العملان الإرهابيان الأخيران في عدن أغلقا المحاكم وعطلا مصالح المواطنين
> عدن «الأيام» وئام نجيب
> أحدث التفجيران اللذان استهدفا مؤخراً مقرا البحث الجنائي والحزام الأمني بالعاصمة عدن حالة من الهلع بين المواطنين وتسببا بتعطيل مصالح الناس في الكثير من المرافق الحيوية في المدينة.
وأوضح لـ«الأيام» لؤي علي زين عيدروس، وهو جندي بالشرطة القضائية في محكمة صيرة أن "رئيس محكمة استئناف العاصمة عدن القاضي فهيم عبدالله محسن الحضرمي أصدر قراراً بإغلاق محاكم المدينة إثر التفجيرين اللذين شهدتهما المدينة، حتى صدور قرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل".
وطالب عيدروس نائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع، ومدير أمن عدن اللواء شلال علي شائع بـ"ضرورة تزويد أفراد الشرطة القضائية والمحكمة والبالغ عددهم 42 فرداً بالسلاح والزي العسكري والغذاء وبانتظام صرف المرتبات".
وأشار قائد المقاومة في محكمة صيرة طلعت الرباطي إلى أن "المحكمة باتت خاوية على عروشها بعد أن توقفت عملية الترميم، نتيجة لعدم صرف المخصص الخاص بأفراد المقاومة".
وحمل الرباطي في تصريحه لـ«الأيام» عملية توقف الترميم مكتبي الإنشاءات والمالية، مؤكداً أن "هناك جهات تتبع النظام السابق لا تُريد للقضاء أن يُفعَّل".
وأضاف: "منذ تولينا حراسة المحكمة بعد التحرير طالبت وبصفة شخصية قيادة المنطقة العسكرية الرابعة بضرورة فتح المحكمة لتقوم بتأدية واجباتها وصرف بزات عسكرية للأفراد المناوبين في الفترة الصباحية، وكان الهدف الأسمى حينها أيضاً المحافظة على ملفات قضايا المواطنين من سرقتها والعبث بها”.
وفيما يخص الجانب الأمني قال الرباطي:" كانت لدينا خطة أمنية من شأنها أن تضمن الحماية السليمة تتوزع بين دروع ساترة وكاميرات مراقبة وحواجز ترابية وغيرها ولكن لم يتم توفيرها”.
وأوضح لـ«الأيام» لؤي علي زين عيدروس، وهو جندي بالشرطة القضائية في محكمة صيرة أن "رئيس محكمة استئناف العاصمة عدن القاضي فهيم عبدالله محسن الحضرمي أصدر قراراً بإغلاق محاكم المدينة إثر التفجيرين اللذين شهدتهما المدينة، حتى صدور قرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل".
وطالب عيدروس نائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع، ومدير أمن عدن اللواء شلال علي شائع بـ"ضرورة تزويد أفراد الشرطة القضائية والمحكمة والبالغ عددهم 42 فرداً بالسلاح والزي العسكري والغذاء وبانتظام صرف المرتبات".
وأشار قائد المقاومة في محكمة صيرة طلعت الرباطي إلى أن "المحكمة باتت خاوية على عروشها بعد أن توقفت عملية الترميم، نتيجة لعدم صرف المخصص الخاص بأفراد المقاومة".
وحمل الرباطي في تصريحه لـ«الأيام» عملية توقف الترميم مكتبي الإنشاءات والمالية، مؤكداً أن "هناك جهات تتبع النظام السابق لا تُريد للقضاء أن يُفعَّل".
وأضاف: "منذ تولينا حراسة المحكمة بعد التحرير طالبت وبصفة شخصية قيادة المنطقة العسكرية الرابعة بضرورة فتح المحكمة لتقوم بتأدية واجباتها وصرف بزات عسكرية للأفراد المناوبين في الفترة الصباحية، وكان الهدف الأسمى حينها أيضاً المحافظة على ملفات قضايا المواطنين من سرقتها والعبث بها”.
وفيما يخص الجانب الأمني قال الرباطي:" كانت لدينا خطة أمنية من شأنها أن تضمن الحماية السليمة تتوزع بين دروع ساترة وكاميرات مراقبة وحواجز ترابية وغيرها ولكن لم يتم توفيرها”.