> أفرجت السلطات الأمنية في عدن أمس عن خمسة من أعضاء ونشطاء حزب الإصلاح، بينهم عضو مجلس محلي، كانت اعتقلتهم الأسبوع الماضي.
وفي أول بيان رسمي صادر عن إدارة أمن عدن حول ملابسات القضية اوضح مدير البحث الجنائي بشرطة عدن العميد صالح محمد القملي انه وبضمانات تجارية تم اطلاق سراح خمسة من المشتبه بهم في قضية كمية المتفجرات (الغام وقذائف ومادة السي فور) التي تم ضبطها في عملية أمنية نفذتها وحدة مكافحة الإرهاب بمقر حزب الإصلاح بالقلوعة وذلك بعد إجراء التحقيقات معهم ووفقا لتوجيهات اللواء الركن /شلال علي شايع هادي مدير أمن العاصمة عدن.
واكد العميد القملي ان كل واحد من المفرج عنهم قدم ضمانة تجارية كافية وان ملف القضية مفتوح حيث ستواصل اجهزة الأمن متابعة نتائج التحقيق معهم وحسب اعترافاتهم التي ادلوا بها حول العناصر التي لا زالت فارة من وجه العدالة في ذات القضية.
وأشار العميد القملي الى ان "الضمانات التجارية للمفرج عنهم تبقيهم تحت الأستدعاء الأمني وليس الأفراج النهائي". وأوضح ان أربعة اخرين من المشتبه بهم سيتم الأفراج عنهم في حال تقديمهم ضمانات تجارية بينما ستواصل الأجهزة الأمنية إجراءاتها حتى الوصول الى النتائج النهائية للقضية وإحالت ملفها الى النيابة العامة.
وفي السياق ذاته حذرت إدارة أمن عدن على لسان ناطقها الرسمي من تحويل المهددات الأمنية الى قضايا سياسية جدلية بغية إخراجها عن طائل الإجراءات الأمنية الصارمة.
وقال "إن أمن العاصمة عدن سيواصل إجراءاته الأمنية الحازمة ازاء كل المهددات الأمنية ايا كان مصدرها وقالبها وتحت اي شكل وعنوان".
وكان رئيس الدائرة الإعلامية للحزب في عدن خالد حيدان أعلن في بادئ الأمر إن إدارة أمن عدن أطلقت (أمس) سراح كل من القيادي الإصلاحي وهيب هائل عضو المجلس المحلي وعارف أحمد علي ومحمد الحكيمي ومحمد شرف وأشرف إشفاق.
ويأتي ذلك بعد يوم من الإفراج عن الأمين العام المساعد للحزب محمد عبدالملك، الذي اعتقل مع آخرين في حملة دهم طالت مقر الحزب بحي التواهي ومنازل بعض المقبوض عليهم.
وقال حيدان إن الإفراج عن الخمسة القياديين من سجن البحث الجنائي في عدن تم بضمانات تجارية.
وأشار إلى أن السلطات الأمنية تستكمل إجراءات الإفراج عن ثلاثة آخرين.