> تواصل «الأيام» في هذا العدد نشر الآراء المتباينة بشأن عمل وأنشطة منظمات ومؤسسات المجتمع المدني في عدن، والمعوقات التي تعترض مهامها، ولمعرفة إيجابياتها وسلبياتها في ظل تعدد مسمياتها وزيادة أعدادها، وغموض نشاط بعضها.
يقول في هذا السياق رئيس مؤسسة طموح للفكر والإبداع، محمد جمال باهرمز: “لا يتناسب بعض نشاط منظمات المجتمع المدني في عدن مع الأهداف التي نشأت لأجلها”، لافتاً إلى أن “نسبة 30 ٪ من المنظمات الأهلية هي من تلتزم بالأهداف التي رست عليها، وبعض المنظمات في عدن ركزت أنشطتها ما بعد عام 2016م على الأعمال الخيرية والتنموية والثقافية”.
ويردف باهرمز بالقول: “في فترة الحرب تحديداً عندما كان لا وجود للدولة عملت منظمات المجتمع المدني على تسيير الأمور الخدماتية في عدن”، وقال: “فالكثير من مؤسسي منظمات ومؤسسات المجتمع المدني ليس لديهم إلمام كافٍ بالنشاط الإداري للمنظمة أو المؤسسة، لذا نجد شيئا من العشوائية والازدواج في المهام الاجتماعي، بسبب عدم وجود تنسيق بين أفراد أو طاقم العمل”.
ويضيف: “عمل منظمات المجتمع المدني يعتمد على الدعم الخارجي، أو من بعض مؤسسات الدولة، فنظام المجتمع المدني يعتمد على عملية التسويق والدعم ومميزات العلاقات العامة، ولا يعتمد على ارتفاع أو انخفاض مبلغ الدعم وبأي عملة كانت”.
*فشل نشاط المنظمات
رئيسة مؤسسة CPDS - المحامية أقدار مختار ناصر، تشير في معرض حديثها عن نشاط منظمات المجتمع المدني في عدن إلى أن “لمنظمات المجتمع المدني في مدينة عدن تاريخا عريقا على مستوى الجنوب واليمن وشبه الجزيرة العربية، لكنها للأسف نشاهدها اليوم مكتوفة الأيدي، بعد أن أصبحت أنشطتها لا تتعدى إصدار بيانات العنف والتنديد بانتهاكات حقوق الإنسان” مضيفة: “وبما يختص بالمنظمات الحقوقية والمعنية نجدها تقوم بعمل ومجهود تشكر عليهما في مجالات الإغاثة والمساعدات الإنسانية”.
وتتابع أقدار: “تعرضت منظمات المجتمع المدني خلال الفترة الماضية لتهميش واضح على المستوى المحلي والدولي، وعانت من تخبط، الأمر الذي تسبب في وجود عدد من الاشكاليات”.
*الاشكاليات والمعوقات
توضح أقدار عددا من النقاط المتصلة بهذه الاشكاليات، والتي أوردتها كالآتي:
- ضعف إمكانيات منظمات المجتمع المدني، وفقاً للمعايير التي تطرحها المكاتب، والمعاهد الدولية، ومنظومة الأمم المتحدة و شركائها.
- ضعف التأهيل المتخصص للكوادر الشابة الملتحقة بعمل منظمات المجتمع المدني.
- تقصير من الجهات المتخصصة في تأهيل منظمات المجتمع المدني.

وتضيف بحديثها: “للأسف أصبحنا نعاني في الوقت الراهن من عدم استقرار كل المجالات والتي عكست بدورها على فشل الخطط الشهرية والفصلية للمنظمات، وتسببت الأزمة الأخيرة بتقليل نسبة المشاريع التي كان من المفترض إقامتها في مدينة عدن”، مستطردة:"وهناك من نجح من منظمات المجتمع المدني في إدارة عجلة الحياة بجدارة، إلا أن ذلك النجاح اقتصر على منظمات معينة".
وتقر أقدار بقولها: "إن منظمات المجتمع المدني في عدن فشلت فشلا ذريعا”، مبينة: “فأنا لم أعد أستطيع تقييم نشاط منظمات المجتمع المدني ككيان ناجح، إلا حين تجتمع جميعها وفق تخصصاتها، ونجدها تعمل كجسد واحد أعمال تكاملية، دون أن تحركها انتماءات أو أجندات أو مذاهب سياسية ودينية"
*تبعية المنظمات المدنية
يقول رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان، محمد قاسم نعمان: “بشكل عام لابد على منظمات ومؤسسات المجتمع المدني أن تلعب دورا في تبني قضايا المجتمع كالقضايا المتعلقة بالحياة السياسية والثقافية والاجتماعية، بمعنى أن تكون هذه المنظمات بمثابة همزة وصل بين المجتمع والسلطات، وان تتوزع مهام هذه المنظمات على شكل تخصص، لاسيما في النزاع الحاصل بين المنظمات، خصوصا كالمنظمات التي تُعنى بقضايا المرأة والطفولة وحقوق الإنسان، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وغيرها”.
ويضيف نعمان: "وما نشهده في المنظمات التي تعمل في مدينة عدن أن منظمة واحدة تعمل في كل المجالات، وفي كل التخصصات، ولكي تكون تلك المنظمات فاعلة فإنها لابد من أن تمتلك الكفاءة في أداء مهمها".
وقال: "خلال الثلاث السنوات الماضية ظهرت الكثير من المنظمات، ومع الأسف فهناك الكثير منها تتبع أفراد ومسئولين في السلطة المحلية أو الحكومة، الذين يسعون إلى استغلال عمل المنظمات المدنية لأغراضهم الشخصية".
*منظمات أشبه بـ(الدكاكين)
يواصل نعمان: “منظمات المجتمع المدني في عدن تعتبر حالياً ممزقة ومشتتة، وقد تم تأسيس منظمات بعيدة عن المعايير اللازم توافرها في نشاط وعمل المنظمات، لهذا فإن بعض المنظمات أصبحت أشبه بـ(الدكاكين)، ليس لها أي دور، لأن مؤسسيها اتخذوا منها هدفا ربحيا يجني لهم العملة الصعبة”.
ويشير إلى وجود بعض المنظمات المختصة في مجال حقوق الإنسان والتي يتم التعامل معها من خلال الجهات الحكومية والسلطة المحلية، وتنظر لها كأنها أحزاب معارضة، بينما هناك منظمات تعنى بحقوق الإنسان تتولى عملية متابعة الانتهاكات من خلال نشرها والدفاع عنها.
وقال: "المنزعجون من دور هذه المنظمات المعنية بحقوق الإنسان هم من يقفون وراء هذه الانتهاكات، ولا يريدون وجود منظمات تعنى بحقوق الإنسان ولا بقضايا الديمقراطية والمجتمع”.
*أهمية دورها الرقابي
يستطرد نعمان حديثه: "فالدور المحدد للمنظمات لابد أن يقوم وفقاً للمواثيق الدولية في تولي عملية مراقبة سير نشاط الحكومة وأعضائها، إضافة إلى المؤسسات الحكومية، بحيث أن تعمل هذه المنظمات على إيجاد الخلل ومعالجته، وفي حال رفضت الجهات الحكومية للمعالجة تقوم باللجوء إلى التصعيد من خلال تحويلها إلى قضية رأي عام"، مضيفاً: "كما أنه ينبغي على الحكومة عند البدء في تنفيذ مشروع، فعليها إشراك المنظمات المدنية في رقابة سير هذا المشروع لغرض التأكيد على الشفافية والمساءلة، ولابد أن تعمل هذه المنظمات بشكل تطوعي".
وقال: “الحكومة ملزمة استناداً للاتفاقية التي تمت بين وزارة التخطيط ومنظمات المجتمع المدني بإشراف البنك الدولي، والتي تلزم بموجبها الحكومة اليمنية بإشراك المنظمات المجتمع المدني في جميع المشاريع الذي يتم تنفيذها في توليها لعملية المراقبة والمتابعة والمساءلة للكشف عن مواقع فساد في أي مشروع ينفذ”.
ويضيف: “فعمل المنظمات لابد أن يلتزم بالاستقلالية والحياد ، والتعاون مع السلطات المحلية بمعنى آخر يجب ألا تتحول إلى معارضة سياسية، وأن تبتعد عن أية ضغوطات قد تُمارس عليها”.
ويختتم نعمان: “نقول إن عدد المنظمات في عدن التي تعمل فعلياً عددها ما بين 20 - 25 منظمة، والإشكالية تكمن في أن كثيرا من هذه المنظمات وقعت في مطب التأثيرات السياسية”، مردفاً: “حالياً المنظمات الدولية المانحة محدودة، وبهذه الحالة فإن ارتفاع سعر الدولار لا يؤثر على مصادر دعم وتمويل المنظمات، كون أن معظم المنح تذهب إلى نفقات الإدارة التي تقوم بإنجاز المهمة، وشراء المتطلبات”.
تحقيق/ وئـام نجيب