رئيس الوزراء يرأس اجتماعا استثنائيا باللجنة الأمنية بمحافظة عدن
اجتماعا استثنائيا باللجنة الأمنية بمحافظة عدن
> عدن«الأيام» سبأنت
> ترأس رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر اليوم اجتماعا استثنائيا باللجنة الأمنية بمحافظة عدن، للوقوف على جملة من القضايا الأمنية بالمحافظة.
وخلال الاجتماع الذي حضر محافظ المحافظة عبدالعزيز المفلحي وعدد من الوزراء.. أكد رئيس الوزراء، أن الأمن مسؤولية وطنية في المقام الأول تقع على عاتق الجميع، ويجب على كافة الأجهزة الأمنية أن ترفع مستوى الحيطة والحذر والعمل الجاد لفرض الأمن والاستقرار الذي يصبو إليه المجتمع.. داعياً إلى وقف كل أسباب الاحتكاك حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين .
وأكد بن دغر أنه لا يمكن أن تتحقق تنمية حقيقية في ظل غياب الأمن الذي يعتبر ركيزة أساسية في الحياة، وهو عنصر فاعل في تقدم عجلة التنمية التي توقفت منذ بدء الأحداث، والذي بدينا الآن تحريك عجلتها بدءاً بالخدمات .
وأشاد رئيس الوزراء بجهود السلطة المحلية في عدن والسلطات الأمنية و ما تبذله من جهود في استتباب الأوضاع الأمنية في المحافظة.. ودعاها إلى تطبيق النظام والقانون، بما في ذلك اللجوء إلى النيابة العامة قبل الأقدام على أي إجراء أمني.
وناقش الاجتماع تفاصيل وتداعيات الأحداث التي شهدتها مديرية الشيخ عثمان فجر اليوم في العاصمة المؤقتة عدن،واتخذ حيالها عدد من الإجراءات اللازمة لتثبيت الأمن والاستقرار بما يضمن عدم تكرار ما حدث اليوم من أحداث تخل بالأمن وتربك السكينة العامة ، وتعطل مصالح المواطنين، وتسببت في إخلال ببعض الخدمات الأساسية للمدينة كانقطاع التيار الكهربائي.
هذا وقد استمع رئيس الوزراء من قيادة اللجنة الأمنية، إلى شرح مفصل عن طبيعة عمل الأجهزة الأمنية في المحافظة من قبل محافظ المحافظة عبدالعزيز المفلحي ونائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع، وقائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء فضل حسن وقادة الوحدات العسكرية والأمنية الأخرى، وخطط نشر الأجهزة والدوريات من الشرطة لحفظ الأمن والنظام والية القيام بالمهام المناطة بها.
بدوره دعا محافظ محافظة عدن الى وحدة الصف والعمل المشترك والتنسيق المسبق بين الأجهزة الأمنية لما من شانه تلاشى الأضرار بأمن واستقرار المواطنين. مؤكداً ان الرجوع إلى النظام والقانون هو الطريق الواضح للاستقرار في المحافظة.
هذا وقد اتخذ الاجتماع عدد من القرارات والتوصيات.
حضر الاجتماع كلاً من وزراء التربية والتعليم عبدالله لملس، والعدل القاضي جمال عمر وأمين عام مجلس الوزراء حسين منصور، ونائب وزير الداخلية اللواء الركن علي ناصر لخشع، ونائبي وزير الشئون القانونية احمد المحروقي، ونائب وزير حقوق الإنسان الدكتور سمير الشيباني ورئيس الأمن القومي اللواء أحمد المصعبي وقائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء فضل حسن، ورئيس هيئة العمليات بوزارة الدفاع اللواء صالح الزنداني وقائد اللواء أول حماية رئاسية العميد الركن سند الرهوة، وقائد الحزام الأمني العقيد هدار الشوحطي
وخلال الاجتماع الذي حضر محافظ المحافظة عبدالعزيز المفلحي وعدد من الوزراء.. أكد رئيس الوزراء، أن الأمن مسؤولية وطنية في المقام الأول تقع على عاتق الجميع، ويجب على كافة الأجهزة الأمنية أن ترفع مستوى الحيطة والحذر والعمل الجاد لفرض الأمن والاستقرار الذي يصبو إليه المجتمع.. داعياً إلى وقف كل أسباب الاحتكاك حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين .
وأكد بن دغر أنه لا يمكن أن تتحقق تنمية حقيقية في ظل غياب الأمن الذي يعتبر ركيزة أساسية في الحياة، وهو عنصر فاعل في تقدم عجلة التنمية التي توقفت منذ بدء الأحداث، والذي بدينا الآن تحريك عجلتها بدءاً بالخدمات .
وأشاد رئيس الوزراء بجهود السلطة المحلية في عدن والسلطات الأمنية و ما تبذله من جهود في استتباب الأوضاع الأمنية في المحافظة.. ودعاها إلى تطبيق النظام والقانون، بما في ذلك اللجوء إلى النيابة العامة قبل الأقدام على أي إجراء أمني.
وناقش الاجتماع تفاصيل وتداعيات الأحداث التي شهدتها مديرية الشيخ عثمان فجر اليوم في العاصمة المؤقتة عدن،واتخذ حيالها عدد من الإجراءات اللازمة لتثبيت الأمن والاستقرار بما يضمن عدم تكرار ما حدث اليوم من أحداث تخل بالأمن وتربك السكينة العامة ، وتعطل مصالح المواطنين، وتسببت في إخلال ببعض الخدمات الأساسية للمدينة كانقطاع التيار الكهربائي.
هذا وقد استمع رئيس الوزراء من قيادة اللجنة الأمنية، إلى شرح مفصل عن طبيعة عمل الأجهزة الأمنية في المحافظة من قبل محافظ المحافظة عبدالعزيز المفلحي ونائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع، وقائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء فضل حسن وقادة الوحدات العسكرية والأمنية الأخرى، وخطط نشر الأجهزة والدوريات من الشرطة لحفظ الأمن والنظام والية القيام بالمهام المناطة بها.
بدوره دعا محافظ محافظة عدن الى وحدة الصف والعمل المشترك والتنسيق المسبق بين الأجهزة الأمنية لما من شانه تلاشى الأضرار بأمن واستقرار المواطنين. مؤكداً ان الرجوع إلى النظام والقانون هو الطريق الواضح للاستقرار في المحافظة.
هذا وقد اتخذ الاجتماع عدد من القرارات والتوصيات.
حضر الاجتماع كلاً من وزراء التربية والتعليم عبدالله لملس، والعدل القاضي جمال عمر وأمين عام مجلس الوزراء حسين منصور، ونائب وزير الداخلية اللواء الركن علي ناصر لخشع، ونائبي وزير الشئون القانونية احمد المحروقي، ونائب وزير حقوق الإنسان الدكتور سمير الشيباني ورئيس الأمن القومي اللواء أحمد المصعبي وقائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء فضل حسن، ورئيس هيئة العمليات بوزارة الدفاع اللواء صالح الزنداني وقائد اللواء أول حماية رئاسية العميد الركن سند الرهوة، وقائد الحزام الأمني العقيد هدار الشوحطي