> أظهر بيان دوري، صدر أمس بالعاصمة عدن، عن إدارة البنك الأهلي اليمني، تحسنا نسبيا في ارتفاع المؤشرات المالية للبنك مقارنة بعام 2016م وما قبله.
ففي الوقت الذي تتباطأ فيه المؤشرات المالية للبنوك الأخرى، بفعل الظروف العامة للدولة، يشهد البنك الأهلي بعدن تحسنا مطرداً، حيث ارتفعت الودائع بنسبة 49 %، وصعدت مؤشرات أصوله بنسبة 29 % ، بعد أن سجل 7.5 % العام الماضي بأصوله، مرتقيا بذلك من الموقع السادس إلى الموقع الرابع في قائمة البنوك اليمنية الستة عشر.
وأشار البيان بنشرته الدورية التقييمية إلى الوضع العام الذي عمل فيها البنك، وما تشهده الدولة من عدم استقرار أمني، وخاصة بعد مرور عامين وأربعة أشهر على تحرير عدن “إلا أن الوضع الاقتصادي مازال صعبا وغير مستقر مع ما تشهده الدولة وتدهور متسارع لسعر الصرف وتردي في مستوى الخدمات الأساسية، غير أن البنك الأهلي استطاع أن يضمد جراحه ويعالج عددا من مشاكله”.
وأوضح البيان أن “التحسن غير المسبوق في تاريخ البنوك، بحسب ما تشهد اليمن، يأتي وسط عراقيل، أهمها عدم وفاء الحكومة بدفع رأس المال المقر للبنك، بالإضافة إلى تدهور سعر صرف العملة وتوقف تعزيز الأرصدة الخارجية وتعثر المدينين عن سداد مديونياتهم، بسبب الوضع الاقتصادي الصعب”.
وطالب التقرير في ختامه البنك المركزي بـ “مطالب تركزت حول مناقشة تقرير البيانات المالية العام الماضي وإقراره، بالإضافة إلى جملة من المطالب المالية والحسابية الختامية”.