> كثيرة هي قضايا الفساد التي تنوء بها ملفات كهرباء عدن الحكومية والمستأجرة، تنوعت ما بين صفقات فساد ومخالفات وتجاوزات غير قانونية، كما هو موضح في ملف عددنا هذا، والخاص بإدارة محطة المنصورة.
حيث أظهر تقرير موجه من المدير المالي لمحطة كهرباء المنصورة صديق عبد الحميد أحمد حمزة إلى مدير المؤسسة ونائب المدير للتوليد، ومدير عام التوليد، ومدراء عام الشؤون القانونية، والمالية، والرقابة القانونية بتاريخ 21/ 8/ 2014م أظهر مدى المخالفات القانونية التي ترتكبها إدارة المحطة، وأبرزها وفقاً للتقرير: صرف مستحقات الموردين عبر منطقة عدن بموجب خطاب من مدير عام المحطة بسداد تلك المستحقات خصمًا من حساب إيرادات كهرباء عدن لدى البنك المركزي لمصلحة الموردين مباشرة.
وهو ما يُعد مخالفة واضحة لنصوص القانون المالي رقم (8)، والذي ينُص على:
- عدم الجواز بتسوية أي مبالغ أو صرفها خصمًا من حساب الإيرادات مهما كانت الأسباب.
- تتولى كل جهة لديها حساب مصروفات لدى البنك المركزي بصرف بنود موازنتها المعتمدة من قِبل وزارة المالية بنفسها بموجب إعداد الصكوك المشار إليها برقم الحساب طرف البنك المركزي من قِبل المخولين منها بذلك.
وهذا ـ وفقاً للتقرير ـ من شأنه إضعاف الرقابة على أوجه الصرف لبنود مخصصات موازنة المحطة، ويترتب على ذلك قيام مدير المحطة بإلغاء دور الرقابة المالية في المحطة وتحمله لمسؤولية المخول الثاني ( الإدارة المالية) ودور المراجعة الداخلية، وذلك بموجب الخطاب الموقع من قِبله بدون إشراك كل من الإدارة المالية وإدارة المراجعة، الأمر الذي أدى إلى صرف الكثير من المبالغ لموردين على وجه غير مستحق لعدم استيفائها بتنفيذ بنود العقد.
ومن الفساد الذي مارسته إدارة المحطة، بحسب التقرير "رفضها لإعداد الوثيقة النمطية بموجب الدليل الإرشادي لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم (23) لسنة 2017م، والاكتفاء برفع رسالة للإدارة العامة مرفقة بجدول الكميات لقطع الغيار المطلوبة مقترنة بـ (البات نبر) لكل صنف منها فقط، حيث تتعمد وبصورة مبهمة غير واضحة عدم ذكر الشروط الفنية الهامة في التقرير، منها:
- عدم ذكر شرط شهادة الفحص لقطع الغيار المصنّعة.
ـ عدم ذكر لشرط بلد المنشأ لقطع الغيار من الشركة المُصنعة.
- عدم ذكر شرط ضمان الجودة من قِبل الشركة المُصنعة لقطع الغيار والمعمّد عليه من قِبل المورد.
- عدم ذكر شرط سفر مهندسين من المحطة للرقابة على جودة التصنيع.
وأشار التقرير إلى أن هذا يجعل الوثيقة مبتورة من أهم الشروط الفنية، والتي من شأنها حماية المال العام وأصول المحطة من الضرر من توريد قطع غيار مخالفة للمواصفات الفنية المعيارية التي يتوجب أن تكون عليها الطلبية.
وأوضح "بأن إدارة المحطة ـ أيضًا ـ تقوم باستلام العطاءات المقدمة من المتقدمين مُباشرة عبر مكتب المدير وبدون تسجيل الاستلامات في السجل المخصص لذلك، وفقاً للدليل الإرشادي لقانون المناقصات والمزايدات، وللائحته التنفيذية، وبعد فتح المظاريف إدارة المحطة بالضمانات المقدمة لديها في مكتب المدير العام، ولا يتم تسليمها لمكتب المدير المالي للاحتفاظ بها عند مسئول الضمانات بخزينة الضمانات.

ومن المخالفات قيام الإدارة بتسليم الضمانات مباشرة للموردين قبل استيفاء بذور العقد وقبل انتهاء فترة صلاحيتها المحددة وبدون علم الإدارة المالية.
بالإضافة إلى عدم إنشاء سكرتارية للجنة المناقصات وتحمل مكتب المدير مسئولية استلام للعطاءات المقدمة من المتقدمين.
وكذا الضغط على الإدارة العامة بصنعاء بطلب التخويل بإجراء مناقصة محصورة والتلاعب بالسقوف المالية المحددة لطرق الثراء من مناقصة عامة حتى الثراء بالأمر المباشر بحسب الأدلة الإرشادية واللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم (23) العام 2007م بحجة عدم توفرها في الخازن، وأن الأمر عاجل مع عدم إشراك الإدارة المالية بتلك الطلبيات العاجلة، وهو ما سيكشف ذلك التلاعب، لاسيما مصداقية وجود بعض بنود الطلبية في المخازن من سنوات سابقة.
أيضاً من المخالفات التي ترتكبها الإدارة وفقاً للتقرير" إصدار شهادات فحص ومطابقة للواردات المخزني بشكل صور قبل إجراء الفحوصات الفنية المطلوبة للتأكد من مدى مطابقتها، لاسيما المقاسات والرسومات والأبعاد والأشكال الفنية المعيارية لتلك القطع الموردة والمخالفة للمواصفات الفنية حتى من حيث الأحجام والأشكال الهندسية لها، ويترتب على ذلك وفقاً للوثيقة سرعة مطالبة مدير المحطة خلسة إلى منطقة عدن بسداد مستحقات المورد من لديها وبشكل يفقد الرقابة المالية عليها من قبل كلا من الإدارة المالية، وإدارة المراجعة، الأمر الذي يؤدي إلى صرف أموال طائلة من غير وجه حق، ومن ثم تقوم الإدارة بعد ذلك بالتنسيق السري والهاتفي مع المورد بتعديل تلك القطع وقشاطتها من حيث الحجم مما هي عليه إلى المقاسات والأحجام الفنية المطلوبة، وبتحرير مذكرة داخلية لرئيس قسم المخازن بصرفها للمورد لغرض التعديل بدون مستند صرف مخزني، وهو ما يؤدي إلى إضعاف الرقابة المخزنية على مخازن المحطة لعدم علم الإدارة المالية وإدارة المراجعة وبدون ضوابط الصرف والتوريد المخزني، الأمر الذي ترتب عليه وجود عجز مخزني في صنف قطع الغيار مادة (السيل رنج) لعدد ثلاث (3) قطع منها، وعند الرجوع إلى لأمين المخازن أظهر مذكرة من مدير المحطة مفادها سحب القطع عدد 38 لمندوب المورد لغرض التعديل.
حيث تم إعادة 35 قطعة منها حتى تاريخ الجرد المفاجئ، وبعد إشعار الجهاز المركزي تم إعادة عدد (3) القطع الناقصة بسبب سوء التصرف من قِبل المدير، كما تشير الوثيقة حماية منه للمورد في عدم إصدار شهادة عدم المطابقة والاكتفاء بتعديلها وديًا، حيث تم إعادتها بتاريخ 25/ 6/ 2014م والمقيدة في سجل البوابة عند مسؤول البوابة الأخ خالد أبو عيشة، كما يوضح التقرير.
*سحب غيار دون رقابة*
من المخالفات التي ارتكبتها إدارة المحطة، كما أشار إليها المدير المالي لمحطة كهرباء المنصورة صديق حمزة "قيام إدارة الصيانة بالمحطة بسحب قطع الغيار من المخازن وعدم تركيبها على المولدات بحجة تجهيزها لوقت الحاجة إليها، وبدون فرض رقابة عليها، وتقيد على بند الاستخدامات الخاص بقطع التبديل واللوازم للمولدات، مع العلم أنها مرمية في ساحة مبنى التوليد للمحطة اليابانية، أيضًا لا تقوم الإدارة بإصدار شهادة تركيب، حيث إن الطلب لا يحتوي على مذكرة تفسيرية أو (جوب نبر) ورقة عمل من إدارة التخطيط أو التشغيل لعمل الصيانة، حيث إن إدارة الصيانة تنفيذية فقط، وكل ما تم سحبه من مخازن المحطة لم يُعزز بشهادة تركيب من قِبل إدارة الصيانة ومعمّد من إدارتي التخطيط والرقابة الفنية.
ومن المخالفات أيضًا ضعف الرقابة الفنية للمحطة، حيث لا يوجد قسم خاص بالرقابة الفنية ومتابعة أعمال الصيانة وبواسطة أوراق العمل النازلة من إدارة التشغيل في حال الأعمال الطارئة أو من إدارة التخطيط في حال الأعمال المبرمجة، الأمر الذي أدى إلى تسيب إدارة الصيانة وتصرفها غير المسئول في سحب المخزون السلعي للمحطة من قطع غيار بدون رقيب ولا تعهد وبدون رفع شهادة تركيب.
كما أوضح التقرير بأن "بعض التوريدات من قِبل المورد موضوع البحث والذي يقوم بتوريد كافة بنود الطلبية بعد يوم واحد فقط من تاريخ توقيع العقد، وهو ما يعني وجود تنسيق مسبّق قبل البدء بأعمال الرفع بالطلب العاجل للمحطة من قِبل إدارة الصيانة، وهذا ما لا يعقل أن المورد قد تنبّى بحاجات المحطة العاجلة من تلقاء نفسه أو أن معه مِصباح علاء الدين، كما يصف التقرير.
الذي أوضح بأن هناك مخالفات كثيرة جدًا أبرزها:
أ‌- التلاعب مع المورد بفروق أسعار الصرف، حيث ترفع المحطة لمصلحة المورد بسداد الفارق في ظل احتساب مخالف لقانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية ودليله الإرشادي إن كان لمصالحة المورد، وفي حال انخفاض سعر الصرف للعملة في يوم الصرف لمستحقات المورد تغض الطرف ولا تقوم بتسوية المبالغ عما هو معزز للمحطة تحت ذمة سداد تلك العهد لمصلحة المورد.
ب‌ - لا تقوم الإدارة باستخدام نموذج الاستلام الأولي، حيث تترك التوريدات في المخازن والسماح للمورد بسحب غير مطابق منها، وتعديلها بشكل غير قانوني وردها بعد فترات، أحيانًا تتجاوز نصف العام تقريبًا، كما هو خاص في مادة (السيل رنج) التي تم سحبها في تاريخ 27/1/ 2014م، وتم عودة آخر دفعة منها عدد(3) بتاريخ 25/ 6/2014م.
ت‌- عدم استخدام النماذج الخاصة بالدليل الإرشادي لقانون المناقصات والمزايدات رقم (23) لعام 2007م وللائحته التنفيذية، فيما يخص بالوثيقة النمطية، وفيما يخص بالتحليل الفني والمالي للعطاءات لما فيه من خوف إدارة المحطة من خروج موردها من جدول الاستجابة الأولى.
ث‌- عدم الحفاظ على قطع الغيار الهامة، والتي مازال لها قيمة دفترية والمرتجعة من مشروع إعادة التأهيل، وهي مرمية في ساحة المحطة حتى تاريخ إعداد هذا التقرير.
كشفت وثيقة نقابية تحصلت عليها«الأيام» وجهت إلى رئيس اللجنة العلياء لمكافحة الفساد بتاريخ 22 /7/ 2014م عن تجاوزات في المؤسسة العامة لكهرباء عدن، ثملت في شراء سيارات للمدرين، في الوقت الذي لا تتوفر فيه سيارة خاصة بالعمل، ومن هذه التجاوزات التي أشارت إليها الوثيقة "شراء سيارة لمدير عام كهرباء عدن بمبلغ ستة وستين ألف دولار أمريكي، بالإضافة إلى هدر للمال العام، وهدر في بنود المسترجع وأجور التنفيذ والمشاريع الاستثمارية، في الوقت الذي حُرم فيه الموظفون الأساسيون من الحصول على مستحقاتهم بحسب الوثيقة.