أوائل الطلاب: لدينا قرار جمهوري نطالب بتطبيقه ومطلبنا حقوقي وليس سياسيا
اللجنة التنسيقية لأوائل جامعة عدن
> عدن «الأيام» مشتاق الشعيبي
> ردت اللجنة التنسيقية لأوائل جامعة عدن على تصريحات رئاسة الجامعة الأربعاء الفائت والتي أوضحت فيه أسباب عدم توظيف أوائل الطلاب لديها.
وقالت اللجنة التنسيقية لأوائل الطلاب في البيان صادر عنها أمس الأول الخميس: "إنها لا تريد تسييس مطلبهم الحقوقية التي كفلها القانون وإن رد الجامعة حول أن تعيين الأوائل جاء بناء على قرار سياسي استثنائي ليس له أصل في نظم ولوائح الجامعات اليمنية لا يعنيها، حيث ان أوائل الطلاب لديهم قرار جمهوري يمنحهم حق التعيين، وهو معمول به في كل الجامعات الحكومية".
وتساءلت عن "أي استثناء سياسي يتحدثون، ولماذا الجامعات اليمنية الأخرى مازالت تعمل بهذا الاستثناء؟!، وماهي آلية التعيين في جامعة عدن إذا كانت تجعل استحقاق الأوائل استثناء وتعين منتدبين دون أي معايير؟".
وطالبت اللجنة في بيانها بـ "حقها في التعيين أسوة بزملائهم الأوائل في الدفعات السابقة، ومساواتهم بأقرانهم في الجامعات اليمنية الأخرى".
واستدركت اللجنة أنها "تدرك الجهود التي بذلتها وزارة التعليم العالي ورئاسة جامعة عدن الحالية في تجاوز هذه الآلية المتبعة والاستثناءات وأن تمر عملية التعيين بصورة سلسة لكن تلك المساعي توقفت".
وأوضحت أنها "وصلت مع وزارتي المالية والخدمة المدنية إلى باب مسدود"، مضيفة أن "كل المذكرات المرفوعة من قبل وزارة التعليم العالي إلى هاتين الوزارتين نامت في الأدراج وطواها النسيان في ظل صمت جامعة عدن وتخليها عن أوائلها واهتمامها البالغ بإصدار مئات من قرارات التعيين".
وأكدت أنه "من غير المنطقي أن تخلي جامعة عدن مسؤوليتها تجاه الأوائل، وتطالبهم بمتابعة قضيتهم بأنفسهم، بينما هي المعنية بإيصال صوتهم ومتابعة قضيتهم مع كافة المعنيين".
وقالت: "إنها كانت تتمنى من رئاسة جامعة عدن وهيئتها التدريسية أن يقفوا معهم للتضامن وإيصال رسالة واضحة لمن يهمه الأمر، للتوجيه للجهات المعرقلة بالإفراج عن حق أوائل جامعة عدن بالتعيين أسوة بالجامعات اليمنية الأخرى ووفقاً للقرار الجمهوري"، مبدية استعدادها لـ "الوقوف إلى جانب رئاسة الجامعة لما يعزز موقفها وفقاً للقانون وبالطرق المشروعة والراقية التي تعبر عن الصوت الأكاديمي الراقي والمعتدل".
ودعت اللجنة التنسيقية لأوائل الطلاب الجميع إلى "التضامن مع قضيتهم وإيصال صوتهم لمن بيده القرار"، مؤكدة أن "الاعتصام مستمر ومفتوح حتى يستجاب لمطالبهم".
وقالت اللجنة التنسيقية لأوائل الطلاب في البيان صادر عنها أمس الأول الخميس: "إنها لا تريد تسييس مطلبهم الحقوقية التي كفلها القانون وإن رد الجامعة حول أن تعيين الأوائل جاء بناء على قرار سياسي استثنائي ليس له أصل في نظم ولوائح الجامعات اليمنية لا يعنيها، حيث ان أوائل الطلاب لديهم قرار جمهوري يمنحهم حق التعيين، وهو معمول به في كل الجامعات الحكومية".
وتساءلت عن "أي استثناء سياسي يتحدثون، ولماذا الجامعات اليمنية الأخرى مازالت تعمل بهذا الاستثناء؟!، وماهي آلية التعيين في جامعة عدن إذا كانت تجعل استحقاق الأوائل استثناء وتعين منتدبين دون أي معايير؟".
وطالبت اللجنة في بيانها بـ "حقها في التعيين أسوة بزملائهم الأوائل في الدفعات السابقة، ومساواتهم بأقرانهم في الجامعات اليمنية الأخرى".
واستدركت اللجنة أنها "تدرك الجهود التي بذلتها وزارة التعليم العالي ورئاسة جامعة عدن الحالية في تجاوز هذه الآلية المتبعة والاستثناءات وأن تمر عملية التعيين بصورة سلسة لكن تلك المساعي توقفت".
وأوضحت أنها "وصلت مع وزارتي المالية والخدمة المدنية إلى باب مسدود"، مضيفة أن "كل المذكرات المرفوعة من قبل وزارة التعليم العالي إلى هاتين الوزارتين نامت في الأدراج وطواها النسيان في ظل صمت جامعة عدن وتخليها عن أوائلها واهتمامها البالغ بإصدار مئات من قرارات التعيين".
وأكدت أنه "من غير المنطقي أن تخلي جامعة عدن مسؤوليتها تجاه الأوائل، وتطالبهم بمتابعة قضيتهم بأنفسهم، بينما هي المعنية بإيصال صوتهم ومتابعة قضيتهم مع كافة المعنيين".
وقالت: "إنها كانت تتمنى من رئاسة جامعة عدن وهيئتها التدريسية أن يقفوا معهم للتضامن وإيصال رسالة واضحة لمن يهمه الأمر، للتوجيه للجهات المعرقلة بالإفراج عن حق أوائل جامعة عدن بالتعيين أسوة بالجامعات اليمنية الأخرى ووفقاً للقرار الجمهوري"، مبدية استعدادها لـ "الوقوف إلى جانب رئاسة الجامعة لما يعزز موقفها وفقاً للقانون وبالطرق المشروعة والراقية التي تعبر عن الصوت الأكاديمي الراقي والمعتدل".
ودعت اللجنة التنسيقية لأوائل الطلاب الجميع إلى "التضامن مع قضيتهم وإيصال صوتهم لمن بيده القرار"، مؤكدة أن "الاعتصام مستمر ومفتوح حتى يستجاب لمطالبهم".