تقرير ميداني: 11.800 منزل سكني تم تدميره في عدن و26 مرفقاً حكومياً(3)عامان من انتهاء الحرب ولا يزال الأنين يتعالى من تحت الأنقاض
> تحقيق / وئـام نجيب
> في سياق ما تناولته «الأيام» في اليومين المنصرمين بشأن المناشدات التي رفعها عدد من المواطنين المتضريين في عدن، ممن تضررت بيوتهم، وتدمرت مساكنهم، بالإضافة إلى تناول عدد المنازل والبيوت المتضررة بحسب الرواية الرسمية، والمبالغ المطلوبة لبدء عملية الإعمار المباني السكنية الخاصة.
يكشف تقرير ميداني أعده مجموعة من المهندسين في إطار مبادرة طوعية مستقلة حملت عنوان (معاً لإعمار عدن) اهتمت بموضوع حصر الأضرار التي خلفتها الحرب في إطار محافظة عدن وحدها، وتسليط الضوء عن التقديريات التي أفرزتها المبادرة، والعمل الميداني حيال مجموع عدد المنازل السكنية المتضررة، والبالغ عددها بنحو 11.800 منزل سكني، و نحو 26 مرفقاً حكومياً.
يوضح المهندس أزال عباس أن المبادرة التي تبناها عدد من المهندسين والناشطين والاستشاريين من كلية الهندسة في جامعة عدن، في نهاية مارس عام 2015م، وما تطرقت إليه من أرقام وإحصائيات جاءت نتيجة جهود طوعية مضنية بذلها المشاركون في عملية إحصاء وحصر المباني المتضررة في النطاق الجغرافي لمدينة عدن، بهدف تسهيل جهود الجهات الرسمية والجهات الداعمة لإعادة بناؤها وترميمها.
*جهود طوعية بذلت أثناء فترة الحرب
يقول المهندس أزال: "بدأنا العمل الفعلي في 17 ابريل 2015م أثناء فترة الحرب، كأول مبادرة شبابية تنفذ في إطار عدن وبعدد لا يتجاوز الأربعة أفراد، ليصبح عدد الفريق فيما بعد 30 فردا".
وحيال الآلية والمعايير المهنية التي تم أخذها أثناء عملية الحصر قال: "تم النزول والمعاينة الميدانية، وتوزيع استمارات حصر ليتم تعبئتها من قبل المواطنين المتضررين، وتوضيح نوع وحجم الضرر الذي تعرضت له، وتقدير مستوى كلفة إصلاحها، حيث استغرقت الفترة الزمنية لعملية الحصر والمسح مدة ثلاثة أشهر، وترواحت عملية المسح لتحديد مختلف الأضرار ما بين كلي وجزئي وطفيف".
وتطرق إلى ما أنجزته المبادرة عن خلاصة ما تم حصره وتوثيقه عن عدد المنازل المتضررة بفعل الحرب الأخيرة، وخلاصة تقرير أعضاء فريق الحصر التي جرى توزيعه على جميع مديريات عدن الثمان.
حيث يوضح التقرير عن وجود نحو 11800 منزل دُمر بشكل كامل أو جزئي، ونحو 26 مرفقا حكوميا، قدرت تكلفة إعمارها ـ بحسب المبادرة ـ بنحو 20 مليار ريال يمني، أي ما يزيد عن 96 مليون دولار.
*الحكومة اليمنية: مائة مليار ريال تكلفة ما دمرته الحرب في اليمن
يذكر أن الحكومة اليمنية أشارت على لسان رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن ذغر "إن تكلفة إعمار ما دمرته الحرب في ربوع اليمن قاطبة يصل إلى مائة مليار ريال يمني"، حد قوله.
وكان بن دغر دشن في الـ 8 من أبريل للعام الجاري، وضع حجر الأساس لتنفيذ المرحلة الأولى لإعادة إعمار ثلاث مديريات في عدن هي: التواهي والمعلا وصيرة.
إلى جانب وضع حجر الأساس لمشروع تأهيل وترميم مبنى إذاعة وتلفزيون عدن، ومشروع تأهيل ملعب الحبيشي الرياضي، بتكلفة 7 مليارات ريال يمني، محسوبة من قيمة مبالغ إعادة الإعمار.
وتتجاذب الحكومة اليمنية والسلطة المحلية في عدن الاتهامات بشأن من سيتولى ملف إعادة إعمار المدينة، وحتى اليوم وبعد مضي العامين من انتهاء العدوان على عدن يبقى ملف الإعمار بالمدينة يراوح مكانه، في ظل تلكؤ الحكومة والسلطة المحلية إزاء ما يعانيه الموطن المتضرر الذي لا يزال يعد الخاسر الأكبر والوحيد حتى الآن ؟!
*أسباب تأخر البث في ملف الإعمار
تبرر السلطات المحلية في عدن أسباب تأخر سرعة إنهاء ملف التعويضات وبدء عملية الإعمار للمساكن المتضررة بأنه يعود إلى عدم وجود تمويل كافٍ، فالمنحة المقدمة – حد قولها - من الصندوق العربي للإنماء في الكويت كانت خمسة ملايين دولار، تسلمت الجهة المعنية في المحافظة في شهر مارس 2016م، مبلغ 2 مليون ونصف دولار 50% .
وتشير الجهات المعنية في عدن إلى وجود تخوف لديها من أن تبدأ العمل بالمبلغ الذي تسلمته، ما قد يتعثر عليها من إكمال طريق المرحلة، والتوقف في منتصف الطريق، لاسيما وإن إجمالي الموازنة المطلوبة لتنفيذ مختلف الأضرار، يفوق أضعاف ما تسلمته من مبالغ.
وتكشف الجهات المعنية في عدن “إن الحكومة قامت قبل ثلاثة أشهر باتخاذ قرار بأنه لا بد من بدء العمل فوراً لأن الجهات المانحة تريد اختبار مصداقية الجهات المنفذة، والتي على ضوئها جرى تشكيل لجنة تسيير لمشروع الإعمار في عدن بقرار من مجلس الوزراء، على أن يترأسها محافظ المحافظة”.
*متضررون يتعرضون للاستغلال من مسؤولين !!
تعرض بعض المواطنين المتضررين ممن تدمرت بيوتهم، واضطروا إلى هجرها إضطرارياً في عدن، لاسيما في مديرتي خورمكسر والتواهي، للاستغلال ولوسائل الإغراء المادي من قبل مسئولين مدنيين وحكومين لشراء منازلهم المتضررة، محاولين إقناعهم بأن الحكومة ستتأخر في إصلاح منازلهم وأنهم سيستمرون لسنوات طويلة حتى يتم إصلاح وبناء ما تضرر من منازلهم بفعل ما شهدته مناطقهم من معارك ومواجهات ضارية.
ويضيف المواطنين أنهم تعرضوا للضغط ولمحاولة إقناع متواصلة عبر وسطاء لهؤلاء المسؤولين لقبول مبالغ زهيدة، وهي: مبالغ لا تتجاوز الـ50% من إجمالي السعر الفعلي لقيمة المنزل من حيث موقعه المتميز في المنطقة، مقابل أن يقوموا بشراء لهم منازل شعبية في الشيخ عثمان ودار سعد، والتنازل بعقد بيع عن منازلهم الرئيسية.
وأوضح عدد من المواطنين أن منازلهم التي تضررت بفعل الحرب تقع في مواقع حيوية ومهمة في خورمكسر والتواهي قد أصبحت عرضة للأطماع بعض المسئولين الحكوميين الذين يحاولون الاستحواذ عليها، مستغلين ظروف المواطنين المتضررين، وتباطؤ الدور الحكومي في سرعة إنجاز وإصلاح منازلهم المتضررة.
يكشف تقرير ميداني أعده مجموعة من المهندسين في إطار مبادرة طوعية مستقلة حملت عنوان (معاً لإعمار عدن) اهتمت بموضوع حصر الأضرار التي خلفتها الحرب في إطار محافظة عدن وحدها، وتسليط الضوء عن التقديريات التي أفرزتها المبادرة، والعمل الميداني حيال مجموع عدد المنازل السكنية المتضررة، والبالغ عددها بنحو 11.800 منزل سكني، و نحو 26 مرفقاً حكومياً.
يوضح المهندس أزال عباس أن المبادرة التي تبناها عدد من المهندسين والناشطين والاستشاريين من كلية الهندسة في جامعة عدن، في نهاية مارس عام 2015م، وما تطرقت إليه من أرقام وإحصائيات جاءت نتيجة جهود طوعية مضنية بذلها المشاركون في عملية إحصاء وحصر المباني المتضررة في النطاق الجغرافي لمدينة عدن، بهدف تسهيل جهود الجهات الرسمية والجهات الداعمة لإعادة بناؤها وترميمها.
*جهود طوعية بذلت أثناء فترة الحرب
يقول المهندس أزال: "بدأنا العمل الفعلي في 17 ابريل 2015م أثناء فترة الحرب، كأول مبادرة شبابية تنفذ في إطار عدن وبعدد لا يتجاوز الأربعة أفراد، ليصبح عدد الفريق فيما بعد 30 فردا".
وحيال الآلية والمعايير المهنية التي تم أخذها أثناء عملية الحصر قال: "تم النزول والمعاينة الميدانية، وتوزيع استمارات حصر ليتم تعبئتها من قبل المواطنين المتضررين، وتوضيح نوع وحجم الضرر الذي تعرضت له، وتقدير مستوى كلفة إصلاحها، حيث استغرقت الفترة الزمنية لعملية الحصر والمسح مدة ثلاثة أشهر، وترواحت عملية المسح لتحديد مختلف الأضرار ما بين كلي وجزئي وطفيف".
وتطرق إلى ما أنجزته المبادرة عن خلاصة ما تم حصره وتوثيقه عن عدد المنازل المتضررة بفعل الحرب الأخيرة، وخلاصة تقرير أعضاء فريق الحصر التي جرى توزيعه على جميع مديريات عدن الثمان.
حيث يوضح التقرير عن وجود نحو 11800 منزل دُمر بشكل كامل أو جزئي، ونحو 26 مرفقا حكوميا، قدرت تكلفة إعمارها ـ بحسب المبادرة ـ بنحو 20 مليار ريال يمني، أي ما يزيد عن 96 مليون دولار.
*الحكومة اليمنية: مائة مليار ريال تكلفة ما دمرته الحرب في اليمن
يذكر أن الحكومة اليمنية أشارت على لسان رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن ذغر "إن تكلفة إعمار ما دمرته الحرب في ربوع اليمن قاطبة يصل إلى مائة مليار ريال يمني"، حد قوله.
وكان بن دغر دشن في الـ 8 من أبريل للعام الجاري، وضع حجر الأساس لتنفيذ المرحلة الأولى لإعادة إعمار ثلاث مديريات في عدن هي: التواهي والمعلا وصيرة.
إلى جانب وضع حجر الأساس لمشروع تأهيل وترميم مبنى إذاعة وتلفزيون عدن، ومشروع تأهيل ملعب الحبيشي الرياضي، بتكلفة 7 مليارات ريال يمني، محسوبة من قيمة مبالغ إعادة الإعمار.
وتتجاذب الحكومة اليمنية والسلطة المحلية في عدن الاتهامات بشأن من سيتولى ملف إعادة إعمار المدينة، وحتى اليوم وبعد مضي العامين من انتهاء العدوان على عدن يبقى ملف الإعمار بالمدينة يراوح مكانه، في ظل تلكؤ الحكومة والسلطة المحلية إزاء ما يعانيه الموطن المتضرر الذي لا يزال يعد الخاسر الأكبر والوحيد حتى الآن ؟!
*أسباب تأخر البث في ملف الإعمار
تبرر السلطات المحلية في عدن أسباب تأخر سرعة إنهاء ملف التعويضات وبدء عملية الإعمار للمساكن المتضررة بأنه يعود إلى عدم وجود تمويل كافٍ، فالمنحة المقدمة – حد قولها - من الصندوق العربي للإنماء في الكويت كانت خمسة ملايين دولار، تسلمت الجهة المعنية في المحافظة في شهر مارس 2016م، مبلغ 2 مليون ونصف دولار 50% .
وتشير الجهات المعنية في عدن إلى وجود تخوف لديها من أن تبدأ العمل بالمبلغ الذي تسلمته، ما قد يتعثر عليها من إكمال طريق المرحلة، والتوقف في منتصف الطريق، لاسيما وإن إجمالي الموازنة المطلوبة لتنفيذ مختلف الأضرار، يفوق أضعاف ما تسلمته من مبالغ.
وتكشف الجهات المعنية في عدن “إن الحكومة قامت قبل ثلاثة أشهر باتخاذ قرار بأنه لا بد من بدء العمل فوراً لأن الجهات المانحة تريد اختبار مصداقية الجهات المنفذة، والتي على ضوئها جرى تشكيل لجنة تسيير لمشروع الإعمار في عدن بقرار من مجلس الوزراء، على أن يترأسها محافظ المحافظة”.
*متضررون يتعرضون للاستغلال من مسؤولين !!
تعرض بعض المواطنين المتضررين ممن تدمرت بيوتهم، واضطروا إلى هجرها إضطرارياً في عدن، لاسيما في مديرتي خورمكسر والتواهي، للاستغلال ولوسائل الإغراء المادي من قبل مسئولين مدنيين وحكومين لشراء منازلهم المتضررة، محاولين إقناعهم بأن الحكومة ستتأخر في إصلاح منازلهم وأنهم سيستمرون لسنوات طويلة حتى يتم إصلاح وبناء ما تضرر من منازلهم بفعل ما شهدته مناطقهم من معارك ومواجهات ضارية.
ويضيف المواطنين أنهم تعرضوا للضغط ولمحاولة إقناع متواصلة عبر وسطاء لهؤلاء المسؤولين لقبول مبالغ زهيدة، وهي: مبالغ لا تتجاوز الـ50% من إجمالي السعر الفعلي لقيمة المنزل من حيث موقعه المتميز في المنطقة، مقابل أن يقوموا بشراء لهم منازل شعبية في الشيخ عثمان ودار سعد، والتنازل بعقد بيع عن منازلهم الرئيسية.
وأوضح عدد من المواطنين أن منازلهم التي تضررت بفعل الحرب تقع في مواقع حيوية ومهمة في خورمكسر والتواهي قد أصبحت عرضة للأطماع بعض المسئولين الحكوميين الذين يحاولون الاستحواذ عليها، مستغلين ظروف المواطنين المتضررين، وتباطؤ الدور الحكومي في سرعة إنجاز وإصلاح منازلهم المتضررة.