أعضاء في السلطة المحلية يتحدثون في لقاء مجتمعي عن التعايش بعدن: المناطقية بعدن ثقافة دخيلة وعودة الدولة وهيبتها كفيل بإنهائها
لجنة بناء السلام بالشراكة مع مؤسسة (ألف باء مدنية وتعايش)
> تقرير / رعد الريمي
> شهدت عدن على مدى العامين الماضيين غيابا واضحا لشكل الدولة وماهيتها، الأمر الذي صعد من بروز دعوات واجهت هذا الغياب بإلحاح لعودة الدولة وهيبتها.
وتتمثل هذه المطالب بعودة القضاء وتأهيل مراكز الشرط والمؤسسة العسكرية وعودة دمج الأجهزة الامنية، وما إلى ذلك من المطالب.
وبحسب ممثلين للسلطة المحلية تحدثوا لـ«الأيام» في اللقاء المجتمعي الذي نظمته أمس لجنة بناء السلام بالشراكة مع مؤسسة (ألف باء مدنية وتعايش)، فإن الوضع كرسه غياب الدولة، وبرزت صور المناطقية وانتشار السلاح وتعدد الأجهزة الامنية وتفاقم الفساد الإداري والمالي، مؤكدين ضرورة إنهاء أمثال هذه المظاهر من خلال تكريس مفهوم التعايش في صفوف المجتمع ابتداء من المؤسسة التعليمية وانتهاء بزراعة الوعي حول التعايش والمدنية في صفوف المجتمع أجمع.
المحامي زاهر صالح يقول: “إن الهدف من العمل والشراكة مع المنظمات الدولية في الجانب القانوني والحقوقي هو تعزيز السلام، وذلك من خلال توعية عدد من فئات المجتمع الرامية إلى إيصال رسالة وتبيين وإيضاح دور سيادة القانون وحقوق الإنسان، وكيف تنال حقوق الإنسان في المجتمع، وأن هناك حلقات أخرى ستتناول فئات أخرى”.
وأضاف: “إن عدن محتاجة في مثل هذه الأوضاع التي أفرزتها تداعيات الحرب وما تلاها لمثل هذه المشاريع لتجديد الوعي لدى الناس بأهمية حقوق الإنسان وسيادة القانون في المجتمع كافة”.
في اللقاء المجتمعي تحدثت الناشطة المجتمعية بدرية حيدر، حول التعايش ومفهومه ومدى تطبيقه بواقعنا وعكس ذلك من خلال آراء السلطة المحلية بالعاصمة.
واستعرضت في طرحها مفهوم التعايش الذي قالت إنه “احترام وقبول الآخر تحت ظرف التنوع بشكل عام، العرقي والديني والثقافي، وإنه العيش المشترك والقبول بالتنوع بما يضمن علاقة إيجابية مع الآخر”.. وبينت أن مفهوم قبول الآخر “هو أن لا يلغي الحق في امتلاك وجهة نظر نقدية عن أفكار وقناعات الطرف الآخر، ولكن في ذات الوقت فإن مقتضى قبول الآخر هو القبول به كما هو يريد، وليس كما يراد له”.
من جهتها أكدت أفراح جابر مدير عام الإدارة العامة لتنمية المرأة في محافظة عدن أن “التعايش في عدن غاب بعد الحرب، وعانت عدن من بروز المناطقية، ولم تعد هناك مساحة لتقبل الآخر”.
وفي اللقاء المجتمعي الخاص بالسلطة المحلية تم استعراض مدى تطبيق القانون في عدن، الذي أكد الحاضرون أن القانون في عدن لا يطبق في الوضع الحالي وأن الوضع فوضوي جدا وخاصة بعد الحرب.
وأضافوا أن البعض يرى بقاء الفوضى سببا لمصالح عدد من الناس وعودة النظام سبب لإنهاء مصالحهم.
واستدلوا على ذلك بغياب هيبة الدولة وهو الذي عكس عدم التزام المواطنين، فكيف للمواطن أن يطبق النظام في ظل عدم جدية الدولة في تطبيقه.
واختتم اللقاء المجتمعي الذي عقد بدعم من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تحت عنوان (بناء السلام في سياق حقوق الإنسان ضمن مشروع “حقوقيون لأجل السلام”) بعدد من التوصيات تركزت حول تكوين حملة إعلامية توعوية، ودعوة إلى تكاتف منظمات المجتمع المدني في التوعية حول التعايش وإشراك الشباب بالأعمال المجتمعية من خلال التوعية الرامية إلى نبذ العنصرية.
وناقش المشاركون جملة من القضايا منها دور سيادة القانون وحقوق الإنسان في بناء الإنسان والتعايش، ووضع حقوق الإنسان في عدن ومدى تطبيق القانون.
كما ناقشوا أهمية تفعيل الدور الإعلامي لمعالجة مختلف القضايا ورفع درجة الوعي، وخاصة بعد ما عانته عدن من ويلات الحرب الأخيرة وانعكاساتها النفسية والسلبية على أبنائها.
تقرير / رعد الريمي
وتتمثل هذه المطالب بعودة القضاء وتأهيل مراكز الشرط والمؤسسة العسكرية وعودة دمج الأجهزة الامنية، وما إلى ذلك من المطالب.
وبحسب ممثلين للسلطة المحلية تحدثوا لـ«الأيام» في اللقاء المجتمعي الذي نظمته أمس لجنة بناء السلام بالشراكة مع مؤسسة (ألف باء مدنية وتعايش)، فإن الوضع كرسه غياب الدولة، وبرزت صور المناطقية وانتشار السلاح وتعدد الأجهزة الامنية وتفاقم الفساد الإداري والمالي، مؤكدين ضرورة إنهاء أمثال هذه المظاهر من خلال تكريس مفهوم التعايش في صفوف المجتمع ابتداء من المؤسسة التعليمية وانتهاء بزراعة الوعي حول التعايش والمدنية في صفوف المجتمع أجمع.
المحامي زاهر صالح يقول: “إن الهدف من العمل والشراكة مع المنظمات الدولية في الجانب القانوني والحقوقي هو تعزيز السلام، وذلك من خلال توعية عدد من فئات المجتمع الرامية إلى إيصال رسالة وتبيين وإيضاح دور سيادة القانون وحقوق الإنسان، وكيف تنال حقوق الإنسان في المجتمع، وأن هناك حلقات أخرى ستتناول فئات أخرى”.
جانب من الدورة
وأضاف: “إن عدن محتاجة في مثل هذه الأوضاع التي أفرزتها تداعيات الحرب وما تلاها لمثل هذه المشاريع لتجديد الوعي لدى الناس بأهمية حقوق الإنسان وسيادة القانون في المجتمع كافة”.
في اللقاء المجتمعي تحدثت الناشطة المجتمعية بدرية حيدر، حول التعايش ومفهومه ومدى تطبيقه بواقعنا وعكس ذلك من خلال آراء السلطة المحلية بالعاصمة.
واستعرضت في طرحها مفهوم التعايش الذي قالت إنه “احترام وقبول الآخر تحت ظرف التنوع بشكل عام، العرقي والديني والثقافي، وإنه العيش المشترك والقبول بالتنوع بما يضمن علاقة إيجابية مع الآخر”.. وبينت أن مفهوم قبول الآخر “هو أن لا يلغي الحق في امتلاك وجهة نظر نقدية عن أفكار وقناعات الطرف الآخر، ولكن في ذات الوقت فإن مقتضى قبول الآخر هو القبول به كما هو يريد، وليس كما يراد له”.
من جهتها أكدت أفراح جابر مدير عام الإدارة العامة لتنمية المرأة في محافظة عدن أن “التعايش في عدن غاب بعد الحرب، وعانت عدن من بروز المناطقية، ولم تعد هناك مساحة لتقبل الآخر”.
وفي اللقاء المجتمعي الخاص بالسلطة المحلية تم استعراض مدى تطبيق القانون في عدن، الذي أكد الحاضرون أن القانون في عدن لا يطبق في الوضع الحالي وأن الوضع فوضوي جدا وخاصة بعد الحرب.
وأضافوا أن البعض يرى بقاء الفوضى سببا لمصالح عدد من الناس وعودة النظام سبب لإنهاء مصالحهم.
واستدلوا على ذلك بغياب هيبة الدولة وهو الذي عكس عدم التزام المواطنين، فكيف للمواطن أن يطبق النظام في ظل عدم جدية الدولة في تطبيقه.
واختتم اللقاء المجتمعي الذي عقد بدعم من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تحت عنوان (بناء السلام في سياق حقوق الإنسان ضمن مشروع “حقوقيون لأجل السلام”) بعدد من التوصيات تركزت حول تكوين حملة إعلامية توعوية، ودعوة إلى تكاتف منظمات المجتمع المدني في التوعية حول التعايش وإشراك الشباب بالأعمال المجتمعية من خلال التوعية الرامية إلى نبذ العنصرية.
وناقش المشاركون جملة من القضايا منها دور سيادة القانون وحقوق الإنسان في بناء الإنسان والتعايش، ووضع حقوق الإنسان في عدن ومدى تطبيق القانون.
كما ناقشوا أهمية تفعيل الدور الإعلامي لمعالجة مختلف القضايا ورفع درجة الوعي، وخاصة بعد ما عانته عدن من ويلات الحرب الأخيرة وانعكاساتها النفسية والسلبية على أبنائها.
تقرير / رعد الريمي