> قال البنك المركزي في عدن في تقرير حسابي سنوي، أمس السبت، إنه يجري الترتيب لطباعة كميات من مختلف الفئات النقدية، بهدف استبدالها بالعملات التالفة، وفي خطوة تعزز رفد الاقتصاد بالسيولة ولسداد المرتبات للموظفين والمتقاعدين بشكل منتظم.
وأشار إلى حجم الأموال التالفة في السوق المحلية بحوالي 90 بالمائة من حجم النقد المتداول.
وتأتي خطوة البنك الجديدة وسط عودة تصاعد هبوط الريال أمام أسعار العملات الأجنبية، حيث بلغ سعر الدولار الواحد، أمس السبت، إلى 400 ريال رغم الإجراءات الحكومية التي اتخذتها الأسبوع الماضي لمواجهة الانخفاض غير المسبوق في سعر الريال، والذي تجاوز الـ 406 ريالات مقابل الدولار في أسوأ تدنٍ له منذ سنوات.
وقال التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن استنزاف الاحتياطي النقدي من 5.4 مليارات دولار أمريكي إلى 600 مليون دولار منذ سبتمبر 2014 حتى مايو 2016، أدى إلى تعليق البنوك المراسلة حسابات البنك الخارجية.
وأضاف: «إن استنزاف الاحتياطات الخارجية تسبب باستنفاد خيارات معالجة وضع البنك، وعجزه عن سداد التزاماته الداخلية في صرف المرتبات، وعجزه في الوفاء بالتزاماته الخارجية».
وأشار إلى أن الاستنزاف للاحتياطات الخارجية أدى إلى استنفاد المخزون النقدي بالعملة الوطنية خلال نفس الفترة، والقيام بضخ الأوراق النقدية التالفة مقابل عجز البنك عن الطباعة أو استقبال منح وقروض خارجية.
وأوضح التقرير "إن البنك كان مكبلاً ويرزح تحت الهيمنة والتهديد من قِبل الحوثيين في صنعاء".
وتطرق إلى جملة من التحديات التي واجهها البنك المركزي منذ نقل مقر إدارة وعمليات البنك إلى العاصمة المؤقتة عدن، لأن فكرة النقل كانت بمثابة تأسيس بنك مركزي جديد.
وأشار إلى أن قيادة البنك المركزي اليمني تمكنت من التوصل لتفاهمات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في أكتوبر 2017م (الجاري)، لتقديمهما دعما فنيا واستشاريا مشتركا للبنك المركزي في عدن.
كما أشار التقرير إلى أن الاتفاق الذي تم مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) كان على إنشاء صندوق بمبلغ (500) مليون دولار أمريكي، لدعم الواردات السلعية من خلال تقديم ضمانات للاعتمادات المستندية التي يفتحها عدد من البنوك اليمنية لموردي ثلاث سلع أساسية هي: (القمح والأرز وحليب الأطفال).