حكم قضائي يلزم البنك بتوظيفهم..موظفون بالبنك المركزي يشكون عرقلة تمكينهم من وظائفهم
البنك المركزي عدن
> عدن«الأيام» رعد الريمي
> شكا موظفو البنك المركزي المعينون سنة 2011م رفض البنك المركزي عدن تمكينهم وظائفهم بعد حكم قضائي من المحكمة الإدارية اعتماد المدعين موظفيين رسميين في البنك.
وقال المشتكون "إن البنك المركزي تعنت بشكل تعسفي في استيعابهم بالرغم من وجود الدرجة الوظيفية والراتب المخصص الأمر الذي لم تقبل به إدارة البنك".
الموظفون عددهم (20) وتم تعيينهم بموجب فتوى صادرة عن الخدمة المدنية ووفقاً لقرار رئيس الوزراء رقم (94) لعام 2011م، لكن الفتوى قوبلت برفض تنفيذ إجراءات التوظيف، الأمر الذي دفع المعينين إلى رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية المختصة بعدن بعد استنفاد جميع الخطوات الودية مع إدارة البنك.
وصدر حكم قضائي من المحكمة الإدارية بإلزام البنك ترتيب وضعهم كموظفين والتعامل معهم أسوة بزملائهم في جميع التخصصات بموجب الفتوى.
وألزم الحكم محافظ البنك المركزي بالتنفيذ المعجل كونه من القضايا المتعلقة برواتب ومعاشات الموظفين، إلا أن إدارة البنك لم تنفذ، كما تضمن الحكم إلزام البنك تمكين الموظفين مستحقاتهم وعلاواتهم وامتيازاتهم الوظيفية أسوة ببقية الموظفين من تاريخ الفتوى وتعويضهم الضرر المادي والنفسي والمعنوي الذي لحق بالموظفين نتيجة الظلم والتعسف.
وأوضح عدد من الموظفين أن البنك رفض توظيفهم تحت دعوى أن البنك المركزي مرفق ليس من المؤسسات التابعة لوزارة الخدمة المدنية ولا يخضع لقراراتها، الأمر الذي رفضته المحكمة كون ذلك يخالف نص المادة (186) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (40) 2002م وتعديله الذي يفيد بأن البنك جزء من منظومة مؤسسات الدولة ويسري عليه ما يسري على جميع المؤسسات.
وقال المشتكون "إن البنك المركزي تعنت بشكل تعسفي في استيعابهم بالرغم من وجود الدرجة الوظيفية والراتب المخصص الأمر الذي لم تقبل به إدارة البنك".
الموظفون عددهم (20) وتم تعيينهم بموجب فتوى صادرة عن الخدمة المدنية ووفقاً لقرار رئيس الوزراء رقم (94) لعام 2011م، لكن الفتوى قوبلت برفض تنفيذ إجراءات التوظيف، الأمر الذي دفع المعينين إلى رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية المختصة بعدن بعد استنفاد جميع الخطوات الودية مع إدارة البنك.
وصدر حكم قضائي من المحكمة الإدارية بإلزام البنك ترتيب وضعهم كموظفين والتعامل معهم أسوة بزملائهم في جميع التخصصات بموجب الفتوى.
وألزم الحكم محافظ البنك المركزي بالتنفيذ المعجل كونه من القضايا المتعلقة برواتب ومعاشات الموظفين، إلا أن إدارة البنك لم تنفذ، كما تضمن الحكم إلزام البنك تمكين الموظفين مستحقاتهم وعلاواتهم وامتيازاتهم الوظيفية أسوة ببقية الموظفين من تاريخ الفتوى وتعويضهم الضرر المادي والنفسي والمعنوي الذي لحق بالموظفين نتيجة الظلم والتعسف.
وأوضح عدد من الموظفين أن البنك رفض توظيفهم تحت دعوى أن البنك المركزي مرفق ليس من المؤسسات التابعة لوزارة الخدمة المدنية ولا يخضع لقراراتها، الأمر الذي رفضته المحكمة كون ذلك يخالف نص المادة (186) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (40) 2002م وتعديله الذي يفيد بأن البنك جزء من منظومة مؤسسات الدولة ويسري عليه ما يسري على جميع المؤسسات.