المجلس الانتقالي الجنوبي والحوكمة الرشيدة
> محمد نجيب أحمد
>
كان يوم الخميس 12 ربيع الأول 1439 هجرية الموافق 30 نوفمبر 2017م يوماً استثناء، حيث جمع ثلاثا من أعز واغلى واثمن المناسبات على شعبنا العزيز والكريم والصابر والمؤمن؛ أولها المولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل صلاة وازكى تسليم. والثانية احتفالات شعبنا باليوبيل الذهبي (50 عاماً) للاستقلال المنجز. أما الحدث الثالث فكان إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي عن 303 أسماء كأعضاء للجمعية الوطنية (البرلمان) الجنوبي.
وتوزع هذا الرقم على محافظات الجنوب الست وبنسب تختلف عن بعضها البعض. عدن العاصمة التاريخية والازلية للجنوب أعطيت 60 مقعداً، مقارنةً بمحافظة حضرموت التي اهديت حصة 100 عضو، وذلك بسبب حجم مساحتها الجغرافية الكبيرة (وكأن سنغافورة والبحرين لا يجب أن تساوى مثلاً بالبرازيل وإيطاليا، وتكونا عضوين في الأمم المتحدة).
وتعتبر عملية توزيع حصص ونسب مقاعد البرلمان جغرافيا داخل البلد الواحد من أدق العمليات وأصعبها وأكثرها حساسية على الإطلاق، وتتطلب كفاءات وخبرات (دولية إلى حد كبير) لإخراجها وإدارتها، خاصةً في ظروف كالتي يمر بها الوطن راهنا.
ومن ناحية ثانية، فإن اختيار (تعيين بالتزكية) الأشخاص كممثلين في البرلمان المزمع هي بمثابة عملية أكثر صعوبة وحساسية ومثيرة للجدل مقارنةً بموضوع تحديد النسب/ الحصص (كالمسطور أعلاه). هذا لأن القيام بهذه المهمة تتطلب تجردا شخصياً كاملاً من قبل المسؤول (وفريقه) في اختيار النخبة المؤهلة للترشح ومن ثم التعيين. بدون خاصية “التجرد”، فهناك عوامل العلاقات الشخصية والمناطقية والمؤثرة والأسرية.. إلخ، وهي منفردة/ مجتمعة ستؤثر على القرار. هنا بالتأكيد يجب توظيف مكاتب استشارية في المجال بعينه.
المجلس ممثلا بهيئة رئاسته لم يعلن (يفصح) عن الآليات التي اوصلته لتطبيق نسبة “الحصص” الجغرافية وعملية “انتقاء” الـ303 ممثلين. وايضا لم يحدد البتة المعايير والمؤهلات والتي على أساسها تم اختيار كل ممثل بذاته.
المجلس، وبهذا رمى عرض الحائط بنظامين اثنين يعتبران الأهم من بين نظم الحوكمة الرشيدة الـ8 (الشفافية والعدالة والمساوة ومكافحة الفساد والمسؤولية والمسألة والإفصاح).
وبإختصار فإن الحوكمة الرشيدة هي مجموعة “النظم الـ8” التي تحدد وتوجه العلاقة بين كافة الجهات في أي منشأة (في هذه الحالة المجلس الرئاسي وعموم المواطنين). وهنا تكمن أهميتها في أن “كل الأطراف” تعمل لمصلحة المنشأة (مثلاً المجلس) وليس لمصالحها الذاتية.
كما وقد أعلنت أسماء الـ60 ممثلا فإن المواطن من أبناء عدن له الحق في معرفة قدرة ممثليهم على تحمل قضايا عدن التي ما “حملها ملف” .
وبحسبنا ليس هناك أفضل وسيلة تعريفية واعلامية في هذا الصدد بغير إعلان “السيرة الذاتية المفصلة” لكل من ظهر اسمه في “الجمعية الوطنية” وليتم هذا في موقع المجلس الإلكتروني.
محمد نجيب أحمد
وتوزع هذا الرقم على محافظات الجنوب الست وبنسب تختلف عن بعضها البعض. عدن العاصمة التاريخية والازلية للجنوب أعطيت 60 مقعداً، مقارنةً بمحافظة حضرموت التي اهديت حصة 100 عضو، وذلك بسبب حجم مساحتها الجغرافية الكبيرة (وكأن سنغافورة والبحرين لا يجب أن تساوى مثلاً بالبرازيل وإيطاليا، وتكونا عضوين في الأمم المتحدة).
وتعتبر عملية توزيع حصص ونسب مقاعد البرلمان جغرافيا داخل البلد الواحد من أدق العمليات وأصعبها وأكثرها حساسية على الإطلاق، وتتطلب كفاءات وخبرات (دولية إلى حد كبير) لإخراجها وإدارتها، خاصةً في ظروف كالتي يمر بها الوطن راهنا.
ومن ناحية ثانية، فإن اختيار (تعيين بالتزكية) الأشخاص كممثلين في البرلمان المزمع هي بمثابة عملية أكثر صعوبة وحساسية ومثيرة للجدل مقارنةً بموضوع تحديد النسب/ الحصص (كالمسطور أعلاه). هذا لأن القيام بهذه المهمة تتطلب تجردا شخصياً كاملاً من قبل المسؤول (وفريقه) في اختيار النخبة المؤهلة للترشح ومن ثم التعيين. بدون خاصية “التجرد”، فهناك عوامل العلاقات الشخصية والمناطقية والمؤثرة والأسرية.. إلخ، وهي منفردة/ مجتمعة ستؤثر على القرار. هنا بالتأكيد يجب توظيف مكاتب استشارية في المجال بعينه.
المجلس ممثلا بهيئة رئاسته لم يعلن (يفصح) عن الآليات التي اوصلته لتطبيق نسبة “الحصص” الجغرافية وعملية “انتقاء” الـ303 ممثلين. وايضا لم يحدد البتة المعايير والمؤهلات والتي على أساسها تم اختيار كل ممثل بذاته.
المجلس، وبهذا رمى عرض الحائط بنظامين اثنين يعتبران الأهم من بين نظم الحوكمة الرشيدة الـ8 (الشفافية والعدالة والمساوة ومكافحة الفساد والمسؤولية والمسألة والإفصاح).
وبإختصار فإن الحوكمة الرشيدة هي مجموعة “النظم الـ8” التي تحدد وتوجه العلاقة بين كافة الجهات في أي منشأة (في هذه الحالة المجلس الرئاسي وعموم المواطنين). وهنا تكمن أهميتها في أن “كل الأطراف” تعمل لمصلحة المنشأة (مثلاً المجلس) وليس لمصالحها الذاتية.
كما وقد أعلنت أسماء الـ60 ممثلا فإن المواطن من أبناء عدن له الحق في معرفة قدرة ممثليهم على تحمل قضايا عدن التي ما “حملها ملف” .
وبحسبنا ليس هناك أفضل وسيلة تعريفية واعلامية في هذا الصدد بغير إعلان “السيرة الذاتية المفصلة” لكل من ظهر اسمه في “الجمعية الوطنية” وليتم هذا في موقع المجلس الإلكتروني.