> الضالع «الأيام» خاص
حضر المواطن مُحسن أحمد مثنى قاسم من أبناء الضبيات في محافظة الضالع إلى مقر «الأيام» وتقدم بمناشدة لكل من رئيس الجمهورية والنائب العام ورئيس القضاء الأعلى ووزير العدل ومحافظ محافظة الضالع برفع ما قال إنه "ظلم وقع عليه بحكم قضائي من محكمة الضالع الابتدائية".
وقال المواطن: "أصدرت محكمة الضالع الابتدائية حكما ضدي مُعتمدة على شهادة شهود دون أن يطلب من الطرف المحكوم له ما يثبت ادعاءه، بل لم يكلف القاضي نفسه النزول لموقع الأرض المُتنازع عليها الكائنة في منطقة الضبيات في الضالع".
وأضاف: "يُراد أخذ قطعة الأرض الخاصة بي بالقوة تحت مُسمى (المصلحة العامة)؛ لبناء مشروع وهمي باسم ملعب رياضي".
وأردف: "على الرغم من إنني قد ساهمت في مشاريع سابقة للمصلحة العامة دون مُقابل كالوحدة الصحية، والطريق، والكهرباء وغيرها، إلا أن القاضي محمد المحرابي لم ينظر لذلك كله، ولم يستجب لمراجعة صاحب الأرض المحكوم عليه ظلمًا له بالعدول عن تنفيذ حكمه، والنظر إلى الأوراق التي بحوزته والمُثبتة ملكيته للأرض، بالأضافة لحكم سابق يُثبت ملكيته للأرض لهُ أكثر من سبعة عشر عامًا، إلا أنه رفض ذلك، وحاول جاهدًا عرقلة استئناف الحُكم، إلا أنني قمت بالطعن في الحكم واستئنافه، والذي يقضي بتوقيف إجراءات التنفيذ إلا أن القاضي رفض طلب توقيف إجراءات التنفيذ، وعمل على استمرار العمل على الرغم من حدوث مشكلة جنائية ترتبت من تنفيذ الحكم الباطل الذي نُفذ دون إشعار الطرف المحكوم عليه، والذي راح ضحيتها المواطن صاحب الأرض، وسُجن على إثرها لسبعة عشر يومًا، والقضية ما تزال في نيابة الضالع ولم يتم الفصل فيها".
وأكد المواطن مُحسن أحمد أن "القاضي المحرابي أعطى أوامره قبل أيام بتنفيذ الحُكم الجائر مسنودًا بحراسة أمنية".
وختم مُناشدته: "أُطالب بالإنصاف من خلال مُناشدتي عبر صحيفة "الأيام" من قبل الجهات المُختصة برفع الظلم عني، مع العلم أنها المُناشدة الثانية التي أُقدمها لرئيس الجمهورية وللنائب العام ولوزير العدل ولرئيس القضاء الأعلى ولمحافظ محافظة الضالع، ولكل رجال القانون وأصحاب القرار مُطالبًا بإنصافي، وتوقيف العمل في قطعة الأرض، والنظر إلى شكواي بعين العدل؛ دفعًا للفتنة، ومحاسبة المُعتدين طبقًا للقانون".
وقال المواطن: "أصدرت محكمة الضالع الابتدائية حكما ضدي مُعتمدة على شهادة شهود دون أن يطلب من الطرف المحكوم له ما يثبت ادعاءه، بل لم يكلف القاضي نفسه النزول لموقع الأرض المُتنازع عليها الكائنة في منطقة الضبيات في الضالع".
وأضاف: "يُراد أخذ قطعة الأرض الخاصة بي بالقوة تحت مُسمى (المصلحة العامة)؛ لبناء مشروع وهمي باسم ملعب رياضي".
وأردف: "على الرغم من إنني قد ساهمت في مشاريع سابقة للمصلحة العامة دون مُقابل كالوحدة الصحية، والطريق، والكهرباء وغيرها، إلا أن القاضي محمد المحرابي لم ينظر لذلك كله، ولم يستجب لمراجعة صاحب الأرض المحكوم عليه ظلمًا له بالعدول عن تنفيذ حكمه، والنظر إلى الأوراق التي بحوزته والمُثبتة ملكيته للأرض، بالأضافة لحكم سابق يُثبت ملكيته للأرض لهُ أكثر من سبعة عشر عامًا، إلا أنه رفض ذلك، وحاول جاهدًا عرقلة استئناف الحُكم، إلا أنني قمت بالطعن في الحكم واستئنافه، والذي يقضي بتوقيف إجراءات التنفيذ إلا أن القاضي رفض طلب توقيف إجراءات التنفيذ، وعمل على استمرار العمل على الرغم من حدوث مشكلة جنائية ترتبت من تنفيذ الحكم الباطل الذي نُفذ دون إشعار الطرف المحكوم عليه، والذي راح ضحيتها المواطن صاحب الأرض، وسُجن على إثرها لسبعة عشر يومًا، والقضية ما تزال في نيابة الضالع ولم يتم الفصل فيها".
وأكد المواطن مُحسن أحمد أن "القاضي المحرابي أعطى أوامره قبل أيام بتنفيذ الحُكم الجائر مسنودًا بحراسة أمنية".
وختم مُناشدته: "أُطالب بالإنصاف من خلال مُناشدتي عبر صحيفة "الأيام" من قبل الجهات المُختصة برفع الظلم عني، مع العلم أنها المُناشدة الثانية التي أُقدمها لرئيس الجمهورية وللنائب العام ولوزير العدل ولرئيس القضاء الأعلى ولمحافظ محافظة الضالع، ولكل رجال القانون وأصحاب القرار مُطالبًا بإنصافي، وتوقيف العمل في قطعة الأرض، والنظر إلى شكواي بعين العدل؛ دفعًا للفتنة، ومحاسبة المُعتدين طبقًا للقانون".
