حرب الخدمات في العاصمة عدن.. إلى متى ؟(4) رئيس الهيئة العامة للتأمينات: إدارة البريد لا تستطيع توفير السيولة النقدية للمتقاعدين وسنتعامل معهم من جهة خاصة
البريد العام - عدن
> تحقيق/ فردوس العلمي
> الكل يُعاني سواء أكانوا متقاعدين أو موظفين ممن هم على رأس العمل، فحين تستمع إلى أصواتهم المخنوقة تشعر بأن هؤلاء الموظفين وصلوا إلى درجة اليأس والإحباط.
«الأيام» سلطت الضوء على معاناة المتقاعدين المقهورين في رحى هذه الحياة القاسية فقامت بالنزول إلى مكتب التأمينات والمعاشات والتقت الأخ علي ناصر الهدار نائب رئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بعدن والقائم بأعمال المدير حالياً وخرجت بالآتي:في مكتب التأمينات والمعاشات التقينا مع الأخ علي ناصر الهدار نائب رئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بعدن والقائم بأعمال المدير حالياً الذي يؤكد بأن الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات والنظام التأميني بمختلف مجالاته “يحظى بدعم ورعاية واهتمام الدولة وقيادتها السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي يوليها جل اهتمامه كأهم عامل من عوامل التقدم الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع الحديث ورعاية القوى العاملة. وعن نقل البنك المركزي لعدن يقول “بعد القرار الجمهوري التاريخي لنقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن وقرار مجلس الوزراء اتخذنا قرارا أوليا بفتح حساب خاص في البنك لإيرادات الهيئة وتوريد كافة الاشتراكات الخاصة بالموظفين في المحافظات المحررة إلى حسابنا في البنك المركزي، والذي بموجبه يتم صرف معاشات المتقاعدين الشهرية بالمحافظات المحررة، حيث بدأنا التجربة بمحافظات عدن ولحج وأبين، وعملنا على توريد الاشتراكات التأمينية لتلك المحافظات للبنك المركز وبموجبه تم صرف معاشات تلك المحافظات من فبراير 2017، بعدها امتدت التجربة إلى محافظة شبوة حيث عملنا على توريد الإيرادات وصرف المعاشات من مارس 2017م”.
وأكد بأن “الإيرادات لم تغط معاشات المتقاعدين في هذه المحافظات لكن بتوجيهات رئيس الجمهورية لنا ولوزارة المالية استطعنا تغطية الفارق بين ما يتم توريده وما تم صرفه من معاشات، فالدولة في هذا الجانب مقدمة لنا كافة الالتزامات التي تقع على عاتقها”.
وعن أسباب تأخر معاشات المتقاعدين عن الخامس من كل شهر يوضح الهدار: “عند سيطرة الانقلابيين على الدولة وعلى أموال صناديق التأمينات ونهبها للقرض لتمويل معركتهم لم تستطع الهيئة أن تفي بالتزاماتها بما فيها الاستثمارات وعوائدها إذ أن الخزانة كلها سيطروا عليها.. نحن اعتمدنا على ما يتم توريده من مساهمات المتقاعدين في المحافظات الجنوبية فقط وأصبح مجلس الإدارة معطلا ووزير الخدمة في الحكومة الانقلابية غير شرعي ويدير الأمور بطريقة غير شرعية”.
وعن الصعوبات يقول: “سيطر الانقلابيون على أموال الهيئة وأصولها وعائداتها من الاستثمارات الداخلية والخارجية، ونطالب وزارة الخدمة المدنية في الحكومة الشرعية بتفعيل اللجنة الخاصة التي كانت تفعل سابقا بالنظر في تظلمات المتقاعدين المكونة من وزيري الخدمة المدنية والمالية وهيئة التأمينات والمعاشات حتى يتم إعطاء المتقاعدين حقوقهم، كما نطالب السلطة المحلية بإخراج المقتحمين من مباني استثمارات الهيئة وأراضيها في كريتر وخور مكسر والمعلا، حيث تم مخاطبة السلطات والأمن بذلك، ونطالب الجهات غير المسددة لمساهمات موظفيها أن تفي بتسديد مساهمتها حتى سيتم تطبيق قرار الغرامات على المتخلفين بالنسبة للمتقاعدين المنقولين من المحافظات غير المحررة.. نحن نبذل جهدا كبيرا وبتوجيهات فخامة الرئيس والحكومة بصرف معاشات المتقاعدين أسوة بزملائهم وتغطيتها من حساب عام الدولة.
وينصح الهدار المتقاعدين بتفعيل نقابتهم “لتكون همزة الوصل بيننا وبينهم وبين مرافق الدولة حتى تساعدنا كثيرا للتغلب على المعوقات ونحن على استعداد كامل لتقديم الدعم والمساندة لهم ومكتبنا مفتوح لهم”.
ويقول: “البريد في عدن آلياً مرتبط بصنعاء وعندما تغلق صنعاء الحاسب الآلي يتعطل عمله، فنحن يهمنا المتقاعد فإدارة البريد لا تتعامل معنا بصورة مجانية ولكنها تحصل على عمولة وإذا لم تستطع أن تعمل على توفير السيولة النقدية للمتقاعدين والوفاء بالتزاماتها ما لم سيتم التعامل مع القطاع الخاص”.
وتحدث عن اللقاء التشاوري الذي عقدته الهيئة في محافظة عدن مع مدراء فروع الهيئة بالمحافظات المحررة في أبريل 2017م وقال: “هدف اللقاء إلى التعريف بكيفية التعامل مع التحديات الناتجة عن الوضع الراهن التي تواجهنا والتي تسببت بها مليشيات الانقلابيين والتي أدت إلى توقف نشاط الهيئة وعدم القدرة على الايفاء بالتزاماتها تجاه الغير ومنها معاشات المتقاعدين الشهرية حيث وقف اللقاء أمام التنسيق مع قيادة فروع الهيئة بعدن ممثلة بنائب رئيس الهيئة والادارات المساعدة ومدراء فروع الهيئة بعدن ولحج وأبين، وألحقنا بنا فروع الهيئة بحضرموت سيئون والمكلا والمهرة وسقطرى، كل هذه الفروع التزمت بتوريد إيراداتها للبنك المركزي الذي عمل من مايو على صرف معاشاتها”.
ويؤكد نائب رئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بعدن والقائم بأعمال المدير علي ناصر الهدار بأن مدير فرع الهيئة بمحافظة مأرب التزم وبالتنسيق معنا لكنه لم يلتزم بتوريد الإيرادات للبنك المركزي بعدن حتى يومنا هذا، ونحن نشرف على الصرف الخاص بهم ونعطيهم الموافقة لكن مواردهم لا تصلنا، وتخاطبنا مع البنك المركزي في محافظة مأرب لكنه قالها لنا بصريح العبارة لم ننسق مع البنك المركزي بعدن، لهذا نحن في الهيئة التزمنا الصمت لأن الموضوع أكبر منا، وبقينا نعمل في المحافظات الجنوبية والشرقية”.
ويتحدث الهدار عن بعض المشاكل التي صادفت عمل الهيئة قائلا: “من المشاكل التي واجهتنا هي دفع (مراسيم الدفن) وهو مبلغ تتحصل عليه أسرة المتقاعد المتوفى وهي قيمة راتب شهرين وتوقفت منذ العام 2014م.. وأيضا مشكلة استبدال قروض المتقاعدين، فكثير من المتقاعدين استكملت الاستقطاعات لكنها مازالت تخصم منهم، وفي هذا الموضوع اتخذت قرارا بإعادة ما تم استقطاعه بالزيادة وكانت مبالغ كبيرة جدا وتم دفع مراسيم الدفن من 2014 حتى يومنا هذا”.
ويقول أيضا: “استلمت مركز الهيئة ولا توجد فيه أي اعتمادات أو أي حساب، لكن تحملت المسؤولية وتغلبنا على العديد من المشاكل.. ومن خلال ذلك اللقاء التشاوري منحنا كافة الصلاحيات للفروع حيث كانت الفروع من سابق عبارة عن مكتب اتصال وليس لديهم أي صلاحيات، فكانت إذا تريد مادة الديزل تطلب ذلك من صنعاء، وحالياً مدراء الفروع هم من يديرون مكاتبهم ونحن نشرف ونراجع بعدهم قانون المعاشات طبعاً”.
ويتحدث بالأرقام حيث يقول: “ إجمالي عدد المتقاعدين على مستوى الجمهورية وصل إلى (123,451 متقاعدا) (مائة وثلاثة وعشرين ألفاً وأربعمائة وواحد وخمسين)، وإجمالي تكلفة معاشاتهم الشهرية تقدر بـ 5,417,945,511 (خمس مليارات وأربعمائة وسبعة عشر مليونا وتسعمائة وخمس وأربعين ألفا وخمسمائة وأحد عشر) ريالا، وإجمالي المحافظات الجنوبية المحررة 72,757 متقاعدا (اثنان وسبعون ألفا وسبعمائة وسبعة وخمسون) من ضمنهم من نقلوا إلى المحافظات الجنوبية وإجمالي معاشاتهم هو 3,100,814,488 (ثلاثة مليارات ومائة مليون وثمانمائة وأربعة عشر ألفا وأربعمائة وثمانية وثمانون) ريالا، بينما بلغ إجمالي إراداتهم مقابل اشتراكات موظفي الدولة بدون محافظة مأرب 1,699,800,395 (مليار وستمائة وتسعة وتسعون مليونا وثمانمائة ألف وثلاثمائة وخمسة وتسعون) ريالا، الصرف عليها 3,100,814,488 (ثلاثة مليارات ومائة مليون وثمانمائة وأربعة عشر ألفا وأربعمائة وثمانية وثمانون) ريالا، وبلغ إجمال الفارق 1,401,014,093 (مليار واربعمائة وواحد واربعة عشر ألفا وثلاثة وتسعون) ريالا، لكن لنا مكملا شهريا عند المالية وهي التي تدفع نيابة عن الدولة، وغلاء المعيشة والاستراتيجية مفروض تدفع لنا الدولة (مليارين وسبعمائة وأربعة وستون مليونا وخمسمائة وستة وثلاثين ألف وستمائة وتسعة وثمانين) ريالا، إذا أعطتها لنا المالية سيكون العجز ثلاثمائة وستة وثلاثون مليونا ومئتان وسبعة وسبعون ألفا وسبعمائة وتسعة وتسعون) ريالا، هذا ممكن نغطي به ربط خدمة مساهمات آخر أرباح قروض المالية سنوياً تدفع أربعة وعشرين مليار للهيئة على موظفي الدولة مقابل الزيادات وهذا مرصود في حسابات موازنة 2014 م.
طبعا المالية لا تعطيني هكذا ولنا ديون عندها ولكن سيأتي يوم يكون بيننا إجراء تسوية، طبعا قانون التأمينات حدد عندما تعجز الهيئة فإن الحكومة مسؤولة على تغطية العجز.. محافظة مأرب فيها 547 (خمسمائة وسبعة وأربعون) متقاعدا وتكلفتهم (خمسة عشر مليونا وتسعمائة وثلاثة آلاف ومائة وواحد وتسعون) ريالا، ويبلغ اجمالي المحافظات المحررة 73,304 (ثلاثة وسبعون ألفا وثلاثمائة وأربعة) متقاعد/ة، وإجمالي تكلفتهم 3116 717679 (ثلاثة مليارات ومائة وستة عشر مليونا وسبعمائة وسبعة عشر ألفا وستمائة وتسعة وسبعون) ريالا، بينما بلغ عدد المتقاعدين في المحافظات غير المحررة 51,147 (واحد وخمسون ألف ومائة وسبعة وأربعون) متقاعد/ة تكلفة معاشاتهم 2,301,277,832 (ملياران وثلاثمائة وواحد مليون ومئتان وسبعة وسبعون ألف وثمانمائة واثنان وثلاثون) ريالا”.
واختتم الهدار حديثه بالقول: “إن خدمة المتقاعدين مسؤولية كبيرة ألقيت على عاتق مركز الهيئة ومنتسبيها في تمثيل دور الهيئة التأمينية لضمان حياة كريمة وآمنة للمؤمن عليهم والمتقاعدين وبعدهم المنتفعون بالمزايا التأمينية من بعد وفاة المؤمن عليه وفق أحكام القانون”.
«الأيام» سلطت الضوء على معاناة المتقاعدين المقهورين في رحى هذه الحياة القاسية فقامت بالنزول إلى مكتب التأمينات والمعاشات والتقت الأخ علي ناصر الهدار نائب رئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بعدن والقائم بأعمال المدير حالياً وخرجت بالآتي:في مكتب التأمينات والمعاشات التقينا مع الأخ علي ناصر الهدار نائب رئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بعدن والقائم بأعمال المدير حالياً الذي يؤكد بأن الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات والنظام التأميني بمختلف مجالاته “يحظى بدعم ورعاية واهتمام الدولة وقيادتها السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي يوليها جل اهتمامه كأهم عامل من عوامل التقدم الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع الحديث ورعاية القوى العاملة. وعن نقل البنك المركزي لعدن يقول “بعد القرار الجمهوري التاريخي لنقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن وقرار مجلس الوزراء اتخذنا قرارا أوليا بفتح حساب خاص في البنك لإيرادات الهيئة وتوريد كافة الاشتراكات الخاصة بالموظفين في المحافظات المحررة إلى حسابنا في البنك المركزي، والذي بموجبه يتم صرف معاشات المتقاعدين الشهرية بالمحافظات المحررة، حيث بدأنا التجربة بمحافظات عدن ولحج وأبين، وعملنا على توريد الاشتراكات التأمينية لتلك المحافظات للبنك المركز وبموجبه تم صرف معاشات تلك المحافظات من فبراير 2017، بعدها امتدت التجربة إلى محافظة شبوة حيث عملنا على توريد الإيرادات وصرف المعاشات من مارس 2017م”.
وأكد بأن “الإيرادات لم تغط معاشات المتقاعدين في هذه المحافظات لكن بتوجيهات رئيس الجمهورية لنا ولوزارة المالية استطعنا تغطية الفارق بين ما يتم توريده وما تم صرفه من معاشات، فالدولة في هذا الجانب مقدمة لنا كافة الالتزامات التي تقع على عاتقها”.
علي ناصر الهدار
وعن أسباب تأخر معاشات المتقاعدين عن الخامس من كل شهر يوضح الهدار: “عند سيطرة الانقلابيين على الدولة وعلى أموال صناديق التأمينات ونهبها للقرض لتمويل معركتهم لم تستطع الهيئة أن تفي بالتزاماتها بما فيها الاستثمارات وعوائدها إذ أن الخزانة كلها سيطروا عليها.. نحن اعتمدنا على ما يتم توريده من مساهمات المتقاعدين في المحافظات الجنوبية فقط وأصبح مجلس الإدارة معطلا ووزير الخدمة في الحكومة الانقلابية غير شرعي ويدير الأمور بطريقة غير شرعية”.
وعن الصعوبات يقول: “سيطر الانقلابيون على أموال الهيئة وأصولها وعائداتها من الاستثمارات الداخلية والخارجية، ونطالب وزارة الخدمة المدنية في الحكومة الشرعية بتفعيل اللجنة الخاصة التي كانت تفعل سابقا بالنظر في تظلمات المتقاعدين المكونة من وزيري الخدمة المدنية والمالية وهيئة التأمينات والمعاشات حتى يتم إعطاء المتقاعدين حقوقهم، كما نطالب السلطة المحلية بإخراج المقتحمين من مباني استثمارات الهيئة وأراضيها في كريتر وخور مكسر والمعلا، حيث تم مخاطبة السلطات والأمن بذلك، ونطالب الجهات غير المسددة لمساهمات موظفيها أن تفي بتسديد مساهمتها حتى سيتم تطبيق قرار الغرامات على المتخلفين بالنسبة للمتقاعدين المنقولين من المحافظات غير المحررة.. نحن نبذل جهدا كبيرا وبتوجيهات فخامة الرئيس والحكومة بصرف معاشات المتقاعدين أسوة بزملائهم وتغطيتها من حساب عام الدولة.
وينصح الهدار المتقاعدين بتفعيل نقابتهم “لتكون همزة الوصل بيننا وبينهم وبين مرافق الدولة حتى تساعدنا كثيرا للتغلب على المعوقات ونحن على استعداد كامل لتقديم الدعم والمساندة لهم ومكتبنا مفتوح لهم”.
ويقول: “البريد في عدن آلياً مرتبط بصنعاء وعندما تغلق صنعاء الحاسب الآلي يتعطل عمله، فنحن يهمنا المتقاعد فإدارة البريد لا تتعامل معنا بصورة مجانية ولكنها تحصل على عمولة وإذا لم تستطع أن تعمل على توفير السيولة النقدية للمتقاعدين والوفاء بالتزاماتها ما لم سيتم التعامل مع القطاع الخاص”.
وتحدث عن اللقاء التشاوري الذي عقدته الهيئة في محافظة عدن مع مدراء فروع الهيئة بالمحافظات المحررة في أبريل 2017م وقال: “هدف اللقاء إلى التعريف بكيفية التعامل مع التحديات الناتجة عن الوضع الراهن التي تواجهنا والتي تسببت بها مليشيات الانقلابيين والتي أدت إلى توقف نشاط الهيئة وعدم القدرة على الايفاء بالتزاماتها تجاه الغير ومنها معاشات المتقاعدين الشهرية حيث وقف اللقاء أمام التنسيق مع قيادة فروع الهيئة بعدن ممثلة بنائب رئيس الهيئة والادارات المساعدة ومدراء فروع الهيئة بعدن ولحج وأبين، وألحقنا بنا فروع الهيئة بحضرموت سيئون والمكلا والمهرة وسقطرى، كل هذه الفروع التزمت بتوريد إيراداتها للبنك المركزي الذي عمل من مايو على صرف معاشاتها”.
ويؤكد نائب رئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بعدن والقائم بأعمال المدير علي ناصر الهدار بأن مدير فرع الهيئة بمحافظة مأرب التزم وبالتنسيق معنا لكنه لم يلتزم بتوريد الإيرادات للبنك المركزي بعدن حتى يومنا هذا، ونحن نشرف على الصرف الخاص بهم ونعطيهم الموافقة لكن مواردهم لا تصلنا، وتخاطبنا مع البنك المركزي في محافظة مأرب لكنه قالها لنا بصريح العبارة لم ننسق مع البنك المركزي بعدن، لهذا نحن في الهيئة التزمنا الصمت لأن الموضوع أكبر منا، وبقينا نعمل في المحافظات الجنوبية والشرقية”.
ويتحدث الهدار عن بعض المشاكل التي صادفت عمل الهيئة قائلا: “من المشاكل التي واجهتنا هي دفع (مراسيم الدفن) وهو مبلغ تتحصل عليه أسرة المتقاعد المتوفى وهي قيمة راتب شهرين وتوقفت منذ العام 2014م.. وأيضا مشكلة استبدال قروض المتقاعدين، فكثير من المتقاعدين استكملت الاستقطاعات لكنها مازالت تخصم منهم، وفي هذا الموضوع اتخذت قرارا بإعادة ما تم استقطاعه بالزيادة وكانت مبالغ كبيرة جدا وتم دفع مراسيم الدفن من 2014 حتى يومنا هذا”.
ويقول أيضا: “استلمت مركز الهيئة ولا توجد فيه أي اعتمادات أو أي حساب، لكن تحملت المسؤولية وتغلبنا على العديد من المشاكل.. ومن خلال ذلك اللقاء التشاوري منحنا كافة الصلاحيات للفروع حيث كانت الفروع من سابق عبارة عن مكتب اتصال وليس لديهم أي صلاحيات، فكانت إذا تريد مادة الديزل تطلب ذلك من صنعاء، وحالياً مدراء الفروع هم من يديرون مكاتبهم ونحن نشرف ونراجع بعدهم قانون المعاشات طبعاً”.
ويتحدث بالأرقام حيث يقول: “ إجمالي عدد المتقاعدين على مستوى الجمهورية وصل إلى (123,451 متقاعدا) (مائة وثلاثة وعشرين ألفاً وأربعمائة وواحد وخمسين)، وإجمالي تكلفة معاشاتهم الشهرية تقدر بـ 5,417,945,511 (خمس مليارات وأربعمائة وسبعة عشر مليونا وتسعمائة وخمس وأربعين ألفا وخمسمائة وأحد عشر) ريالا، وإجمالي المحافظات الجنوبية المحررة 72,757 متقاعدا (اثنان وسبعون ألفا وسبعمائة وسبعة وخمسون) من ضمنهم من نقلوا إلى المحافظات الجنوبية وإجمالي معاشاتهم هو 3,100,814,488 (ثلاثة مليارات ومائة مليون وثمانمائة وأربعة عشر ألفا وأربعمائة وثمانية وثمانون) ريالا، بينما بلغ إجمالي إراداتهم مقابل اشتراكات موظفي الدولة بدون محافظة مأرب 1,699,800,395 (مليار وستمائة وتسعة وتسعون مليونا وثمانمائة ألف وثلاثمائة وخمسة وتسعون) ريالا، الصرف عليها 3,100,814,488 (ثلاثة مليارات ومائة مليون وثمانمائة وأربعة عشر ألفا وأربعمائة وثمانية وثمانون) ريالا، وبلغ إجمال الفارق 1,401,014,093 (مليار واربعمائة وواحد واربعة عشر ألفا وثلاثة وتسعون) ريالا، لكن لنا مكملا شهريا عند المالية وهي التي تدفع نيابة عن الدولة، وغلاء المعيشة والاستراتيجية مفروض تدفع لنا الدولة (مليارين وسبعمائة وأربعة وستون مليونا وخمسمائة وستة وثلاثين ألف وستمائة وتسعة وثمانين) ريالا، إذا أعطتها لنا المالية سيكون العجز ثلاثمائة وستة وثلاثون مليونا ومئتان وسبعة وسبعون ألفا وسبعمائة وتسعة وتسعون) ريالا، هذا ممكن نغطي به ربط خدمة مساهمات آخر أرباح قروض المالية سنوياً تدفع أربعة وعشرين مليار للهيئة على موظفي الدولة مقابل الزيادات وهذا مرصود في حسابات موازنة 2014 م.
طبعا المالية لا تعطيني هكذا ولنا ديون عندها ولكن سيأتي يوم يكون بيننا إجراء تسوية، طبعا قانون التأمينات حدد عندما تعجز الهيئة فإن الحكومة مسؤولة على تغطية العجز.. محافظة مأرب فيها 547 (خمسمائة وسبعة وأربعون) متقاعدا وتكلفتهم (خمسة عشر مليونا وتسعمائة وثلاثة آلاف ومائة وواحد وتسعون) ريالا، ويبلغ اجمالي المحافظات المحررة 73,304 (ثلاثة وسبعون ألفا وثلاثمائة وأربعة) متقاعد/ة، وإجمالي تكلفتهم 3116 717679 (ثلاثة مليارات ومائة وستة عشر مليونا وسبعمائة وسبعة عشر ألفا وستمائة وتسعة وسبعون) ريالا، بينما بلغ عدد المتقاعدين في المحافظات غير المحررة 51,147 (واحد وخمسون ألف ومائة وسبعة وأربعون) متقاعد/ة تكلفة معاشاتهم 2,301,277,832 (ملياران وثلاثمائة وواحد مليون ومئتان وسبعة وسبعون ألف وثمانمائة واثنان وثلاثون) ريالا”.
واختتم الهدار حديثه بالقول: “إن خدمة المتقاعدين مسؤولية كبيرة ألقيت على عاتق مركز الهيئة ومنتسبيها في تمثيل دور الهيئة التأمينية لضمان حياة كريمة وآمنة للمؤمن عليهم والمتقاعدين وبعدهم المنتفعون بالمزايا التأمينية من بعد وفاة المؤمن عليه وفق أحكام القانون”.