> قيادة الأطفال لوسائل النقل والمواصلات تحولت مؤخراً إلى ظاهرة قاتلة ليس بمحافظة لحج وحسب، بل في العديد من المحافظات الجنوبية.
وبات عشرات من السائقين دون السن القانونية يجولون بمركباتهم الخاصة في الطرقات الرئيسية، مشكلين خطرًا كبيرا والتسبب بحوادث مرورية مروعة، وبتشجيع من أولياء الأمور، بذريعة قضائهم لبعض من المشاوير الخاصة والعامة أو لقضاء حاجيات المنزل.
ويشير المقدم عبدالرحمن حسن بأن بروز هذه الظاهرة بين أوساط الأطفال في محافظات جنوبية عدة، وفي مقدمتها لحج، تتحمل مسؤولية انتشارها بدرجة أساسية الأسر، والتي تسمح لأطفالها باستخدام السيارة الخاصة بها برغم معرفتهم بأن تصرفهم ذلك غير قانوني وخطير.
وأكد حسن في حديثه لــ«الأيام» على «أهمية تنفيذ حملات توعية، ووضع الخطط من قِبل الجهات المختصة للحد من الظاهرة الخطرة».
فيما أشار المواطن ميثاق سعيد فرحان إلى أن «السماح لصغار السن بقيادة بعض المركبات الخاصة وسيارات الأجرة يُعد مشكلة تتحمل مسئوليتها الأسرة في الوقت الذي يتوجب عليها أن تكون حريصة على سلامة أبنائها الصغار».
*تشجيع المجتمع
وما يزيد من تفاقم هذه المشكلة هو ترحيب أبناء المجتمع المحلي بها وتشجيع الأطفال على ممارستها، غير مبالين بما تحمله من مخاطر كثيرة على هذه الفئة وعلى الآخرين، في مخالفة واضحة للنظم والقوانين، ومنها القوانين الملزمة للسائق باستخراج رخصة القيادة للسيارات بمختلف فئاتها، وكذا السن القانونية الذي بات يتجاهله الكثيرون، بالإضافة إلى الاختبارات النظرية، والعملية.
يتذكر الوالد رشاد الرفاعي، وهو أحد سائقي الأجرة بأنه «تعرض لكثير من الاختبارات ليحصل على (كرت) الخدمة العامة التي كانت تصرف للسائقين العاملين فقط في مجال نقل الركاب، إضافة إلى رخصة القيادة الخاصة به».

وأشار الرفاعي في حديثه لـ«الأيام» إلى «الإجراءات الصارمة في مجال استخراج رخصة القيادة والخدمة العامة في الجنوب، قبل أن تنتهي بزمن الوحدة».
وأضاف: «تلك القوانين كانت تُشكل رمز الدولة والقانون»، داعيًا الجهات المختصة في شرطة السير إلى «اتخاذ الإجراءات الحاسمة للحد من هذه الظاهرة التي زادت حدتها وباتت تهدد سلامة وأرواح عشرات المواطنين».
*دور شرطة السير ضعيف
وطالب رئيس نقابة سيارات الأجرة بمدينة الحوطة، فيصل فضل عبدالله أولياء الأمور بـ«عدم السماح لأبنائهم بقيادة أي مركبة إلا بعد تجاوزهم السن القانونية، وحصولهم على رخصة القيادة».
وكشف عبدالله لـ«الأيام» عن «توقيف العديد منهم في الفترة الماضية»، كما أشار إلى أن «دور شرطة السير ضعيف في منع انتشار هذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع المدني».
41 حادثا خلال 6 أشهر

وأوضح رئيس قسم الحوادث في شرطة السير بالمحافظة خالد وطس أن «إجمالي الحوادث خلال الأشهر الستة الماضية بلغت 41 حادثا موزعة بين حوادث تصادم، ودهس مشاة، وانقلاب، ومتسببة بوفاة ستة أشخاص بينهم امرأة، و29 إصابة، فيما بلغت القيمة المادية للأضرار نحو 10 ملايين ريال، تم إحالة 7 حوادث منها للنيابة لاستكمال الإجراءات».
*نهب وسلب
وتعرضت جميع الإدارات الحكومية بعاصمة المحافظة لأعمال نهب وسلب أثناء الحرب التي شنتها المليشيات الحوثية عام 2015م، ومنها إدارة شرطة السير والتي توقف عملها بعد الحرب لتعرض كافة معداتها للنهب ومنها المواد، وأرقام السيارات، والآلات الخاصة بصرف رخص القيادة، وزادت الأضرار التي تعرض لها المبنى من مشاكل الإدارة التي حاولت البدء بالعمل في إدارة شرطة السير في أكتوبر 2016 رغم عدم توفر الإمكانيات لديها، بحسب مختصين.
إعادة العمل في الإدارة رغم عدم توفر الإمكانيات، حيث بدأت عودة العمل في إدارة شرطة السير في أكتوبر 2016م، بحسب المختصين.
ويشير نائب مدير شرطة السير بالمحافظة العقيد محمد الرجاعي إلى أن «الإدارة أعادت ترتيب أوضاعها وأفرادها والبدء بالعمل في ظل انعدام كامل لكافة التجهيزات الخاصة، ومنها: ونش لسحب السيارات، وكذا الآلات الخاصة بصرف رخصة القيادة، بالإضافة إلى العديد من المعدات لسير العملية».
وقال العقيد الرجاعي لـ«الأيام»: «إن إدارة الشرطة نفذت عدة حملات متواصلة ضد المخالفين بقيادة السيارات من صغار ، إلا أن عدم تعاون الأسرة بمنع أطفالهم باستخدام المركبات وتشجيعهم عليها جعل المشكلة مستمرة».

وكشف الرجاعي عن «عدد من الإجراءات تسعى شرطة السير لتنفيذها خلال الفترة القادمة، لإنهاء هذه الظاهرة»، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن «الإدارة قد بدأت وبجهود ذاتية تركيبة اللوحات الإرشادية في العديد من الشوارع والتقاطعات».
كما أكد أن «الإدارة بصدد إعادة إصدار رخص القيادة بعد وصول المعدات الخاصة، وأن عملية الإصدار سيرافقها إجراءات مشددة، لمنع صغار السن من القيادة»، مناشداً أولياء الأمور «منع أطفالهم من استخدام السيارات الخاصة».