كهرباء عدن فساد برعاية رسمية 8
كهرباء عدن
> تحقيق: عبدالله مجيد
> يكشف مسؤول في وزارة الكهرباء عن المسؤول الأبرز والرئيس في ضعف وتردي خدمة الكهرباء في العاصمة عدن، وكذا أبرز الأسباب وأوجه الفساد التي شهدتها المؤسسة العامة للكهرباء منذ سنين وأوصلتها إلى وضعها الحالي.
وأوضح القائم بأعمال مدير إدارة المشاريع في وزارة الكهرباء، ومدير مشروع تطوير شبكة النقل في عدن المهندس عمر الفاروق محمد باجرش أن "الانهيار الفعلي لخدمة الكهرباء بالمدينة بدأ منذ عام 2012م".
وقال باجرش في حديثه لـ«الأيام»: "في هذه الفترة كان المهندس خليل عبدالملك مدير للمؤسسة، وكنتُ حينها مندوبًا لكهرباء عدن في صنعاء، لمتابعة بعض القضايا الخاصة بالمؤسسة وعمالها، كقضايا الإعفاء الجزئي للكهرباء، وزيادة قيمة العمل الإضافي للموظفين.
وفيها شهدت المؤسسة تغيبًا كبيرًا لقيادتها وهو ما جعل هذه القيادة عرضة للابتزاز من قِبَل الشباب الراغبين في التوظيف، ممن يعملون في المؤسسة بالتعاقد أو بالأجر اليومي، وهم ممن لا يحملون أي شهادات علمية، ونتج عن هذا الغياب أيضًا غياب للعمل بلوائح وأنظمة العمل، إلى جانب غياب أسس التوظيف ومبدأ الثواب والعقاب في العمل، وكان هناك الصرف خارج اللوائح (ضوابط الصرف) وصرف المستحقات بدون أي مصوغات قانونية".
*تنوع الفساد*
وشهدت المؤسسة منذ عام 2012م استفحالًا كبيرًا للفساد في جوانب عديدة كالجانب الإداري والمالي والإدارات الفنية، وهي من أوصلت الخدمة إلى وضعها الحالي.
وتجلى الفساد الإداري - بحسب القائم بأعمال مدير إدارة المشاريع في وزارة الكهرباء المهندس عمر الفاروق - في توظيف الشباب من حملة الشهادات الإعدادية أو الثانوية على حساب حملة الشهادات الجامعية من خريجي كليات الهندسة والمعاهد التقنية والفنية والذين تكدست ملفاتهم في الشؤون الإدارية والأرشيف في المؤسسة، ولم يتم توظيف أي منهم إلا فيما ندر.
بالإضافة إلى استحداث تعيينات خارج الإطار الهيكلي العام للمؤسسة، وإجراء تعيينات لمناصب غير موجودة في الهيكل، وهو ما ترتب عليه إرهاق للموازنة التشغيلية للمنطقة بصرف استحقاقات جديدة، وكذا ارتكاب مخالفات لقوانين الخدمة المدنية بالتعيين لمناصب القيادة كتعيين أشخاص ليسوا أكفاء وليسوا مؤهلين مدراء إدارات في المؤسسة أو نوابًا لهم، والمؤهل الوحيد لهم هو قربهم من قيادة المؤسسة، أو بالتوظيف العشوائي بدون مراعاة للاحتياجات، فضلًا عن التلاعب بسنوات الخدمة عن طريق تغيير سنوات العمر وتاريخ التعيين، والتسيب الوظيفي وعدم الانضباط لساعات الدوام، وكذا صرف مستحقات لموظفين يتواجدون خارج البلد، ولمتغيبين عن العمل لأكثر من عام في الوقت الذي يُفترض فيه أن تُتخذ ضدهم الإجراءات القانونية بحسب قانون الخدمة المدينة".
*الفساد المالي*
وأوضح المهندس باجرش في سياق حديثه لـ«الأيام» أيضًا جانبا من الفساد المالي الذي بدأت تُعانيه المؤسسة منذ عام 2012م، ومن أبرزها في هذا المجال صرف مبالغ وعُهد أو مستحق استثنائي كمساعدة أو إعانة بدون تسلسل في الإجراءات الإدارية، والتي عادة تبدأ بالشؤون الإدارية وتنتهي بالمحاسب، وكذا التعطيل لبعض لوائح الصرف، وخرق للبعض الآخر من اللوائح، فضلًا عن التجاوزات الكبيرة جدًا في الموازنات التشغيلية للمناطق والإدارة العامة، وكذا استحقاق العلاوات بشكل يومي والتي كانت تُصرف أثناء الطوارئ فقط (علاوة عشاء وعلاوة استدعاء).
أيضًا إجراءات الصرف تتم دون الرجوع إلى إدارة الشؤون الإدارية، وهناك مصير مجهول لكثير من العُهد المصروفة المالية وغيرها، كما أن هناك مصير مجهول لكل المساعدات المالية المقدمة من المنظمات والهيئات الخارجية، وكذا المقدمة من الحكومة، وصرف مبالغ عبر المحاسب العام في الإدارة العامة بدون اتخاذ الإجراءات الإدارية المتعارف عليها، وترحيل لكثير من المصروفات المباشرة على قيود مشاريع بدون علم أصحابها، وكذا صرف مبالغ مالية لمشاريع أو لجان انتهت من أعمالها، والصرف المتكرر لأشخاص بأسماء مشاريع مختلفة، والتهرب الضريبي تحت مسمى علاوة غداء.
وهناك تجاوزات أيضًا في الموازنات التشغيلية للمناطق خصوصًا عام 2017م بما يُعادل ضعفي ما كان يُصرف في فترة ما قبل الحرب وذلك لتغطية الصرفيات المتجاوزة للوائح، ومن ضمن الفساد الذي شهدته المؤسسة في هذه الفترة - وفقًا لـ "باجرش" - اعتماد صرف الإضافي (مقطوع)، أي أن العامل يتسلم مستحقات الإضافي سواءً داوم أم لم يداوم، وحاليًا تُصرف علاوة (علاوة عشاء) بدون أي ضوابط في الوقت الذي كانت فيه قبل الحرب لا تصرف إلا بضوابط وبموافقة الإدارة ومدير المنطقة عليها".
*أوجه الفساد في العمل الفني*
تتمثل أوجه الفساد في هذا الجانب - وفقًا للمهندس باجرش - في غياب أعمال الصيانة في الشبكات ومحطات التحويل، وخروج أنظمة الحماية للشبكات في محطات التحويل والتوليد، وكذا غياب منظومة العمل الجاد في جميع أوجه النشاط الفني والتوليد، وانعدام الدور الرقابي على أنشطة الأعمال الفنية والصيانة في الشبكات ومحطات التوليد خاصة، أيضًا لا توجد تقارير حقيقية عن مستوى تنفيذ الأنشطة الفنية والصيانة في الشبكات ومحطات التوليد والتحويل، أو تقارير حقيقية وتفصيلية عن أوضاع التوليد ومحطات التحويل وشبكات النقل والتوزيع.
ومن أنواع الفساد في هذا الجانب المُتاجرة بمواد المؤسسة وبيعها في ظل انعدام الدور الرقابي - من قبل الجهات المختصة - على أنشطة وأعمال التوزيع، وكذا التقاعس عن تنفيذ الأعمال في وقت الدوام الرسمي، الأمر الذي يؤدي إلى الاستمرار بالعمل إلى ما بعد انتهاء الوقت الإضافي، وهذا التأخير يهدف من ورائه الحصول على استحقاق صرف علاوة العشاء.. أيضًا هناك إهمال كبير في أعمال الصيانة للشبكات والمحطات (محطات التوزيع)، فضلًا عن العبث الكبير بمواد المؤسسة وبدون أي رقابة أو محاسبة، وكذا غياب الرقابة لما يخرج من مخازن المؤسسة وما يعود إليها، مع غياب التدقيق في المواد المرتجعة، فعلى سبيل المثال لا الحصر، ما يستخدم في الأعمال الطارئة لا يعود بنفس الكمية والجودة، خاصة إذا تم الإصلاح خلال فترة لا تتجاوز الشهر".
وأوضح القائم بأعمال مدير إدارة المشاريع في وزارة الكهرباء، ومدير مشروع تطوير شبكة النقل في عدن المهندس عمر الفاروق محمد باجرش أن "الانهيار الفعلي لخدمة الكهرباء بالمدينة بدأ منذ عام 2012م".
وقال باجرش في حديثه لـ«الأيام»: "في هذه الفترة كان المهندس خليل عبدالملك مدير للمؤسسة، وكنتُ حينها مندوبًا لكهرباء عدن في صنعاء، لمتابعة بعض القضايا الخاصة بالمؤسسة وعمالها، كقضايا الإعفاء الجزئي للكهرباء، وزيادة قيمة العمل الإضافي للموظفين.
وفيها شهدت المؤسسة تغيبًا كبيرًا لقيادتها وهو ما جعل هذه القيادة عرضة للابتزاز من قِبَل الشباب الراغبين في التوظيف، ممن يعملون في المؤسسة بالتعاقد أو بالأجر اليومي، وهم ممن لا يحملون أي شهادات علمية، ونتج عن هذا الغياب أيضًا غياب للعمل بلوائح وأنظمة العمل، إلى جانب غياب أسس التوظيف ومبدأ الثواب والعقاب في العمل، وكان هناك الصرف خارج اللوائح (ضوابط الصرف) وصرف المستحقات بدون أي مصوغات قانونية".
*تنوع الفساد*
وشهدت المؤسسة منذ عام 2012م استفحالًا كبيرًا للفساد في جوانب عديدة كالجانب الإداري والمالي والإدارات الفنية، وهي من أوصلت الخدمة إلى وضعها الحالي.
وتجلى الفساد الإداري - بحسب القائم بأعمال مدير إدارة المشاريع في وزارة الكهرباء المهندس عمر الفاروق - في توظيف الشباب من حملة الشهادات الإعدادية أو الثانوية على حساب حملة الشهادات الجامعية من خريجي كليات الهندسة والمعاهد التقنية والفنية والذين تكدست ملفاتهم في الشؤون الإدارية والأرشيف في المؤسسة، ولم يتم توظيف أي منهم إلا فيما ندر.
بالإضافة إلى استحداث تعيينات خارج الإطار الهيكلي العام للمؤسسة، وإجراء تعيينات لمناصب غير موجودة في الهيكل، وهو ما ترتب عليه إرهاق للموازنة التشغيلية للمنطقة بصرف استحقاقات جديدة، وكذا ارتكاب مخالفات لقوانين الخدمة المدنية بالتعيين لمناصب القيادة كتعيين أشخاص ليسوا أكفاء وليسوا مؤهلين مدراء إدارات في المؤسسة أو نوابًا لهم، والمؤهل الوحيد لهم هو قربهم من قيادة المؤسسة، أو بالتوظيف العشوائي بدون مراعاة للاحتياجات، فضلًا عن التلاعب بسنوات الخدمة عن طريق تغيير سنوات العمر وتاريخ التعيين، والتسيب الوظيفي وعدم الانضباط لساعات الدوام، وكذا صرف مستحقات لموظفين يتواجدون خارج البلد، ولمتغيبين عن العمل لأكثر من عام في الوقت الذي يُفترض فيه أن تُتخذ ضدهم الإجراءات القانونية بحسب قانون الخدمة المدينة".
*الفساد المالي*
وأوضح المهندس باجرش في سياق حديثه لـ«الأيام» أيضًا جانبا من الفساد المالي الذي بدأت تُعانيه المؤسسة منذ عام 2012م، ومن أبرزها في هذا المجال صرف مبالغ وعُهد أو مستحق استثنائي كمساعدة أو إعانة بدون تسلسل في الإجراءات الإدارية، والتي عادة تبدأ بالشؤون الإدارية وتنتهي بالمحاسب، وكذا التعطيل لبعض لوائح الصرف، وخرق للبعض الآخر من اللوائح، فضلًا عن التجاوزات الكبيرة جدًا في الموازنات التشغيلية للمناطق والإدارة العامة، وكذا استحقاق العلاوات بشكل يومي والتي كانت تُصرف أثناء الطوارئ فقط (علاوة عشاء وعلاوة استدعاء).
أيضًا إجراءات الصرف تتم دون الرجوع إلى إدارة الشؤون الإدارية، وهناك مصير مجهول لكثير من العُهد المصروفة المالية وغيرها، كما أن هناك مصير مجهول لكل المساعدات المالية المقدمة من المنظمات والهيئات الخارجية، وكذا المقدمة من الحكومة، وصرف مبالغ عبر المحاسب العام في الإدارة العامة بدون اتخاذ الإجراءات الإدارية المتعارف عليها، وترحيل لكثير من المصروفات المباشرة على قيود مشاريع بدون علم أصحابها، وكذا صرف مبالغ مالية لمشاريع أو لجان انتهت من أعمالها، والصرف المتكرر لأشخاص بأسماء مشاريع مختلفة، والتهرب الضريبي تحت مسمى علاوة غداء.
وهناك تجاوزات أيضًا في الموازنات التشغيلية للمناطق خصوصًا عام 2017م بما يُعادل ضعفي ما كان يُصرف في فترة ما قبل الحرب وذلك لتغطية الصرفيات المتجاوزة للوائح، ومن ضمن الفساد الذي شهدته المؤسسة في هذه الفترة - وفقًا لـ "باجرش" - اعتماد صرف الإضافي (مقطوع)، أي أن العامل يتسلم مستحقات الإضافي سواءً داوم أم لم يداوم، وحاليًا تُصرف علاوة (علاوة عشاء) بدون أي ضوابط في الوقت الذي كانت فيه قبل الحرب لا تصرف إلا بضوابط وبموافقة الإدارة ومدير المنطقة عليها".
*أوجه الفساد في العمل الفني*
تتمثل أوجه الفساد في هذا الجانب - وفقًا للمهندس باجرش - في غياب أعمال الصيانة في الشبكات ومحطات التحويل، وخروج أنظمة الحماية للشبكات في محطات التحويل والتوليد، وكذا غياب منظومة العمل الجاد في جميع أوجه النشاط الفني والتوليد، وانعدام الدور الرقابي على أنشطة الأعمال الفنية والصيانة في الشبكات ومحطات التوليد خاصة، أيضًا لا توجد تقارير حقيقية عن مستوى تنفيذ الأنشطة الفنية والصيانة في الشبكات ومحطات التوليد والتحويل، أو تقارير حقيقية وتفصيلية عن أوضاع التوليد ومحطات التحويل وشبكات النقل والتوزيع.
ومن أنواع الفساد في هذا الجانب المُتاجرة بمواد المؤسسة وبيعها في ظل انعدام الدور الرقابي - من قبل الجهات المختصة - على أنشطة وأعمال التوزيع، وكذا التقاعس عن تنفيذ الأعمال في وقت الدوام الرسمي، الأمر الذي يؤدي إلى الاستمرار بالعمل إلى ما بعد انتهاء الوقت الإضافي، وهذا التأخير يهدف من ورائه الحصول على استحقاق صرف علاوة العشاء.. أيضًا هناك إهمال كبير في أعمال الصيانة للشبكات والمحطات (محطات التوزيع)، فضلًا عن العبث الكبير بمواد المؤسسة وبدون أي رقابة أو محاسبة، وكذا غياب الرقابة لما يخرج من مخازن المؤسسة وما يعود إليها، مع غياب التدقيق في المواد المرتجعة، فعلى سبيل المثال لا الحصر، ما يستخدم في الأعمال الطارئة لا يعود بنفس الكمية والجودة، خاصة إذا تم الإصلاح خلال فترة لا تتجاوز الشهر".