الرصاص الراجع.. سببه عشوائية حمل السلاح
> سفيان علي الحنشي
>
تزايدت حوادث الإصابة بالرصاص الراجع والموت بالبلاد، نتيجة لإطلاق الرصاص العشوائي في الهواء في الأعراس والمناسبات.
لا شك أن الكثيرين يتفقون بأن ظاهرة إطلاق الرصاص في الهواء لم تجد من يردعها من قبل قبل الجهات المسؤولة، وخاصة الأجهزة الأمنية، في الوقت نفسه يسمع باستمرار إطلاق النار بمناسبة أو بدون مناسبة وبشكل مفرط، ما يؤدي إلى إصابة الكثيرين وبصورة غير متوقعة نتيجة الرصاص الراجع من الجو.وقد سجلت في مدينة عدن حوادث عديدة خلال الفترة الماضية بين قتيل وجريح نتيجة الرصاص الراجع..
قرارات حكومية كثيرة وبشكل مستمر سمعناها تقضي بمنع حمل السلاح في المدينة، ونصائح وتحذيرات وتوعية أطلقت من منظمات المجتمع المدني والمساجد، ولكن الملاحظ أن الظاهرة مستمرة، ولا حياة في من تنادي.
وعبر صحيفة «الأيام» الغراء نوجه دعوتنا لأهالي المدينة للإبلاغ عن أي جماعة ترفع السلاح بوجه المواطن نتيجة شجار أو خلاف فيما بينهم، وكذا مساعدة أجهزة الأمن بالإبلاغ كل من يقتني أسلحة أو متفجرات أو ألغام، والالتزام بالتوجيهات الإرشادية لمنع حمل السلاح، وكل ما يصب في خانة ترسيخ الأمن وحفظ السكينة وسلامة الوطن والمواطن.
نرجو من الجميع التعاطي الإيجابي مع حملات منع حمل السلاح وإطلاق الرصاص العشوائي، ليكون ترسيخا فعليا لإنجاح الحملات التوعوية، وواقعا حقيقيا ينعم به الجميع تحت أجواء مفعمة بالأمن والأمان والسكينة العامة وحفظ الأرواح والحقوق وحماية الحريات والممتلكات الخاصة والعامة للوطن والمواطن.
لا شك أن هناك أحقية لحمل السلاح عند البعض، ولكن امتلاكه يأتي بترخيص ولا يعارض الأنظمة والقوانين للاستخدام الشخصي، مع أنه يختلف حق امتلاكه وحمله بين مختلف الدول بحسب القوانين النافذة، على رغم تعارضه مع مواثيق حقوق الإنسان جدلا في السياسة المحلية والدولية.
كما حظيت في الآونة الأخيرة باهتمام محلي وإقليمي وعالمي، لِمَا حملته هذه الظاهرة من سلبيات تتمثل في ارتفاع نسبة حوادث الجرائم والقتل المختلفة.
إن هذه الظاهرة التي تعاني منها المجتمعات، خصوصاً في الدول النامية، مع أنه ليس بشرط أن ينطبق هذا الأمر في كل الحالات، حيث إن الولايات المتحدة الأمريكية - على سبيل المثال - تأتي في المرتبة الأولى في العالم من حيث حمل وحيازة مواطنيها للسلاح، وتأتي بعدها اليمن.
تشير التقارير السنوية الصادرة من الأمم المتحدة حول امتلاك الأسلحة الصغيرة، ويوضح الكتاب السنوي للأمم المتحدة من أن هذه الظاهرة تسير في نمو مستمر، وأن هناك حوالي (7) ملايين قطعة سلاح تنتج سنوياً، كما قُدِّرَت الأرقام الخاصة بالأسلحة الصغيرة بمختلف أنواعها في جميع نواحي العالم بحوالي (639) مليون قطعة، وأن هناك عدة عوامل سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية ساهمت بشكل كبير في انتشار هذه الظاهرة، والتي تتمثل في حيازة الأسلحة الصغيرة من قِبَل الأفراد المدنيين في عدد كبير من دول العالم المتقدمة والنامية، وليس اليمن فقط.
فيما أجاز القانون اليمني إعطاء أحقية للمواطن اليمني بحيازة الأسلحة الشخصية، وحصرها بالبنادق الآلية والمسدسات وبنادق الصيد، مع كمية من الذخائر، ويقدر عدد الأسلحة في اليمن بحوالي (60) مليون قطعة سلاح، بمعدل ثلاث قطع سلاح لكل مواطن، كما يبرز دور السلاح في حياة القبائل اليمنية كأداة مهمة تستخدم في حل المشاكل والخلافات مهما بلغ حجمها.
حيث يقوم الطرف المخطئ بتسليم قطعة أو أكثر من السلاح إلى الطرف الآخر دليلاً على اعترافه بالخطأ والتزاماً منه بما يحكم به هذا الطرف، أو قد يقوم طرفا النزاع بالاحتكام إلى طرف ثالث يختارونه ويقومون بتسليم قطعة أو أكثر من السلاح إليه كضمان لتسليمهم بما يحكم به.
سفيان الحنشي
لا شك أن الكثيرين يتفقون بأن ظاهرة إطلاق الرصاص في الهواء لم تجد من يردعها من قبل قبل الجهات المسؤولة، وخاصة الأجهزة الأمنية، في الوقت نفسه يسمع باستمرار إطلاق النار بمناسبة أو بدون مناسبة وبشكل مفرط، ما يؤدي إلى إصابة الكثيرين وبصورة غير متوقعة نتيجة الرصاص الراجع من الجو.وقد سجلت في مدينة عدن حوادث عديدة خلال الفترة الماضية بين قتيل وجريح نتيجة الرصاص الراجع..
قرارات حكومية كثيرة وبشكل مستمر سمعناها تقضي بمنع حمل السلاح في المدينة، ونصائح وتحذيرات وتوعية أطلقت من منظمات المجتمع المدني والمساجد، ولكن الملاحظ أن الظاهرة مستمرة، ولا حياة في من تنادي.
وعبر صحيفة «الأيام» الغراء نوجه دعوتنا لأهالي المدينة للإبلاغ عن أي جماعة ترفع السلاح بوجه المواطن نتيجة شجار أو خلاف فيما بينهم، وكذا مساعدة أجهزة الأمن بالإبلاغ كل من يقتني أسلحة أو متفجرات أو ألغام، والالتزام بالتوجيهات الإرشادية لمنع حمل السلاح، وكل ما يصب في خانة ترسيخ الأمن وحفظ السكينة وسلامة الوطن والمواطن.
نرجو من الجميع التعاطي الإيجابي مع حملات منع حمل السلاح وإطلاق الرصاص العشوائي، ليكون ترسيخا فعليا لإنجاح الحملات التوعوية، وواقعا حقيقيا ينعم به الجميع تحت أجواء مفعمة بالأمن والأمان والسكينة العامة وحفظ الأرواح والحقوق وحماية الحريات والممتلكات الخاصة والعامة للوطن والمواطن.
لا شك أن هناك أحقية لحمل السلاح عند البعض، ولكن امتلاكه يأتي بترخيص ولا يعارض الأنظمة والقوانين للاستخدام الشخصي، مع أنه يختلف حق امتلاكه وحمله بين مختلف الدول بحسب القوانين النافذة، على رغم تعارضه مع مواثيق حقوق الإنسان جدلا في السياسة المحلية والدولية.
كما حظيت في الآونة الأخيرة باهتمام محلي وإقليمي وعالمي، لِمَا حملته هذه الظاهرة من سلبيات تتمثل في ارتفاع نسبة حوادث الجرائم والقتل المختلفة.
إن هذه الظاهرة التي تعاني منها المجتمعات، خصوصاً في الدول النامية، مع أنه ليس بشرط أن ينطبق هذا الأمر في كل الحالات، حيث إن الولايات المتحدة الأمريكية - على سبيل المثال - تأتي في المرتبة الأولى في العالم من حيث حمل وحيازة مواطنيها للسلاح، وتأتي بعدها اليمن.
تشير التقارير السنوية الصادرة من الأمم المتحدة حول امتلاك الأسلحة الصغيرة، ويوضح الكتاب السنوي للأمم المتحدة من أن هذه الظاهرة تسير في نمو مستمر، وأن هناك حوالي (7) ملايين قطعة سلاح تنتج سنوياً، كما قُدِّرَت الأرقام الخاصة بالأسلحة الصغيرة بمختلف أنواعها في جميع نواحي العالم بحوالي (639) مليون قطعة، وأن هناك عدة عوامل سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية ساهمت بشكل كبير في انتشار هذه الظاهرة، والتي تتمثل في حيازة الأسلحة الصغيرة من قِبَل الأفراد المدنيين في عدد كبير من دول العالم المتقدمة والنامية، وليس اليمن فقط.
فيما أجاز القانون اليمني إعطاء أحقية للمواطن اليمني بحيازة الأسلحة الشخصية، وحصرها بالبنادق الآلية والمسدسات وبنادق الصيد، مع كمية من الذخائر، ويقدر عدد الأسلحة في اليمن بحوالي (60) مليون قطعة سلاح، بمعدل ثلاث قطع سلاح لكل مواطن، كما يبرز دور السلاح في حياة القبائل اليمنية كأداة مهمة تستخدم في حل المشاكل والخلافات مهما بلغ حجمها.
حيث يقوم الطرف المخطئ بتسليم قطعة أو أكثر من السلاح إلى الطرف الآخر دليلاً على اعترافه بالخطأ والتزاماً منه بما يحكم به هذا الطرف، أو قد يقوم طرفا النزاع بالاحتكام إلى طرف ثالث يختارونه ويقومون بتسليم قطعة أو أكثر من السلاح إليه كضمان لتسليمهم بما يحكم به.