمام المعسكر، وفي الطريق المؤدية إليه جراء إحراق شبان غاضبين لإطارات السيارات للتخفيف من أثر القنابل المسيلة للدموع، كما قام بعض الشباب بإعادة رمي القنابل المسيلة للدموع على مصدر إطلاقها.
وتجدد عصر أمس إطلاق النار والقنابل المسيلة للدموع، كما حصلت مشادات كلامية بين المتظاهرين وأفراد قوات الأمن الخاصة التي تراجعت إلى أمام بوابة المعسكر في ظل استمرار تواجد المتظاهرين وإحراق الإطارات أمام المعسكر حتى وقت متأخر من مساء أمس، وجرى نصب أول خيمتين للاعتصام الذي يدخل يومه الثالث في ظل توافد المئات من الشباب للمشاركة فيه.
ولاقت دعوات شباب وشابات تعز للعصيان المدني استجابة من قبل التجار، حيث شوهدت المحلات التجارية مغلقة بشكل غير مسبوق وسط مدينة تعز.
وقال بيان عن التظاهرة الشعبية صادر عن قوى الثورة: “يُدفع وطننا نحو أوضاع مجهولة باتت مؤشرات تحويله لساحة صراع مذهبي خطير ومقيت جلية، بجرائم تنفذ على أرضنا متجاوزة كل الحدود ومهددة أمننا الوطني واستقرارنا الاجتماعي بالانهيار والتشظي”، مشيرا إلى أن “هذه الأوضاع التي تتزايد تداعياتها كل يوم تدفعنا جميعاً لاستشعار مسئوليتنا التاريخية والتحلي باليقظة والوعي للتصدي لمحاولات جرنا لحروب بالوكالة”.
وذكر البيان: “ونحن نترقب بخوف وقلق أوضاعنا الوطنية في لحظات عصيبة، فوجئنا بتعزيزات عسكرية قادمة من صنعاء إلى محافظة تعز بإجراءات غير مسئولة من جهة لا تمتلك أي مشروعية مع وجود رئيس الجمهورية بعدن ومعه وزير الدفاع، وتصرفات خارج معرفة ومسئولية الأخ محافظ المحافظة، رئيس اللجنة الأمنية، والذي أكده بيان اللجنة الأمنية الصادر عن اجتماعها (يوم أمس) برفضها لأي تعزيزات أمنية، مؤكدا أن التعزيزات العسكرية تحت أي مبرر كان تعد عملا غير مسئول، بل وتعزز بؤر التوتر الأمني في المحافظة”.
ودعا البيان كافة مواطني محافظة تعز إلى “التصدي لمحاولة تحويل المحافظة لساحة صراع أو قاعدة الانطلاق لحروب أو مواجهات قد تهدد وحدتنا الوطنية بالانهيار وتخل باستقرار أمن المحافظة، ورفض أي سعي لاستخدام محافظة تعز محطة عبور ومواجهة لاستهداف إخواننا في المحافظات الجنوبية”.
وطالب رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ووزير الدفاع بـ“محاسبة قائد اللواء 22 (حرس جمهوري) بتعز وقائد قوات الأمن الخاصة بتعز وإحالتهم إلى محاكمة عسكرية مع كل من سهل دخول تلك القوات، وخالف قرارات اللجنة الأمنية بتعز في اجتماعها يوم الجمعة، والتي قضت بعدم احتياجها لأي تعزيزات عسكرية، وسحب التعزيزات الأخيرة من المحافظة في الحال ودون تأخير، والتي بخروجها سيزول التوتر الأمني الذي أحدثته بالمحافظة”، مطالبا رئيس الجمهورية ووزير الدفاع بـ“تعيين قائدين عسكريين للواء 22 (حرس جمهوري) والأمن الخاص بمحافظة تعز لخيانتهما واجبهما الدستوري”.
كما طالب البيان اللجنة الأمنية في محافظة تعز بـ“تحديد موقفها مما يجري من جر المحافظة لأدوار مفروضة عليها ولا تتسق مع دورها الوطني”، مؤكدا على “مسئوليتها في الحفاظ على أمن المحافظة وإزالة بؤر التوتر الأمني في المحافظة”، داعيا اللجنة الأمنية والسلطة المحلية بمحافظة تعز إلى “تحديد موقف واضح مما جرى من مخالفات من قبل قيادات اللواء 22 (حرس) وقوات الأمن الخاصة لقرارات اللجنة الأمنية”.
من جهته دان المركز القانوني اليمني “ما أقدمت عليه أفراد القوات الخاصة بتعز من اعتداءات بالرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع على جموع المتظاهرين، وإصابة عشرات المتظاهرين”، مؤكدا أن “مثل هذه الأفعال تعد جرائم وانتهاكات لحقوق الإنسان، ويعد مرتكبوها مسئولين جنائيا ومدنيا ويتوجب ملاحقتهم قضائيا”.
وأشار البيان إلى أن “قائد القوات الخاصة بتعز يتحمل المسئولية القانونية الجنائية عن هذه الاعتداءات والانتهاكات التي ارتكبتها قواته وأفراده بحق المتظاهرين ناهيكم عن أنه خالف التوجيهات والأوامر الصادرة له من قبل اللجنة الأمنية ورئيسها بالمحافظة، التي أقرت في اجتماعها الأخير عدم استقبال أي تعزيزات عسكرية في المحافظة”.
وطالب المركز النيابة العامة بـ“سرعة التحقيق في هذا الجرائم وملاحقة مرتكبيها والمسئولين عنها”، كما طالب النيابة العسكرية بـ“التحقيق مع قائد الأمن المركزي لمخالفته الأوامر الصادرة من اللجنة الأمنية العليا في المحافظة”.
وتوجه البرلماني الاشتراكي سلطان السامعي أمس بنداء لأبناء تعز وكل الشرفاء في المحافظة دعاهم إلى “وقف أي تحركات تستهدف الجنوب، انطلاقا من محافظة تعز”.
وقال السامعي: “إننا من موقع المسؤلية الوطنية نناديكم باسم الوحدة الوطنية ألا تكونوا أدة بيد أي طرف في صراع لا ناقة لكم فيه ولا جمل”.
وأضاف السامعي في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك): “المطلوب منكم اليوم ألا تسهلوا في كل مناطقكم اجتياح مناطق الجنوب، وعليكم أن تكونوا وسطاء لإطفاء نار الفتنة والحرب، إن استجابت لكم جميع الأطراف”.
وذكرت مصادر في غرفة عمليات الإسعاف بمحافظة تعز لـ«الأيام» أن “مستشفيات المدينة استقبلت 49 حالة اختناق بالغاز المسيل للدموع و3 إصابات بطلقات نارية في احتجاجات (يوم أمس)”.
وخرجت مسيرة مليونية دعت إليها فروع الأحزاب والمكونات الثورية الشبابية ومنظمات المجتمع المدني، توافد المشاركون فيها من مختلف مديريات المحافظة وجامعة تعز إلى شارع جمال عبدالناصر، وقطعت العديد من الشوارع وصولا إلى جولة القصر.
ورفع المشاركون في المسيرة أعلام الجمهورية وصورا للرئيس عبدربه منصور هادي والعديد من اللافتات التي عبروا من خلالها عن رفضهم للحرب، ونشر المليشيات الحوثية بلباس قوات الأمن الخاصة في المحافظة وتمسكهم بالسلام، مؤكدين أن “تعز منطلق الثورات لن تكون وكرا للمليشيات، واستهداف عدن استهداف لكل اليمن”.
ورددوا العديد من الهتافات المناوئة للحوثيين وحليفهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح ونجله أحمد، والمؤيدة لشرعية الرئيس هادي منها: “المشروع نفس المشروع والحوثي وجه المخلوع، لا حوثي ولا عفاش عاش الشعب اليمني عاش، نشتي دولة مدنية لا لجان شعبية”.
وباشرت قوات الأمن الخاصة بإطلاق النار والقنابل المسيلة للدموع على مقدمة المتظاهرين السلميين لمنعهم من الوصول إلى أمام المعسكر، فأصيب العشرات بالاختناق، بينهم أربعة بالرصاص الحي، كما سمع إطلاق رصاص (معدل) 12/7 من داخل المعسكر.
واستمرت قوات الأمن الخاص الموالية للرئيس السابق بإطلاق النار لتفريق المتظاهرين، لكنهم تمكنوا من الوصول إلى أمام المعسكر، وأغلقوا الطرق الرئيسية المؤدية إليه من جهة جولة القصر.
كما شوهدت سحب الدخان تتصاعد من أمام المعسكر، وفي الطريق المؤدية إليه جراء إحراق شبان غاضبين لإطارات السيارات للتخفيف من أثر القنابل المسيلة للدموع، كما قام بعض الشباب بإعادة رمي القنابل المسيلة للدموع على مصدر إطلاقها.
وتجدد عصر أمس إطلاق النار والقنابل المسيلة للدموع، كما حصلت مشادات كلامية بين المتظاهرين وأفراد قوات الأمن الخاصة التي تراجعت إلى أمام بوابة المعسكر في ظل استمرار تواجد المتظاهرين وإحراق الإطارات أمام المعسكر حتى وقت متأخر من مساء أمس، وجرى نصب أول خيمتين للاعتصام الذي يدخل يومه الثالث في ظل توافد المئات من الشباب للمشاركة فيه.
ولاقت دعوات شباب وشابات تعز للعصيان المدني استجابة من قبل التجار، حيث شوهدت المحلات التجارية مغلقة بشكل غير مسبوق وسط مدينة تعز.
وقال بيان عن التظاهرة الشعبية صادر عن قوى الثورة: “يُدفع وطننا نحو أوضاع مجهولة باتت مؤشرات تحويله لساحة صراع مذهبي خطير ومقيت جلية، بجرائم تنفذ على أرضنا متجاوزة كل الحدود ومهددة أمننا الوطني واستقرارنا الاجتماعي بالانهيار والتشظي”، مشيرا إلى أن “هذه الأوضاع التي تتزايد تداعياتها كل يوم تدفعنا جميعاً لاستشعار مسئوليتنا التاريخية والتحلي باليقظة والوعي للتصدي لمحاولات جرنا لحروب بالوكالة”.
وذكر البيان: “ونحن نترقب بخوف وقلق أوضاعنا الوطنية في لحظات عصيبة، فوجئنا بتعزيزات عسكرية قادمة من صنعاء إلى محافظة تعز بإجراءات غير مسئولة من جهة لا تمتلك أي مشروعية مع وجود رئيس الجمهورية بعدن ومعه وزير الدفاع، وتصرفات خارج معرفة ومسئولية الأخ محافظ المحافظة، رئيس اللجنة الأمنية، والذي أكده بيان اللجنة الأمنية الصادر عن اجتماعها (يوم أمس) برفضها لأي تعزيزات أمنية، مؤكدا أن التعزيزات العسكرية تحت أي مبرر كان تعد عملا غير مسئول، بل وتعزز بؤر التوتر الأمني في المحافظة”.
ودعا البيان كافة مواطني محافظة تعز إلى “التصدي لمحاولة تحويل المحافظة لساحة صراع أو قاعدة الانطلاق لحروب أو مواجهات قد تهدد وحدتنا الوطنية بالانهيار وتخل باستقرار أمن المحافظة، ورفض أي سعي لاستخدام محافظة تعز محطة عبور ومواجهة لاستهداف إخواننا في المحافظات الجنوبية”.
وطالب رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ووزير الدفاع بـ“محاسبة قائد اللواء 22 (حرس جمهوري) بتعز وقائد قوات الأمن الخاصة بتعز وإحالتهم إلى محاكمة عسكرية مع كل من سهل دخول تلك القوات، وخالف قرارات اللجنة الأمنية بتعز في اجتماعها يوم الجمعة، والتي قضت بعدم احتياجها لأي تعزيزات عسكرية، وسحب التعزيزات الأخيرة من المحافظة في الحال ودون تأخير، والتي بخروجها سيزول التوتر الأمني الذي أحدثته بالمحافظة”، مطالبا رئيس الجمهورية ووزير الدفاع بـ“تعيين قائدين عسكريين للواء 22 (حرس جمهوري) والأمن الخاص بمحافظة تعز لخيانتهما واجبهما الدستوري”.
كما طالب البيان اللجنة الأمنية في محافظة تعز بـ“تحديد موقفها مما يجري من جر المحافظة لأدوار مفروضة عليها ولا تتسق مع دورها الوطني”، مؤكدا على “مسئوليتها في الحفاظ على أمن المحافظة وإزالة بؤر التوتر الأمني في المحافظة”، داعيا اللجنة الأمنية والسلطة المحلية بمحافظة تعز إلى “تحديد موقف واضح مما جرى من مخالفات من قبل قيادات اللواء 22 (حرس) وقوات الأمن الخاصة لقرارات اللجنة الأمنية”.
من جهته دان المركز القانوني اليمني “ما أقدمت عليه أفراد القوات الخاصة بتعز من اعتداءات بالرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع على جموع المتظاهرين، وإصابة عشرات المتظاهرين”، مؤكدا أن “مثل هذه الأفعال تعد جرائم وانتهاكات لحقوق الإنسان، ويعد مرتكبوها مسئولين جنائيا ومدنيا ويتوجب ملاحقتهم قضائيا”.
وأشار البيان إلى أن “قائد القوات الخاصة بتعز يتحمل المسئولية القانونية الجنائية عن هذه الاعتداءات والانتهاكات التي ارتكبتها قواته وأفراده بحق المتظاهرين ناهيكم عن أنه خالف التوجيهات والأوامر الصادرة له من قبل اللجنة الأمنية ورئيسها بالمحافظة، التي أقرت في اجتماعها الأخير عدم استقبال أي تعزيزات عسكرية في المحافظة”.
وطالب المركز النيابة العامة بـ“سرعة التحقيق في هذا الجرائم وملاحقة مرتكبيها والمسئولين عنها”، كما طالب النيابة العسكرية بـ“التحقيق مع قائد الأمن المركزي لمخالفته الأوامر الصادرة من اللجنة الأمنية العليا في المحافظة”.
وتوجه البرلماني الاشتراكي سلطان السامعي أمس بنداء لأبناء تعز وكل الشرفاء في المحافظة دعاهم إلى “وقف أي تحركات تستهدف الجنوب، انطلاقا من محافظة تعز”.
وقال السامعي: “إننا من موقع المسؤلية الوطنية نناديكم باسم الوحدة الوطنية ألا تكونوا أدة بيد أي طرف في صراع لا ناقة لكم فيه ولا جمل”.
وأضاف السامعي في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك): “المطلوب منكم اليوم ألا تسهلوا في كل مناطقكم اجتياح مناطق الجنوب، وعليكم أن تكونوا وسطاء لإطفاء نار الفتنة والحرب، إن استجابت لكم جميع الأطراف”.
