> يسعى مجمع اللغة العربية - المعروف بمجمع الخالدين - لطرح مشروع حماية اللغة العربية برئاسة الدكتور حسن الشافعي، رئيس مجمع الخالدين، حيث إن أول قانون لحماية اللغة العربية صدر في مصر، هو القانون رقم 62 لسنة 1942 والذي نص على «إيجاب استعمال اللغة العربية في علاقات الأفراد والهيئات الحكومية ومصالحها»، واشتمل ذلك القانون على أربعة مواد وتضمن نصا عقابيا لمن يخالف أحكامه.
واستمر الأمر بعد ذلك حيث صدر القانون 115 لسنة 1958 وفي سنة 1976 وصدر القانون رقم 102 لسنة 1976، وغير ذلك من القوانين، لكن في النهاية لا تزال اللغة العربية تعانى في سوق الحياة، ويستطيع الملاحظ أن يرى تراجعا في الاهتمام بلغة القرآن وتوغل يصل إلى حد السيطرة للغات الأجنبية.
جاء مشروع القانون في 21 مادة، من الأولى وحتى الـ 17 اشتمل على ما يجب فعله من قبل الأشخاص والمؤسسات وما عليهم الالتزام به في حق اللغة العربية، والمشروع حاول أن يركز على مواطن صنع القرار اللغوي مثل مؤسسات الدولة والمؤسسات التعليمية والإعلامية والصحفية، بينما أكدت المادة 18 أن مجمع اللغة العربية هو الجهة المختصة في الدولة بمتابعة مدى الالتزام بهذا القانون، أما المادة 19 فنصت على العقوبات الواقعة على من يخالفون القانون، والمادة 20 نصت على يوضح علاقة هذا القانون بالقوانين التي صدرت مسبقا لحماية اللغة العربية، والمادة الـ21 والأخيرة طالبت بنشر القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد أربعة أشهر من تاريخ نشره، ويختم بخاتم الدولة وينفذ باعتباره قانونا من قوانينها.