تصاعد خلافات واتهامات بالخيانة بين شريكي الانقلاب في صنعاء
الحوثي وصالح
> صنعاء «الأيام» خاص
> اشتعل الصراع مرة أخرى بين شريكي الانقلاب في صنعاء (الحوثي وصالح)، ووصل هذه المرة حد الاتهام بالخيانة الوطنية، وهو ما يراه مراقبون تطورا خطيرا، ويؤكد تسارع انفراط عقد الشراكة بينهما.
وقال المراقبون إن تصاعد حدة هذه الأزمة جاء بعد إطلاق مجلس نواب الانقلابيين الأحد الماضي مبادرة لإنهاء الحرب في اليمن، مسببًا غضبًا حوثيًا، اتسع أفقه لتهديد التحالف الهش بينهما.
فأغلب أعضاء المجلس المتواجدين في صنعاء هم من أتباع صالح، فيما لا يكاد للحوثيين وجود في المجلس سوى بضعة أعضاء، وكانوا قد أعلنوا حلَّ المجلس في فبراير2015م (قبل انطلاق عمليات عاصفة الحزم لإعادة الشرعية بقيادة السعودية) ليعيدوه مجددًا في أغسطس 2016م.
يأتي ذلك فيما تستعد الحكومة اليمنية لبدء جلسة للبرلمان في مدينة عدن عاصمة البلاد المؤقتة بعد أن تمكنت من استقطاب برلمانيين موالين لصالح من صنعاء وصلوا إلى الرياض، ما جعل صالح يطلق تهديداته باستبدالهم خلال لقاء مع البرلمانيين الموالين له في صنعاء بانتخابات تكميلية.
وظهر الخلاف الحاد بين الحوثيين وصالح إلى السطح مجددًا بعد غضب الحوثيين من مبادرة المجلس، التي يبدو أنه لم يتم استشارتهم فيها، وتشير إلى خمس أسس تقترب من مبادرة الأمم المتحدة لتسليم ميناء الحديدة، بشرط أن تكون الموانئ جميعها تحت إشراف الأمم المتحدة، وتهتم بإيراداتها، وتوزع رواتب الموظفين الذين لم يستلموا مرتباتهم منذ أكتوبر الماضي.
واتهم الحوثيون أنصار صالح وبرلمانييه بالخيانة الوطنية، سبق لزعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي أن أشار لها في معرض كلمة ألقاها الأسبوع الماضي بمناسبة أسبوع الصرخة التي تقيمها الجماعة.
وهاجم أحمد سيف حاشد، وهو برلماني مستقل، البرلمان ورئيسه لإقرار المبادرة، ولم يقرأها، ولم يصوت آخرون عليها.
ومن جانبه اعتبر الوزير الحوثي حسن زيد أن المبادرة ليست انبطاحا فقط وإنما “إنهاء للدولة اليمنية وتحويل اليمن إلى أجزاء واستسلام للعدو”. حد قوله.
وكان القيادي الحوثي قبل أيام قد قال في منشور له “إن اللجنة الثورية الحوثية عندما أحلت البرلمان في فبراير 2015 كانت ترى (بنور الله)”، في إشارة إلى اعتزام جماعة الحوثي العمل على ضرب البرلمان كآخر ورقة ومؤسسة شرعية يتمسك بها صالح، وهو ما أكده صحفيون في جناح صالح، حيث قال لـ«الأيام» البرلماني في حزب صالح ونائب رئيس كتلة المؤتمر عبدالرحمن معزب: “يبدو أن أنصار الله لا يعجبهم عمل البرلمان وبقاء السلطة التشريعية للبلد، والتي أعاقت مساعي عدة للحوثيين للانقلاب على الشراكة”، كما قال.
وأضاف: “حاول المجلس خلال الفترة الماضية عرقلة الانقضاض الحوثي على الاتفاق”.
وقال مصدر برلماني “إن مجلس النواب أحال الثلاثاء الماضي النائب أحمد سيف حاشد وحسن زيد وزير الشباب والرياضة في حكومة الإنقلابيين إلى التحقيق، ومن ثم إلى القضاء بتهمة تخوين البرلمان”.
ولفت المصدر إلى أن قرار البرلمان جاء بعد قيام المذكورين بالتخوين والتشهير بمبادرة البرلمان المقدمة لإنهاء الحرب.
ويعتقد مراقبون أن صالح يحاول العودة إلى الواجهة بصفته يمتلك شرعية دستورية وقانونية ويملك ضغطًا على الحوثيين بعد حديث إنه أصبح في أضعف قوة له الآن وأن القوات الموالية له انشقت إلى صفوف الحوثيين.
من جهته مجلس الشورى الموالي لصالح أعلن تأييده للمبادرة التي أعلنها البرلمان، وهو ما أثار سخطًا حوثيًا وهجوما على شريكه صالح.
وفيما لم يصدر موقف رسمي عن الجماعة اعتبر الإعلامي والقيادي في المؤتمر يحيى علي نوري، نائب رئيس تحرير صحيفة “الميثاق” أن ذلك يؤكد قوة اللجنة الثورية وهشاشة المجلس السياسي، التي تريد العودة بقوة.. على اعتبار أن المجلس السياسي حتى وإن لم يكن قويا وصاحب قرار أعاق أي خطة للجنة الثورية.
وقال المراقبون إن تصاعد حدة هذه الأزمة جاء بعد إطلاق مجلس نواب الانقلابيين الأحد الماضي مبادرة لإنهاء الحرب في اليمن، مسببًا غضبًا حوثيًا، اتسع أفقه لتهديد التحالف الهش بينهما.
فأغلب أعضاء المجلس المتواجدين في صنعاء هم من أتباع صالح، فيما لا يكاد للحوثيين وجود في المجلس سوى بضعة أعضاء، وكانوا قد أعلنوا حلَّ المجلس في فبراير2015م (قبل انطلاق عمليات عاصفة الحزم لإعادة الشرعية بقيادة السعودية) ليعيدوه مجددًا في أغسطس 2016م.
يأتي ذلك فيما تستعد الحكومة اليمنية لبدء جلسة للبرلمان في مدينة عدن عاصمة البلاد المؤقتة بعد أن تمكنت من استقطاب برلمانيين موالين لصالح من صنعاء وصلوا إلى الرياض، ما جعل صالح يطلق تهديداته باستبدالهم خلال لقاء مع البرلمانيين الموالين له في صنعاء بانتخابات تكميلية.
وظهر الخلاف الحاد بين الحوثيين وصالح إلى السطح مجددًا بعد غضب الحوثيين من مبادرة المجلس، التي يبدو أنه لم يتم استشارتهم فيها، وتشير إلى خمس أسس تقترب من مبادرة الأمم المتحدة لتسليم ميناء الحديدة، بشرط أن تكون الموانئ جميعها تحت إشراف الأمم المتحدة، وتهتم بإيراداتها، وتوزع رواتب الموظفين الذين لم يستلموا مرتباتهم منذ أكتوبر الماضي.
واتهم الحوثيون أنصار صالح وبرلمانييه بالخيانة الوطنية، سبق لزعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي أن أشار لها في معرض كلمة ألقاها الأسبوع الماضي بمناسبة أسبوع الصرخة التي تقيمها الجماعة.
وهاجم أحمد سيف حاشد، وهو برلماني مستقل، البرلمان ورئيسه لإقرار المبادرة، ولم يقرأها، ولم يصوت آخرون عليها.
ومن جانبه اعتبر الوزير الحوثي حسن زيد أن المبادرة ليست انبطاحا فقط وإنما “إنهاء للدولة اليمنية وتحويل اليمن إلى أجزاء واستسلام للعدو”. حد قوله.
وكان القيادي الحوثي قبل أيام قد قال في منشور له “إن اللجنة الثورية الحوثية عندما أحلت البرلمان في فبراير 2015 كانت ترى (بنور الله)”، في إشارة إلى اعتزام جماعة الحوثي العمل على ضرب البرلمان كآخر ورقة ومؤسسة شرعية يتمسك بها صالح، وهو ما أكده صحفيون في جناح صالح، حيث قال لـ«الأيام» البرلماني في حزب صالح ونائب رئيس كتلة المؤتمر عبدالرحمن معزب: “يبدو أن أنصار الله لا يعجبهم عمل البرلمان وبقاء السلطة التشريعية للبلد، والتي أعاقت مساعي عدة للحوثيين للانقلاب على الشراكة”، كما قال.
وأضاف: “حاول المجلس خلال الفترة الماضية عرقلة الانقضاض الحوثي على الاتفاق”.
وقال مصدر برلماني “إن مجلس النواب أحال الثلاثاء الماضي النائب أحمد سيف حاشد وحسن زيد وزير الشباب والرياضة في حكومة الإنقلابيين إلى التحقيق، ومن ثم إلى القضاء بتهمة تخوين البرلمان”.
ولفت المصدر إلى أن قرار البرلمان جاء بعد قيام المذكورين بالتخوين والتشهير بمبادرة البرلمان المقدمة لإنهاء الحرب.
ويعتقد مراقبون أن صالح يحاول العودة إلى الواجهة بصفته يمتلك شرعية دستورية وقانونية ويملك ضغطًا على الحوثيين بعد حديث إنه أصبح في أضعف قوة له الآن وأن القوات الموالية له انشقت إلى صفوف الحوثيين.
من جهته مجلس الشورى الموالي لصالح أعلن تأييده للمبادرة التي أعلنها البرلمان، وهو ما أثار سخطًا حوثيًا وهجوما على شريكه صالح.
وفيما لم يصدر موقف رسمي عن الجماعة اعتبر الإعلامي والقيادي في المؤتمر يحيى علي نوري، نائب رئيس تحرير صحيفة “الميثاق” أن ذلك يؤكد قوة اللجنة الثورية وهشاشة المجلس السياسي، التي تريد العودة بقوة.. على اعتبار أن المجلس السياسي حتى وإن لم يكن قويا وصاحب قرار أعاق أي خطة للجنة الثورية.