لقاء غرفة عدن التجارية يكشف فشل إدارة البنك المركزي.. رجال أعمال يلوحون بالقضاء الخارجي لحماية مصالحهم بالداخل
جانب من الاجتماع بالغرفة التجارية عدن
> عدن «الأيام» رعد الريمي
> عقد أمس بالغرفة التجارية والصناعية بالعاصمة عدن اجتماع حضره عدد من التجار ورؤوس الأموال الخاصة.
وفي الاجتماع جرى مناقشة تدهور الوضع الاقتصادي والمالي الذي تشهده العاصمة عدن إثر غياب الدور الحقيقي للإدارات والمرافق المالية والاقتصادية وعلى رأسها البنك المركزي بالعاصمة عدن.
وعبر المجتمعون عن استيائهم من تردي الأوضاع الاقتصادي والتجارية التي باتت تنحدر إلى مستوى خطير ينذر بانهيار الاقتصاد في ظل غياب محافظ البنك المركزي وسوء إدارته، بالإضافة إلى التجاهل الذي يعانيه عدد من التجار من قبل الوزراء والإدارات المالية في الدولة إزاء العراقيل.
وفي الاجتماع تم تناول جملة من المشاكل تركزت حول عدم تفعيل البنوك على الرغم من الالتزام الأدبي والأخلاقي الذي يجب أن تضطلع به البنوك تجاه مساهمي البنوك، وحرمان البنوك التجار من السحب من أرصدتهم، وأن غياب نظام “السويفت” في البنك المركزي عائد إلى غياب الإدارة الفاعلة للبنك وما عليه وضع الدولة بشكل عام من اهتمام بالجوانب السياسية وإهمال خطير وغير مبرر للجانب التجاري والاقتصادي، الأمر الذي يعرقل جهود التنمية ويثقل كاهل المواطنين من ذوي الدخل المحدود.
كما تم مناقشة عدد من القضايا التي تعرقل التجارة في العاصمة عدن كعدم أهلية المنطقة الحرة التي باتت المنازل تكتسح نسبة كبيرة منها، وكذا الجمارك والمالية اللتان رفضتا توجيهات رئيس الوزراء بالتعامل بالشيكات البنكية وفرضهما التعامل بالنقد بحجة أن أموال البنوك يستحوذ عليها الحوثيون.. مستغربين من أن أمثال هذه العراقيل يجب أن تحلها الدولة وليس التاجر الذي لا يختلف وضعه المأساوي عن المواطن في ظل ما تعانيه الدولة.
وأضافوا إن الدولة لم تلتفت للدمار الذي تعرض له الوضع الاقتصادي وأن جل جهود الدولة ينصرف نحو الوضع السياسي والعسكري، مؤكدين أن الوضع الاقتصادي من المفترض أن يحظى باهتمام إلى جانب بقية الأوضاع الأخرى، كونه جزءا من دورة الحياة في المناطق المحررة، وأن جميع المشاكل الاقتصادية جرى عرضها على رئيس الوزراء والوزراء المعنيين، غير أن تلك المشاكل الاقتصادية لم تحض بمعالجات والتي تعتبر بالأساس مشاكل لحياة المواطن في الجانب الاقتصادي والحياتي.
كما عبر المجتمعون عما طال المواطنين من ضرر، مؤكدين أن أبرز المتضررين من فشل الدورة الاقتصادية والمالية بالعاصمة عدن هو المواطن الذي يقع تحت طائلة ومسؤولية الدولة التي يجب أن توفر للمواطن حياة كريمة ترتقي إلى مستوى التضحيات التي قدمها خلال الحرب.. منوهين إلى الدور الهام الذي بات يلعبه القطاع الخاص، ليس على مستوى اليمن فقط بل وعلى مستوى العالم، وما باتت تقدمه الدول من تسهيلات تجاه تجار القطاع الخاص في جميع الدول حتى تلك التي اعتمدت الأنظمة الاشتراكية والشيوعية، وأن القطاع الخاص أسهم في بنائها.. كما أشاروا إلى دور القطاع الخاص في أيام الحرب، والذي قام بواجبه - آنذاك - على أكمل وجه في ظل غياب الدولة في الإغاثة في عدن.
وأوضحوا أن الدولة باتت لا تكترث بما يعانيه القطاع الخاص على الرغم من أهميته كقطاع شريك في الدولة، وما طال مصانعهم ومكاتبهم وشركاتهم من دمار جراء الحرب، على غرار ما تقدم به القطاع الخاص من شكوى للدولة وما تعرض له من دمار ما يجدر بالدولة بتخفيف القيود وإزالة العراقيل أمامهم للنهوض بالوضع الاقتصادي غير أنه الأمر الذي لم يكن، بل على العكس من ذلك في ظل ضعف إدارة البنك المركزي.
كما تم في الاجتماع مناقشة الضغوط المالية التي باتت تفرض على التجار والقطاع الخاص.. منوهين إلى تلك الضغوطات والعراقيل التي تنعكس على حياة المواطن من خلال التكلفة المضافة إلى السلع الغذائية والاستهلاكية.
واستعرضوا عددا من القضايا التي باتت تمثل عقبات كبرى أمام نشاطهم كما هو حاصل في الضرائب من مطالبة التجار بدفع ضريبة المبيعات مقدمة في ميناء عدن، على الرغم من كون المواد الخام من مدخلات إنتاج والتي يقر فيها القانون الدفع بعد إتمام البيع.
واشتكت الشركات والمصانع من دفع ضريبة أرباح وخاصة للمصانع التي تمتلك فروعا في محافظات أخرى، حيث يتم الدفع من قبل التجار مرتين، مرة في ميناء عدن وأخرى في المحافظة التي يتم فيها البيع، بالإضافة إلى فرض إتاوات ورسوم خارج إطار القانون مثلما حصل من قبل وزير البيئة الذي أضاف تعرفة غير قانونية على الفحم على سبيل المثال، وما إلى ذلك من اللوائح والقوانين التي تفرض بغير مستند قانوني، وهو ما أسهم في عزوف عدد من التجار عن الاستيراد عبر عدن، وأن هذا يصب في إطار الحرب الممنهجة على مدينة عدن.
وفي الاجتماع صرح عدد من التجار الحاضرين جملة من المطالب والتي تنضوي تحت المعالجات للوضع الاقتصادي الصعب، تركزت في: مطالبة الدولة بالخروج من حياة الحرب إلى حياة الدولة والقيام بمسؤوليتها تجاه القطاع الاقتصادي والتجار في المناطق المحررة، وتغيير إدارة البنك المركزي، وتعيين إدارة جديرة بإدارة الدورة الاقتصادية حتى وإن كانت الإدارة السابقة للبنك المركزي، وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والدولة، وحماية التجار الصغار وهي أولوية مهمة في المرحلة الحالية، وإطلاق ودائع القطاع الخاص بالبنك المركزي، وتفعيل البنوك، وتعليق الجمارك والضرائب إلى حين إعادة الإعمار وأن على الدولة أن تعفي التجار إلى حين الانتهاء من إعادة الإعمار الذي وعدت به القطاع الخاص عقب التحرير ولم يتم، ويتم الآن التحجج بأن التحرير المقصود به كامل الدولة وليست المناطق المحررة.
وهدد بعض التجار برفع دعوة قضائية في الخارج تطالب بتعويضات من الدولة عن الأضرار التي تسبب بها سوء الإدارة المزمن للجهاز التنفيذي للدولة في حال لم تستجب الدولة لمطالب التجار.
وفي الاجتماع جرى مناقشة تدهور الوضع الاقتصادي والمالي الذي تشهده العاصمة عدن إثر غياب الدور الحقيقي للإدارات والمرافق المالية والاقتصادية وعلى رأسها البنك المركزي بالعاصمة عدن.
وعبر المجتمعون عن استيائهم من تردي الأوضاع الاقتصادي والتجارية التي باتت تنحدر إلى مستوى خطير ينذر بانهيار الاقتصاد في ظل غياب محافظ البنك المركزي وسوء إدارته، بالإضافة إلى التجاهل الذي يعانيه عدد من التجار من قبل الوزراء والإدارات المالية في الدولة إزاء العراقيل.
وفي الاجتماع تم تناول جملة من المشاكل تركزت حول عدم تفعيل البنوك على الرغم من الالتزام الأدبي والأخلاقي الذي يجب أن تضطلع به البنوك تجاه مساهمي البنوك، وحرمان البنوك التجار من السحب من أرصدتهم، وأن غياب نظام “السويفت” في البنك المركزي عائد إلى غياب الإدارة الفاعلة للبنك وما عليه وضع الدولة بشكل عام من اهتمام بالجوانب السياسية وإهمال خطير وغير مبرر للجانب التجاري والاقتصادي، الأمر الذي يعرقل جهود التنمية ويثقل كاهل المواطنين من ذوي الدخل المحدود.
كما تم مناقشة عدد من القضايا التي تعرقل التجارة في العاصمة عدن كعدم أهلية المنطقة الحرة التي باتت المنازل تكتسح نسبة كبيرة منها، وكذا الجمارك والمالية اللتان رفضتا توجيهات رئيس الوزراء بالتعامل بالشيكات البنكية وفرضهما التعامل بالنقد بحجة أن أموال البنوك يستحوذ عليها الحوثيون.. مستغربين من أن أمثال هذه العراقيل يجب أن تحلها الدولة وليس التاجر الذي لا يختلف وضعه المأساوي عن المواطن في ظل ما تعانيه الدولة.
وأضافوا إن الدولة لم تلتفت للدمار الذي تعرض له الوضع الاقتصادي وأن جل جهود الدولة ينصرف نحو الوضع السياسي والعسكري، مؤكدين أن الوضع الاقتصادي من المفترض أن يحظى باهتمام إلى جانب بقية الأوضاع الأخرى، كونه جزءا من دورة الحياة في المناطق المحررة، وأن جميع المشاكل الاقتصادية جرى عرضها على رئيس الوزراء والوزراء المعنيين، غير أن تلك المشاكل الاقتصادية لم تحض بمعالجات والتي تعتبر بالأساس مشاكل لحياة المواطن في الجانب الاقتصادي والحياتي.
كما عبر المجتمعون عما طال المواطنين من ضرر، مؤكدين أن أبرز المتضررين من فشل الدورة الاقتصادية والمالية بالعاصمة عدن هو المواطن الذي يقع تحت طائلة ومسؤولية الدولة التي يجب أن توفر للمواطن حياة كريمة ترتقي إلى مستوى التضحيات التي قدمها خلال الحرب.. منوهين إلى الدور الهام الذي بات يلعبه القطاع الخاص، ليس على مستوى اليمن فقط بل وعلى مستوى العالم، وما باتت تقدمه الدول من تسهيلات تجاه تجار القطاع الخاص في جميع الدول حتى تلك التي اعتمدت الأنظمة الاشتراكية والشيوعية، وأن القطاع الخاص أسهم في بنائها.. كما أشاروا إلى دور القطاع الخاص في أيام الحرب، والذي قام بواجبه - آنذاك - على أكمل وجه في ظل غياب الدولة في الإغاثة في عدن.
وأوضحوا أن الدولة باتت لا تكترث بما يعانيه القطاع الخاص على الرغم من أهميته كقطاع شريك في الدولة، وما طال مصانعهم ومكاتبهم وشركاتهم من دمار جراء الحرب، على غرار ما تقدم به القطاع الخاص من شكوى للدولة وما تعرض له من دمار ما يجدر بالدولة بتخفيف القيود وإزالة العراقيل أمامهم للنهوض بالوضع الاقتصادي غير أنه الأمر الذي لم يكن، بل على العكس من ذلك في ظل ضعف إدارة البنك المركزي.
كما تم في الاجتماع مناقشة الضغوط المالية التي باتت تفرض على التجار والقطاع الخاص.. منوهين إلى تلك الضغوطات والعراقيل التي تنعكس على حياة المواطن من خلال التكلفة المضافة إلى السلع الغذائية والاستهلاكية.
واستعرضوا عددا من القضايا التي باتت تمثل عقبات كبرى أمام نشاطهم كما هو حاصل في الضرائب من مطالبة التجار بدفع ضريبة المبيعات مقدمة في ميناء عدن، على الرغم من كون المواد الخام من مدخلات إنتاج والتي يقر فيها القانون الدفع بعد إتمام البيع.
واشتكت الشركات والمصانع من دفع ضريبة أرباح وخاصة للمصانع التي تمتلك فروعا في محافظات أخرى، حيث يتم الدفع من قبل التجار مرتين، مرة في ميناء عدن وأخرى في المحافظة التي يتم فيها البيع، بالإضافة إلى فرض إتاوات ورسوم خارج إطار القانون مثلما حصل من قبل وزير البيئة الذي أضاف تعرفة غير قانونية على الفحم على سبيل المثال، وما إلى ذلك من اللوائح والقوانين التي تفرض بغير مستند قانوني، وهو ما أسهم في عزوف عدد من التجار عن الاستيراد عبر عدن، وأن هذا يصب في إطار الحرب الممنهجة على مدينة عدن.
وفي الاجتماع صرح عدد من التجار الحاضرين جملة من المطالب والتي تنضوي تحت المعالجات للوضع الاقتصادي الصعب، تركزت في: مطالبة الدولة بالخروج من حياة الحرب إلى حياة الدولة والقيام بمسؤوليتها تجاه القطاع الاقتصادي والتجار في المناطق المحررة، وتغيير إدارة البنك المركزي، وتعيين إدارة جديرة بإدارة الدورة الاقتصادية حتى وإن كانت الإدارة السابقة للبنك المركزي، وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والدولة، وحماية التجار الصغار وهي أولوية مهمة في المرحلة الحالية، وإطلاق ودائع القطاع الخاص بالبنك المركزي، وتفعيل البنوك، وتعليق الجمارك والضرائب إلى حين إعادة الإعمار وأن على الدولة أن تعفي التجار إلى حين الانتهاء من إعادة الإعمار الذي وعدت به القطاع الخاص عقب التحرير ولم يتم، ويتم الآن التحجج بأن التحرير المقصود به كامل الدولة وليست المناطق المحررة.
وهدد بعض التجار برفع دعوة قضائية في الخارج تطالب بتعويضات من الدولة عن الأضرار التي تسبب بها سوء الإدارة المزمن للجهاز التنفيذي للدولة في حال لم تستجب الدولة لمطالب التجار.