القضاء الأوغندي متهم بالتحيز ضد المسلمين
> كمبالا «الأيام» أ.ف.ب
> أضيفت أحكام بالسجن بتهمة الارهاب صدرت هذا الاسبوع في اوغندا بحق اعضاء ينتمون إلى جماعة مسلمة، إلى قائمة القضايا التي يلقى فيها اللوم على مسلمي البلاد منذ الاعتداء الذي نفذته حركة “الشباب” الصومالية في كمبالا في 2010، وفق ما يرى المعنيون وبعض المراقبين.
برأ القضاء الاثنين 14 عضوا ينتمون إلى جماعة التبليغ والدعوى الأوغندية من جرائم القتل ومحاولات القتل ضد مسؤولين في جماعتين مسلمتين متنافستين. وتنأى الجماعة الأوغندية بنفسها عن “جماعة التبليغ والدعوى” ذات الانتشار العالمي.
ولكن المحكمة العليا عادت في إطار القضية نفسها وحكمت الثلاثاء على أربعة منهم، على رأسهم زعيم الجماعة الشيخ يونس كاموغا، بالسجن المؤبد بتهمة الارهاب، بسبب تهديدات بالقتل وجهت إلى منافسين. وحكم على اثنين آخرين بالسجن 30 عاما.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال لاديسلاوس رواكافوزي، المحامي المتخصص بقضايا حقوق الانسان، “ارى هذا القرار فريدا جداً، لأن القضية الأساسية تشمل جرائم القتل التي كانت وراء تهم الارهاب. طالما برئوا من جرائم القتل، يجب عدم ادانتهم بالارهاب”.
وفي حكم استغرقت تلاوته ثلاث ساعات ونصف الساعة، اعتبر القاضي حزقيال موهانغوزي ان المدانين الستة مارسوا التخويف بحق منافسيهم من خلال تهديدهم عبر منشورات وخطابات. وأضاف ان “المحكمة ترى ان تهديدات بالقتل قد صدرت، خطيا او شفهيا بواسطة مكبرات للصوت”.
لذلك خلص القاضي إلى أن التهديدات “صدرت من دون تمييز” وتوازي العمل “الارهابي” بحق المجتمع ككل.
وبالاضافة إلى التناقضات التي يتضمنها الحكم القاسي، رأى فيه محامي الدفاع فريد مويما دوافع سياسية. وقال “لا تتوافر لدي أدلة مباشرة لكن في بلد مماثل، هناك على الدوام ضغوط وتدخلات سياسية. واعتقد ان الدولة أرادت استهداف جماعة التبليغ”.
ورد المتحدث باسم القضاء الاوغندي سولومون موياتا بالقول “اذا توافرت لدى الدفاع أدلة على التدخل السياسي، فيتعين عليه تقديمها إلى المحكمة”.
- خوف من اعتداءات - شددت السلطات الأوغندية لهجتها حيال الاسلاميين المتطرفين منذ الاعتداء المزدوج في 2010 الذي تبنته حركة الشباب الاسلامية الصومالية وأسفر عن 76 قتيلا في حانة ومطعم في العاصمة الاوغندية، في خضم نقل وقائع المباراة النهائية لكأس العالم في كرة القدم.
لكن البعض يقولون ان عددا كبيرا من الشخصيات المسلمة تدفع ثمن هذا التشدد، واعتبر عدد كبير منهم مسؤولين عن جرائم قتل نالت تغطية اعلامية واسعة في السنوات الاخيرة.
وتتضمن هذه القضايا جرائم قتل تسعة من رجال الدين المسلمين منذ 2012، وقتل مدع في مارس 2015 كان يجري تحقيقات حول اعتداء 2010، والجريمة التي استهدفت في نوفمبر 2016 ضابطا في الجيش كان انشق عن مجموعة اسلامية اوغندية في جمهورية الكونغو الديموقراطية المجاورة، وقتل مسؤول كبير في الشرطة في مارس.
وفي كل واحدة من هذه الحالات، قتل الضحايا برصاص قتلة يستقلون دراجات-أجرة. وفي كل مرة كان يعتقل مشتبه بهم مسلمون. وقال رواكافوزي “هناك تحيز زائد ضد المسلمين”، موضحا ان الادلة على تورطهم في هذه الجرائم هزيلة في أفضل الأحوال.
واضاف المحامي المتخصص في القضايا المتصلة بحقوق الانسان، ان “آلياتنا المعتمدة في التحقيق متواضعة، لذلك فان توجيه التهمة إلى مسلمين هو طريقة بسيطة لابلاغ الجمهور بأن هناك متابعة لهذه الجرائم”. وقال انه “من السهل تصديق” الاتهام الموجه إلى المسلمين في هذه الجرائم، بسبب الخوف من الاعتداءات.
وردا على أسئلة وكالة فرانس برس، اكد المتحدث باسم الحكومة اوفونو اوبونو، ان “اوغندا مشهود لها منذ فترة طويلة بأنها لا تنفذ اي عملية اضطهاد سياسي او ديني او عرقي”. واضاف “ليس لدى الحكومة أي سبب يحملها على اضطهاد هذه الجماعات المسلمة”.
إلا ان جماعة التبليغ وصفت بلسان المتحدث باسمها سراج نسامبو الحكم بأنه “سياسي بحت”، وقالت إنه سيزيد من مشاعر التهميش لدى المسلمين. وقال “كما يحصل في مناطق أخرى من العالم، يستخدموننا أكباش فداء”.
برأ القضاء الاثنين 14 عضوا ينتمون إلى جماعة التبليغ والدعوى الأوغندية من جرائم القتل ومحاولات القتل ضد مسؤولين في جماعتين مسلمتين متنافستين. وتنأى الجماعة الأوغندية بنفسها عن “جماعة التبليغ والدعوى” ذات الانتشار العالمي.
ولكن المحكمة العليا عادت في إطار القضية نفسها وحكمت الثلاثاء على أربعة منهم، على رأسهم زعيم الجماعة الشيخ يونس كاموغا، بالسجن المؤبد بتهمة الارهاب، بسبب تهديدات بالقتل وجهت إلى منافسين. وحكم على اثنين آخرين بالسجن 30 عاما.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال لاديسلاوس رواكافوزي، المحامي المتخصص بقضايا حقوق الانسان، “ارى هذا القرار فريدا جداً، لأن القضية الأساسية تشمل جرائم القتل التي كانت وراء تهم الارهاب. طالما برئوا من جرائم القتل، يجب عدم ادانتهم بالارهاب”.
وفي حكم استغرقت تلاوته ثلاث ساعات ونصف الساعة، اعتبر القاضي حزقيال موهانغوزي ان المدانين الستة مارسوا التخويف بحق منافسيهم من خلال تهديدهم عبر منشورات وخطابات. وأضاف ان “المحكمة ترى ان تهديدات بالقتل قد صدرت، خطيا او شفهيا بواسطة مكبرات للصوت”.
لذلك خلص القاضي إلى أن التهديدات “صدرت من دون تمييز” وتوازي العمل “الارهابي” بحق المجتمع ككل.
وبالاضافة إلى التناقضات التي يتضمنها الحكم القاسي، رأى فيه محامي الدفاع فريد مويما دوافع سياسية. وقال “لا تتوافر لدي أدلة مباشرة لكن في بلد مماثل، هناك على الدوام ضغوط وتدخلات سياسية. واعتقد ان الدولة أرادت استهداف جماعة التبليغ”.
ورد المتحدث باسم القضاء الاوغندي سولومون موياتا بالقول “اذا توافرت لدى الدفاع أدلة على التدخل السياسي، فيتعين عليه تقديمها إلى المحكمة”.
- خوف من اعتداءات - شددت السلطات الأوغندية لهجتها حيال الاسلاميين المتطرفين منذ الاعتداء المزدوج في 2010 الذي تبنته حركة الشباب الاسلامية الصومالية وأسفر عن 76 قتيلا في حانة ومطعم في العاصمة الاوغندية، في خضم نقل وقائع المباراة النهائية لكأس العالم في كرة القدم.
لكن البعض يقولون ان عددا كبيرا من الشخصيات المسلمة تدفع ثمن هذا التشدد، واعتبر عدد كبير منهم مسؤولين عن جرائم قتل نالت تغطية اعلامية واسعة في السنوات الاخيرة.
وتتضمن هذه القضايا جرائم قتل تسعة من رجال الدين المسلمين منذ 2012، وقتل مدع في مارس 2015 كان يجري تحقيقات حول اعتداء 2010، والجريمة التي استهدفت في نوفمبر 2016 ضابطا في الجيش كان انشق عن مجموعة اسلامية اوغندية في جمهورية الكونغو الديموقراطية المجاورة، وقتل مسؤول كبير في الشرطة في مارس.
وفي كل واحدة من هذه الحالات، قتل الضحايا برصاص قتلة يستقلون دراجات-أجرة. وفي كل مرة كان يعتقل مشتبه بهم مسلمون. وقال رواكافوزي “هناك تحيز زائد ضد المسلمين”، موضحا ان الادلة على تورطهم في هذه الجرائم هزيلة في أفضل الأحوال.
واضاف المحامي المتخصص في القضايا المتصلة بحقوق الانسان، ان “آلياتنا المعتمدة في التحقيق متواضعة، لذلك فان توجيه التهمة إلى مسلمين هو طريقة بسيطة لابلاغ الجمهور بأن هناك متابعة لهذه الجرائم”. وقال انه “من السهل تصديق” الاتهام الموجه إلى المسلمين في هذه الجرائم، بسبب الخوف من الاعتداءات.
وردا على أسئلة وكالة فرانس برس، اكد المتحدث باسم الحكومة اوفونو اوبونو، ان “اوغندا مشهود لها منذ فترة طويلة بأنها لا تنفذ اي عملية اضطهاد سياسي او ديني او عرقي”. واضاف “ليس لدى الحكومة أي سبب يحملها على اضطهاد هذه الجماعات المسلمة”.
إلا ان جماعة التبليغ وصفت بلسان المتحدث باسمها سراج نسامبو الحكم بأنه “سياسي بحت”، وقالت إنه سيزيد من مشاعر التهميش لدى المسلمين. وقال “كما يحصل في مناطق أخرى من العالم، يستخدموننا أكباش فداء”.