رئيس اللجنة الوطنية لتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان القاضي قاهر مصطفى لصحيفة «الرياض» السعودية :ثلاثة آلاف حالة انتهاك منتهية ستسلم للقضاء
ملشيات الحوثي
> الرياض «الأيام» أسمهان الغامدي، عدسة- أثير الحربي(صحيفة الرياض)
> أكثر من 20 نوع من انتهاكات حقوق الإنسان وقعت في اليمن جراء انقلاب الحوثي وصالح، وذلك من خلال (17,123) حالـة رصدتها اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.
هذا ما قاله رئيس اللجنة الوطنية القاضي قاهر مصطفى في حديثه مع "الرياض"، مؤكدا أن اللجنة انهت التحقيق في (10.594) حالـة مـن الحالات التـي تـم رصدهـا، واسـتمعت خلال ذلـك إلى (16.191) مبلّـغ وضحيـة وشـاهد.
"الرياض" حصلت على التقرير السري الذي رفعته اللجنة الوطنية للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وفيه أكدت اللجنة للرئيس اليمني بأنها اطلعت عـلى آلاف الوثائق والصـور والفيديوهـات، والقيـام بالعديـد مـن المعاينـات الميدانيـة في مختلـف المناطـق بما فيهـا مناطـق النزاع المسلح.
ولفتت اللجنة في تقريرها المرفوع إلى عزمها على الإعـداد لتسـليم القضـاء مـا يقـارب(3,000) ملـف لوقائع انتهـاكات تـم الانتهـاء مـن التحقيـق فيهـا مـن قبـل اللجنـة.
واشتكت اللجنة في تقريرها من تحديات هائلة واجهتها في مجـال الرصـد والتوثيـق أو مجـال التحقيـق، وقد تغلبت عليها بصعوبة.
إذ اتهمت اللجنة الوطنية ميليشيا الحوثي وصالح باستهداف الأحياء السـكنية، وعدم التقّيـد بقواعـد ومبـادئ القانـون الـدولي الإنساني أثناء تنفيذ العمليـات الأمنيـة والعسـكرية.
كما رصدت اللجنة عراقيل من قبل الحوثي وصالح فيما يخص محاولات التحالف والشرعية لإيصال المساعدات إلى المدنيين بشكل عام، والمناطـق المحاصرة بشـكل خـاص، وبالـذات محافظـة تعـز، ووقـف مصادرتهـا.
*تجنيد الأطفال وتفجير المساجد
وأكدت اللجنة أن الحوثي وصالح عمدوا إلى زرع الألغـام المضـادة للأفـراد والتـي تهدف إلى إلحـاق الضـرر العمـدي بالمدنييـن وتعريـض حياتهـم للخطـر في أغلـب المحافظـات التـي يتواجـد فيهـا الحوثـيين، طالبة منهم تدميـر مخـزون الألغـام الـذي تحـت سـيطرتهم.
وأكدت اللجنة بأن الحوثي وصالح عمدوا إلى تجنيد الأطفال واستخدامهم في الحرب، طالبة منهم التوقف في ذلك والحفـاظ عـلى الطابـع المدني للمـدارس والمستشـفيات والمؤسسـات الحكوميـة، وعـدم اسـتخدامها في الأعمال العسكرية وتعريضها للخطر.
كما أكدت اللجنة مسؤولية الانقلابيين في عمليات الإختطـاف والإخفـاء القسري والتعذيـب والمعاملـة المهينـة واللإنسانية وسرعة الإفراج الفوري غير المشروط على جميـع المعتقليـن والمخفيـين قسرا، وعــدم التــذرع بالظــروف الأمنيــة والحــرب للقيــام بتقييــد الحريــات وإغلاق المواقع وملاحقة الصحفيين لمخالفتها مبادئ وقيــم القانــون الــدولي لحقــوق الإنســان.
وقد أوردت اللجنة في تقريرها – الذي حصلت "الرياض" على نسخة منه- نتائج التحقيقات في انتهاكات القانون الدولي الإنساني في ستة حالات كان أبرزها:
１- قتل وإصابة المدنيين إذ بلغ إجمالي عدد الادعاءات والانتهاكات التي تم رصدها ممن قبل اللجنة 7817 حالة إدعاء، تم الانتهاء من التحقيق في 4101 حالة انتهاك منها 2082 حالة قتل مدنيين سقط فيها 1643 رجل و 210 امرأة و 229 طفل بالإضافة إلى 2019 حالة إصابة لمدنيين جرح فيها 1484 رجل و 226 امرأة و 309 طفل.
２- تجنيد الأطفال، لاسيما مع توافـر الكثر مـن صـور اسـتخدام الأطفال أثنـاء النـزاع المسلح الجـاري حاليـا اليمـن، سواء بالمشاركة المباشرة في القتـال أو في تقديـم العـون للمقاتلـين، مما تسـبب في تعريـض أولئك الأطفال للخطـر.
وفي هذا الجانـب رصـدت اللجنـة خلال الفترة الماضية مـن عملهـا (176) حالـة ادعـاء بتجنيـد اطفـال مـا دون سـن (15) سـنة، تـم التحقيـق في (71) حالـة، منهـا وقـد انفـردت ميلشـيا الحوثي وقـوات صالـح بالمسؤولية عـن جميـع مجالات تجنيـد الأطفال التي تم التحقيق فيها من قبل اللجنة.
３- زراعة الألغام الفردية، التي رصـدت فيها اللجنـة عـدد ( 362) حالـة ادعـاء زراعـة الغـام فرديـة ، نتـج عنهـا سـقوط (138) قتيـل ، بينهـم (101) رجل ، و(5) امـرأة ، و(32) طفـل ، إضافـة إلى (224) مصابـا، مـن بينهـم (168) رجل ـ ، و(19) امـرأة، و(37) طفل. وقـد أنهـت اللجنـة التحقيـق (211) حالـة ادعـاء بزراعـة ا لغـام، وجميـع الحالات انفـردت ميلشـيا الحـوثي وقـوات صالـح بالمسؤولية عنهـا.
４- الإعتداء على الأعيان الثقافية التي طالت الأعيان الثقافيـة المتمثلة بالآثار التاريخية والممتلكات الثقافيـة النفيسـة التـي تشـكل مخـزون تاريخـي لتـراث الشـعب اليمنـي.
و في هـذا الإطار قامـت اللجنـة خلال الفترة الماضية من عملها برصـد وتوثيـق (10) حالـة ادعـاء بالإعتداء والإضرار بأعيـان وممتلـكات ثقافيـة وتاريخيـه في عـدد مـن المناطق منهـا عـدن، وتعـز، ومـأرب، وحجـة، والبيضـاء، والجـوف، والمحويـت.
５- الإعتداء على الطواقم والمنشآت الطبية، وفيها تـم رصـد وتوثيـق عـدد (16) حالـة ادعـاء بالإعتداء عـلى الطواقـم الطبيـة والمنشآت الصحيـة، أنهـت اللجنـة التحقيـق في عـدد (8) واقعـة اعتـداء للمستشـفيات والمرافـق الطبيـة.
６- التهجير القسري وارتباطـه بالنزاعـات المسلحة ، فقـد تمكنت اللجنـة خلال الفترة الماضية مـن عملهـا، مـن رصـد وتوثيـق عـدد (732) حالـة ادعـاء بالتهجـير القسري مـن ضمنهـا عـدد (536) أسرة ، وتـم التحقيـق عـدد (587) حالـة ادعـاء منهـا.
وأما مايخص نتائج التحقيقـات التـي انجزتهـا اللجنـة فـي الإنتهاكات المتعلقـة بالقانـون الدولـي لحقوق الإنســان، فقد تعـددت أنـواع الانتهاكات المرتبطة بالقانـون الـدولي التـي قامـت اللجنـة برصدهـا وتوثيقهـا والتحقيـق فيهـا ومنهـا الأنواع التاليـة:
１- القتل خارج نطاق القانون، إذ رصدت اللجنة حـوالي (693) حالـة ادعـاء بالقتـل خـارج إطـار القانـون، بينهـم (27) امـرأة و(61) طفل قامـت بهـا الميليشيات الانقلابية في مختلـف مناطـق الجمهوريـة اليمنيـة، وانهـت اللجنـة التحقيـق في عـدد (430) مـن هـذه الحالات ولايـزال التحقيـق جـار في الحالات الأخرى.
２- الإعتقال والاختفاء القسري، وفيها رصدت اللجنة ووثقت عـدد (1,037) حالـة ادعـاء بالإعتقـال التعسـفي والإختفـاء القسري قامـت بهـا بعـض الأطراف والجماعات المسلحة في مختلـف مناطـق الجمهوريـة اليمنيـة، وأنهـت اللجنـة التحقيـق في عـدد (606) مـن هـذه الحالات.
３- التعذيب، الذي فيه قامـت اللجنـة برصـد حـوالي (386) حالـة ادعـاء بالتعذيـب والمعاملة اللانسانية ، قامـت بهـا ميليشيات الانقلاب في مختلـف مناطـق الجمهوريـة اليمنيـة. وقـد حققـت اللجنـة في عـدد (283) مـن هـذه الحالات.
４- تفجير المنازل، من خلال رصـد مـا يقـارب مـن (384) حالـة ادعـاء بتفجـر المنازل، أنهـت اللجنـة التحقيـق في عـدد (199) حالـة منهـا.
وأوردت اللجنة في تقريرها الذي رفعت به للرئيس اليمني عن أبرز الصعوبات والتحديات التي واجهتها وكان أبرزها استمرار الحرب والأعمال العسكرية المرتبطة بها، وسقوط الضحايا يوميا في مناطق النزاع المسلح، إلى جانب عـدم التـزام الانقلابيين بمبادئ التمييـز، والضـرورة العسـكرية، والتناسـب، أثنـاء الهجمات العسـكرية، وبالتالي تعريض المساكن والسكان المدنيين للخطر.
وعدم تعاون ميليشيا الحوثي وصالح مع اللجنة الوطنيـة للتحقيـق، وعـدم تسـهيل الوصـول الى الضحايـا في الأماكن التي تحت سيطرتهم، بالإضافة إلى تدهــور المؤسسات الصحيــة الرســمية والخاصــة في مناطــق النــزاع بســبب تعرضهــا لإستهداف أو شــحة الأمكانات مما أدى لعـدم قدرتهـا علـى تقديـم الوثائق الطبيـة والتقاريـر الجنائية.
اللجنة الوطنية تؤكد: الحوثيين مسؤولين عن 17 ألف حالة انتهاك
بالإضافة مسؤولية الانقلابيين عن الاعتقالات غير القانونية والتعذيـب والتهجـر وتعـارض أعمالها وبالتالي صعوبة الوصول إلى الأشخاص المسؤولين عن الانتهاك، واتساع رقعة الحرب، وصعوبة التنقل والوصول إلى المعلومة، بالإضافة إلى التأخر الكبير في تقديـم الدعـم الفنـي والتقنـي للجنـة مـن قبـل المفوضيـة لحقـوق الإنسان بموجـب القـرار (16/33) والقـرارات السـابقة ذات الصلـة.. وأوصت اللجنة بضرورة كـف ميليشيا الحوثي وصالح عـن الهجمـات العشـوائية للمناطـق السـكنية للمدنيين والنازحيـن، وضرورة الإلتزام بـمبدأ التمييـز بين المدنيين والمقاتلين، لتجنـب إلحـاق الأضرار بالسـكان والممتلكات المدنية واسـتهداف البنـى التحتيـة والمنشـآت التعليميـة.
بالإضافة إلى وقـف ميليشيا الانقلاب في اسـتهداف المنشـآت الطبيـة والطواقـم التابعـة لهـا والأعيـان الثقافيـة المحميـة وفـق القانـون الـدولي الإنساني، والإلتزام بتأمين حصول المدنيين على الضروريات الأساسية من الغذاء والماء والعلاج والخدمات.
كما أوصت اللجنة بأهمية إطلاق سراج المحتجزين والموقوفين والمحرومين من حريتهم والإلتزام بالمعاملة الإنسانية الكريمة لهم أثناء الاعتقال من قبل الميليشيات الانقلابية، واحترام حقوقهم الشخصية ومعتقداتهم الدينية والسياسية وضمان التواصل مع ذويهم ومعرفـة أخبارهـم، إضافة إلى تسهيل وصـول المسـاعدات الإنسـانية إلى محافظـات اليمـن كافـة دون عوائق، باعتبـار ذلـك يمثـل حقـا أساسـيا للمواطنين، والتعـاون مـع اللجنـة، وتسـهيل عملهـا، وسرعـة الـرد علـى استفسـاراتها، وإتاحـة الفرصـة لوصـول أعضاءهـا وفريـق التحقيـق المسـاعد والراصديـن لجميـع الأماكـن والأشـخاص والجهـات التـي يرغبـون في زيارتهـا أو ومقابلتهـم، وتزويدهـم بكافـة المعلومـات المطلوبـة، وتوفيـر الحمايـة لهـم.
كما طلبت اللجنة من الحكومة اليمنية رفع مسـتوى التعـاون مـع اللجنـة الوطنيـة للتحقيـق، وتسـهيل وصولهـا إلى كافـة المحافظـات التـي تحـت سـيطرة الشرعيـة للإسـتماع والتحقيـق في ادعـاءات انتهـاكات حقـوق الإنسـان، وتوسيع عمليات لجان الإغاثة، ودعم إمكانياتها من أجل الوصول إلى الضحايا.
وأوصت الشرعية بأهمية التعـاون بـن السـلطة المحليـة في كافـة المحافظـات التـي تخضـع لسـيطرة الحكومـة الشرعيـة وبـين مكونـات المجتمـع المدني للحـد مـن الاعتقالات خـارج نطـاق القانـون والتهجـير القـسري، واتخـاذ الإجـراءات تجـاه المخالفيـن للقانـون، والعمل علـى تحسيـن الخدمـات الأساسـية ومنهـا الكهربـاء والمـاء والنظافـة والتعليـم والحالـة الأمنيـة، وكل مـا يسـاعد عـلى تطبيـع الحيـاة العامـة، وتنفيـذ خطـط وبرامـج تسـاعد المواطنين على العـودة إلى مناطقهـم بعـد تطهيرهـا مـن الألغام والعبـوات الناسـفة.
كما طلبت اللجنة من الحكومة الشرعية إصـدار قانـون العدالـة الإنتقاليـة، وتفعيـل آلياتـه بما يكفـل تعويـض ضحايـا الإنتهـاكات، ومعالجـة أسـبابها، ومحاكمـة المسـؤولين عنهـا، وتنفيـذ تدريـب مهنـي وذو جـودة للقـوات المسلحة والجيـش فيـما يتعلـق بالإلتـزام بقواعـد القانـون الـدولي الإنساني ، والقانـون الـدولي لحقوق الإنسـان وحمايـة المدنييـن، وتفعيـل وتأهيـل المحاكـم والسـجون، وبـذل جهـود إصلاح الجهـاز القضـائي والأمني بما يضمـن تحسـين الوضـع الأمني وحمايـة حقـوق الإنسـان، بالإضافة إلى موائمة التشريعات الوطنيـة مـع مواثيـق القانـون الـدولي الإنساني والقانـون الـدولي حقـوق الإنسان المصادق عليهـا مـن الجمهوريـة اليمنية.
وأوصت بأهمية المصادقة علـى الاتفاقيـات الدوليـة الخاصـة بحمايـة حقـوق الإنسـان، ومـن ذلـك اتفاقيـة القضـاء علـى الإخفاء القسري.
كما رفعت اللجنة توصياتها بشأن عمل المفوضية السامية لحقوق الإنسان طالبة منها متابعـة وتنفيـذ قـرارات مجلـس حقـوق الإنسـان الخاصـة بتقديـم المسـاعدة الفنيـة الواجـب توفيرهـا مـن قبـل المفوضيـة السـامية لحقـوق الإنسـان للمسـاعدة في تمكيـن اللجنـة مـن الوفـاء بالتزاماتهـا.
وقالت اللجنة في تقريرها بأنها تمكنت مـن رصـد وتوثيـق (17.123) حالـة ادعـاء بانتهـاك في مختلـف محافظـات الجمهوريـة.
أما في مجال التحقيق فقد انهـت اللجنـة التحقيـق في (10.594) حالـة ادعـاء، كمـا قـام أعضـاء اللجنـة بتنفيـذ عـدد مـن المعاينـات الميدانيـة للمناطـق التـي شـهدت وقائع ادعـاءات باسـتهداف مدنيـن مثـل محافظـات البيضـاء، وتعـز، ومـأرب، والجـوف ولحـج، وعـدن، والضالـع، هـذا فضلا عـن النـزول الميـداني الـذي يقـوم بـه الراصديـن والمحققيـن التابعيـن للجنـة وبشـكل شـبه يومـي في جميـع المحافظـات.
وفيما يتعلق بانتهاكات العام 2011م و2012م، تمكنـت اللجنـة مـن التحقيق في معظــم وقائع الادعاء بالانتهاكات التــي تــم رصدهــا وتوثيقهــا مــن قبــل اللجنــة التــي تضمنــت الادعــاء بالاعتـداء علـى المسيرات السـلمية بالسلاح، وقتل المعتصميـن بالسـاحات، واسـتهداف الأحيـاء السـكنية، وقتـل المدنيـين، واعتقـال الصحفييـن، وإغلاق المواقـع والصحـف الإعلامية ونهبهـا، بالإضافـة إلى احتلال المؤسسات الطبية والتعليمية وعسكرتها من قبل ميليشيا الحوثي وصالح.
هذا ما قاله رئيس اللجنة الوطنية القاضي قاهر مصطفى في حديثه مع "الرياض"، مؤكدا أن اللجنة انهت التحقيق في (10.594) حالـة مـن الحالات التـي تـم رصدهـا، واسـتمعت خلال ذلـك إلى (16.191) مبلّـغ وضحيـة وشـاهد.
القاضي قاهر مصطفى
"الرياض" حصلت على التقرير السري الذي رفعته اللجنة الوطنية للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وفيه أكدت اللجنة للرئيس اليمني بأنها اطلعت عـلى آلاف الوثائق والصـور والفيديوهـات، والقيـام بالعديـد مـن المعاينـات الميدانيـة في مختلـف المناطـق بما فيهـا مناطـق النزاع المسلح.
ولفتت اللجنة في تقريرها المرفوع إلى عزمها على الإعـداد لتسـليم القضـاء مـا يقـارب(3,000) ملـف لوقائع انتهـاكات تـم الانتهـاء مـن التحقيـق فيهـا مـن قبـل اللجنـة.
واشتكت اللجنة في تقريرها من تحديات هائلة واجهتها في مجـال الرصـد والتوثيـق أو مجـال التحقيـق، وقد تغلبت عليها بصعوبة.
إذ اتهمت اللجنة الوطنية ميليشيا الحوثي وصالح باستهداف الأحياء السـكنية، وعدم التقّيـد بقواعـد ومبـادئ القانـون الـدولي الإنساني أثناء تنفيذ العمليـات الأمنيـة والعسـكرية.
كما رصدت اللجنة عراقيل من قبل الحوثي وصالح فيما يخص محاولات التحالف والشرعية لإيصال المساعدات إلى المدنيين بشكل عام، والمناطـق المحاصرة بشـكل خـاص، وبالـذات محافظـة تعـز، ووقـف مصادرتهـا.
*تجنيد الأطفال وتفجير المساجد
وأكدت اللجنة أن الحوثي وصالح عمدوا إلى زرع الألغـام المضـادة للأفـراد والتـي تهدف إلى إلحـاق الضـرر العمـدي بالمدنييـن وتعريـض حياتهـم للخطـر في أغلـب المحافظـات التـي يتواجـد فيهـا الحوثـيين، طالبة منهم تدميـر مخـزون الألغـام الـذي تحـت سـيطرتهم.
وأكدت اللجنة بأن الحوثي وصالح عمدوا إلى تجنيد الأطفال واستخدامهم في الحرب، طالبة منهم التوقف في ذلك والحفـاظ عـلى الطابـع المدني للمـدارس والمستشـفيات والمؤسسـات الحكوميـة، وعـدم اسـتخدامها في الأعمال العسكرية وتعريضها للخطر.
كما أكدت اللجنة مسؤولية الانقلابيين في عمليات الإختطـاف والإخفـاء القسري والتعذيـب والمعاملـة المهينـة واللإنسانية وسرعة الإفراج الفوري غير المشروط على جميـع المعتقليـن والمخفيـين قسرا، وعــدم التــذرع بالظــروف الأمنيــة والحــرب للقيــام بتقييــد الحريــات وإغلاق المواقع وملاحقة الصحفيين لمخالفتها مبادئ وقيــم القانــون الــدولي لحقــوق الإنســان.
وقد أوردت اللجنة في تقريرها – الذي حصلت "الرياض" على نسخة منه- نتائج التحقيقات في انتهاكات القانون الدولي الإنساني في ستة حالات كان أبرزها:
１- قتل وإصابة المدنيين إذ بلغ إجمالي عدد الادعاءات والانتهاكات التي تم رصدها ممن قبل اللجنة 7817 حالة إدعاء، تم الانتهاء من التحقيق في 4101 حالة انتهاك منها 2082 حالة قتل مدنيين سقط فيها 1643 رجل و 210 امرأة و 229 طفل بالإضافة إلى 2019 حالة إصابة لمدنيين جرح فيها 1484 رجل و 226 امرأة و 309 طفل.
２- تجنيد الأطفال، لاسيما مع توافـر الكثر مـن صـور اسـتخدام الأطفال أثنـاء النـزاع المسلح الجـاري حاليـا اليمـن، سواء بالمشاركة المباشرة في القتـال أو في تقديـم العـون للمقاتلـين، مما تسـبب في تعريـض أولئك الأطفال للخطـر.
وفي هذا الجانـب رصـدت اللجنـة خلال الفترة الماضية مـن عملهـا (176) حالـة ادعـاء بتجنيـد اطفـال مـا دون سـن (15) سـنة، تـم التحقيـق في (71) حالـة، منهـا وقـد انفـردت ميلشـيا الحوثي وقـوات صالـح بالمسؤولية عـن جميـع مجالات تجنيـد الأطفال التي تم التحقيق فيها من قبل اللجنة.
３- زراعة الألغام الفردية، التي رصـدت فيها اللجنـة عـدد ( 362) حالـة ادعـاء زراعـة الغـام فرديـة ، نتـج عنهـا سـقوط (138) قتيـل ، بينهـم (101) رجل ، و(5) امـرأة ، و(32) طفـل ، إضافـة إلى (224) مصابـا، مـن بينهـم (168) رجل ـ ، و(19) امـرأة، و(37) طفل. وقـد أنهـت اللجنـة التحقيـق (211) حالـة ادعـاء بزراعـة ا لغـام، وجميـع الحالات انفـردت ميلشـيا الحـوثي وقـوات صالـح بالمسؤولية عنهـا.
تجنيد الأطفال
４- الإعتداء على الأعيان الثقافية التي طالت الأعيان الثقافيـة المتمثلة بالآثار التاريخية والممتلكات الثقافيـة النفيسـة التـي تشـكل مخـزون تاريخـي لتـراث الشـعب اليمنـي.
و في هـذا الإطار قامـت اللجنـة خلال الفترة الماضية من عملها برصـد وتوثيـق (10) حالـة ادعـاء بالإعتداء والإضرار بأعيـان وممتلـكات ثقافيـة وتاريخيـه في عـدد مـن المناطق منهـا عـدن، وتعـز، ومـأرب، وحجـة، والبيضـاء، والجـوف، والمحويـت.
５- الإعتداء على الطواقم والمنشآت الطبية، وفيها تـم رصـد وتوثيـق عـدد (16) حالـة ادعـاء بالإعتداء عـلى الطواقـم الطبيـة والمنشآت الصحيـة، أنهـت اللجنـة التحقيـق في عـدد (8) واقعـة اعتـداء للمستشـفيات والمرافـق الطبيـة.
６- التهجير القسري وارتباطـه بالنزاعـات المسلحة ، فقـد تمكنت اللجنـة خلال الفترة الماضية مـن عملهـا، مـن رصـد وتوثيـق عـدد (732) حالـة ادعـاء بالتهجـير القسري مـن ضمنهـا عـدد (536) أسرة ، وتـم التحقيـق عـدد (587) حالـة ادعـاء منهـا.
وأما مايخص نتائج التحقيقـات التـي انجزتهـا اللجنـة فـي الإنتهاكات المتعلقـة بالقانـون الدولـي لحقوق الإنســان، فقد تعـددت أنـواع الانتهاكات المرتبطة بالقانـون الـدولي التـي قامـت اللجنـة برصدهـا وتوثيقهـا والتحقيـق فيهـا ومنهـا الأنواع التاليـة:
１- القتل خارج نطاق القانون، إذ رصدت اللجنة حـوالي (693) حالـة ادعـاء بالقتـل خـارج إطـار القانـون، بينهـم (27) امـرأة و(61) طفل قامـت بهـا الميليشيات الانقلابية في مختلـف مناطـق الجمهوريـة اليمنيـة، وانهـت اللجنـة التحقيـق في عـدد (430) مـن هـذه الحالات ولايـزال التحقيـق جـار في الحالات الأخرى.
２- الإعتقال والاختفاء القسري، وفيها رصدت اللجنة ووثقت عـدد (1,037) حالـة ادعـاء بالإعتقـال التعسـفي والإختفـاء القسري قامـت بهـا بعـض الأطراف والجماعات المسلحة في مختلـف مناطـق الجمهوريـة اليمنيـة، وأنهـت اللجنـة التحقيـق في عـدد (606) مـن هـذه الحالات.
３- التعذيب، الذي فيه قامـت اللجنـة برصـد حـوالي (386) حالـة ادعـاء بالتعذيـب والمعاملة اللانسانية ، قامـت بهـا ميليشيات الانقلاب في مختلـف مناطـق الجمهوريـة اليمنيـة. وقـد حققـت اللجنـة في عـدد (283) مـن هـذه الحالات.
４- تفجير المنازل، من خلال رصـد مـا يقـارب مـن (384) حالـة ادعـاء بتفجـر المنازل، أنهـت اللجنـة التحقيـق في عـدد (199) حالـة منهـا.
وأوردت اللجنة في تقريرها الذي رفعت به للرئيس اليمني عن أبرز الصعوبات والتحديات التي واجهتها وكان أبرزها استمرار الحرب والأعمال العسكرية المرتبطة بها، وسقوط الضحايا يوميا في مناطق النزاع المسلح، إلى جانب عـدم التـزام الانقلابيين بمبادئ التمييـز، والضـرورة العسـكرية، والتناسـب، أثنـاء الهجمات العسـكرية، وبالتالي تعريض المساكن والسكان المدنيين للخطر.
وعدم تعاون ميليشيا الحوثي وصالح مع اللجنة الوطنيـة للتحقيـق، وعـدم تسـهيل الوصـول الى الضحايـا في الأماكن التي تحت سيطرتهم، بالإضافة إلى تدهــور المؤسسات الصحيــة الرســمية والخاصــة في مناطــق النــزاع بســبب تعرضهــا لإستهداف أو شــحة الأمكانات مما أدى لعـدم قدرتهـا علـى تقديـم الوثائق الطبيـة والتقاريـر الجنائية.
اللجنة الوطنية تؤكد: الحوثيين مسؤولين عن 17 ألف حالة انتهاك
بالإضافة مسؤولية الانقلابيين عن الاعتقالات غير القانونية والتعذيـب والتهجـر وتعـارض أعمالها وبالتالي صعوبة الوصول إلى الأشخاص المسؤولين عن الانتهاك، واتساع رقعة الحرب، وصعوبة التنقل والوصول إلى المعلومة، بالإضافة إلى التأخر الكبير في تقديـم الدعـم الفنـي والتقنـي للجنـة مـن قبـل المفوضيـة لحقـوق الإنسان بموجـب القـرار (16/33) والقـرارات السـابقة ذات الصلـة.. وأوصت اللجنة بضرورة كـف ميليشيا الحوثي وصالح عـن الهجمـات العشـوائية للمناطـق السـكنية للمدنيين والنازحيـن، وضرورة الإلتزام بـمبدأ التمييـز بين المدنيين والمقاتلين، لتجنـب إلحـاق الأضرار بالسـكان والممتلكات المدنية واسـتهداف البنـى التحتيـة والمنشـآت التعليميـة.
بالإضافة إلى وقـف ميليشيا الانقلاب في اسـتهداف المنشـآت الطبيـة والطواقـم التابعـة لهـا والأعيـان الثقافيـة المحميـة وفـق القانـون الـدولي الإنساني، والإلتزام بتأمين حصول المدنيين على الضروريات الأساسية من الغذاء والماء والعلاج والخدمات.
كما أوصت اللجنة بأهمية إطلاق سراج المحتجزين والموقوفين والمحرومين من حريتهم والإلتزام بالمعاملة الإنسانية الكريمة لهم أثناء الاعتقال من قبل الميليشيات الانقلابية، واحترام حقوقهم الشخصية ومعتقداتهم الدينية والسياسية وضمان التواصل مع ذويهم ومعرفـة أخبارهـم، إضافة إلى تسهيل وصـول المسـاعدات الإنسـانية إلى محافظـات اليمـن كافـة دون عوائق، باعتبـار ذلـك يمثـل حقـا أساسـيا للمواطنين، والتعـاون مـع اللجنـة، وتسـهيل عملهـا، وسرعـة الـرد علـى استفسـاراتها، وإتاحـة الفرصـة لوصـول أعضاءهـا وفريـق التحقيـق المسـاعد والراصديـن لجميـع الأماكـن والأشـخاص والجهـات التـي يرغبـون في زيارتهـا أو ومقابلتهـم، وتزويدهـم بكافـة المعلومـات المطلوبـة، وتوفيـر الحمايـة لهـم.
كما طلبت اللجنة من الحكومة اليمنية رفع مسـتوى التعـاون مـع اللجنـة الوطنيـة للتحقيـق، وتسـهيل وصولهـا إلى كافـة المحافظـات التـي تحـت سـيطرة الشرعيـة للإسـتماع والتحقيـق في ادعـاءات انتهـاكات حقـوق الإنسـان، وتوسيع عمليات لجان الإغاثة، ودعم إمكانياتها من أجل الوصول إلى الضحايا.
وأوصت الشرعية بأهمية التعـاون بـن السـلطة المحليـة في كافـة المحافظـات التـي تخضـع لسـيطرة الحكومـة الشرعيـة وبـين مكونـات المجتمـع المدني للحـد مـن الاعتقالات خـارج نطـاق القانـون والتهجـير القـسري، واتخـاذ الإجـراءات تجـاه المخالفيـن للقانـون، والعمل علـى تحسيـن الخدمـات الأساسـية ومنهـا الكهربـاء والمـاء والنظافـة والتعليـم والحالـة الأمنيـة، وكل مـا يسـاعد عـلى تطبيـع الحيـاة العامـة، وتنفيـذ خطـط وبرامـج تسـاعد المواطنين على العـودة إلى مناطقهـم بعـد تطهيرهـا مـن الألغام والعبـوات الناسـفة.
كما طلبت اللجنة من الحكومة الشرعية إصـدار قانـون العدالـة الإنتقاليـة، وتفعيـل آلياتـه بما يكفـل تعويـض ضحايـا الإنتهـاكات، ومعالجـة أسـبابها، ومحاكمـة المسـؤولين عنهـا، وتنفيـذ تدريـب مهنـي وذو جـودة للقـوات المسلحة والجيـش فيـما يتعلـق بالإلتـزام بقواعـد القانـون الـدولي الإنساني ، والقانـون الـدولي لحقوق الإنسـان وحمايـة المدنييـن، وتفعيـل وتأهيـل المحاكـم والسـجون، وبـذل جهـود إصلاح الجهـاز القضـائي والأمني بما يضمـن تحسـين الوضـع الأمني وحمايـة حقـوق الإنسـان، بالإضافة إلى موائمة التشريعات الوطنيـة مـع مواثيـق القانـون الـدولي الإنساني والقانـون الـدولي حقـوق الإنسان المصادق عليهـا مـن الجمهوريـة اليمنية.
وأوصت بأهمية المصادقة علـى الاتفاقيـات الدوليـة الخاصـة بحمايـة حقـوق الإنسـان، ومـن ذلـك اتفاقيـة القضـاء علـى الإخفاء القسري.
كما رفعت اللجنة توصياتها بشأن عمل المفوضية السامية لحقوق الإنسان طالبة منها متابعـة وتنفيـذ قـرارات مجلـس حقـوق الإنسـان الخاصـة بتقديـم المسـاعدة الفنيـة الواجـب توفيرهـا مـن قبـل المفوضيـة السـامية لحقـوق الإنسـان للمسـاعدة في تمكيـن اللجنـة مـن الوفـاء بالتزاماتهـا.
وقالت اللجنة في تقريرها بأنها تمكنت مـن رصـد وتوثيـق (17.123) حالـة ادعـاء بانتهـاك في مختلـف محافظـات الجمهوريـة.
أما في مجال التحقيق فقد انهـت اللجنـة التحقيـق في (10.594) حالـة ادعـاء، كمـا قـام أعضـاء اللجنـة بتنفيـذ عـدد مـن المعاينـات الميدانيـة للمناطـق التـي شـهدت وقائع ادعـاءات باسـتهداف مدنيـن مثـل محافظـات البيضـاء، وتعـز، ومـأرب، والجـوف ولحـج، وعـدن، والضالـع، هـذا فضلا عـن النـزول الميـداني الـذي يقـوم بـه الراصديـن والمحققيـن التابعيـن للجنـة وبشـكل شـبه يومـي في جميـع المحافظـات.
وفيما يتعلق بانتهاكات العام 2011م و2012م، تمكنـت اللجنـة مـن التحقيق في معظــم وقائع الادعاء بالانتهاكات التــي تــم رصدهــا وتوثيقهــا مــن قبــل اللجنــة التــي تضمنــت الادعــاء بالاعتـداء علـى المسيرات السـلمية بالسلاح، وقتل المعتصميـن بالسـاحات، واسـتهداف الأحيـاء السـكنية، وقتـل المدنيـين، واعتقـال الصحفييـن، وإغلاق المواقـع والصحـف الإعلامية ونهبهـا، بالإضافـة إلى احتلال المؤسسات الطبية والتعليمية وعسكرتها من قبل ميليشيا الحوثي وصالح.