الفساد لا وطن له ولا بيئة معينة تساعد على انتشاره أو تحد منه، إنه أشبه بالفيروس الذي ينتشر بسرعة، ولا يوجد له أي دواء فعال سوى الضمير والانتماء وعفة اليد وكراهية المال الحرام.
قديماً قالوا “المال السائب يعلم السرقة” وهذا هو الضبط الذي شجع ويشجع بعض رؤساء وقيادات في الجهاز الحكومي والقطاع العام على استغلال مناصبهم والتربح على حساب استغلال منصبهم أو وظيفتهم التي يرأسونها أو يشغلون فيها مناصب قيادية، وهناك الكثير من الموظفين في المناصب العليا ومادونها يرتشون حق (ابن هادي) ولا إي أجراء هناك ضد الفاسدين.
المرتشون (عيني عينك) مع أن هؤلاء المسئولين وما دونهم في المناصب يتقاضون مرتبات ضخمة ومزايا ومكافات مرتبطة بطبيعة المنصب أو الوظيفة، لم يردعهم عن الانحراف أي تأديب وفقاً للأنظمة واللوائح والقانون المعمول بها في الدولة.
وهذا يعني أن الفساد هنا ينبع من الطمع والجشع لا من الحاجة إلى أساسيات توفير المعيشة، والتي يعاني منها الآلاف من صغار الموظفين، وأغلبهم ـ والحمد لله ـ من الشرفاء، بالرغم أنهم لم يتقاضوا رواتبهم لفترة أكثر من سبعة أشهر.
لماذا إذن ينحرف بعض الكبار، ولماذا يستحل هؤلاء المال العام أو يستغلون وظائفهم للإثراء الفاحش على الرغم من المرتبات والمكافات تفيض عن حاجتهم؟ وأقصد البعض منهم، هل هو الطمع والجشع؟ أم استعداد نفسي؟ أو الإحساس بأن أموال الحكومة والقطاع التي يعملون فيها سائبة؟ أو أن الراتب موقوف أو أنهم يشعرون بأنه لا توجد رقابة، وهو حق الحكومة حلال ! أو هل هو انعدام الضمير؟
أم ان عمليات اختيار هؤلاء الفاسدين من العيار الثقيل أو مادونهم من الموظفين لا تتم عن طريق معايير أهمها الكفاءة والنزاهة وطهارة اليد؟ أسئلة عديدة تتطلب دراسات علمية مكثفة حتى نستطيع أن نحد من الفساد الذي أصبح منتشراً، ليس فقط في ميدان واحد، وهو تقاضي الرشاوي وسرقت أموال الدوله، بل أيضاً في التلاعب في التعيينات في الوظائف، خاصة في الشركات التي تمنح موظفيها مرتبات عالية ومكافات وحوافز بالمقارنة بموظفي الدولة والقطاع العام.
المطلوب من الجميع أن يشنوا الحرب على الفساد بكل أشكاله، يصيحون بأعلا أصواتهم (هنا يوجد فاسد) نفضح هؤلاء الفاسدين المرتشين.