«الأيام» تفتح ملف أكثر المشاريع تعثرا بعدن (2-2) مشروع توسعة الطريق البحري.. سنوات المراوحة وأسباب التأخر
الطريق البحري قديما
> تقرير/ عبدالقادر باراس
> كثير من المشاريع الحكومية القائمة تعيش في طي النسيان بعد أن يتم وضع حجر الأساس لها، ربما تعيش جملة من المشاكل العالقة، أو إخلال أحد الأطراف بالالتزام في بنود المشروع، أو الاستحواذ على مخصصاته بحيث يصبح المشروع معلقا.
تقريرنا في هذه السطور يتضمن واحدا من المشاريع المتأخرة وبطيئة التنفيذ، مشروع توسعة الطريق البحري الرابط بين مديرية خورمكسر بجولة كالتكس في المنصورة، الذي لقي هو الآخر نصيبا من التعثر في إنجازه، مما أحدث تأخرا في تنفيذه أعواما رغم مرور سنوات على توقيع الاتفاقية لبدء تنفيذه، متجاوزا بذلك المدة الزمنية المحددة بثلاثة أعوام، والذي بدئ العمل فيه في العام 2011م، ولايزال المشروع يسير ببطء شديد إلى يومنا، والذي بات يصنف ضمن المشاريع المتعثرة، على الرغم من نفي المسئولين تعثره والذين يكتفون فقط بزياراتهم المتكررة لتدشينه مرات عدة بغرض الترويج الإعلامي، كان أولهم المحافظ الأسبق وحيد رشيد الذي سبق له أن دشنه في 16 فبراير 2013م أي قبل أقل من أسبوعين من افتتاح الرئيس هادي له، ثم يليه المحافظ بن حبتور، ووصل آخر تدشين له بعد الحرب في إبريل من العام الجاري، من قبل رئيس الوزراء الحالي بن دغر، بعد أن تم مسح المنطقة من أي ألغام على الطريق الترابي، ثم زيارة تفقدية للمشروع من قبل بن دغر في يوليو الماضي، ليستمر مسلسل التدشين منذ ذلك الحين حتى اليوم.
«الأيام» تفتح ملف هذا المشروع لتسلط الضوء عن أسباب تأخر إنجازه.
نواصل في هذا الجزء من التقرير المتعلق بمشروع توسعة الطريق البحري الذي يربط خمس مديريات بالعاصمة عدن وعلى جانبيه تمتد شبكة المياه والكهرباء، هذا الطريق الذي يعرف بـ"طريق الموت" لكثرة الحوادث المرورية وكثافة المركبات التي تمر فيه في الاتجاهين، والذي بدئ العمل فيه قبل خمس سنوات وتوقفه بعد ذلك، ليعاد تدشين العمل فيه مرة أخرى منتصف هذا العام 2017م نجد أنه مرت 10 سنوات كاملة دون أن يتم إنجازه عدا نسبة تقدر بـ 20% فقط، وبحسب إفادة مهندسين - لا علاقة لهم بالمشروع - فإن هذه المساحة المنجزة (20%) توجد فيها عيوب فنية، منها أن مواصفات الردميات لا توافق ما تضمنته وثائق المشروع الأساسية ومواصفاته، حيث أشار المهندسون إلى أن نوعية الردميات التي تم وضعها في المكان كان يفترض استبدالها بردميات من التربة الحصوية الناعمة المعمول بها في مثل هذه المشاريع.
وعن دور مكتب الأشغال العامة بعدن في هذا المشروع حدثنا المهندس وليد الصراري مدير المكتب عن طبيعة المشروع ومكوناته قائلا: "مهامنا رقابية على هذا المشروع، حيث إن مدير الوحدة التنفيذية ومدير المشروع يتبعان مكتب الأشغال في عدن"، وبخصوص المشروع وتوسعته، قال الصراري: "هو عبارة عن خط رابط بين مديريتي خورمكسر والمنصورة بطول 7 كيلو و200 متر في اتجاهين كل اتجاه مكون من أربع (4) حارات بعرض 3,5 لكل حارة".
*التنسيق مع هيئة الطيران والبيئة
وفيما يتعلق بالإجراءات الهندسية والبيئية وتصميماته كون هذا المشروع أكثر قربا من الطائرات الهابطة في مطار عدن أكد م. الصراري وجود تنسيق بهذا الخصوص مع الهيئة العامة للطيران بخصوص وضع اللمسات التنفيذية والتي كانت واضحة بعد أعمال الردميات عند بداية اللسان التابع للمدرج.. وأضاف: "من الطبيعي أن يكون هناك تنسيق مسبق مع الإخوة في حماية البيئة حول أهمية تحديد مسار الخط البحري كونه يقع في منطقة مهمة وذات أهمية بيئية عالمية، ولكننا نعتقد أن حياة الناس لا مجال للأخذ والعطاء فيها، مما دعا المختصين للإسراع في تحديد مسار الخط في هذه المنطقة والذي يعتبر المنفذ الوحيد للطريق المفتوح كونه يربط بين مديريتين "خورمكسر والمنصورة"، ولا نعتقد أن هناك مقترح آخر غير المذكور مسبقا، لذلك أقرت جهات الاختصاص باعتماد المشروع بوضعيته الحالية، وإن شاء الله أن عملية الانتهاء من هذا المشروع ستحد من عملية إزهاق أرواح الناس التي تصل إلى مسامعنا كل يوم نتيجة للحوادث المرورية في الخط الحالي، ولابد أن نشير إلى أن اتساع الخط المقترح سيوفر انسيابية مطلقة في الحركة المرورية في الاتجاهين".
وعن الاجراءات المتعلقة بالسلامة بحكم توسعة الطريق والتي ستؤدي إلى تدفق حركة السيارات بشكل أكبر وأسرع قال الصراري: "تم الأخذ بعين الاعتبار كل إجراءات السلامة والأمان أثناء إعداد التصاميم التنفيذية للمشروع لتفادي أي حوادث في الخط الجديد، ومن الطبيعي أن التصاميم المقترحة للخط البحري توفرت فيها كثير من عوامل السلامة منها اتساع الخط ليشمل أربعة مسارات "حارات" بكل اتجاه وبعرض 3.5 متر لكل مسار، إضافة إلى ذلك وجود مسافات خدمية "جانبية" للوقوف في حالة الطوارئ في الاتجاهين وهنا لابد أن نوضح بأننا بصدد إعداد دراسة بإقامة جولة عند تقاطع "بدر" مع الخط البحري والتي بدورها ستحد من الحوادث المرورية في هذا المقطع المروري الخطير".
وكون الطريق تتوسط مسطحات مائية وبحرية سألت «الأيام» مدير مكتب الأشغال العامة بالعاصمة عدن المهندس وليد الصراري عما سيقدمه المشروع من جانب جمالي وترفيهي، فأجاب: "في الوقت الحالي مهمتنا الرئيسية إنجاز الخط حسب المخططات المعتمدة لذلك، أما بالنسبة للجوانب الجمالية والخدمية في هذا المشروع الحيوي سيتم التنسيق لاحقا مع كافة جهات الاختصاص للاستفادة من المساحات والجزر المتوفرة لإقامة أي مجسمات جمالية يستدعي الموقع اإقامتها".
من المعروف أن هذا الطريق له تاريخ طويل مع الحوادث المرورية إلى يومنا هذا بسبب ضيقه وزحامه الشديد، حيث يصفه الكثيرون بأنه طريق الموت بسبب كثرة الحوادث المرورية فيه مما حدا بإدارة المرور في فترة سابقة باتباعها إجراءات سلامة على هذا الطريق باستخدامها نظام رقابة لسرعة السيارات عن طريق "الرادار"، وقد كان لذلك نتائج إيجابية ملموسة في الحد من حوادث السيارات على امتداد الطريق، إلا أنه تم التوقف عن العمل بذلك النظام دون معرفة الأسباب وراء ذلك ودون أن تقوم إدارة المرور بوضع استراتيجية عامة للحد من حوادث السير عموما في العاصمة عدن أو وضع إجراءات متخذة لتوعية المواطنين بقوانين السير، فالجميع يأمل بجدية العمل هذه المرة في مشروع توسعة وتطوير الطريق البحري لما له من أهمية استراتيجية في حياة المواطنين وللحد من حوادث السير التي أصبحت صفة ملازمة لهذا الطريق.
وعن علاقة إدارة شرطة السير في العاصمة عدن (المرور) بمشروع تنفيذ توسعة الطريق البحري أوضح لـ«الأيام» مدير شرطة السير بعدن العقيد جمال ديان بأن الجهات المشرفة على المشروع لم تبلغ إدارته ولم تشاركه في إبداء تصورهم له.
*الطريق سيحد من الحوادث
ويرى العقيد جمال ديان - من وجهة نظره - أن هذا المشروع في حال تم إنجازه لن ينهي مشكلة الازدحام ولكن سيحد إلى حد ما من ذلك الازدحام، وذلك "بسبب دخول السيارات إلى المدينة باستمرار".
واستطرد ديان "كان من الضروري خلال الفترات السابقة أن تقوم الحكومة بأعمال توسعة وتخطيط للمدينة بحيث تتسم بالشمولية والنظرة المستقبلية وقياس الكثافة السكانية وحجم الطرقات ومتطلبات توسعتها لتلبي حاجتها الراهنة، لكن ظل الواقع مجرد ترقيع.. الطريق البحري كان بحاجة إلى إعادة تأهيله بشكل كلي وصحيح على فترات، وليس بترقيعه كما شاهدناه وحتى يومنا هذا، لكننا نأمل أن يتم العمل في هذا المشروع وفق مواصفات ومعايير هندسية صحيحة ليكون مشروعا ناجحا، كما نأمل أن تراعي الجهات المنفذة والمشرفة الأمور الفنية في الجوانب المرورية".
وقال: "وكما هو معروف عن هذا الطريق أنه يشكل فداحة من حيث كثرة الحوادث فيه التي تصلنا، والتي من أهم أسبابها رداءة الطريق لوجود العديد من الحفر فيها لأنها لم تأخذ تأهيلها الصحيح، إلى جانب ضيق الطريق مقارنة بزيادة أعداد السيارات التي تسير فيها وكذا السرعة الزائدة، والأهم من ذلك - كما أشرت سابقا - ازدياد أعداد المركبات في المدينة خاصة في السنوات الأخيرة، وهذه ظاهرة مقلقة وخطيرة بينما طرقات مدينة عدن ضيقة وغير مواكبة لهذه الزيادة.. وبدون إحداث توسعة أو إضافات فإن ذلك يشكل ضغطا علينا، فإذا لم تسرع الدولة بوضع حلول مناسبة فإن الأمر سيتعقد أكثر، لكن نأمل أن يكون لمشروع توسعة الطريق البحري دور فاعل في الحد من الحوادث، إن تم تأهيله بالشكل الصحيح".
واختتم العقيد ديان حديثه عن الإجراءات المتخذة في سبيل توعية المواطنين بقوانين السير للحد من الحوادث قائلا: "وضعنا خطة متكاملة بالجانب التوعوي بقوانين السير والإرشادات حتى على مستوى الشوارع، لكن عملنا الحالي نكرسه بضبط السيارات المجهولة والمخالفة والتي تجوب الشوارع والطرقات الرئيسية دون لوحات أرقام وأوراق ثبوتية".
تقرير/ عبدالقادر باراس
تقريرنا في هذه السطور يتضمن واحدا من المشاريع المتأخرة وبطيئة التنفيذ، مشروع توسعة الطريق البحري الرابط بين مديرية خورمكسر بجولة كالتكس في المنصورة، الذي لقي هو الآخر نصيبا من التعثر في إنجازه، مما أحدث تأخرا في تنفيذه أعواما رغم مرور سنوات على توقيع الاتفاقية لبدء تنفيذه، متجاوزا بذلك المدة الزمنية المحددة بثلاثة أعوام، والذي بدئ العمل فيه في العام 2011م، ولايزال المشروع يسير ببطء شديد إلى يومنا، والذي بات يصنف ضمن المشاريع المتعثرة، على الرغم من نفي المسئولين تعثره والذين يكتفون فقط بزياراتهم المتكررة لتدشينه مرات عدة بغرض الترويج الإعلامي، كان أولهم المحافظ الأسبق وحيد رشيد الذي سبق له أن دشنه في 16 فبراير 2013م أي قبل أقل من أسبوعين من افتتاح الرئيس هادي له، ثم يليه المحافظ بن حبتور، ووصل آخر تدشين له بعد الحرب في إبريل من العام الجاري، من قبل رئيس الوزراء الحالي بن دغر، بعد أن تم مسح المنطقة من أي ألغام على الطريق الترابي، ثم زيارة تفقدية للمشروع من قبل بن دغر في يوليو الماضي، ليستمر مسلسل التدشين منذ ذلك الحين حتى اليوم.
«الأيام» تفتح ملف هذا المشروع لتسلط الضوء عن أسباب تأخر إنجازه.
نواصل في هذا الجزء من التقرير المتعلق بمشروع توسعة الطريق البحري الذي يربط خمس مديريات بالعاصمة عدن وعلى جانبيه تمتد شبكة المياه والكهرباء، هذا الطريق الذي يعرف بـ"طريق الموت" لكثرة الحوادث المرورية وكثافة المركبات التي تمر فيه في الاتجاهين، والذي بدئ العمل فيه قبل خمس سنوات وتوقفه بعد ذلك، ليعاد تدشين العمل فيه مرة أخرى منتصف هذا العام 2017م نجد أنه مرت 10 سنوات كاملة دون أن يتم إنجازه عدا نسبة تقدر بـ 20% فقط، وبحسب إفادة مهندسين - لا علاقة لهم بالمشروع - فإن هذه المساحة المنجزة (20%) توجد فيها عيوب فنية، منها أن مواصفات الردميات لا توافق ما تضمنته وثائق المشروع الأساسية ومواصفاته، حيث أشار المهندسون إلى أن نوعية الردميات التي تم وضعها في المكان كان يفترض استبدالها بردميات من التربة الحصوية الناعمة المعمول بها في مثل هذه المشاريع.
وعن دور مكتب الأشغال العامة بعدن في هذا المشروع حدثنا المهندس وليد الصراري مدير المكتب عن طبيعة المشروع ومكوناته قائلا: "مهامنا رقابية على هذا المشروع، حيث إن مدير الوحدة التنفيذية ومدير المشروع يتبعان مكتب الأشغال في عدن"، وبخصوص المشروع وتوسعته، قال الصراري: "هو عبارة عن خط رابط بين مديريتي خورمكسر والمنصورة بطول 7 كيلو و200 متر في اتجاهين كل اتجاه مكون من أربع (4) حارات بعرض 3,5 لكل حارة".
*التنسيق مع هيئة الطيران والبيئة
وفيما يتعلق بالإجراءات الهندسية والبيئية وتصميماته كون هذا المشروع أكثر قربا من الطائرات الهابطة في مطار عدن أكد م. الصراري وجود تنسيق بهذا الخصوص مع الهيئة العامة للطيران بخصوص وضع اللمسات التنفيذية والتي كانت واضحة بعد أعمال الردميات عند بداية اللسان التابع للمدرج.. وأضاف: "من الطبيعي أن يكون هناك تنسيق مسبق مع الإخوة في حماية البيئة حول أهمية تحديد مسار الخط البحري كونه يقع في منطقة مهمة وذات أهمية بيئية عالمية، ولكننا نعتقد أن حياة الناس لا مجال للأخذ والعطاء فيها، مما دعا المختصين للإسراع في تحديد مسار الخط في هذه المنطقة والذي يعتبر المنفذ الوحيد للطريق المفتوح كونه يربط بين مديريتين "خورمكسر والمنصورة"، ولا نعتقد أن هناك مقترح آخر غير المذكور مسبقا، لذلك أقرت جهات الاختصاص باعتماد المشروع بوضعيته الحالية، وإن شاء الله أن عملية الانتهاء من هذا المشروع ستحد من عملية إزهاق أرواح الناس التي تصل إلى مسامعنا كل يوم نتيجة للحوادث المرورية في الخط الحالي، ولابد أن نشير إلى أن اتساع الخط المقترح سيوفر انسيابية مطلقة في الحركة المرورية في الاتجاهين".
وعن الاجراءات المتعلقة بالسلامة بحكم توسعة الطريق والتي ستؤدي إلى تدفق حركة السيارات بشكل أكبر وأسرع قال الصراري: "تم الأخذ بعين الاعتبار كل إجراءات السلامة والأمان أثناء إعداد التصاميم التنفيذية للمشروع لتفادي أي حوادث في الخط الجديد، ومن الطبيعي أن التصاميم المقترحة للخط البحري توفرت فيها كثير من عوامل السلامة منها اتساع الخط ليشمل أربعة مسارات "حارات" بكل اتجاه وبعرض 3.5 متر لكل مسار، إضافة إلى ذلك وجود مسافات خدمية "جانبية" للوقوف في حالة الطوارئ في الاتجاهين وهنا لابد أن نوضح بأننا بصدد إعداد دراسة بإقامة جولة عند تقاطع "بدر" مع الخط البحري والتي بدورها ستحد من الحوادث المرورية في هذا المقطع المروري الخطير".
وكون الطريق تتوسط مسطحات مائية وبحرية سألت «الأيام» مدير مكتب الأشغال العامة بالعاصمة عدن المهندس وليد الصراري عما سيقدمه المشروع من جانب جمالي وترفيهي، فأجاب: "في الوقت الحالي مهمتنا الرئيسية إنجاز الخط حسب المخططات المعتمدة لذلك، أما بالنسبة للجوانب الجمالية والخدمية في هذا المشروع الحيوي سيتم التنسيق لاحقا مع كافة جهات الاختصاص للاستفادة من المساحات والجزر المتوفرة لإقامة أي مجسمات جمالية يستدعي الموقع اإقامتها".
من المعروف أن هذا الطريق له تاريخ طويل مع الحوادث المرورية إلى يومنا هذا بسبب ضيقه وزحامه الشديد، حيث يصفه الكثيرون بأنه طريق الموت بسبب كثرة الحوادث المرورية فيه مما حدا بإدارة المرور في فترة سابقة باتباعها إجراءات سلامة على هذا الطريق باستخدامها نظام رقابة لسرعة السيارات عن طريق "الرادار"، وقد كان لذلك نتائج إيجابية ملموسة في الحد من حوادث السيارات على امتداد الطريق، إلا أنه تم التوقف عن العمل بذلك النظام دون معرفة الأسباب وراء ذلك ودون أن تقوم إدارة المرور بوضع استراتيجية عامة للحد من حوادث السير عموما في العاصمة عدن أو وضع إجراءات متخذة لتوعية المواطنين بقوانين السير، فالجميع يأمل بجدية العمل هذه المرة في مشروع توسعة وتطوير الطريق البحري لما له من أهمية استراتيجية في حياة المواطنين وللحد من حوادث السير التي أصبحت صفة ملازمة لهذا الطريق.
وعن علاقة إدارة شرطة السير في العاصمة عدن (المرور) بمشروع تنفيذ توسعة الطريق البحري أوضح لـ«الأيام» مدير شرطة السير بعدن العقيد جمال ديان بأن الجهات المشرفة على المشروع لم تبلغ إدارته ولم تشاركه في إبداء تصورهم له.
*الطريق سيحد من الحوادث
ويرى العقيد جمال ديان - من وجهة نظره - أن هذا المشروع في حال تم إنجازه لن ينهي مشكلة الازدحام ولكن سيحد إلى حد ما من ذلك الازدحام، وذلك "بسبب دخول السيارات إلى المدينة باستمرار".
واستطرد ديان "كان من الضروري خلال الفترات السابقة أن تقوم الحكومة بأعمال توسعة وتخطيط للمدينة بحيث تتسم بالشمولية والنظرة المستقبلية وقياس الكثافة السكانية وحجم الطرقات ومتطلبات توسعتها لتلبي حاجتها الراهنة، لكن ظل الواقع مجرد ترقيع.. الطريق البحري كان بحاجة إلى إعادة تأهيله بشكل كلي وصحيح على فترات، وليس بترقيعه كما شاهدناه وحتى يومنا هذا، لكننا نأمل أن يتم العمل في هذا المشروع وفق مواصفات ومعايير هندسية صحيحة ليكون مشروعا ناجحا، كما نأمل أن تراعي الجهات المنفذة والمشرفة الأمور الفنية في الجوانب المرورية".
وقال: "وكما هو معروف عن هذا الطريق أنه يشكل فداحة من حيث كثرة الحوادث فيه التي تصلنا، والتي من أهم أسبابها رداءة الطريق لوجود العديد من الحفر فيها لأنها لم تأخذ تأهيلها الصحيح، إلى جانب ضيق الطريق مقارنة بزيادة أعداد السيارات التي تسير فيها وكذا السرعة الزائدة، والأهم من ذلك - كما أشرت سابقا - ازدياد أعداد المركبات في المدينة خاصة في السنوات الأخيرة، وهذه ظاهرة مقلقة وخطيرة بينما طرقات مدينة عدن ضيقة وغير مواكبة لهذه الزيادة.. وبدون إحداث توسعة أو إضافات فإن ذلك يشكل ضغطا علينا، فإذا لم تسرع الدولة بوضع حلول مناسبة فإن الأمر سيتعقد أكثر، لكن نأمل أن يكون لمشروع توسعة الطريق البحري دور فاعل في الحد من الحوادث، إن تم تأهيله بالشكل الصحيح".
واختتم العقيد ديان حديثه عن الإجراءات المتخذة في سبيل توعية المواطنين بقوانين السير للحد من الحوادث قائلا: "وضعنا خطة متكاملة بالجانب التوعوي بقوانين السير والإرشادات حتى على مستوى الشوارع، لكن عملنا الحالي نكرسه بضبط السيارات المجهولة والمخالفة والتي تجوب الشوارع والطرقات الرئيسية دون لوحات أرقام وأوراق ثبوتية".
تقرير/ عبدالقادر باراس
