> من داخل السجن الاحتياطي بإب تقدم المواطن أحمد حسن الدنه بمناشدة عبر صحيفة «الأيام» إلى وزير العدل ورئيس مجلس القضاء والتفتيش القضائي يبلغهم بأنه حبس ظلماً منذ شهرين ولم ينفذ حكم محكمة الاستئناف الخاصة بقضيته.
وأضاف: “أنا دلال أراضي في إب وقضيتي قمت بدلالة أرض بين بائع ومشتري منذ عام 2008 وقد تم تحكيم محكّم وتم الاتفاق على بيع فقط أربع قصاب ونصف وتم دفع القيمة والآن الأرض تم البناء عليها دورين وقد تم قبول حكم المحكم في حينها ولكن بعدها قام المشتري بتقديم دعوة ضدي إلى المحكمة وتم الفصل فيها ونفذ الحكم واستأنف الحكم وحكمت الاستئناف بقبول ما تم الاتفاق عليه وحكم المحكم وهناك سند بخط المشتري يؤكد أنه دفع قيمة الأرض ثلاثة مليون ريال وأنه دفع للكاتب مائتي ألف ريال وقام ببناء منزله على الأرض التي اشتراها (وهي أربع قصاب ونصف) والآن أتفأجأ بإخفاء الحكم ودعم الرد على مذكرة التفتيش القضائي”.
وأضاف: “حتى الآن أدخل في الشهر الثالث من حبسي ويطالبوني إعادة المبلغ المدفوع (قيمة الأرض) ودفع الغرامة وهذا ظلم كيف يطالبونني بإعادة المبلغ ويرفضون تنفيذ حكم المحكم وحكم محكمة الاستئناف بالمحافظة وهناك إخفاء للحكم وأنا دلال أطالب بإنصافي من ظلم”.
وسأل “كيف الغريم يقبل بالحكم من البداية ويبني والبناء مستمر بالدور الثاني والآن يشكو بي ويتم إخفاء الحكم في محكمة غرب إب.. أناشد وزير العدل ورئيس القضاء العالي إنصافي من الظلم الواقع عليَّ”.