كشف حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي، أمس الاثنين أن لدى البنك في اليمن مشروعات كبيرة جدا تصل قيمتها إلى أكثر من مليار دولار، واشار إلى أن “تلك المشروعات وللأسف متوقفة نتيجة للصراع الدائر في اليمن وفقدانها هذا البلد للاستقرار بأشكاله المختلفة”.
وقال غانم: “أعتقد أن معظم المنظمات الدولية متوقف عملها باليمن لهذه الأسباب”.
وأضاف: “إن الاستراتيجية التي تتبعها السعودية في إطلاق استثماراتها، مكنتها من تعزيز سياسة التنويع الاقتصادي وتفادي آثار انخفاض أسعار البترول، متوقعا أن يحقق الاقتصاد السعودي عام 2015 نسبة نمو تبلغ نحو 5 في المائة”.
وأكد نائب رئيس البنك الدولي أن نمو الناتج الإجمالي غير النفطي بالسعودية إلى 7 في المائة، دلالة قوية على نجاعة السياسات الاقتصادية السعودية في سبيل التنويع الاقتصادي، مشيرا إلى أن القرار الذي اتخذه خادم الحرمين الشريفين بإنشاء مجلس للتنمية يعزز هذا التوجه.
ولفت إلى أن احتفاظ السعودية بنسبة كبيرة من عائدات البترول كاحتياطي، حينما هبط سعره في الآونة الأخيرة، مكّن الرياض من ضمان موقعها الاقتصادي القوي بأن يعيش لعدة أعوام مقبلة، متوقعا معاودة أسعار النفط للصعود خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
وأوضح أن حجم تمويلات البنك الدولي لمشروعات منطقة الشرق الأوسط بلغت 18 مليارا، منها 4 مليارات دولار للمشروعات الجديدة في عام 2014 فقط، شملت المشروعات البنية التحتية ومجالات الطاقة والنقل والطرق والزراعة والمياه والصحة والتعليم والضمان الاجتماعي.
ولفت غانم - في حوار مع صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية - إلى أن مجمل الشراكة بين البنك الدولي وكل الصناديق العربية بلغ 3.4 مليار دولار، بينما بلغت الشراكة بينه وبين الصندوق السعودي للتنمية في عام 2014 فقط 800 مليون دولار، مشيرا إلى أن الرياض أفضل شريك للبنك الدولي بالمنطقة.