> طوال السنوات الثلاث من بدء الحرب احتلت تطورات الحرب في وسائل أخبار وقنوات التحالف حيزا كبيرا من الاهتمام والمتابعة، في سبيل إنهاء الانقلاب عسكريا وفق التمسك بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، في الوقت الذي كان يتضح استفادة وتكسب أطراف من الشرعية من إطالة أمد الحرب، وعدم انبطاحها الكامل للتحالف لأهداف استراتيجية تخدم أجندتها الخاصة.
حاول التحالف تكريس مشهده السياسي عبر وسائل إعلامه مع صالح في انتفاضته على الحوثيين لإعطاء وزن لحزب المؤتمر، باعتباره قوة مفترضة ستحسم المعركة مع مليشيات الحوثي، وهم غير مدركين أنه حزب مصلحي ولم يقف مع صالح وتركه يهوي في نهاية المطاف وحيدا، فكان من الغباء التعويل على هذا الحزب. وإذا كان شيعة العراق ومعارضو صدام حسين استصدروا قانونا بعد اجتياح العراق يسمى قانون اجتثاث حزب البعث فإن الصورة في اليمن مختلفة تماما بالنسبة لحزب المؤتمر الشعبي العام، والذي للمفارقة لا يريد أحد من أطراف الصراع في اليمن اجتثاثه، سواء جماعة الحوثي التي تسعى لوراثة تركة صالح وحزبه واستخدام أغلبية مجلس النواب المنتهية ولايته التي يملكها حزب المؤتمر لإعطائهم غطاءً شرعيا لاستمرارهم في إدارة المناطق التي تسيطر عليها، ولا حتى من الشرعية والتحالف التي تسعى للاستفادة من المخزون العسكري المتبقي لحزب المؤتمر والولاءات القبلية خصوصا لقبائل طوق صنعاء وولائها لصالح، إلاّ إن حزب المؤتمر يمكن أن يجتث وينهي نفسه بنفسه كونه حزب سلطة منذ تأسيسه ولا يستطيع الابتعاد عنها، فقاعدته الشعبية والمنطوون تحت لوائه ليس لهم ارتباط تنظيمي وعقائدي به، وإنما ارتباط نفعي ومصلحي وبرجماتي بهدف الحصول على مناصب ومكاسب وامتيازات بفضل مقدرات الحزب المالية والعسكرية باعتباره حزب سلطة، ولا يوجد في المنظور القريب ولا حتى البعيد شخصية تملك كاريزما صالح قادرة على إعادة ولملمة أشلائه.
واليوم التحالف يحاول تكريس نفس المشهد مع الإصلاح بعد انتهاء حقبة صالح، تبين جليا أن عقل الإصلاح كان مدروسا منذ بداية الحرب لإنهاء الانقلاب وبالمحافظة على قوتهم ليبقوا في صدارة المشهد لضمان بقاء مشروعهم السياسي، حتى استوعب التحالف مطلبها بنوع من المرونة السياسية لمتطلبات المرحلة ما بعد صالح.