تاريخ التعليم في عدن 1839م - 1967م.. محمد علي باشراحيل يوجه سؤالاً للسكرتير العام حول عدم اعتماد اللغة العربية كلغة رسمية فرد عليه بأن 33% فقط يقرؤونها (5 - 4)
> علي راوح
> في هذه الحلقة نقتبس شيئاً مما أورده مؤلف كتاب (تاريخ التعليم في عدن، 1839 – 1967م) الدكتور علي صلاح محمد الأرضي، ففي الباب الخامس من الكتاب الذي يتناول قضية التعليم خلال الفترة من (1958 – 1967م) تطرق المؤلف لعدد من القضايا:
وسنحاول قدر المستطاع وبما يسمح به الحيز أن نتناول بالتفصيل بعض تلك القضايا الواردة في الباب الخامس من الكتاب بهدف تعميم الفائدة لقرائنا الكرام.
التعدين والأهداف البريطانية
تطرق المؤلف في هذا الباب بداية إلى قضية تشجيع بريطانيا لهجرة الأجانب إلى عدن بهدف إذابت العنصر الوطني من أبناء عدن والجنوب عامة، فيقول: بعد شهر يناير 1839م بدأ سكان عدن من الأجانب بالتزايد، فنجد أنه في شهر مارس 1839م يبلغ عدد السكان العرب في عدن (618) نسمة، مقابل (672) من الأجانب (صومال ويهود وهنود) وفي عام 1849م، بلغ عدد السكان العرب (4845) وبلغ عدد السكان الأجانب (14.278)، وفي عام 1867م بلغ عدد السكان العرب (9350) وبلغ عدد الأجانب (8196)، وفي عام 1881م بلغ عدد العرب (13.285) والأجانب (21.426)، وفي عام 1931م بلغ عدد السكان العرب في عدن (29.820) في حين بلغ عدد السكان الأجانب (16.918) نسمة.
ومن هذا الإحصاء السريع نجد أن بريطانيا فتحت الباب على مصراعيه أمام الهجرة الأجنبية إلى عدن، بل كانت تفضل أبناء الجاليات الأجنبية على العرب من أبناء عدن واليمن (شمال الوطن) والمحميات الشرقية والغربية، ونتيجة لتزايد الشعور الوطني تجاه الاستعمار البريطاني والهجرة الأجنبية المتزايدة إلى عدن، حاولت بريطانيا امتصاص اللقمة السائدة عند الأهالي فعملت عام 1955م، على إجراء انتخابات لأعضاء المجلس التشريعي الذي تأسس عام 1947م، إلا أن حزب الرابطة والأحزاب الوطنية الأخرى قاطعت هذه الانتخابات وقد كانت بريطانيا تعتبر عرب عدن جالية كغيرها من الجاليات الأجنبية، كما لم تعترف باللغة العربية كلغة رسمية، مما جعل الحاج عبده حسين الأدهل يستنكر ذلك، إلا أن السكرتير العام نفى علمه بأن هناك مطلباً شعبياً عاماً في هذا الشأن، وكان محمد علي باشراحيل، قد وجه نفس السؤال حول عدم اعتماد اللغة العربية كلغة رسمية، فرد عليه السكرتير العام بأن (33 %) من السكان فقط يقرؤون العربية، لذلك لا يمكن الاعتراف بها رسمياً، وعندما زار (اللورد لويد) وزير المستعمرات البريطانية عدن في مايو 1956م تم تقديم المطالب الوطنية له، وتضمنت إقامة مجلس تشريعي يُنتخب جميع أعضائه بالانتخاب الحر المباشر ووزارة منتخبة، والاعتراف باللغة العربية لغة رسمية، وخفض عدد الموظفين البريطانيين والأجانب في كبريات المناصب، ونتيجة للضغط الداخلي والخارجي، تم الإعلان في عام 1957م عن تبدلات دستورية في المجلسين التنفيذي والتشريعي، وقد نص الدستور الجديد والذي صدر بقانون في نوفمبر 1958م على أن يضم المجلس التشريعي الجديد (12) عضواً منتخباً و (5) أعضاء بحكم مناصبهم الحكومية ، و (6) أعضاء معينين ولكن هذا لم يرضِ الوطنيين، واستمروا في المطالبة بمجلس منتخب بالرغم من أن اللغة العربية أصبحت وللمرة الأولى اللغة الرسمية الثانية بعد الإنجليزية، ونتيجة للضغط المتزايد تم الإعلان عما عُرف بـ (التعدين) وأعلن حاكم عدن (وليم لوسي) عن نية الحكومة في تعدين الخدمة المدنية، بموجب التعريف الذي سيتفق عليه نهائيا عن من هو (العدني، وصدر الإعلان الحكومي العمومي رقم 17 لعام 1957م وفيه تم تعيين لجنة لوضع برنامج طويل المدى، لتعدين الخدمة المدنية تتكون من:
1 - السيد (أ. أي. أس. شاركس) رئيساً
2 - مدير المعارف أو نائبه
3 - السيد (جابي هوبسن) مساعد السكرتير العام
4 - المحترم السيد/ محمد علي باشراحيل
5 - المحترم السيد/ حسن علي بيومي، وقد نص على اختصاص اللجنة في مهامها. وتظهر الإحصائيات في السنة المالية 57 / 1958م الجدول أعلاه لتوزيع وظائف الخدمة المدنية والذي يثبت احتلال الأجانب لمعظ الوظائف، خاصة في القسم الأول والثاني.
كذلك الأمر بالنسبة لأعداد الطلبة والطالبات العدنيين فإننا لا نجد لهم أغلبية كبيرة في المدارس المختلفة فنجد في عام 1959م، أن النسبة المئوية للعدنيين كما يلي:
- في المدارس الحكومية بنسبة الطلاب العدنيين (36.5 %)
- في المدارس المعانة بنسبة الطلاب العدنيين (40.6 %)
- في المدارس الخاصة نسبة الطلاب العدنيين (41.6 %)
وبالنسبة للطالبات العدنيات نجد
- في المدارس الحكومية، نسبة الطالبات العدنيات (55 %)
- في المدارس المعاناة نسبة الطالبات العدنيات (44.9 %)
- في المدارس الخاصة نسبة الطالبات العدنيات (78.5 %)
كما يظهر لنا من التقرير أن من بين (30) مبعوثاً يدرسون في الخارج (13) من العدنيين فقط، وفي عام 1959م قاطع نحو 73 % ممن لهم حق انتخابات المجلس التشريعي لأنه سمح للهنود والباكستانين والصومال بحق الانتخابات بينما حظر على غالبية سكان عدن من أبناء شمال الوطن وعددهم حوالي (70) ألف مواطن وكذا أبناء المحميات وعددهم (60) ألف مواطن، وفي إبريل 1959م تقدم أعضاء لجنة التعدين برسالة إلى حاكم عدن حول الأعمال التي قاموا بها إلا أنهم اختلفوا حول تعريف العدني، وقدم ثلاثة من الأعضاء منهم محمد عي باشراحيل ومدير المعارف، و (جون هارتلي) مذكرات خاصة بهم حول تعريف من هو العدني، كملاحق للتقرير، وفي يوليو 1959م قدم التقرير إلى المجلس التشريعي حيث طالب الأعضاء العرب بتأجيل البث في الموضوع حتى العودة إلى ناخبيهم.
وفي نهايةعام 1959م، فاز التعريف المؤقت للعدني، لتعدين الخدمة المدنية في بحر عشر سنوات بأغلبية (17) صوتاً ضد (5) أصوات في المجلس التشريعي، وكان قد اتفق عليه (3) أعضاء من لجنة التعدين من (5) ألفوا اللجنة، وقد عرف العدني بأنه من تتوفر فيه ثلاثة شروط يكمل بعضها بعضا وأهمها:
1 - أن يكون مولوداً في مستعمرة عدن، أو محميّة عدن، وأن يكون والده قد ولد في عدن أو محمية عدن.
2 - أن يكون قد أقام في مستعمرة عدن لمدة عشر من (اثنتي عشرة سنة خلت.
3 - أن يكون قد حصل على المستوى المطلوب في اللغة العربية، أي ما يعادل شهادة الثقافة العامة المستوى العادي، أو الصف الرابع من كلية عدن، وقد شمل التقرير الخاص بالتعدين والصادر في إبريل 1959م على مقترحات وتوصيات اللجنة لتعدين الخدمة العامة، إلا أن ما يخصنا هو المقترحات والتوصيات بالنسبة لمعارف عدن التي شملت مايلي:
تدريب المعلمين والمعلمات، ومد فترة التدريب من عام إلى عامين وتفريغ معلمي المدارس الابتدائية والمتوسطة للاشتراك في دورة العامين، وتنظيم دورة مراجعة للمعلمين الذين تم تدريبهم، ودعم التفتيش المهني على مختلف مدارس عدن، وكذا توسيع مهام مركز تدريب المعلمين، وتوسيع مهام المركز بشأن المناهج والكتب المدرسية، وتوسيع المدرسة الثانوية للبنات بحيث تصبح ذات ثلاث شعب، مع وجوب فتح ثانوية جديدة للبنين ذات ثلاث شعب.
وبالنسبة للمدارس المتوسطة وجوب رفع عدد الشعب إلى (16) شعبة للبنين من خلال توسيع المدارس الحالية وافتتاح مدرسة جديدة أربع شعب في عامي 59 ـ 1960م، ومدرسة أخرى خلال عامي 62 ـ 1963م، ومدرسة متوسطة في 64 ـ 65م ورفع الشعب الدراسية للبنين إلى (19) شعبة مع حلول العام الدراسي 63 / 1964م، وفيما يخص المدارس الابتدائية وجوب رفع عدد الشعب إلى (21) شعبة في مختلف المدارس للبنات من خلال توسيع المدارس الحالية وفتح مدرسة جديدة، وللبنين رفع الشعب إلى (21) شعبة عام 61 / 1962م كما تطرق التقرير إلى ضرورة النهوض بالمعهد الفني من حيث توسيع الدورات وفتح صفوف جديدة بهدف تخريج العدد الكافي لتغذية الصناعة والوظائف الفنية.
وسنحاول قدر المستطاع وبما يسمح به الحيز أن نتناول بالتفصيل بعض تلك القضايا الواردة في الباب الخامس من الكتاب بهدف تعميم الفائدة لقرائنا الكرام.
التعدين والأهداف البريطانية
تطرق المؤلف في هذا الباب بداية إلى قضية تشجيع بريطانيا لهجرة الأجانب إلى عدن بهدف إذابت العنصر الوطني من أبناء عدن والجنوب عامة، فيقول: بعد شهر يناير 1839م بدأ سكان عدن من الأجانب بالتزايد، فنجد أنه في شهر مارس 1839م يبلغ عدد السكان العرب في عدن (618) نسمة، مقابل (672) من الأجانب (صومال ويهود وهنود) وفي عام 1849م، بلغ عدد السكان العرب (4845) وبلغ عدد السكان الأجانب (14.278)، وفي عام 1867م بلغ عدد السكان العرب (9350) وبلغ عدد الأجانب (8196)، وفي عام 1881م بلغ عدد العرب (13.285) والأجانب (21.426)، وفي عام 1931م بلغ عدد السكان العرب في عدن (29.820) في حين بلغ عدد السكان الأجانب (16.918) نسمة.
ومن هذا الإحصاء السريع نجد أن بريطانيا فتحت الباب على مصراعيه أمام الهجرة الأجنبية إلى عدن، بل كانت تفضل أبناء الجاليات الأجنبية على العرب من أبناء عدن واليمن (شمال الوطن) والمحميات الشرقية والغربية، ونتيجة لتزايد الشعور الوطني تجاه الاستعمار البريطاني والهجرة الأجنبية المتزايدة إلى عدن، حاولت بريطانيا امتصاص اللقمة السائدة عند الأهالي فعملت عام 1955م، على إجراء انتخابات لأعضاء المجلس التشريعي الذي تأسس عام 1947م، إلا أن حزب الرابطة والأحزاب الوطنية الأخرى قاطعت هذه الانتخابات وقد كانت بريطانيا تعتبر عرب عدن جالية كغيرها من الجاليات الأجنبية، كما لم تعترف باللغة العربية كلغة رسمية، مما جعل الحاج عبده حسين الأدهل يستنكر ذلك، إلا أن السكرتير العام نفى علمه بأن هناك مطلباً شعبياً عاماً في هذا الشأن، وكان محمد علي باشراحيل، قد وجه نفس السؤال حول عدم اعتماد اللغة العربية كلغة رسمية، فرد عليه السكرتير العام بأن (33 %) من السكان فقط يقرؤون العربية، لذلك لا يمكن الاعتراف بها رسمياً، وعندما زار (اللورد لويد) وزير المستعمرات البريطانية عدن في مايو 1956م تم تقديم المطالب الوطنية له، وتضمنت إقامة مجلس تشريعي يُنتخب جميع أعضائه بالانتخاب الحر المباشر ووزارة منتخبة، والاعتراف باللغة العربية لغة رسمية، وخفض عدد الموظفين البريطانيين والأجانب في كبريات المناصب، ونتيجة للضغط الداخلي والخارجي، تم الإعلان في عام 1957م عن تبدلات دستورية في المجلسين التنفيذي والتشريعي، وقد نص الدستور الجديد والذي صدر بقانون في نوفمبر 1958م على أن يضم المجلس التشريعي الجديد (12) عضواً منتخباً و (5) أعضاء بحكم مناصبهم الحكومية ، و (6) أعضاء معينين ولكن هذا لم يرضِ الوطنيين، واستمروا في المطالبة بمجلس منتخب بالرغم من أن اللغة العربية أصبحت وللمرة الأولى اللغة الرسمية الثانية بعد الإنجليزية، ونتيجة للضغط المتزايد تم الإعلان عما عُرف بـ (التعدين) وأعلن حاكم عدن (وليم لوسي) عن نية الحكومة في تعدين الخدمة المدنية، بموجب التعريف الذي سيتفق عليه نهائيا عن من هو (العدني، وصدر الإعلان الحكومي العمومي رقم 17 لعام 1957م وفيه تم تعيين لجنة لوضع برنامج طويل المدى، لتعدين الخدمة المدنية تتكون من:
1 - السيد (أ. أي. أس. شاركس) رئيساً
2 - مدير المعارف أو نائبه
3 - السيد (جابي هوبسن) مساعد السكرتير العام
4 - المحترم السيد/ محمد علي باشراحيل
5 - المحترم السيد/ حسن علي بيومي، وقد نص على اختصاص اللجنة في مهامها. وتظهر الإحصائيات في السنة المالية 57 / 1958م الجدول أعلاه لتوزيع وظائف الخدمة المدنية والذي يثبت احتلال الأجانب لمعظ الوظائف، خاصة في القسم الأول والثاني.
كذلك الأمر بالنسبة لأعداد الطلبة والطالبات العدنيين فإننا لا نجد لهم أغلبية كبيرة في المدارس المختلفة فنجد في عام 1959م، أن النسبة المئوية للعدنيين كما يلي:
- في المدارس الحكومية بنسبة الطلاب العدنيين (36.5 %)
- في المدارس المعانة بنسبة الطلاب العدنيين (40.6 %)
- في المدارس الخاصة نسبة الطلاب العدنيين (41.6 %)
وبالنسبة للطالبات العدنيات نجد
- في المدارس الحكومية، نسبة الطالبات العدنيات (55 %)
- في المدارس المعاناة نسبة الطالبات العدنيات (44.9 %)
- في المدارس الخاصة نسبة الطالبات العدنيات (78.5 %)
كما يظهر لنا من التقرير أن من بين (30) مبعوثاً يدرسون في الخارج (13) من العدنيين فقط، وفي عام 1959م قاطع نحو 73 % ممن لهم حق انتخابات المجلس التشريعي لأنه سمح للهنود والباكستانين والصومال بحق الانتخابات بينما حظر على غالبية سكان عدن من أبناء شمال الوطن وعددهم حوالي (70) ألف مواطن وكذا أبناء المحميات وعددهم (60) ألف مواطن، وفي إبريل 1959م تقدم أعضاء لجنة التعدين برسالة إلى حاكم عدن حول الأعمال التي قاموا بها إلا أنهم اختلفوا حول تعريف العدني، وقدم ثلاثة من الأعضاء منهم محمد عي باشراحيل ومدير المعارف، و (جون هارتلي) مذكرات خاصة بهم حول تعريف من هو العدني، كملاحق للتقرير، وفي يوليو 1959م قدم التقرير إلى المجلس التشريعي حيث طالب الأعضاء العرب بتأجيل البث في الموضوع حتى العودة إلى ناخبيهم.
وفي نهايةعام 1959م، فاز التعريف المؤقت للعدني، لتعدين الخدمة المدنية في بحر عشر سنوات بأغلبية (17) صوتاً ضد (5) أصوات في المجلس التشريعي، وكان قد اتفق عليه (3) أعضاء من لجنة التعدين من (5) ألفوا اللجنة، وقد عرف العدني بأنه من تتوفر فيه ثلاثة شروط يكمل بعضها بعضا وأهمها:
1 - أن يكون مولوداً في مستعمرة عدن، أو محميّة عدن، وأن يكون والده قد ولد في عدن أو محمية عدن.
2 - أن يكون قد أقام في مستعمرة عدن لمدة عشر من (اثنتي عشرة سنة خلت.
3 - أن يكون قد حصل على المستوى المطلوب في اللغة العربية، أي ما يعادل شهادة الثقافة العامة المستوى العادي، أو الصف الرابع من كلية عدن، وقد شمل التقرير الخاص بالتعدين والصادر في إبريل 1959م على مقترحات وتوصيات اللجنة لتعدين الخدمة العامة، إلا أن ما يخصنا هو المقترحات والتوصيات بالنسبة لمعارف عدن التي شملت مايلي:
تدريب المعلمين والمعلمات، ومد فترة التدريب من عام إلى عامين وتفريغ معلمي المدارس الابتدائية والمتوسطة للاشتراك في دورة العامين، وتنظيم دورة مراجعة للمعلمين الذين تم تدريبهم، ودعم التفتيش المهني على مختلف مدارس عدن، وكذا توسيع مهام مركز تدريب المعلمين، وتوسيع مهام المركز بشأن المناهج والكتب المدرسية، وتوسيع المدرسة الثانوية للبنات بحيث تصبح ذات ثلاث شعب، مع وجوب فتح ثانوية جديدة للبنين ذات ثلاث شعب.
وبالنسبة للمدارس المتوسطة وجوب رفع عدد الشعب إلى (16) شعبة للبنين من خلال توسيع المدارس الحالية وافتتاح مدرسة جديدة أربع شعب في عامي 59 ـ 1960م، ومدرسة أخرى خلال عامي 62 ـ 1963م، ومدرسة متوسطة في 64 ـ 65م ورفع الشعب الدراسية للبنين إلى (19) شعبة مع حلول العام الدراسي 63 / 1964م، وفيما يخص المدارس الابتدائية وجوب رفع عدد الشعب إلى (21) شعبة في مختلف المدارس للبنات من خلال توسيع المدارس الحالية وفتح مدرسة جديدة، وللبنين رفع الشعب إلى (21) شعبة عام 61 / 1962م كما تطرق التقرير إلى ضرورة النهوض بالمعهد الفني من حيث توسيع الدورات وفتح صفوف جديدة بهدف تخريج العدد الكافي لتغذية الصناعة والوظائف الفنية.