> استمرار لكشف منابع الفساد والمتسببين في تدمير وتدهور مؤسسة المياه والصرف الصحي في العاصمة عدن، وبعد أن نشرت ثلاث استطلاعات سلطت الضوء على أسباب الانهيار في الخدمة، بدأت تتكشف عدد من مصادر الفساد من مدراء ومسؤولين كبار، وكان ينبغي أن تتخذ الإجراءات المناسبة بحقهم ومسائلتهم، لأنهم كانوا سببا لمعاناة الناس.
فقد تحصلت «الأيام» على وثائق تثبت تورط عدد من مدراء مؤسسة المياه والصرف الصحي عدن بنهب أموال المؤسسة بذريعة القيام بمشاريع خدمية وهمية، وأظهرت تلك المعلومات أحد أشكال الفساد من قبل المنطقة الأولى ويأتي في نطاقها أربع مديريات، وهي: خور مكسر والمعلا والتواهي ومدينة وكريتر، وهي أكثر المدن تضررا بضعف خدمة المياه.
*مخالفات المنطقة الأولى*
في بلاغ وجه إلى محافظ العاصمة عدن عبد العزيز المفلحي، وهو رئيس مجلس إدارة المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي من قبل مدير عام مديرية التواهي جاء فيه إن مدير المنطقة الأولى للمياه ظهير إسماعيل قد وقع في مخالفات مالية وإدارية وفنية في تنفيذ المشاريع، وعدم التقيد بالإجراءات المتبعة من قبله.

وعرض البلاغ الخروقات بعدم التزام مدير المنطقة الأولى لحل مشاكل المياه في عدد من المناطق والأحياء التي تقع تحت نطاق إدارته.

*مشاريع وهمية*
تكشف نسخة من بلاغ تحصلت «الأيام» عليه الصادر عن مدير مديرية التواهي يشير فيه إلى قيام مدير المنطقة الأولى على اختلاق مشاريع وإعداها بدون أن ينفذها، ويبالغ بتكلفتها، نستعرض بعض المشاريع التي تم التلاعب بها وهي:
*مشروع حي أمين فيصل*
قام مدير المنطقة الأولى بعمل دراسة غير مجدية لتزويد الحي بالمياه وبكلفة (720،000) سبعمائة وعشرون ألف ريال، وكانت المفاجأة أن يوصل أنبوب المياه إلى الحي من الأنبوب القادم من جبل التوانك، والذي يوصل الأحياء المجاورة، ومنها حي باصهيب الذي يشتكي أصلا من ضعف شديد بوصول المياه.
وعندما أراد التنفيذ اعترض عليه المواطنون، ولديهم الحق بذلك نظرا لضعف الإمدادت بالمياه للأحياء المجاورة.

وطالب الإبلاغ الموجه للمحافظ المفلحي إلزام ظهير بإعادة المبلغ إلى مكتب المالية بالمديرية على إن يقوم المكتب بتوريد المبلغ وإدخاله إلى حساب المديرية.
وبعدها يتم انتداب مهندس ذوي خبرة لرفع دراسة جديدة لحل هذه المشكلة في هذا الحي، وتحصلت «الأيام» على صورة من شيك المبلغ وجدول الكميات المدفوعة من قبله.
*مشروع رأس مربط*
من الأدلة التي تؤكد على التلاعب بالمال العام مشروع رأس مربط.
شكا مواطنون من ضعف وعدم وصول المياه إلى منازلهم في الحي، وعند التكليف بالنزول قام ظهير برفع دراسة قيمتها (5،200،000) خمسة مليون ومائتين ريال فقط.

عند النزول للتأكد من الموقع استغربت فرقة النزول ومدير التواهي من مثل هذا المبلغ خاصة، وأن البيوت التي تعاني من ضعف المياه لا تتجاوز(15) منزلا، وأيضا قرب الأنبوب الرئيسي من هذه المنازل، وعند تكليفنا لاثنين من عمال المياه لنزول إلى الموقع وجدوا أن هناك سدة بين الأنبوب الرئيسي والفرعي وتم إزالتها، وعاودت المياه الوصول بشكل طبيعي للحي.
*مشاريع بدون موافقة السلطة المحلية*
جاء في البلاغ التي تحصلت عليه «الأيام» تهرب المدير المنطقة الأولى عن إطلاع المسؤلين بالسلطة المحلية بأعماله.
فعمد مدير المنطقة على إقامة مشاريع فرعية صغيرة دون موافقة السلطة المحلية، ودون أن يقدم دراسات ولا جداول كميات ويطالب أخيرا من المدير، بمبالغ مالية تقدر بحوالي (4،500،000) أربعة ملايين وخمسمائة ألف تقريبا، وهذا حسب ما جاء في رسالة مدير عام مديرية التواهي، التي وجهت للمحافظ المفلحي.

استعرض البلاغ مخالفات للأنظمة والضوابط لتنفيذ المشاريع أهمها عدم الشفافية في المعدات سواء كانت أنابيب أو غيرها التي يستخرجها من مخازن المؤسسة لينفذ مشاريعه، ويذكر أن أي عمل يقوم به لا يوضح مساهمة المؤسسة ويعتمد احتساب كل شيء.
*مطالبة بالتوقيف والمحاسبة*
في البلاغ الذي تحصلنا عليه يطالب مدير عام مديرية التواهي المحافظ المفلحي بتوقيف مدير عام المنطقة الأولى ومحاسبته وإلزامه لإعادة المبلغ الذي تم أخذه لتنفيذ مشروع وحدة أمين فيصل، وتقدم إيضاح عدم تنفيذه للمشروع هو بمنعه من قبل المواطنين، وتمثل أسباب منع المواطنين له وهي دراسته الخاطئة للمشروع والتي قد تعود بالضرر لهم.

*تجاوزات بأسعار خيالية*
تقول هيئة مكافحة الفساد في جنوب اليمن إن مؤسسة مياه عدن قامت بتكليف مقاول الحفريات الخاص بالمؤسسة بتوريد أدوات سلامة بأسعار خيالية وبالأمر المباشر، حيث تم استيراد أقنعة غازات بسعر 5000 خمسة ألف دولار للقناع الواحد رغم توفرها بالسوق المحلية بـ 300 دولار كحد أقصى
وبحسب مكافحة الفساد تم توريد أجهزة أخرى وعند خضوعها للفحص وجد أنها لا تعمل وفق تقرير لجنة الفحص والأسعار المخالفة.
كما أوضحت الهيئة أن محركات قد وردت من دون كيبلات وتم شراء الكيبلات بصفقة شابها الغموض من خلال سحب مبلغ ستة مليون ريال وإرسالها إلى صنعاء من قبل مدير المؤسسة، حد قول الهيئة، والتي تضيف أن ذلك حدث دون استشارة مجلس الإدارة ممثلة بالمحافظ والاعضاء أو الاجتماع معهم فتم سحب الفلوس وإرسالها شخص يدعى زهير العلس لشراء الكيبلات دون أن يقوم المورد بإحضار شهادة صلاحيتها للاستخدام لمياه الشرب، والعلس هو مدير الورشة في المياه، والذي حول إليه المبلغ إلى صنعاء لشراء كيبلات المضخات التي سلمت دون كيبلات، مع العلم أن اللجنة الفنية اعتمدت المواصفات وموقعه بالمحاضر.
*توضيح المؤسسة بهذا الشأن*
وتعليقاً على ما ورد في تقرير هيئة الفساد ينفي مدير عام المؤسسة المحلية سالمين علوي ما صيغ من اتهامات بضلوعه في هذه العملية المشبوهة.
وقال سالمين إن ما ذكر غير صحيحا، وإن ما قيل عن إبرامه صفقة لشراء أدوات سلامة بطريقة مخالفة للمواصفات لم تكن من طرف المؤسسة، بل كانت مقدمة على شكل دعم من منظمة "ميرسيكل".
ويفيد أن ما تم شراؤه للعشر المضخات وافتقادها الكيبلات المشغلة بأنها كانت صادمة له، ولم يكن يتوقعها، فعند وصول المضخات بدون كيبلات فأنه أبدى انزعاجه إزاء ذلك، ووجه بسرعة شراء كيبلات والتي وصلت في غضون يومين.
ويذكر سالمين أن شراءه للعشر المضخات قد كانت بصورة عاجلة لتجاوز أزمة مياه حادة كادت تضرب العاصمة عدن.
ويضيف: "إنه كان على تواصل مع المحافظ المفلحي وأنه قد قام بمساعدته بشراء الكيبلات، ويكشف عن المبلغ الحقيقي لشرائها وقدرت من ثلاثة إلى أربعة ملايين فقط، وليست ستة ملايين، كما ذكرته الهيئة.
وأشاد سالمين بدور المحافظ المفلحي في دعمه السخي للمؤسسة، نافيا في السياق ادعاءات الهيئة بأنه يعمل دون الرجوع للمحافظ، واصفا تلك الادعاءات بغير المنطقية وغير المقبولة.